عاجل | الإسكان: تُفرض رسوم سنوية على #الأراضي_البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية. #الإخبارية
عاجل | #الإسكان: تقدر نسبة الرسوم السنوية 2.5% من قيمة الأرض. #المملكة #الإخبارية
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو قدير
عاجل | الإسكان: تُفرض رسوم سنوية على #الأراضي_البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية. #الإخبارية
عاجل | #الإسكان: تقدر نسبة الرسوم السنوية 2.5% من قيمة الأرض. #المملكة #الإخبارية
موقوف
سترتفع الأسعار في السنوات القادمة بقوة!!
عضو قدير
الحقيقه وضع الرسوم ليس له علاقه بسعر الارض وانما ضريبه سنويه على العقار بدا من الاراضي ووصولا الى المباني مستقبلا. وهي موجوده في جميع يلدان العالم.
اسعار الاراضي يحددها العرض والطلب فقط.
موقوف
يعني يعتقدون أن المستثمرين مغفلين، يبنون بكثرة لتهبط الأسعار ويضرون أنفسهم؟ الفكرة من أساسها خطأ اذا كانوا يعتقدون أنها تؤدي إلى هبوط الأسعار.. أنظر الدول القليلة التي لديها مثل هذه الرسوم، وأنظر كم الأسعار عندهم!! الاقتصاد لا يعمل حسب الرغبات الشعبية والتحليل البدائي.
عضو مميّز
غلط فرض رسوم على شخص ماعنده الا ارض وحدة شاريها للسكن ومساحتها ماتتعدى الف متر
الرسوم او الزكاة بمعنى اصح تفرض على التجار اللي يبيعون ويشترون بالاراضي
عضو قدير
كما سبق وقلت لك الرسوم ليس لها علاقه باسعار العقار. الضريبه هذي جزء من عدة ضرائب قادمه واعتقد السنه القادمه سوف يكون الضريبه على المواد المستهلكه مثل المواد الغذائيه والملابس وبعدها ضرائب على الايجارات سوى فنادق او شقق وهاكذا. العمليه ليست ارتجاليه بل مدروسه وهي مطبقه في بلدان العالم.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم-السهام
عضو
لا نكابر
الناس كذا ماهي قادرة تشتري وقد توقفت الحركة تماما الا من كبار السوق ..
فـ اغلب صفقات العقار خلال السنتين الماضيه لتحريك المياه الراكده ومختارة بدقه لأيهام الناس انا هناك حركة
الا سعار وصلت سقفها ..
واي ارتفاعات ينتظرها ملاك العقار هي وهم يجب ان يتخلصوا منه ويواجهوا الحقيقه على ارض الواقع ..
موقوف
الوهم هو تصديق كلام عبدالحميد العمري، المبني على الأماني والبعد عن الواقع.. العرض والطلب قاعدة ما تغيرت من أيام آدم سميث، والعرض عندنا تأخر وتباطأ بشكل مخيف في السنوات القليلة الماضية، بينما الطلب لا يزال على نفس الوتيرة.. الكارثة التي يجهلها متخذ القرار لدينا أننا نواجه طلب متراكم وعلى وشك الانفجار، والنتيجة معروفة.
الإجراء الصحيح هو تحفيز ودعم المطورين العقاريين والمستثمرين، لا تكبيلهم.. خنق العرض سيزيد من حجم الكارثة.
الحكومة ما صدقت إن فيه شعب يطالب بضرائب (ظاهرة لم تحدث في التاريخ الإنساني من قبل)، فسارعت لاستغلال جهل العامة ومنحهم ما يريدون!
عضو قدير
2.5% غير مؤثره وسيرتفع العقار أكثر وسيدفع المشتري الرسوم اضعاف مضاعفه ,,, هذا رأي , والله اعلم
عضو
يا سهم عبدالحميد العمري يتمثل بقول القائل ولله دره :
سَيعْلَمُ الجَمعُ ممّنْ ضَمّ مَجلِسُنا *** بأنّني خَيرُ مَنْ تَسْعَى بهِ قَدَمُ
أما عن العامة عليهم سلام من الله فهم الكثرة الكاثرة وهمهم الأول والأخير إيجاد سكن لهم ولمن يعولون
أسوة بأخوانهم المثقفين والذين لازالوا يسيرون على نهج آدم سميث في العرض والطلب !!
