كلمة بخصوص الصندوق السيادي

[croom]

السلام عليكم

اخواني مسألة انشاء صندوق سيادي ليس بالأمر السهل اطلاقا لان هذه الاموال الترليونية تتعلق بمصير أمة فإذا كان هناك قرار بانشاء صندوق سيادي ضخم جدا فعلينا أولا أن نجتث الفساد المالي والاداري عن بكرة أبيه ثم بعد ذلك يتم التفكير بصندوق سيادي

أمر آخر ان اردنا صندوقا سياديا ضخما فيجب ان نكون دولة نووية حتى نستطيع حماية دولتنا بالمال والسلاح والقوة من أي ابتزاز

وجهة نظر لان هذه الصناديق تتعلق بكيان ووجود الدولة فان لم تحسب المخاطر جيدا فمن المحتمل ان تنسف الدول بثغرات موجودة او تصنع


ونقطة أخيرة هذه الصناديق ذات اهداف كثيرة ياتي بالمقام الاول الهدف السياسي وربما نجهل كثير من الامور لانها حتى الان غامضمة جدا واسال الله ان تكون في صالحنا دائما وابدا

[موحد الله]

احسنت هذا الكلام الصح ..
ان ارت بناء ثروتك فعليك ان تحميها

[عبدالعزيز...]

وعليكم السلام

سعيد بعودتك ابو يوسف


الامرالاخر اللي اشكل على الناس
ارامكو وخبر طرحها ٥٪‏
ماله علاقه ب٢تريليون



تعليقك عن طرح ارامكو

[raji]

غير متفأل بالمره
الفساد عشش عندنا واصبح من الابجديات او المسلمات
وش تحتاج عشان يصير عندك بلد فاسد
محسوبيه
القراربيد التاجر
قله وعي المستهلك
ازداوجيه
وكلها للاسف عندنا
لولا ان الفلوس مثل الجبال من عهد ابو متعب كان الوضع اسو بكثير
ولاننسى المغامرون الجدد

[الحمودي]

من المناسب دراسة إنشاء صناديق متنوعة الاغراض ومتعددة .. مثلاً: صندوق الأوراق المالية ، صندوق الموارد الطبيعية (الزراعة، الأغذية ..)، صندوق العقارات ، صندوق الصناعات التحويلية ، صندوق الصناعات التقنية ، صندوق الصناعات السياحية ، صندوق صناعات الطاقة ، وصندوق الاقتصاد الديني (العمرة والزيارة)

تخصص الصناديق يجعل فرصة نجاحها أكبر إدارياً ومالياً وتنظيمياً ، ويتيح مرونة أكبر ورؤية جيدة

[طالع نسبه]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مشكور والله يجزاك خير

[اللازوردي]

اخشى ان هذا الصندوق نهايته في ماربيا
ويروح مثل ماراح غيره
بس المشكله هذه المره حقوق الاجيال القادمه

[المرحرح]

ماذا لو لم تفتح المظلة؟

في الأزمات أياً كان نوعها، تحتاج إلى شيئين مهمين لمعالجة الأزمة، خطة طوارئ وفريق عمل يخرجك موقتاً حتى تستطيع وضع الحلول ومعالجة القصور، ومن الواضح أن السعودية بدأت تفكر بصوت مسموع في ما يتعلق بإيجاد البديل عن النفط بالنسبة لمصادرها التمويلية، وهذا الأمر ليس عيباً ولا مخجلاً، فمعظم الدول تواجه أزمات وتعصف بها الأحداث، فدول أوروبا نفسها التي تعد دولاً اقتصادية وصناعية مرت عليها أوقات وقرون ظلت تعاني من اقتصادها، والتجارب والخطط الناجحة هي التي أوصلتها إلى هذه المكانة.

ومنذ تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب، أصبح المسؤولون والمجالس الاجتماعية لا ينفكون عن الحديث في كيفية تغطية الدولة للعجز الكبير في مداخيلها؟ وكيفية إنفاقها على مشاريعها؟ وكيف سيكون أداء المرافق الحكومية الخدمية، من مستشفيات وتعليم وتمويل صناعي وعقاري وبرامج تدريب، وغيرها من الخدمات، كل التطمينات التي صدرت حتى الآن من المسؤولين القياديين مفرحة، ولعل آخرها تلك التي صرح بها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لموقع بلومبرغ الإخباري الجمعة الماضي، إذ تحدث الأمير بوضوح كعادته وهذا هو ثاني تصريح أو حديث دولي للأمير خلال شهرين، كان الأول مع الإيكونوميست، مما يعني أهمية هذه التصريحات وقيمتها دولياً، وهي رسالة مهمة للمنظمات والهيئات المالية العالمية سواءً لمؤسسات التصنيف الائتماني أم للبنوك العالمية وصندوق النقد الدولي، وكلها إشارات واضحة أن السعودية لديها ملاءة مالية عالية، ولديها القدرة للخروج من هذه الأزمة ومعالجة الخلل.

حديث الأمير محمد بن سلمان هذه المرة حمل مفاجأة للمجتمع الدولي وهو أن السعودية بصدد إنشاء صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار لفترة ما بعد النفط، وسيتولى صندوق الاستثمارات العامة إدارة هذا الصندوق، وتحدث أيضاً عن طرح 5 في المئة من حصة أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام. وأكد الأمير أن السعودية خلال 20 عاماً ستصبح دولة لا تعتمد على النفط.

الرؤية الاقتصادية التي طرحها الأمير الشاب مليئة، وتحمل الصورة الجديدة للسعودية في العقدين المقبلين، إنما يتطلب إلى خطة واضحة وطريق للسير عليه، وأيضاً تحتاج إلى أدوات للانتقال وتهيئة المجتمع.

ومراجعة الأنظمة القوانين والتشريعات، إما لتحديثها أو إزالة المعوقات بما يتماشى مع أسلوب العصر الحديث، وعلى رغم أن صندوق الاستثمارات العامة هو أكبر مالك في سوق الأسهم السعودية بحصة تصل إلى 20 في المئة، وقيمة سوقية تتجاوز أكثر من تريليوني ريال، وعلى رغم حجم المبالغ الضخمة التي يديرها الصندوق إلا أنه لا يزال يفتقد إلى التعامل بالشفافية والوضوح، وإعلان أرباحه من خلال نشر بيانات وأرقام موازنته، والحال نفسه ينطبق على المؤسسات الاستثمارية للدولة «التأمينات والتقاعد»، فهل هذه الصناديق - وأقصد هنا بالتحديد صندوق الاستثمارات العامة - سيستطيع إدارة محفظة مالية بهذا الحجم الكبير!

