نادك ..وزيارة الملك سلمان لمصر

[shift worker]

السلام عليكم ورحمه الله

شركه نادك الزراعيه لديها طلب بجمهورية مصر العربية على تخصيص ارض مساحتها 75 الف فدان بمنطقة توشكا.

نامل بعد هذه الزياره التاريخه الاسراع في الحصول على هذه الارض .


______________
وهذا الاعلان :

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أنها قد تلقت هذا اليوم الاحد تاريخ 31/08/2014م بلاغاً من محاميها عن صدور الموافقة الاولية من قبل لجنة وزارية بجمهورية مصر العربية على تخصيص ارض مساحتها 75 الف فدان بمنطقة توشكا، وذلك لاستغلالها في الاستثمار الزراعي ، وقرار هذه اللجنة يستلزم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية ليكون قابلاً للتنفيذ.
وستقوم الشركة بعد الموافقة النهائية باستكمال الاجراءات والمتطلبات اللازمه لذلك.
ويأتي هذا ضمن توجه الشركة في البحث عن مصادر بديلة خارج المملكة للاستثمار الزراعي خصوصاً الاعلاف تمشياً مع سياسة الدولة (رعاها الله) في المحافظة على مصادر المياه ، هذا وسيتم الاعلان لاحقاً عن أية تطورات جوهرية بشأن هذا الموضوع.

[المال]

متابعة جادة


طالب وزير الزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في المجال الزراعي، بمواكبة توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل على تحقيق رؤى قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن "الفضلى" خلال اجتماعه أمس الجمعة في القاهرة بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين الحاليين والراغبين في الاستثمار بمصر، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرسمية لمصر، قوله إن "القطاع الزراعي سيكون عاملا مساعدا لتحقيق التكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ومصر بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين"، مشددا على ضرورة المحافظة على الاستثمارات القائمة والبناء عليها وتعزيزها بمزيد من الاستثمارات المستقبلية.

واستمع "الفضلي" إلى عدد من مطالب المستثمرين التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار للإسهام في سد الاحتياج في الأمن الغذائي للبلدين الشقيقين.


معلومة تمت الجمعية الخميس الماضي

[طالع نسبه]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مشكور والله يجزاك خير

[العماليق]

طيب مصر تعتبر تحت خط الفقر المائي وسيزداد الأمر سوءاً مع اكتمال بناءً سد النهضة

[المال]

ما شاء الله

هناك اخبار أولية ل 75 الف فدان
كم الفدان من متر؟

[المال]

نشر الخبر العربية وبي بي سي

‏نادك السعودية تعتزم استصلاح 75 ألف فدان في مصر

سلمني عليك

الحس الاخباري

[المال]

http://www.alarabiya.net/ar/mob/2016...ان-في-مصر.html


كشف عبد العزيز البابطين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة نادك السعودية في مقابلة مع قناة العربية عن منح الشركة أرضا في توشكى في مصر.
وقال البابطين إن الأرض المرتقبة تبلغ مساحتها 75 ألف فدان موضحا أن الشركة بانتظار الانتهاء من الإجراءات القانونية للإعلان عن تفاصيل المشروع.

[المرحرح]

الحديث ذو شجون أخي الكريم shift worker ولايهون الإخوة الكرام حول توشكى واستثماراتها …

تقول الوطن المصرية حول فشل هذا المشروع والذي يتجدد مع كل بارقة أمل في قيام مصر الشقيقة ونهضتها …