أما عن الظاهرة الحقيقية والتي لم تحدث في التاريخ الإنساني من قبل ولن تحدث إن شاء الله تعالى
من بعد فهي :
عدم قدرة المواطن في إيجاد سكن له في هذه المساحة المهووولة من وطنه الأشم بسبب آدم سميث وربعه
والذين بفضل الله وكرمه ستطحن نظرياتهم الكثيرة والتي تقول إحداها :
دع الأرض - للإيام والسنوات - فإنها لا تأكل ولا تشرب
فحفظ الله قائدنا المظفر سلمان بن عبدالعزيز ومعاونوه …
وأرشدهم دائمًا وأبدًا لما فيه خير البلاد والعباد …
عضو قدير
اجل الاحتكار هو الحل (خلوه لاياكل ولايشرب) .. لا ياحبيبي هالحين بياكل ويتارع بعد
يعني تحتكر تدفع للدولة , والدفع الزامي سنوي ماهو بعلى البيع عشان تحمله المشتري المسكين ,,,, وخلك احتكر لاتبيع كان فيك خير
عضو
لكن أخي الكريم فياجرا بورك فيك …
في هذه الأثناء سيقع الأخ الكريم العقاري في ورطة أحسن الله عزاءه
يستفيد منها المشتري : فإن وافق على تسعير ارضه بمبلغ قليل ليجعل رسومها اقل
فسيكون ذلك إثبات لسعر الأرض أو متوسط سعر لها ولن يقبل المشتري بسعر اعلى منه البتة البتة …
فمثلما تدين تدان
عضو قدير
توجه الدولة في الطريق الصحيح للأجيال القادمة من منظور استراتيجي بعيداً عن المصالح الشخصية والآنية
عضو قدير
السلام علىيكم وفقكم الله
هناك قطاع أو اكثر مستفيد من هذا الخبر !!!
وأضن سيتم اختراق حاجز ال 7000 بهذا القطاع !!
عضو قدير
================================================== ===============================================
يأخي خلك واقعي أرجوك
ترتفع كيف فهمنا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
أذا الناس بذا الأسعار ماكله هواااااااااا وماهي قادره تشتري !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! كيف بتشتري بأرتفاع الأسعار ؟!!!!!!!!! الرواتب ما تغيرت !! الدولة لا تدعم !!
ولا هو مجرد حشي كلام وكتابة فقط دون علم ؟!!!!!!!!!!!!!!!!
عضو قدير
بكل تاكيد سترتفع الاسعار بقوه
عضو
صدقت من اهم اسباب ارتفاع العقار كان ايقاف المساهمات العقاريه للمطورين فبدل ان يتم عمل تنظيم وسن قوانين واجراءات لمطوري العقار ودعمهم وتطويرهم تم الايقاف التعسفي لجميع المطورين (بحجة التلاعب) الا النزر القليل جدا وكانت هذه النتيجه التي نحن عليها الان.
لابد للخروج من هذه الازمة من معالجة هذا الملف كاملاً لكي لا تستفحل الكارثة وتصبح مصيبه لا يمكن حلها
عضو مميّز
السلام عليكم ورحمة الله،
والشكر لك الأخ أويس على المتابعه، مع أن الله أنعم عليه بمنزل يملكه،
والشكر للأخ سهم على إحياء الأمل لدي، عندي وريضه ما بعد بعتها، ويقولون نزلت أسعارها،
والشكر للمرحرح، أحي الأمل لدي أن ابنائي يمكنهم شراء وريضه لبناء "فليله" في المستقبل المتوسط،
وكلٍ على همه سرى،،، وأنا على "همومي" سريت !!!
*****
ولا أحد يقول لي: إحفظ وريضتْك لعييلْك،،،
يدبرون أنفسهم بأنفسهم، ويقلعون شوكهم بأيديهم !!!
*****
عضو مميّز
وللمناقشة الجادة:
الخبر يذكر أن الرسوم هي على "الأراضي البيضاء"، والتأثير يعتمد على تفسير كلمة "بيضاء"!
إذا كانت تشمل الأراضي غير المخططة، فهذا يعني أن الأراضي المخططة ليست مشموله بالقرار،،،
أما إذا كانت تشمل كل أرض "غير مبنية"، فالتأثير كبير وفوري!!!