التجارب السابقة غير مشجعة لإسناد مهمات جديدة، ومن التجارب أيضاً إقحام كاهل الاقتصاد السعودي لمشاريع ضخمة لم نلمس ثمارها بشكل واضح يجعلنا نفكر في تكرارها أو تطويرها، وربما يكون سوء إدارة لهذه المشاريع هو الذي هوى بها إلى مستوى غير مربح، وأتحدث هنا عن المدن الاقتصادية، للأسف الشديد على رغم الأمنيات والطموحات التي رافقتها خلال إعلان هذه المشاريع وما ستضيفه للاقتصاد الوطني وما ستوفره من وظائف للسعوديين، الحقيقة كلها ذهبت سدى، حتى المساهمون في هذه الشركات لم يحصلوا على أرباح مجزية على رغم حماستهم الشديدة كان من المتوقع أن تولد هذه المدن أكثر من 700 ألف فرصة عمل، وكانت ستستقطب 200 بليون ريال استثمارات جديدة، فيما كان من المتوقع أن تحقق عوائد تصل إلى 600 بليون ريال خلال السنوات العشر، على سبيل المثال أين تقف الآن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية وغيرها..، البعض يقول إن مساحة الأراضي لبعض المدن تحولت إلى مخططات عقارية، والبعض منها فضاء، وتعثرت أكثر من مرة نتيجة انتقال إدارتها من جهة إلى أخرى، فتاه المشروع، ويلوم الكثيرون أن القطاع الخاص أخفق في بناء المدن الاقتصادية ولم يتمكن من تشغيلها، ولا نعرف إن كان هناك إخفاق في بنائه أو تشغيله.

المرحلة المقبلة بحاجة إلى الكثير من التجارب والخبرات، وأيضاً فريق عمل مختص في التنبؤات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها وانعكاساتها، والحديث بشفافية ووضوح ويضع المجتمع في الصورة الحقيقية للواقع، وليست تطمينات لا تمت للحقيقة، نحن لسنا منعزلين عن العالم وما يجري فيه.

قبل سنوات تأثرنا من ارتفاع أسعار الرز في الهند، وما سببه من ارتفاع نسبة الطبقة المتوسطة وارتفاع أجور العاملين في حقول الرز، وبعدها أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالكثير من الأسواق، ونعيش قلق رفع الفائدة على الدولار الأميركي، فضلاً عن الأزمات السياسية المحيطة بنا، مما يعني أننا لسنا فقط أمام تراجع أسعار النفط، بل إننا أمام مجموعة من القضايا الاقتصادية، وعلينا أن نتجهز لها.

مفرح أن نفكر بصوت عال في حالات الطوارئ، ولعل من أبرزها تلك الأزمة التي اختلقتها وزارة المياه مع المواطنين بالعبث في فواتيرها، وهي أصلاً ليست مستعدة للانتقال للمرحلة المقبلة، فوصلت إلى أرقام خيالية، ثم يخرج بعد هذا وزير المياه بدلاً من أن يعتذر عن هذا الخطأ الفادح في تسجيل الفواتير أو منح فرصة للمواطنين للتكيف أو الاستعداد للمرحلة المقبلة، خرج ليسخر منهم ويتعامل بفوقية، من دون أن يهتم أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى خبرة وحنكة وطريقة إقناع المواطن، الذي تعود لعقود الخدمات الحكومية المجانية والمخفضة، يريد من الناس أن تعيش الواقع الجديد خلال 24 ساعة من صدور القرار.

يبقى القول إن السعوديين متحمسون للتجاوب مع المتغيرات الجديدة في الاقتصاد السعودي، وهم على ثقة وقناعة أن تترجم أفكار القيادة السعودية إلى واقع.


جمال بنون

نقلا عن الحياة

[المرحرح]

الصندوق السيادي السعودي سيرى النور

حسم شكل ومضمون وهدف وحجم الصندوق السيادي السعودي أخيراً، فخلال حوار أجرته وكالة بلومبيرغ الشهيرة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قال: «إن السعودية تخطط لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2 تريليون دولار لما بعد النفط».

وأضاف أن شركة أرامكو ستنقل ملكيتها للصندوق وسيطرح منها 5% للاكتتاب العام، مشيراً إلى أن «ذلك جزء من التحول لتكون الاستثمارات هي المصدر الرئيس للدخل بدلاً من النفط»، فمعروف أنه يهيمن على نسب عالية من الدخل تتراوح حول 90% بخلاف العام الماضي الذي وصل إلى 73% تقريباً، وذلك نتيجة تراجع أسعاره وارتفاع الإيرادات الأخرى للخزينة العامة

وقال سمو ولي ولي العهد «ما نحتاجه هو تنويع استثماراتنا وخلال 20 سنة سنصبح اقتصاداً لا يعتمد بشكل رئيس على النفط».

ورشح من المقابلة أن الصندوق السيادي ستشكل الاستثمارات الخارجية فيه قرابة النصف عند استكمال حجم أصوله المستهدفة، وأن الخطة تشتمل على الوصول لهدف تقليص الاعتماد بنسبة كبيرة على النفط خلال 20 عاماً، فالصندوق المزمع تأسيسه أصبح في مرحلة جديدة وهي التأسيس بنواة قائمة، وهو صندوق الاستثمارات العامة والذي تشير بعض التقديرات إلى أن حجمه الحالي قد يصل ما بين 200 إلى 300 مليار دولار وجلها استثمارات محلية خصوصاً أنه يملك شركات غير مدرجة، فلا يعرف كم قيمتها العادلة، وبإضافة أرامكو لملكيته التي تملك حق الامتياز بالتنقيب والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز فهي لا تملكه «كسائر الثروات الطبيعية الأخرى كالمعادن وغيرها من الملكيات السيادية» فسيقفز حجمه بنسبة كبيرة جداً من الصعب توقعها لكنها قد تقارب ضعف أو أكثر من حجم أصوله الحالية، ومع إضافة استثمارات حكومية وأصول موزعة بين جهات عدة فبالتأكيد سيتغير دور وحجم الصندوق ليكون متوازناً بطريقة إدارته للاستثمارات، ويركز على رفع العائد من التوزيعات النقدية لأرباح الشركات والأصول التي يستثمر بها خصوصاً أن جزءاً من الاستثمارات التي تدار من جهات أخرى سواء داخلياً أو خارجياً لا يعرف كم عوائدها وهل هي تدار بأفضل طريقة ممكنة.

