السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاشك ان العقار يشكل ثقل اقتصادي كبير لما يملكه من سيولة .. ولا يمكن ان نقلل من السيولة المتواجده بهذا القطاع ..
ولكن .. السيولة هي ورقة نقدية تبحث عن قناة استثمارية .. وبالتالي فأن تحول السيولة يحتاج الى مبررات واقعية لان المستثمر العقاري يختلف كليا عن المستثمر بالاوراق المالية
" يعمل بعيد عن الضغط النفسي "
ومن هذا المنطلق نعطي معادلة بسيطة لفهم نقطة تحول السيولة او تحركها :
لنفرض ان متوسط دخل العقار 10% وهو مايتراوح مابين (8% و 12%) بعيدا عن الاستثناءات
10 مليون ريال خلال 12 شهر = 11 مليون ريال + ثبات قيمة العقار = 10%
10 مليون ريال خلال 60 شهر = 15 مليون ريال + ثبات قيمة العقار = 50%
10 مليون ريال في سهم جرير "مثلا" خلال 12 شهر =
سعر السهم 200 ريال = 50,000 "سهم" + التوزيعات النقدية 7,61 = 380,000 ريال = 3.8% سنويا
ولكن المشكله تكمن هنا .. وهي عدم ثبات سعر السهم عند 200 ريال .. فحاليا سعر السهم 138 ريال * 50,000 = 690,000 = -21% + 3.8% = - 17%
ولهذا يتبين لنا نقاط مهمه وهي :
1- استحالة هروب السيولة العقارية لسوق الاسهم في الوقت الحالي لعدم وجود مردود مجزء .
2- استحالة نزول العقار الى ارقام خرافية كما نسمع (الواقع في المناطق المأهولة بالسكان ) .
3- توقع اتجاه السيولة للعقار "التجاري" اكثر منه للسكني .
4- توقع انخفاض العقار السكني (نسبة 20%) ومواد البناء (وخاصة الحديد متوقع له سعر مابين 1500-1650 ريال للطن)
(بسبب تقنين المشاريع الحكومية مما ادى الى انخفاض المواد مثل الكهرباء والسباكة والحديد) .
5- عدم جاذبية سوق الاسهم للمستثمر الاجنبي رغم انخفاض الاسعار لعدم وجود عائد مجزء .
6- انخفاض العائد والتوزيعات النقدية في سوق الاسهم.
(ولك حق المقارنة في الاعوام العشرة السابقة )
الإستنتاج :
1-ربما نشهد هروب مؤسسات ومستمرين من السوق بتخفيض نسب تملكهم .
2- هبوط العقار السكني ناتج عن انخفاض التكاليف وشح المشاريع الحكومية مما ادى الى تضخم مواد البناء وليس بسبب وزارة الاسكان .
الخلاصة :
متى ما اصبح العائد يعادل 10% في سوق الاسهم او اصبح السهم في منطقة جاذبة سنشهد تحرك قوي للأسهم .
ماذكر بعالية كان بصيغة مبسطه جدا جدا لتوضيح مجريات الامور
دمتم بكل ود
المفضلات