وحسب أخينا المرحرح في المشاركة 68 في موضوعه على الرابط التالي، هي كل أرض "غير مبنية" !!!
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthr...77#post3277477
والنسبة 2.5% تعتبر منخفضة نسبيا، للملاك الصغار، ولكنها ضخمة للتجار الذين لديهم أراضي كثيرة،
ويفترض أن يتم إعفاء المالك الذي يثبت أنه أخرج زكاتها، ما ينعش الفقراء أكثر،
ويبقى السؤال: هل ترتفع أسعار الأراضي؟ أم تنخفض؟
هناك عوامل متعددة تؤثر على اسعار الأراضي:
- أهمها أسعار النفط، حيث ميزانية الدولة وبالتالي الحركة التجارية في البلد تعتمد عليها بدرجة كبيرة،
والتأثير يبدأ من الأراضي البعيدة وغير المخدومة، والتي نزلت اسعارها فعلا وبنسبة معتبرة،
ويمتد الى الأحياء الأقل رغبة للسكن، مثل أطراف المدن والأحياء الشعبية، وأخيرا يصل الى كل الأحياء والمدن،،،
- ويأتي بعدها العرض والطلب، والقدرة الشرائية،،،
ولدينا الأراضي الغير مبنية داخل المدن والأحياء تصل نسبتها الى النصف في المدن الكبيرة،
وإذا تم عرض نسبة كبيرة من هذه الأراضي، ستنخفض الأسعار في كل مكان،،،
مجرد توقعات،،، مبنية على مشاهدات،،، لا أكثر،،،
والله أعلى وأعلم،،،
*****
موقوف
تمام، أنا أشرح لك ليش الأسعار راح ترتفع.
1) العرض والطلب هو الأساس في أي تجارة، وليس الرغبات ولا الأماني ولا الأحلام.
2) لو عندك أرض 10 آلاف م2، سعرها المتر اليوم 2000 ريال، يعني تسوى لها 20 مليون ريال. أنت تعرف أن معدل ارتفاع أسعار الأراضي حوالي 10% سنوياً.. تزيد في بعض السنوات وتنخفض في أخرى، لكن على مدى عشر سنوات تستطيع القول أن نسبة ارتفاعها السنوي 10%. حلو؟ الآن، ما المانع إنك تدفع 2.50% سنوياً، ويبقى لك 7.50%؟ هل 2.50% ستجعلك تركض لبيع الأرض؟؟ طبعاً لا.
3) بسبب القرارات العشوائية وشح العرض وتزايد الطلب، الأسعار متوقع لها أن ترتفع بأكثر من المعدل الطبيعي (اللي هو 10%)، فمن الخطأ أن تبيع أرضك أم 10 آلاف متر.
4) الأمر والأدهى من كل ذلك، أن الأراضي المخططة، حسب ما فهمنا، ليس عليها رسوم.. هذا يعني أن من يقرر بيع أرضه أم رسوم سيتجه لشراء مخططات ما عليها رسوم، ما يعني أن الأراضي المخططة ستتضاعف أسعارها، بسبب الإقبال عليها!
5) في حال نجحت هذه الفكرة الغير مدروسة، والمؤيدة شعبياً بقوة، وبالفعل اتجه أصحاب الأراضي لبيعها، عندها ينشأ سؤال هام: من سيشتري أرض عليها رسوم؟؟؟ قد تقول أن من سيشتريها هو الشخص الذي سيبنيها، لكي يتجنب دفع الرسوم. تمام، إذا ماذا سيحدث لأسعار مواد البناء والأيدي العاملة في حال حدث هناك بناء جماعي كبير (هرباً من الرسوم)؟؟ أترك لك حرية التفكير في الجواب على هذا السؤال.
6) الرابح المؤكد والمضمون هو الحكومة، التي ستجني ضرائب مهولة.
7) الخاسر المؤكد والمضمون هو المواطن، الذي في أفضل الحالات سيجد أن الأسعار لم تتغير، والأقرب أنها سترتفع.
عضو قدير
والله يا سهم ما عندك سالفة ..
فقط تعارض ليناقشك الأعضاء..