وبغض النظر عن هذا الجانب إلا أن توحيد الاستثمارات وإدارة الأصول تحت مظلة ضخمة سيحقق إيجابيات مهمة كإعادة تقييم العائد وأيضاً الأصول والتوسع بإدراجها بالسوق المالي مما يتطلب تطويراً للأداء الإداري والتشغيلي وتحقيق مكاسب رأسمالية تحقق عاملاً مهماً وهو تقييم الأصول بطرق عادلة وتحسين أدائها وزيادة كبيرة بالشفافية والإفصاحات الحكومية للاستثمارات السيادية.

لكن بالتأكيد هناك تحديات كبيرة ستواجه عمل الصندوق حتى يصل إلى الهدف المنشود، فاستثمار تريليوني دولار يعني 7500 مليار ريال، وهو رقم ضخم جداً، وكما وصف سيكون أكبر صندوق بالعالم مما يعني أن الخبرات التي يحتاجها كبيرة جداً ومتنوعة بتخصصاتها، فالكوادر المطلوبة ليس من السهل الحصول عليها، فهناك حاجة لخبراء بأسواق المال وقطاعات الاقتصادات الأجنبية المستهدفة ومعرفة أنظمتها واتخاذ كافة السبل لحماية الاستثمارات خارجياً تحديداً، وكذلك خبراء بأسواق السندات والعقارات والاستحواذ على شركات غير مدرجة وما هي القطاعات الرائدة حتى يتم تحقيق عائد من التوزيعات كمتوسط مقبول على الأقل يتراوح بين 5 إلى 7%، أي بمعدل بين 100 إلى 140 مليار دولار سنوياً يمكن دعم الخزينة العامة منها بحسب الاحتياج.

وكذلك من المهم أن يكون للصندوق هدف بالاستحواذ على حصص سيطرة بشركات أجنبية تملك تقنيات وصناعات أو معرفة كي يتم نقلها للاقتصاد المحلي للتوسع بالطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وتغطية أي فجوة بالطلب المحلي أو بجزء كبير منها على بعض السلع والخدمات الأساسية ونقل وتوطين التقنية كون المملكة زاخرة بالإمكانات والخامات الصناعية وكذلك المنتجات الوسيطة، فامتلاك حصة بشركة صناعة سيارات تمكن من فتح مصنع لها بالمملكة أو بإنشاء مصانع لبعض أجزاء تلك السيارات والاستفادة من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة لإنتاج تلك الأجزاء أو من المعادن كالألمنيوم الذي يصنع محلياً سينعكس كثيراً بالفوائد على الاقتصاد كقيمة مضافة، هذا بخلاف شركات الأجهزة الإلكترونية وصناعة الأجهزة الطبية والكهربائية وكذلك شركات الخدمات بمختلف أنواعها والطاقة والصناعات الغذائية والأدوية.

فالصندوق حجمه ضخم ويمكن له استيعاب آلاف الشركات والأصول والانتشار جغرافياً باستثماراته حول العالم وفق مستقبل الاقتصادات والقطاعات وليس ماضيها فقط.

بالإعلان عن التوجه لتأسيس الصندوق السيادي انتهى الجدل والنقاش الذي دار لسنوات قليلة مضت بوسائل الإعلام من المختصين حول تأسيسه من عدمه وبات النظر إلى موعد إطلاقه عملياً وكيف سيدار ومتى سيحقق أهدافه الأولية التنظيمية والهيكلية ونموذج الجهاز الذي سيديره ومستوى الحوكمة الحكومية والشفافية والإفصاح فيه، فأبعاد إنشائه كبيرة وترسم ملامح ما بعد النفط حتى لو كانت بعد عقود طويلة وقبلها تقليل الاعتماد عليه لتكون جل إيرادات النفط بمنزلة احتياطيات تستثمر للأجيال القادمة وتدعم الصندوق السيادي وكذلك احتياطيات الدولة.

فالصندوق سيزيد من قوة حضور المملكة ودورها بالاقتصاد العالمي وتعزيز المصالح مع العالم بمنافع متبادلة عديدة، وأيضاً تنوع القاعدة الإنتاجية وتهيئة صناعات وخدمات تستوعب الكوادر البشرية.

فالمجتمع السعودي ثلثا مواطنيه أعمارهم دون ثلاثين عاماً، وهذا يتطلب تخطيطاً متكاملاً للاستفادة من هذه الطاقة البشرية الكبيرة بتوفير فرص عمل ودور كبير لهم ببناء الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل الواردات من مختلف السلع والخدمات.


محمد العنقري

نقلا عن الجزيرة

[المرحرح]

…………………………………………………………


… لكن …

يجب أن لا ننسى ما ذكره الباب الرابع من المبادئ الاقتصادية في النظام الأساسي للحكم في مواده :-

المادة الرابعة عشرة :-

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

المادة الخامسة عشرة :

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.


… فلا خوف البتة البتة إن شاء الله تعالى من إنشاء الصندوق السيادي

وسيطرته على أرامكو وطرح جزء منها 5٪ للإكتتاب …

- فالمستقبل مشرق كما نرجوه ونتمناه جميعًا قادة ومواطنين بحول الله وقوته -

والله أعلى وأعلم ،،،

[croom]

مقال مهم جدا للدكتور محمد السقا أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت
كتبه في 2014