كان مشروع توشكى، أحد أبرز المشروعات القومية العملاقة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى جاء فى إطار حملة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليها من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية، ثم قامت ثورة 25 يناير 2011، فتوقف المشروع تماماً طوال 3 أعوام، بعد أن تم إهدار نحو 6 مليارات جنيه من المال العام عليه دون عائد، وحالياً يُعيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إحياءه من جديد بعد توقفه.. «الوطن» تنفرد بآخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات حول هذا المشروع. كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مشروع «توشكى» عن السنة المالية 2010، تحت بند «سرى جداً»، عن سبب فشل المشروع القومى الأبرز خلال عهد «مبارك»، وإهدار 6 مليارات جنيه طوال 14 عاماً دون عائد. وأوضح التقرير، أن العقود المبرمة بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة والشركات المخصص لها أراضٍ للاستصلاح فى عام 1998، أبرمت 4 عقود مع 4 شركات، الأول مع شركة «المملكة» للتنمية الزراعية التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال بمساحة 100 ألف فدان، والثانى مع شركة «جنوب الوادى» للتنمية الزراعية، والثالث مع الشركة «المصرية» للاستصلاح وتنمية الأراضى، والرابع مع شركة «الراجحى» للاستثمارات الزراعية. وذكر «المركزى للمحاسبات» فى تقريره، أنه بلغت جملة المساحة المزروعة بمشروع توشكى حتى 30 يونيو 2010 نحو 22.804 ألف فدان، وهى تمثل نحو 6.6% من المساحات التى جرى تخصيصها للمستثمرين، والبالغة نحو 343 ألف فدان، و4.2% من جملة مساحة المشروع البالغة نحو 540 ألف فدان، لافتاً إلى أنه بلغت جملة الأعمال المنفّذة للمشروع حتى التاريخ ذاته نحو 5.968 مليار جنيه بتجاوز قيمته 666 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه بذلك يبلغ متوسط تكلفة الفدان، طبقاً لإجمالى التكاليف الفعلية للأعمال المنفّذة حتى 30 يونيو 2010 نحو 11.052 ألف جنيه، فى حين بلغت تكلفة الفدان التقديرية الواردة بدراسة الجدوى نحو 10.798 ألف جنيه للفدان، بينما تم بيع الفدان للمستثمرين بـ50 جنيهاً.

وأفاد التقرير، بأن العقد الأول والخاص بشركة «المملكة» للتنمية الزراعية شابه العوار، ولم يتضمن نصاً يفيد خضوع الشركة لأحكام قانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 1981، فى حين تم تضمين هذا النص العقدين الآخرين، والملحوظة الثانية تتمثل فى أن العقد تضمن نصاً يقضى بتنفيذ تطوير المشروع سيكون بناءً على مطلق إرادة الطرف الثانى «الشركة»، وكذلك تعاقد «الوليد» مع وزارة الزراعة لم يتضمن شروطاً جزائية للتأخير فى الاستصلاح، منوهاً بأن شركة «الوليد» نفّذت 1% من الاستزراع فى 2008. وأشار الجهاز إلى أنه تم تأجيل استكمال تنفيذ الفرع الرابع من المشروع، الذى يخدم زمام 200 ألف فدان بنسبة 37% من إجمالى مساحة المشروع بعد إنهاء التعاقد مع الشركة المصرية لاستصلاح الأراضى فى 11 ديسمبر 2006، لعدم توافر التمويل المطلوب لتنفيذ الفرع، لافتاً إلى أن زمام الفرع المذكور معطل، وهو ما يؤثر على ارتفاع متوسط تكلفة الفدان، طبقاً لإجمالى التكاليف الفعلية للأعمال المنفّذة حتى 30 يونيو 2010، بالنسبة إلى المساحة الصافية الحالية للمشروع، حيث بلغ 17.553 ألف جنيه للفدان، موضحاً أنه تم التصرّف بالبيع فى أراضى المشروع بسعر 50 جنيهاً للفدان، وتحمّلت الدولة تكاليف البنية القومية من ترعة رئيسية وأعمال صناعية مقامة عليها وفروعها ومحطة طلمبات وعمليات أخرى، ولم يتم تحميلها على المستثمرين، وتحمل المستثمرون تكلفة البنية الداخلية من أعمال الاستصلاح الداخلى وإنشاء فروع الرى والصرف وإنشاء محطات الرفع الداخلية للمساحات المخصّصة لهم.