أسعار الأراضي انخفضت بأكثر من 20% داخل الأحياء وتجاوز نزولها 50 % في الأطراف والضواحي..
منح رماح طريق الدمام ومخططات الخير في شمال الرياض انخفضت كثيرا..
أنا بنفسي أطلعت على بيعات لأراضي بانخفاض 30% وداخل الأحياء..
كل هذا قبل فرض الرسوم فكيف إذا ذاق المالك ألم دفع الرسوم..
الرسوم ستفرض داخل النظاق العمراني على كل أرض كبيرة أو صغيرة معدة للسكن أو للسكني التجاري سواء كان المالك فرد لقطعة واحدة أو مخطط مطور لا فرق
المستثنى هو المشاريع المخصصة للأسواق ونحوها..أما السكني ففيه رسوم بلا استثناء..
ويستحيل على تاجر أن يستطيع دفع رسوم على مخططات بقيمة تتجاوز ال3 و 4 مليار لابد له من البيع حتى تتوفر لديه السيولة..
كما أن المواطن متوسط الدخل لن يتمسك بأرض لن يبنيها..فهو مضطر إما للبيع أو البناء وهذا هو الهدف من الرسوم..
أثر الرسوم ظاهر جدا في أسعار العقارات لكل مطلع ومتابع..
أخيرا :
أنا ضد فرض رسوم على المواطنين متوسطي الدخل ممن لا يملك إلا قطعة واحدة وصغيرة الحجم ..
وعليه فلو تم استثناء شريحة واحدة وهي : كل مواطن له الحق بتملك قطعة واحدة بمساحة 500 أو 750 متر وبدون رسوم عليها
ومن يمتلك أكثر من ذلك فعليه أن يدفع الرسوم عليها..
على كل حال القرار رائع ولو كان فيه ضرر على البعض..حتى على الصغار هو رائع فالصحيح أن لا تملك أرضا إلا إذا جهزت نفسك لبنائها..
موقوف
الله يصلحك يا عزيز، أسعار الأراضي ترتفع وتنخفض لعدة أسباب، ما الذي يجعك تعتقد إن انخفاضها مرتبط فقط بالرسوم؟؟؟؟ ناهيك عن أن كثير من الناس يقولون ما شفنا انخفاض، غير في مخططات المنح!! عني أنا سألت قبل كم شهر في الحي الذي أسكن فيه وكانت الأسعار أعلى مما توقعت! ثانياً، اللي عنده مخطط بعدة مليارات، 2.5% لا تعني شيء بالنسبة له.. بالعكس سيتمسك بها أكثر، ويتفرج على سعرها يرتفع كل عام.. حتى لو يرهنها ويقترض عليها، لا يزال كسبان!
تجربة الكويت في فرض رسوم موثقة ومعروفة، اسأل أهل الكويت. فيه دول أسعار الأراضي عندهم أضعاف ما لدينا، بالرغم من وجود رسوم أشكال وألوان، بالإضافة إلى رسوم الأراضي البيضاء.
القرار عشوائي، جاء استجابة لمطالبات شعبية "عليمية"، والحكومة بكل سرور استجابت لهذه المطالبات!!!
عضو مميّز
in
Share
.
1
69
ذكرت صحيفة "سبق" نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن المادة التاسعة من الائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الجاري دراستها حتى الآن تضمنت تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على 5 مراحل حسب المساحة وذلك وفق المراحل التالية:
المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة 500 ألف متر مربع وأكثر.
المرحلة الثانية: الأراضي غير المطورة بمساحة 250 ألف متر مربع وأكثر.
المرحلة الثالثة: الأراضي غير المطورة بمساحة 100 ألف متر مربع وأكثر.
المرحلة الرابعة: الأراضي غير المطورة بمساحة 40 ألف متر مربع وأكثر.
المرحلة الخامسة: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع وأكثر.
وأكدت المادة أن تشمل كل مرحلة من هذه المراحل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد طالما كان مجموع مساحة تلك الأراضي لا يقل عن المساحة المحددة للمرحلة.
ونصت على أنه في حالة عدم انطباق مرحلة معينة على مدينة معينة أو في حالة عدم كفاية الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز بقرار من الوزير الانتقال إلى أي مرحلة تالية.
كما تضمنت المادة السادسة من النظام تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان وفق 4 معايير:
1- موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة.