هل تملك الصناديق السيادية العالم؟


في مقدمة كتابه بعنوان "رأس المال في القرن الحادي والعشرين"، الذي أثار جدلا واسعا في الفترة الماضية، يتناول المؤلف الفرنسي توماس بيكتي المداخل النظرية التي تتناول مسببات اختلال عمليات توزيع الدخل والثروة في أوروبا والولايات المتحدة، وفي معرض حديثه عن بعض الفرضيات النظرية لأسباب التفاوت في الثروة يعرض بيكيتي لفرضية الندرة لريكاردو، التي نشرها هذا الأخير في كتابه الشهير بعنوان "الاقتصاد السياسي" متناولا تطورات أسعار الأراضي والريع في الأجل الطويل.
وفقا لريكاردو فإنه ما إن ترتفع معدلات النمو السكاني والناتج، تصبح الأراضي أكثر ندرة بالنسبة للسلع الأخرى في المجتمع، وهو ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعارها، وبالتبيعة الريع الذي يحصل عليه أصحابها منها، ونتيجة لذلك ترتفع الحصة من الناتج التي يحصل عليها أصحاب الأراضي بما يؤثر على التوازن الاجتماعي بين السكان في الدولة، ولذلك يدعو ريكاردو إلى زيادة الضرائب على الأراضي وريعها حتى يمكن استعادة التوازن مرة أخرى في توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع.
يحاول بيكيتي استخدام مبدأ الندرة في تفسير التوزيع العالمي للثروة في القرن الحادي والعشرين، ولذلك يستبدل بيكيتي الأرض الزراعية في نموذج ريكاردو بالأراضي العقارية في المدن، أو كبديل لها أسعار النفط في الوقت الحالي، ويرى أنه لو قام بعمل إسقاط لهما استنادا إلى بيانات الفترة من 1970-2010 وذلك للفترة من 2010-2050 أو من 2010 حتى 2100، فإنه من المتوقع أن يحدث اختلال اقتصادي واجتماعي، وربما سياسي، على نطاق واسع ليس فقط بين دول العالم، وإنما أيضا داخل تلك الدول، التي لا محالة تستدعي النتيجة التي توصل إليها ريكاردو.
وفقا لفرضية ريكاردو فإن تزايد الريع سوف يؤدي إلى تركز الثروة بشكل أكبر في يد أصحاب الأراضي، وهو ما يمكنهم من شراء المزيد من الأصول مما يتسبب في انحراف توزيع الثروة بتعاظم ثرواتهم، وبالتالي يتصور بيكيتي حدوث نفس الموقف في حالة الدول النفطية، التي مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد إيراداته سوف تتمكن من تركيم الأصول التي تمتلكها في العالم وتتزايد بالتبعية عوائد هذه الأصول مما يؤدي إلى تزايد قدرتها على شراء الأصول بصورة أكبر بما فيها العقارات، وتزايد أعداد من يسكنون فيها من السكان في الغرب وتزايد عمليات دفع الإيجارات للدول النفطية.
غير أن عملية تكيف السكان في العالم مع هذه التغيرات في توزيع الأصول والثروة على المستوى الدولي تعد بطيئة فضلا عن أنها ليست سهلة، وهو ما يمكن أصحاب الأراضي والدول النفطية من تركيم ثرواتهم مقارنة بباقي السكان في العالم، وبما يساعدهم على تملك كل شيء يمكنهم تملكه، ولهذا يحذر بيكيتي قراء الكتاب من أنهم بحلول 2050 سوف يدفعون إيجارات المساكن التي يقطنونها لأمير قطر، في إشارة إلى تزايد الأصول التي تمتلكها الدول النفطية في العالم من خلال صناديق الثروة السيادية التي تمتلكها نتيجة لارتفاع أسعار النفط ليطرح تساؤلا أساسيا بعنوان "هل تمتلك الصناديق السيادية العالم"؟
يستخدم بيكيتي توقعاته حول نمو صناديق الثروة السيادية في العالم، التي تمثل نحو 1.5 في المائة من إجمالي الثروة في العالم في 2013، ليتوصل إلى أنه بحلول النصف الثاني من هذا القرن سوف تتزايد نسبة صناديق الثروة السيادية إلى ما بين 10-20 في المائة فقط من الثروة في العالم، وهو ما قد ينفي ما أورده حول احتمال تحول مساكن العالم إلى ملكية الدول النفطية، إلا أنه يؤكد على أهمية تزايد الدور الذي تلعبه أموال النفط في البلدان الغنية بشكل لافت للنظر، بصفة خاصة في فرنسا، وبالتالي من الخطأ إهمال فرضية أن الناس سوف يدفعون إيجارات مساكنهم للدول النفطية.
يسوق بيكيتي تحليله بأن صناديق الثروة السيادية للدول النفطية تنمو ليس فقط بإعادة استثمار الأرباح التي تحققها، وإنما أيضا من خلال استثمار جانب من إيرادات بيع النفط، وأنه يتوقع أن الدخل الذي تحققه هذه الدول من بيع النفط سوف يتجاوز أرباح الاستثمارات الحالية لصناديق الثروة السيادية، حيث يتوقع بيكيتي أن يصل سعر النفط إلى نحو 200 دولار بحلول 2020-2030، وأنه إذا ما تم استثمار جانب جوهري من هذا الريع النفطي في صناديق الثروة السيادية كل عام، فإنه من المؤكد أن الصناديق السيادية للدول النفطية سوف تنمو بحيث إن الأصول التي تملكها في الخارج ربما تصل إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها الحالية في 2030-2040، وهو الأمر الذي يمكن أن يزيد من قلق الدول الغربية حول قبول فكرة ارتفاع ملكية صناديق الثروة السيادية لأصولها، وفي رأي بيكيتي قد يصاحب ذلك ردة فعل سياسية قد تتمثل في تقييد عملية شراء الأصول الحقيقية في الدول الصناعية من جانب صناديق الثروة السيادية، وربما تطرح خيارات للحد من ثروة هذه الصناديق من بينها سيناريو المصادرة.
بيكيتي يتوصل إلى خلاصة حول تراكم الثروة السيادية النفطية في العالم أراها خاطئة، وذلك عند المقارنة بين ريع الأرض وريع النفط، فشتان بين حالة الأرض وحالة النفط، فالأرض أصل دائم للثروة واستمرار القدرة على ملكيتها يضمن لأصحاب الأراضي استمرار تدفقات الريع وتراكم الثروة طالما استمرت إنتاجية الأرض مرتفعة كما يفترض ريكاردو، الدول النفطية تملك أصلا آخر هو النفط، والنفط ليس أصلا دائما من أصول الثروة، وإنما مصدر ناضب، وفي وقت ما سوف ينتهي الأساس الذي تقوم من خلاله الدول النفطية بتملك الأصول في دول الغرب، ومن ثم تركيم الثروة وشراء الأصول في العالم.
من ناحية أخرى فإن بيكيتي يفترض أن تزايد السكان والناتج في العالم سوف يترتب عليه نتيجة واحدة وهي نمو مضطرد في الثروة السيادية للدول النفطية، وهذا أيضا افتراض خاطئ، صحيح أن الدول النفطية تستفيد من آثار تزايد السكان في العالم وتزايد الطلب على النفط في صورة استمرار التصدير بأسعار مرتفعة له، لكنها على الجانب الآخر سوف تعاني من الآثار السلبية لمثل هذه التطورات في جانبها هي، فالسكان في الدول النفطية يتزايدون بمعدلات أكبر بكثير من معدلات تزايد السكان في باقي العالم، وبالتالي تتزايد مطالبهم على الثروة التي تملكها تلك الدول، سواء تلك التي يتم استخراجها من الأرض، أي على الثروة النفطية، أو التي يتم الاحتفاظ بها من خلال صناديق ثروتها السيادية في الخارج.
وفي ظل عدم قدرة الدول النفطية على تنويع مصادر الإنتاج والدخول خلال الفترة الماضية، ومع تزايد الإنفاق العام لهذه الدول إلى مستويات حرجة، فإن عمليات السحب الصافي من صناديق الثروة السيادية آتية لا محالة، بحيث تحدث عملية التراكم العكسي للثروة، بعكس ما افترض بيكيتي بتوظيف فرضية ريكاردو على الحالة النفطية.
إن الذي ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن الثروة التي تملكها الدول النفطية بشكل عام هي ثروة استثنائية أو ثروة مؤقتة، وبالصورة التي يتم التعامل معها اليوم، من المؤكد أنه سوف يأتي عليها يوم تنضب فيه، فالمشكلة الأساسية للدول النفطية هي أنها لا تقوم بتنمية هذه الثروة على النحو الذي يضمن استدامتها، على العكس، ما يحدث هو أنه بدلا من تحويل تلك الثروة إلى أصول إنتاجية حقيقية وعقارات، بحيث تضمن الدول النفطية تنويع مصادر دخلها وتؤمن فرص تنمية ثرواتها على المدى الطويل مثلما يفترض ريكاردو، يتم توجيه الجانب الأكبر من هذه الثروة نحو الاستهلاك وغير ذلك من أشكال الإنفاق غير المنتج، وهو ما يمثل عملية هدر استثنائية لهذه الثروة، والآن نعود إلى التساؤل الأساسي، هل بحلول 2050 سيدفع العالم إيجاراته للدول النفطية مثلما يحذر بيكيتي، الإجابة في رأيي هي أنه ربما بحلول 2050، وفي ظل نمط الاستغلال الحالي لهذه الثروة، قد لا تجد هذه الدول ما تملكه، لكي تؤجره للعالم.