ووفقاً لتقديرات إدارة المشروع، فإنه توجد عمليات لم يتم البدء فى طرحها حتى 30 يونيو 2010 تقدر بنحو 198.250 مليون جنيه، فضلاً عن عدم تنفيذ فرع «4» الذى تم إرجاؤه لعدم وجود اعتمادات. وأوضح التقرير أنه لم يتم التسليم النهائى للأعمال الميكانيكية والكهربائية حتى 30 يونيو 2010، رغم نجاح تجربة إعادة تشغيل وحدات المحطة لعدد 18 وحدة مجتمعة فى 27 أغسطس 2009، مشيراً إلى أنه رغم نجاح تشغيل وحدات المحطة مجتمعة، فإنه لن يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها «18 وحدة طلمبات أساسية + 3 وحدات احتياطية»، وذلك لعدم استيعاب قناة الشيخ زايد للمياه لتأخر أعمال الاستزراع من جانب المستثمرين لزمام الأراضى، ولم يتم زراعة سوى مساحة 22.804 ألف فدان التى تمثل 6.6% فقط من المساحات المخصصة للمستثمرين البالغة حوالى 343 ألف فدان. وذكر التقرير، أنه لم يتم استغلال سوى 1.7% فقط من الاحتياجات المائية المقررة للمشروع نتيجة تدنى نسبة الزراعات بالمشروع، وبلغت نحو 4.2% فقط من مساحة المشروع الإجمالية، كما أن نسبة التصرّف الإجمالى للمحطة من المياه نحو 0.9% وهى نسبة ضئيلة، بسبب الانخفاض الشديد فى الزمامات التى جرى استزراعها من المستثمرين، رغم إطلاق المياه المخصصة لهم من قِبل الحكومة، وهو ما يشير إلى تعطل الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على المشروع على مدار 14 عاماً منذ بدء العمل فى 1996.

ولفت إلى تعثُّر الشركة العربية لاستصلاح الأراضى فى إنهاء أعمال التنفيذ فى عملية إنشاء المستعمرة السكنية بالكيلو 50 على قناة الشيخ زايد التى تشمل إنشاء 39 وحدة سكنية ومبنى إدارى ونادٍ اجتماعى ومسجد وسور حول محطة الرفع، رغم مرور 46 شهراً أى نحو 4 سنوات على تاريخ الانتهاء المقرر فى 15 سبتمبر 2006. وأضاف التقرير أن قيمة الأعمال المنفّذة لمراحل إنشاء قناة الشيخ زايد وفرع «2» والكيلومتر الأول من فرع «1» حتى 30 يونيو 2010 بلغ نحو 2.276 مليار جنيه بتجاوز نحو 732 مليون جنيه عن القيمة التعاقدية البالغة نحو 1.544 مليار جنيه، فضلاً عن استمرار انخفاض معدلات التنفيذ بعملية استكمال فرع «2»، ولم يتم تنفيذ سوى 22.1% من القيمة التعاقدية البالغة نحو 34.987 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2010، بتأخير 22 شهراً عن تاريخ الانتهاء المقرر فى 20 أغسطس 2008، فضلاً عن موافقة وزير الرى فى 10 أغسطس 2009، على منح الشركة المنفذة مهلة 3 أشهر، لإنهاء جميع الأعمال وتسليمها ابتدائياً، إلا أن الشركة المنفذة لم تلتزم بذلك ولم تلتزم بالبرنامج الزمنى الجديد المقدم منها، الذى تتعهد فيه بإنهاء الأعمال خلال شهر مارس 2010.