2- استخدامات الأرض.
3- أنظمة البناء المطبقة عليها.
4- معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.
ويحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير.
ووفقا للصحيفة تضمنت بعض المواد الأخرى من النظام ما يلي:
المادة الخامسة: إخضاع جميع الأراضي البيضاء العائدة للجهات الحكومية وما في حكمها لتطبيق الرسوم بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً، مع إلزام كل جهة حكومية بتزويد وزارة الإسكان ببيان يوضح جميع ما لديها من أراضٍ بيضاء وما هو عائد لها من تلك الأراضي بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً.
المادة السابعة: نصت على تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات المعنية تعتزم رفع مشروع اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع الأربعة المقبلة للموافقة عليها والبدء في التطبيق.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان السعودية عن المدن المستهدفة ضمن المرحلة الأولى خلال شهر رمضان المبارك المقبل للبدء في التنفيذ.
المادة الثامنة: نصت على أنه اعتباراً من تاريخ سريان النظام تحدد الوزارة المدن التي تتطلب الحاجة فيها - حسب تقدير الوزارة - إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وفقاً لما توافر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي، كما تعلن الوزارة فئات الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم ضمن المدن المحددة، وتقوم الوزارة سنوياً بمراجعة الوضع في مدينة معينة لتقرير مدى توافر الشروط اللازمة لتطبيق النظام على الأراضي فيها أو لتعليق التطبيق أو الانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها.
ووفق البيانات المتاحة في "أرقـام" كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق بتاريخ 23 نوفمبر 2015 على نظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن المتوقع العمل به خلال شهر يونيو القادم بعد مرور 6 أشهر على نشره رسميا، حيث ذكرت وزارة الإسكان في 01 أبريل المنصرم، أنها رفعت للمقام السامي بآلية تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.
وكانت وزارة الإسكان قد دعت جميع المهتمين للمشاركة بآرائهم حول اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء بنهاية يناير الماضي.
وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخراً تفاصيل وتوضيحات نظام رسوم الأراضي البيضاء التي تبلغ نسبتها 2.5 % من قيمة الأرض حيث حدد الأراضي البيضاء المعنية بالرسوم هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني.
عضو
اذا حدث ذلك فيعني تغلب الفساد على الاصلاح. الملك حفظه الله قال لن يستثنى شيْ. فمنهو الذي استطاع ان يراوغ و يضرب بمصلحة الوطن و المواطنين عرض الحائط و يفرض اوامره الخاصة لمصالح تجار العقار؟
عضو
اي تجار اراضي ياعنتر ... يعني الانسان الي عنده الف والا الفين متر يبي يبني عليها له ولابناءه صارة فساد وتجارة اراضي؟!
شاريها من كده وعرق جبينه وماسرقها انا اعرف ناس كثير ولهم سنوات مديده ينتظرون القرض وماجاهم
الحل بسيط والتراب واجد تخصص الدوله اراض عباره عن مخططات في ضواحي المدن وتسلمها لشركات صينيه وحسب مواصفات وزارة الاسكان ولن اتكلف الوحده 100الف ريال
وحتى لو صار التمويل بفوايد عن طرق البنوك مثلا لن تضر محدودي الدخل ومقدور عليها .. ام ان الصينيين الي بنو ناطحات تعانق السماء في بجين وشنقهاي كخ عليهم
عضو قدير
أنت يا سهم تقول أن الأراضي سترتفع فأخبرتك أنها ستنخفض ولا شك بل إنها انخفضت داخل المدن وخارجها بنسب متفاوته وكبيرة..
رجعت تقول عرض وطلب..
طيب من الأول قل إن زاد العرض رخصت الأراضي وإن زاد الطلب ارتفعت وانتهينا..
قرار فرض رسوم على الأراضي سيزيد االعرض ولا شك مما سيسبب انخفاض أكثر وأكثر وما نراه الأن من انخفاض في الأسعار ما هوإلا البداية فقط..
تقول إن التجار الرسوم لا تعني لهم شيء وهذا جهل عميق بواقع تجار المخططات بل وتجار اي مهنة..السيولة غير متوفرة عند أحد تاجر أو غير تاجر ..وكثير من التجار يستدين للقيام بمشاريعه..