[croom]

مع تنامي دور الصناديق السيادية العالمية واستئثار دول الخليج بحصة كبيرة جدا تفوق ال30 % من اصول هذه الصناديق فانه من الواجب التفكير بانشاء منظمة مثل منظمة اوبك ينضم اليها من له اصول تبلغ مثلا 250 مليار دولار هذه المنظمة سيكون عملها مهم في مسالة الحماية والتنسيق

للتذكير في عام 2011 تم الاستيلاء وحجز اصول الصندوق السيادي الليبي
لو كان هذا الصندوق تحت حماية منظمة ماكان ليتم الامر

[ابو المحاميد]

الشكر لك الأخ الكريم بدر، وللمشاركين في النقاش،

ما لم أستطع إستيعابه وتحديد فائدته للدولة:
ما هي الفائدة من وجود أرامكو ضمن الصندوق السيادي بدلا من وجودها خارجه كما هو الحال الآن!!!

إذا كانت أرامكو تبيع النفط وثمنه يدخل الى الدولة عن طريق وزارة المالية،
فإنها بعد نقلها الى الصندوق السيادي ستبيع النفط ويدخل ثمنه للدولة! ولكن عن أي طريق؟

في الوضع الحالي تقوم أرامكو بتصدير النفط وإستلام ثمنه وتحويله الى وزارة المالية،
وفي الوضع الجديد تقوم ارامكو بتصدير النفط وإستلام ثمنه وتحويلة للصندوق ثم وزارة المالية!
أي أن الوضع الجديد يحمل طبقة إضافية من الروتين والتحكم بدخل النفط!!!
ما يعني عمليا نقل التحكم المباشر بالنفط ودخله من الحكومة الى الصندوق!!!

هل الهدف بيع 5% من الشركة؟
إذا كان ذلك ضروريا، يمكن تنفيذه بنقل ملكية 5% من الشركة الى الصندوق الجديد-العتيد فقط،
ويقوم الصندوق بالتصرف في هذه النسبة كما يراه من بيع أو إستثمار!!!
وتبقى نسبة 95% من الشركة ملكية مباشرة للدولة كما هو الحال الآن!!!

إذا كانت قيمة أرامكو اليوم تصل الى 2 تريليون دولار، فهذه القيمة موجودة وتملكها الدولة اليوم أيضا!
ونقلها الى صندوق إستثماري يعني عمليا نقلها من اليد اليمنى الى اليد اليسرى، لا أكثر!

*****

نقطتان تتعلقان بالموضوع:

1) الدول الغربية وشركاتها كانت تسعى لتملك جزء من النفط في السعودية،
وبيع 5% من أرامكو قد يكون مغريا لهم، خصوصا مع إنخفاض سعر النفط هذه الأيام!
ومع ما يرددونه أن زمن سيطرة النفط على سوق الطاقة قارب الإنتهاء، هل لا زالت هذه الرغبة قائمة؟

2) ترتيب الأمور لتناسب أوضاعا معينة لا تكون ناجحة في كل الأحوال،
فقد تتغير الأوضاع ويتغير الترتيب من إيجابي الى سلبي، سواء للدولة أو للأفراد !!!

والله أعلى وأعلم،،،

*****

[المرحرح]

احتياطاتنا النفطية ليست للبيع

أعلن الأمير محمد بن سلمان عن تخصيص 5 % من عوائد أسهم أرامكو لإنشاء صندوق سيادي ضخم للاستثمار في الشركات العالمية الكبرى، والاستفادة من ريعها في تنويع مصادر الدخل في عصر ما بعد النفط

أخطأ العديد من الخبراء في تفسير تصريحات الأمير محمد بن سلمان، التي أدلى بها قبل 4 أيام لوكالة "بلومبرج" للأنباء، معتقدين أن الحكومة السعودية تسعى إلى بيع احتياطات شركة أرامكو لتغطية العجز في الميزانية وتعويض التراجع في أسعار النفط. وغاب عن أذهان هؤلاء الخبراء أن ولي ولي العهد استند في تصريحاته على القاعدة الاقتصادية الناجحة في مواجهة الأزمات والتصدي للتحديات، التي تعتمد على قدرة الدولة الذاتية في تحويل مزاياها النسبية المؤقتة، مثل النفط، إلى مزايا تنافسية مستدامة مثل الصناديق السيادية، لزيادة قيمة أصولها الثابتة وتعميق استثماراتها المتنوعة.

هذه القاعدة الاقتصادية حققت نجاحاتها اليوم بعد أن أحكم النظام التجاري العالمي شروط المنافسة العادلة بين الشركات الحكومية، فمنعها من ممارسة التجارة نيابة عن الدولة طبقاً للمادة 17 من اتفاقية الجات، وشجعها على تخصيص أصولها وتفويض القطاع الخاص في إدارة شؤونها تنفيذاً للمادتين 8 و9 من اتفاقية الجاتس، وحثها على اتباع قواعد الاستثمار المتصلة بالتجارة وعدم التمييز في المعاملة الوطنية وحق الدولة الأولى بالرعاية تأكيداً لأحكام المادتين الأولى والثانية من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.

لذا سارعت دول العالم المتقدم إلى الاستفادة من هذه القاعدة الاقتصادية ولجأت إلى فتح باب الاستثمار في شركاتها الحكومية وتخصيصها لتوطين وظائفها وتعميق خبراتها وتصدير منتجاتها. حتى الدول الاشتراكية، مثل الصين وروسيا، نجحت في تقليص أضرارها الاقتصادية بعد تشجيع قطاعها الخاص لضخ استثماراته في الشركات الحكومية، لكونها الطريقة المميزة لدفع عجلة النمو وتنمية الموارد وتوليد الوظائف وتحسين الأداء. ومع انخفاض أسعار النفط وتراجع مواردنا المالية ولجوئنا للاقتراض من المؤسسات المالية، أصبح لزاماً علينا أن نمضي قدماً في استخدام هذه القاعدة الاقتصادية لتصبح شركاتنا الحكومية المخصصة جوهرة اقتصادنا الوطني وملاذنا التنموي الآمن.

ولأن تخصيص شركة أرامكو يؤدي إلى توفير المزيد من الاحتياطات النقدية، أعلن الأمير محمد بن سلمان عن تخصيص 5 % من عوائد أسهم أرامكو لإنشاء صندوق سيادي يعتبر الأكبر في العالم وبتمويل يصل إلى تريليوني دولار أميركي. ويقوم هذا الصندوق على إنشاء المشروعات الإنتاجية التنافسية والاستثمار في الشركات العالمية الكبرى، لكي يستفاد من ريعها في تنويع مصادر الدخل في عصر ما بعد النفط.

ولتحقيق هذا الهدف ستسعى المملكة إلى اختيار نوع الصندوق المناسب. فهنالك النوع الذي يهتم باستقرار وحماية الميزانية من تأرجح أسعار السلع، والنوع الذي يهدف إلى الادخار لتنويع الأصول المتجددة، بينما يقوم النوع الثالث على الاستثمار لزيادة عوائد الاحتياطيات، ويهتم النوع الرابع بتمويل المشاريع التنموية.
وبينما تتفق هذه الصناديق السيادية على وسائل إدارتها إلا أنها تختلف في مصادر تمويلها، فالنوع الأول يعتمد على التمويل من عوائد النفط، والنوع الثاني يعتمد على فوائض ميزان المدفوعات الجارية، بينما يعتمد النوع الثالث على عوائد خصخصة القطاعات الحكومية، مثل شركة أرامكو، ويعتمد النوع الرابع على فوائض الميزانية.

في العام الماضي صدرت إحصائيات "معهد الصناديق السيادية" الدولية لتؤكد أن الصندوق السعودي حل في المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً من حيث الحجم بعد الصين التي ارتفعت قيمة صناديقها السيادية إلى1827 مليار دولار أميركي. وحلت النرويج في المرتبة الثانية عالمياً بقيمة 893 مليار دولار، ثم صندوق أبو ظبي في الإمارات بقيمة 773 مليار دولار. كما جاء صندوق الكويت السيادي، الذي كان أول الصناديق تأسيساً في عام 1953، في المرتبة الثالثة عربياً بقيمة 410 مليارات دولار أميركي، تلاه الصندوق القطري في المرتبة الرابعة بحجم 170 مليار دولار.

ومع بداية العام الجاري وصل عدد الصناديق السيادية في العالم إلى 652 صندوقاً، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 7 تريليونات دولار أميركي، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 10 تريليونات دولار في نهاية العام الجاري. ولكن بعد تحقيقها أرباحاً ضخمة في بداية العقد الجاري، انكمشت أرباح هذه الصناديق في العام الماضي بسبب تنوع استثماراتها في الأسواق الناشئة عالية النمو، مما أدى إلى ضعف عوائدها في الفترة الأخيرة بسبب استثماراتها التي فاقت 5 تريليونات دولار في أصول النفط وأسواق الأسهم. وعلماً بأن الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وآسيا استحوذت على 62 % من عدد الصناديق السيادية العالمية، إلا أن هذه الأسواق تحتاج إلى اعتماد مبادئ الشفافية في إدارتها المالية والاستثمارية لتحقيق المزيد من الأرباح المرجوة وجذب رؤوس الأموال.

وبالرغم من أن أحجام وموجودات الصناديق السيادية في جميع أنحاء العالم لا تمثل سوى 15 % من الأصول المدارة من قبل شركات التأمين، و27 % من الأصول المدارة من قبل صناديق المعاشات، و50 % من احتياطات الصرف العالمية، إلا أن هذه الصناديق تمتلك القدرة على زيادة عوائدها في الأسواق المالية، وتوفير الاحتياطيات اللازمة لمواجهة تقلبات الأسعار ودعم الميزانية وتقليص الديون.

وحيث إن المملكة في أمس الحاجة إلى تخفيض اعتمادها على النفط كسلعة وحيدة للدخل، من خلال إنشاء أكبر صندوق سيادي عرفه التاريخ لاستخدامه في توسيع قاعدتنا الاقتصادية وتشجيع تدفق استثماراتنا المحلية والعالمية وفتح الأبواب لمبادراتنا التنموية وتوفير الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، جاء تصريح الأمير محمد بن سلمان عن تحويل شركة أرامكو الحكومية إلى تكتل صناعي عملاق لتحقيق هذه الأهداف. ولم يكن القصد بيع احتياطاتنا النفطية لتغطية العجز في الميزانية وتعويض التراجع في أسعار النفط، فاحتياطاتنا النفطية ليست للبيع.


فواز العلمي

[طيب النية]

هل عزام الدخيل احد مستشاري الأمير

[المرحرح]

ماذا تعرف عن الصندوق السيادي في السعودية ؟!

[المرحرح]

- تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي -






- الصندوق السيادي السعودي سيعادل أكبر 3 صناديق عالمية -

[المرحرح]

هل سيتم الانفصال بين وزارة المالية السعودية والصندوق السيادي ؟!

[المرحرح]

ما هي اكبر 10 صناديق سيادية في العالم ؟!

[المرحرح]

- رئيس تحرير بلومبرج الذي أجرى اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان -

[croom]

بارك الله فيك اخي المرحرح

يقول الدكتور انور ابو العلا في مقال له في جريدة الرياض قبل سنوات بعنوان

( الصناديق السيادية ليست مصادر دخل آمنة للأجيال القادمة )


الدولة الوحيدة في العالم التي لديها صندوق (وان شئت فقل حصّالة) باسم صندوق الأجيال القادمة هي الكويت وترجع بداياتها إلى إنشاء مكتب الإستثمار الكويتي في لندن عام 1953 بناء على توصية من بريطانيا لاستثمار الفوائض النقدية من بيع البترول التي لم يكن الاقتصاد الكويتي قادراً على امتصاصها لصغر حجمه وقلة عدد سكان الكويت حينذاك. ثم انشأت الكويت صندوق الأجيال القادمة عام 1976 وتقرر أن يضاف إليه سنوياً 10 % من إيرادات البترول والإيرادات الأخرى حتى في حالات حصول عجز في الميزانية. ثم تبين أن اقتطاع 10 % لاتكفي فتقرّر مؤخراً (قبل أربعة شهور) رفع الإضافة السنوية إلى 25 % من الإيرادات.
لقد اضطرت الكويت أثناء الغزو إلى أن تخل بنظام الصندوق الذي لايجيز السحب من احتياطي الأجيال القادمة تحت أي ظرف من الظروف. كذلك تعرّض الصندوق لخسائر متتالية فعلى سبيل المثال اضطرت الكويت عام 2004 إلى بيع بعض أهم أصولها مثل مجموعة اتوبار (أحد اكبر مجموعة الشركات الاوروبية) المملوكة بكاملها للكويت كما باعت نصيبها في شركة جوكو.
كعادة بعض المسؤولين العرب في إضفاء صفة الإنجازات على اخطائهم ففي الوقت الذي كان الغموض وتآكل الأصول يحيطان بصندوق استثمارات الكويت كانت الدعاية تدّعي أن إيرادات الكويت من صندوقها الاستثماري تفوق إيراداتها من البترول. كذلك أدّت الخسائر وتواضع العوائد الى تحويل صندوق الكويت (رغم الإضافات السنوية إلى رأسماله) من أوّل وأكبر الصناديق السيادية إلى صندوق متواضع الحجم بالنسبة لصناديق بعض الدول الاخرى.
من تتبع المراحل التي مر بها صندوق أجيال الكويت نستخلص أن الصناديق السيادية ليست هي مصدر دخل مجز ولا آمن للأجيال القادمة، وإنما هي فقط تبرير لصرف النظر عن عجز الجهات المسؤولة عن تحقيق تنمية داخلية مستدامة تعتمد على سواعد أبناء الوطن.
لايوجد صندوق سيادي لأي دولة في العالم (على اختلاف أغراضها) لم يتعرض للخسائر حتى صندوق النرويج (وهو للمتقاعدين وليس للأجيال القادمة) الذي يستشهد البعض بنجاحه تعرّض للخسائر عام 2008 واستقال رئيس إدارته. صندوق النرويج أقرب إلى الصناديق غير الربحية، ولايعود كبر حجمه لأرباحه (كما يعتقد البعض)، وإنما لإضافة إيرادات البترول إلى رأسماله. كذلك ليس الغرض من صندوق النرويج أن يكون مصدر دخل يعوّضها عن نضوب بترولها وإنما غرضه تفادي أن تقع النرويج فيما يسمى لعنة البترول (المرض الهولندي) ولذا تستثمر إيراداته بأسلوب الأوقاف الخيرية.
لن أكرر ماقلته في مقالات سابقة ولكن يقال إن كل فتاة بأبيها معجبة وأنا معجب بمقالي، (يمكن الرجوع إليه) في هذه الزاوية بتاريخ 4 أكتوبر 2008 (قبل أربعة سنوات) بعنوان: سياسات المملكة الاقتصادية (الصناديق السيادية) فهو يوضّح نشأة وأغراض الصناديق السيادية للدول المختلفة.
هذا لايعني بأي حال من الأحوال الاعتراض على إيجاد نظام للاحتياطي كاقتراح مجلس الشورى لتنظيم استثمار فوائض الميزانية التي تتراكم كنتيجة لإنتاج بترولنا أكثر من احتياجاتنا وإنما الغرض هو عدم التّعلّل بما يسمى صندوق الأجيال لزيادة إنتاج البترول وكأننا نقول لشباب المستقبل واصلوا نومكم كما نمنا فمستقبلكم تضمنه حصّالة الاجيال.



الصناديق السيادية بمعناها الواسع تشمل جميع انواع الاستثمارات التي تملكها بعض الحكومات (وليس الافراد) في الدول الاجنبية الاخرى كالودائع النقدية والذهب واذونات الخزانة والسندات والاسهم والمتاجر والعقارات وجميع النشاطات الاقتصادية التي تسمح لها قوانين الدولة المضيفة بمزاولتها داخل اراضيها. بهذا المعنى الواسع للصناديق السيادية فإن المملكة لديها الآن احد اكبر الصناديق السيادية في العالم وان اختلفت المسميات والأغراض ومحتويات هذه الصناديق.
لكن الشيء الذي يجب اخذه بعين الاعتبار عند اختيار محتويات الصندوق هو ان اختلاف العوائد بين هذه المحتويات ترجع لاختلاف المخاطر، فسندات الحكومة الامريكية (المفضّلة لساما) قد تكون أخفضها عائدا ولكنها بالتأكيد اكثرها سيادة (حصانة) وامانا واسهلها تحويلا الى كاش عند الحاجة اليها، وخطرها الوحيد هو التضخم. اما الاصول الاخرى فإنها جميعها معرضة ليس فقط للتضخم بل قد تتعرض لفقدان جزء من - اوحتى كامل - رأس المال، وقد تضطر لبيعها بخسارة عند الحاجة (كما حصل للكويت)، فالذين يطالبون باغتنام الأزمات لشراء الاصول المتعثرة لانخفاض اسعارها يجهلون بأن اسعارها قد تواصل الانخفاض وقد تتعرض للانهيار (كتجربة سابك مع dsm). وحتى لو ارتفعت قيمتها فيما بعد فإن الذي اطاح بقيمتها الآن قد يطيح بها مرة اخرى في المستقبل فيضيع المكسب ورأس المال.
كذلك يوجد عاملان مهمان آخران يجب ايضا اخذهما بعين الاعتبار (حتى لا نغلب علينا العاطفة) عندما نطالب بالصناديق السيادية هما:
- ان منشأ اموال صناديق دول مجلس التعاون يختلف اختلافا كليا عن منشأ اموال الصناديق السيادية للدول الاخرى فدول مجلس التعاون جميع ماتملكه في الخارج منشأه تحويل ثروتها الطبيعية (ذهبها الاسود) من مخازنها تحت الارض داخل اراضيها وتحت سيطرتها الى مقبوضات في الخارج يجب ان تلتزم بمراعاة قوانين وانظمة (قد تتغيّر) وأخلاقيات الدول المضيفة.
- كذلك لأن مصدر أموال الصناديق الخليجية يأتي من بيع مورد ناضب فلا شك انه سيأتي يوم ينضب المورد، وبالتالي ستبدأ حتما الحاجة لصرف عوائد هذه الصناديق، فحتى لو (ولو تفتح عمل الشيطان) افترضنا جدلا عدم تعرض صناديقها للمخاطر فالسؤال هو ماحجم العوائد السنوية الصافية التي يمكن ان تدرها الصناديق السيادية تكفي لأن يقتات منها الاجيال القادمة لشعب بلد ولود ينمو سكانه سنة بعد سنة ليس لديه حرفة غير ما تجود به حصالة الصناديق السيادية.
نرجو عدم المبالغة والتهويل (فالتهويل ما يأكّلش عيش يا قدعان) كالقول ان دخل الكويت او دخل قطر يفوق دخلها من البترول.
نختم بتكرار ماقلناه مرارا وتكرارا ان مصادر الدخل المستدامة سواء للجيل الحالي او لأجيالنا القادمة - الى ان يرث الله الارض ومن عليها - هو الاستثمار المباشر بواسطة مؤسسات (على غرار ارامكو وسابك مع مراعاة التعديل) للقيام مباشرة بإنشاء المشاريع الإنتاجية بأيد وطنية داخل الوطن ويحق للقطاع الخاص الجاد المشاركة او القيام بمشاريع مستقلة بشروط ان يخضع لجميع الانظمة والقوانين التي تفرضها جميع دول العالم على قطاعها الخاص بما فيها تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الوطن ودفع الضرائب للدولة وإلا فلا داعي لأن يكون لدينا قطاع خاص يعيش عالة على الحكومة.

[croom]

نيويورك تايمز: مشروع قانون في الكونجرس يسمح بتحميل السعودية مسؤولية هجمات سبتمبر. والسعودية تلوّح بتسييل كل أصولها في أمريكا لتفادي التجميد


وجهة نظر لان هذه الصناديق تتعلق بكيان ووجود الدولة فان لم تحسب المخاطر جيدا فمن المحتمل ان تنسف الدول بثغرات موجودة او تصنع

(تغير القوانين - مشروع قانون جديد)

المهم مارأي الاخوة بعد هذا الخبر ؟ هل تستطيع السعودية المضي قدما في انشاء الصندوق ؟

["الدغيري"]

لا أعتقد أن مشروع قانون الكونجرس سينجح هم ليسو أغبياء ولن تسيل الأصول والصندوق قادم ان شاءالله

[azeiz]

مع تنامي دور الصناديق السيادية العالمية واستئثار دول الخليج بحصة كبيرة جدا تفوق ال30 % من اصول هذه الصناديق فانه من الواجب التفكير بانشاء منظمة مثل منظمة اوبك ينضم اليها من له اصول تبلغ مثلا 250 مليار دولار هذه المنظمة سيكون عملها مهم في مسالة الحماية والتنسيق

للتذكير في عام 2011 تم الاستيلاء وحجز اصول الصندوق السيادي الليبي
لو كان هذا الصندوق تحت حماية منظمة ماكان ليتم الامر

من فعل ذلك ..!!
التجميد لا يعني الاستيلاء..

نعم أنا متخوف من عجز دولنا الضعيفة عن حماية أموالها الضخمة المستثمرة في الغرب
لكن وحتى الأن لم يتم سرقة أو مصادرة أي أموال بشكل صريح..

[azeiz]

الشكر لك الأخ الكريم بدر، وللمشاركين في النقاش،

ما لم أستطع إستيعابه وتحديد فائدته للدولة:
ما هي الفائدة من وجود أرامكو ضمن الصندوق السيادي بدلا من وجودها خارجه كما هو الحال الآن!!!

إذا كانت أرامكو تبيع النفط وثمنه يدخل الى الدولة عن طريق وزارة المالية،
فإنها بعد نقلها الى الصندوق السيادي ستبيع النفط ويدخل ثمنه للدولة! ولكن عن أي طريق؟

في الوضع الحالي تقوم أرامكو بتصدير النفط وإستلام ثمنه وتحويله الى وزارة المالية،
وفي الوضع الجديد تقوم ارامكو بتصدير النفط وإستلام ثمنه وتحويلة للصندوق ثم وزارة المالية!
أي أن الوضع الجديد يحمل طبقة إضافية من الروتين والتحكم بدخل النفط!!!
ما يعني عمليا نقل التحكم المباشر بالنفط ودخله من الحكومة الى الصندوق!!!

هل الهدف بيع 5% من الشركة؟
إذا كان ذلك ضروريا، يمكن تنفيذه بنقل ملكية 5% من الشركة الى الصندوق الجديد-العتيد فقط،
ويقوم الصندوق بالتصرف في هذه النسبة كما يراه من بيع أو إستثمار!!!
وتبقى نسبة 95% من الشركة ملكية مباشرة للدولة كما هو الحال الآن!!!

إذا كانت قيمة أرامكو اليوم تصل الى 2 تريليون دولار، فهذه القيمة موجودة وتملكها الدولة اليوم أيضا!
ونقلها الى صندوق إستثماري يعني عمليا نقلها من اليد اليمنى الى اليد اليسرى، لا أكثر!

*****

نقطتان تتعلقان بالموضوع:

1) الدول الغربية وشركاتها كانت تسعى لتملك جزء من النفط في السعودية،
وبيع 5% من أرامكو قد يكون مغريا لهم، خصوصا مع إنخفاض سعر النفط هذه الأيام!
ومع ما يرددونه أن زمن سيطرة النفط على سوق الطاقة قارب الإنتهاء، هل لا زالت هذه الرغبة قائمة؟

2) ترتيب الأمور لتناسب أوضاعا معينة لا تكون ناجحة في كل الأحوال،
فقد تتغير الأوضاع ويتغير الترتيب من إيجابي الى سلبي، سواء للدولة أو للأفراد !!!

والله أعلى وأعلم،،،

*****

الذي يظهر أن كل ما تملكه الدولة من استثمارات ستدخل في الصندوق السيادي فكل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ستحول له..
وعليه فسابك ومعادن وشركة الاتصالات السعودية والكهرباء ووو
كلها ستكون جزء من أصول الصندوق السيادي
وأرامكوا كشركة تنقيب ستكون أيضا جزء من هذا الصندوق كغيرها من شركات الدولة ..
وقد يكون الهدف سهولة التعامل مع الفوائض وتوحيد مسار مداخيل الدولة الاستثمارية فقط
أما المداخيل الناتجة عن الضرائب أو الغرامات أو الرسوم والزكوات والجمارك ووو فلا تتبع للصندوق