واستمر تعثر الشركة المنفذة «الشركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد» فى الانتهاء من تنفيذ الأعمال بعملية الأعمال الصناعية «قنطرة - مفيض» حتى 30 يونيو 2010، وتدنى نسب التنفيذ بالعملية، ولم يتم تنفيذ أعمال خلال عام المتابعة 2010، حسب التقرير، سوى بمبلغ 60 ألف جنيه، بنسبة ضئيلة بمقدار 0.1% فقط من القيمة التعاقدية البالغة 46.888 مليون جنيه وبتأخير 7 سنوات عن تاريخ الانتهاء المقرر فى 26 أبريل 2003. وجرى إطلاق المياه بفم فرع «3» بتاريخ 27 أكتوبر 2010، ولم يتم إطلاقها فى باقى الفرع نظراً للحاجة إلى إعادة تأهيل مسار الفرع المذكور قبل إطلاق المياه، وكذلك إعادة تأهيل وتجارب تشغيل محطات الرفع على الفرع، فضلاً عن عدم بدء شركة «الظاهرة الزراعية - مصر» المخصص لها زمام فرع «3»، البالغ 100 ألف فدان، فى أى أعمال استصلاح بالمساحات المسلمة لها البالغة 20 ألف فدان، كمرحلة أولى، رغم تسلم تلك المساحة فى 25 نوفمبر 2008، ومرور عامين بين تاريخ تسلم المرحلة الأولى وتاريخ إطلاق المياه بالسحارة.

وأكد التقرير استمرار تدنى أعمال التنفيذ بعملية إنشاء كوبرى «ك 21.00» على فرع «2» مقاولة شركة وادى كوم أمبو خلال 2010، وبلغت قيمة الأعمال المنفّذة خلال العام 542 ألف جنيه مقابل أعمال منفذة خلال 2009، بلغت نحو 162 ألف جنيه بزيادة بلغت 380 ألف جنيه، وتوقف العمل عدة مرات لعدم توفير الشركة المنفذة للمواد الخام بموقع العملية وإنهاء أعمال التبطين بالكوبرى، كما تبين من المتابعة والفحص لعملية الرى المؤقت والرعاية للتشجير على قناة الشيخ زايد من الكيلو 4.200 حتى الكيلو 30.349 بالبرين الأيمن والأيسر عدم التزام الشركة المصرية للرى والصرف للإنشاءات المدنية، بمعدلات الرى المطلوبة حسب نصوص العقد، مما أدى إلى ظهور العطش بالأشجار، وهددها بالموت، فضلاً عن قلة أعداد العمالة التى لا تتناسب مع نظافة الأشجار، وتجاهل الشركة رش المبيدات بعد ظهور أعراض إصابة على الأشجار، مما أجبر إدارة المشروع على إنذار الشركة المنفذة بثلاثة إنذارات آخرها بتاريخ 16 يونيو 2010، وإلا سيتم سحب العمل والتنفيذ خصماً على حسابها، وطلبت الشركة بتاريخ 19 ديسمبر 2010 من إدارة المشروع مد مدة العملية 6 أشهر تبدأ من 20 يناير 2011 بشروط العقد نفسها، دون غرامات تأخير. وأوضح أن آبار المشروع بلغت تكلفتها الإجمالية التى تم إنشاؤها بالمنطقة نحو 26.559 مليون جنيه، وكشف التقرير وجود اعتداءات على الآبار وأعمال تخريب وتعدٍّ على غرف المأوى وسرقة كابلات الطلمبات وأجزاء من المولدات، وتم نقلها من مأوى الآبار وتجميعها بجوار الإدارة العامة للمياه الجوفية بأبوسمبل، حتى يمكن حراستها لعدم توافر العدد اللازم من الحراس، لحراسة مواقع الآبار المنتشرة فى مواقع متفرقة لمسافة حوالى 20 كيلومتراً.

وذكر التقرير أن وحدات التوليد متروكة فى العراء، دون مأوى، مما يعرّضها للتلف نتيجة العوامل الجوية بالمنطقة، لافتاً إلى تقاعس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى القيام بدورها فى التصرّف فى المساحات التى تخدمها تلك الآبار «12 ألف فدان»، بصفتها جهة الولاية على تلك المساحات، حيث لم يتم التصرّف فى تلك الآبار المذكورة والمساحات التى تخدمها تلك الآبار رغم مرور 11 سنة على إنشاء تلك الآبار فى عام 2000، مشيراً إلى غياب خطة محددة للغرض من إنشاء تلك الآبار وكيفية استغلالها والانتفاع من الاستثمارات التى تم إنفاقها عليها والبالغة نحو 26.559 مليون جنيه، فضلاً عن الاستثمارات المهدرة نتيجة حالات التعدى والسرقة التى تعرّضت لها محتويات تلك الآبار وتلف بعض الأجزاء، مثل بطاريات المولدات بسبب طول فترة التخزين دون تشغيل، فضلاً عن التكاليف الإضافية التى تستلزمها إعادة تشغيل تلك الآبار، وما قد يظهر من تكاليف أخرى عند تجربة تشغيلها، مما يعد إهداراً واضحاً لما تم إنفاقه على تلك الآبار.

[المرحرح]

تابع …

ولفت التقرير إلى أنه تبلغ مساحة أراضى المشروع المخصصة للمستثمرين نحو 343 ألف فدان بنسبة 63.5% من إجمالى أراضى المشروع، جرى توزيعها كالتالى: 100 ألف فدان على فرع «1» لشركة «المملكة» للتنمية الزراعية فى 16 سبتمبر 1998، و43 ألف فدان على فرع «2» لشركة «جنوب الوادى» للتنمية فى 19 مارس 2001، و100 ألف فدان على فرع «1» و«2» ودليل فرعى «1، 2» لشركة «الراجحى» الدولية للاستثمار الزراعى فى 12 مارس 2007، وتم تسليمها مساحة 25 ألف فدان كمرحلة أولى بنهاية فرع «1»، و100 ألف فدان على فرع «3» لشركة «الظاهرة» الزراعية - مصر فى 7 يوليو 2008، التى تم تسليمها مساحة 20 ألف فدان كمرحلة أولى على فرع 3 فى 25 نوفمبر 2008.

وذكر أن الشركات الأربع لم تلتزم بالعقود المبرمة مع إدارة المشروع، وجرى توقيع عقد بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال بتاريخ 12 مايو 1997، ومُنح «الوليد» حقوقاً مطلقة فى الزراعة أو عدم الزراعة واختيار التركيب المحصولى المناسب له، طبقاً لما يحقق أعلى عائد له، فيما تقاعست شركة «المملكة» القابضة التى يرأس مجلس إدارتها الأمير السعودى الوليد بن طلال عن استصلاح وزراعة الأراضى التى حصل عليها، ولم يستصلح منها «الوليد» سوى 1000 فدان فقط من المساحة المخصصة له، موضحاً وجود قصور من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى متابعة المستثمرين فى أعمال الاستصلاح وفقاً لما ورد بالعقود المبرمة معهم، فضلاً عن عدم تقديم أى خدمات أو استشارات تساعد المستثمرين على التركيب المحصولى المناسب لطبيعة منطقة توشكى، التى تخدم احتياجات الدولة من المحاصيل الزراعية نتيجة عدم وجود أى إدارة بالمشروع تمثل وزارة الزراعة. واختتم الجهاز المركزى تقريره بأن الهدف النهائى للمشروع لم يتحقق نتيجة انخفاض نسبة المساحة المنزرعة بالمشروع، التى بلغت 6.6% فقط من المساحة المخصصة للمستثمرين، وتكبّدت الدولة خسائر نحو 6 مليارات جنيه تم صرفها على مدار 14 عاماً منذ بدء العمل بالمشروع عام 1996، وهو ما أدى إلى تعطل الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها.

وطالب «المركزى للمحاسبات»، فى تقريره، بسرعة اتخاذ قرار بشأن استكمال فرع «4» بعد فسخ العقد مع الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضى فى 11 ديسمبر 2006، حيث يخدم الفرع زمام 200 ألف فدان بنسبة 37.0% من إجمالى مساحة المشروع البالغة 540 ألف فدان، واستكمال تنفيذ أعمال التبطين للمسافة من ك 7.494 حتى ك 18.50 من دليل فرعى «3.4»، التى تخدم مساحة حوالى 30 ألف فدان من زمام فرع «4» والمؤجل تنفيذه لحين توافر التمويل المطلوب، وسرعة التصرّف فى الآبار غير المستغلة بمنطقة توشكى لضمان استغلالها والانتفاع من الاستثمارات التى تم إنفاقها عليها بنحو 26.6 مليون جنيه وحمايتها من الاعتداءات وأعمال التخريب والسرقة.

من جانبه، قال عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ورئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، إن المشروع يتطلب تدخلاً من الرئيس السيسى لإنقاذه، وزيادة الرقعة الزراعية التى من الممكن استغلالها فى ضوء المشروع القومى لزراعة مليون فدان، فى ضوء العوامل المتوافرة حالياً فى مشروع توشكى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق مع المسئولين فى الدولة وقتها، الذين أهدروا 6 مليارات جنيه دون عائد على الدولة طوال 14 عاماً، بخلاف الفوائد المقررة على هذه المبالغ، وإبرام 4 عقود مجحفة فى حق الدولة مع مستثمرين أجانب.

وأضاف «عبدالمعطى» أن العقد المبرم بين شركة «المملكة» التى يملكها الوليد بن طلال، والحكومة كان عقداً مجحفاً وبمثابة عقد إذعان للدولة، ولا يبين سيادة الدولة على أراضيها، لافتاً إلى أن الدولة وفّرت البنية الأساسية للمستثمرين العرب، ورغم ذلك عجزت تلك الشركات عن الوفاء بالتزاماتها فى استصلاح تلك الأراضى وتوفير المنتج الزراعى لسد جزء من الفجوة الغذائية، الذى كان يهدف إليه المشروع. وأوضح أنه بعد ثورة 25 يناير عقدت الدولة اتفاقاً مع شركة «الوليد» بخفض المساحة المقررة له من 100 ألف فدان إلى 25 ألف فدان، إلا أن القرار لم يُفعّل، ولم تُفرض شروط جزائية على المستثمرين العرب، لافتاً إلى أن العقود المبرمة مع المستثمرين العرب الأربعة تستلزم استصلاح 340 ألف فدان بعد تخفيضها بنسبة 30%، وما جرى استصلاحه لا يزيد على 27 ألف فدان فقط، مشيراً إلى أنه وصل إهدار المال العام على المشروع حتى الآن نحو 8 مليارات جنيه. وأشار إلى أنه مرت 3 سنوات على ثورة يناير، ولم يُتخذ قرار أو يُحاسب المسئولون عن إهدار المال العام فى مشروع توشكى، مطالباً السلطة السياسية بإحياء المشروع من جديد.

يُذكر أنه بدأت فكرة مشروع توشكى فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وتم الترويج له بشكل كبير بأنه مشروع استراتيجى لاستصلاح الأراضى وتوفير الكثير من فرص العمل، إلا أنه أصبح مساراً للجدل من حيث جدواه الاقتصادية وإهداره أموال الدولة دون عائد، وقد تم تدشين المشروع عام 1997، وكان يهدف إلى استصلاح 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، حيث تم تحديد 2017 موعداً لانتهاء المشروع. وفى أبريل 2006، اتهم عدد من نواب المعارضة فى مجلس الشعب حكومة «نظيف» فى ذلك الوقت، بإهدار المال العام، وإنفاق المليارات على المشروع دون عائد، مؤكدين أن المساحة المزروعة لم تتجاوز 4 آلاف فدان من إجمالى 540 ألف فدان، بتكلفة 7 مليارات جنيه تم صرفها بمعدل مليون و750 ألف جنيه للفدان الواحد، بينما رد محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، على مجلس الشعب وقتها، إنه تم الانتهاء من 85% من المشروع، وفى أكتوبر 2010، قال محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، إنه تم إنجاز 96% من مشروع توشكى، باستثمارات بلغت 7 مليارات جنيه.