وتجار العقار سابقا لا تكلفهم الأرض ريالا واحدا لذا لا يبيعونها إلا بقدر حاجتهم للمال ويتركها سنوات حتى تتضخم وترتفع أسعارها..
الأن تغير الوضع لأن بقاء الأرض بيدك يكلفك رسوم تدفها عليها ..وفي أقل أقل الأحوال يجب أن تبيع ولو جزء منها لتسديد الرسوم بشكل سنوي مستمر مما يجعل الاحتكار صعبا ومكلفا..
أكرر : أنا ضد فرض الرسوم على الأفراد الذين لا يملكون إلا قطعة صغيرة من أجل بنائها كمسكن له ولعائلته..
الواجب التركيز على أصحاب المخططات وبيعهم كفيل بفك الاحتكار ونزول الأسعار..
موقوف
في أسوأ الحالات، اللي عنده مخطط مقيم بمليار ريال، سيدفع 25 مليون ريال سنوياً.. بكل بساطة الحل البديهي هو أن يرهن المخطط ويحصل على قرض مقداره 25 مليون ريال بنسبة لن تزيد عن 2%، ثم يجدد القرض كل عام. تكلفة قرض 25 مليون ريال بفائدة 2% تصل فقط إلى حوالي 500 ألف ريال سنوياً. الآن المخطط متوقع له الارتفاع بنسبة 10% (كمعدل)، يعني بعد سنة تكون قيمته في السوق زادت بحوالي 100 مليون ريال.. بينما تكلفة الاقتراض فقط نصف مليون!!! من المغفل اللي ما يسوي كذا؟
عضو
على اي اساس حددت نسبه الارتفاع 10%
الاخ عزيز قالك في انخفاض كبير خاصتا في الاطراف
في الثمانينات مع انخفاض البترول انخفضت اسعار العقار بشكل كبير بالرغم من انو الارتفاعات الا صارت كانت اكبر من الان اتكلم نسبه وتناسب
اغفلت انخفاض عدد الاجانب في البلد وزياده المعروض وشوف حتى تحويلاتهم ابتدت في الانخفاض كدليل لانك تحب تعارض في كل شي
انا اكلمك عن مدينتي مكه وروح اسال كمان مخطط ولي العهد الانخفاض وصل ل 50% داخل الحرم و 60% خارج الحرم
اذا المساله بس انك تبغى تعارض فاقولك انت الا عايش في الاحلام والاماني
عضو مميّز
الشكر لك الأستاذ غنيم على المعلومات القيمة،
وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فينطبق عليها القول:
أبشر بطول سلامة يا عاقر (يا عقاري)،،،
إذا كان الشرط لتنطبق الرسوم على الأراضي المطورة،
"أن يتملك عقاري واحد نفس مساحة الأرض غير المطورة في مخطط واحد"،
فالمسألة سهلة والتخلص من هذا الشرط بسيط، وبسيط جدا، هذا إذا إنطبق في المقام الأول،،،
500 ألف متر تعني حوالي 1000 قطعة تقريبا، وهذا نادر الحصول في المخططات المطورة،
حيث العقاريون الكبار يتشاركون في كل مخطط، وإحتمال أن يتملك واحد منهم هذه المساحة ضئيل جدا،،،
إذا كان الهدف دفع العقاريين للبيع،
المفترض أن تطبق الرسوم على المالك الواحد لأي عدد من الأراضي بدون تحديد الموقع،،،
فيتم حساب المساحة الخاضعة للرسوم لكل أرض يملكها شخص واحد،،،
في كل مخطط،،، وفي كل مدينة،،، يملك فيها !!!
والله أعلى وأعلم ،،،
******
عضو
الظاهر يابو المحاميد أن العبارة ليست بعيدة …
والأخ الكريم المديهيم مدير مشروع الرسوم يقول أنهم :
ارتأوا عدم - نشرها للعامة - لأن بها مفردات ومصطلحات قانونية يصعب عليهم فهمها !!
وأنها رفعت وأعني اللائحة لمجلس الوزراء الموقر مباشرةً بعد
أن أخذوا بعضًا ملاحظات مع مايقارب من 20 الفًا من المهتمين
ومما يجدر الإشارة إليه ما غرد به
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات