الإيرادات 513 مليار ريال
المصروفات 840 مليار ريال
العجز 327 مليار ريال ..
الإيرادات 513 مليار ريال
المصروفات 840 مليار ريال
العجز 327 مليار ريال ..
احلى شيئ المصروفات مثل العام الماضي وبنفس الوتيرة
عاش ملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
الله يوفقه ويسدد خطاه وينصره
ميزانية خير وبركة على الجميع ان شاء الله
عجز بسيط وميزانية طيبه
قال: بعون الله.. مقومات وإمكانيات اقتصادنا قادرة على مواجهة التحديات
خادم الحرمين يقر ميزانية 2016 بـ "نفقات" تتجاوز 840 مليار ريال
عبد الله البرقاوي - سبق - الرياض: أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قبل قليل، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438هـ 2016م حيث بلغت الإيرادات 513 مليار ريال والمصروفات 840 مليار ريال.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة وجهها للمواطنين أن الميزانية العامة للدولة هذا العام تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول والتحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.
وأكد -حفظه الله- أن اقتصادنا بعون الله يملك من المقومات والإمكانيات ما يمكنه من مواجهة التحديات.
وقال حفظه الله : "الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي".
وفيما يلي البيانات الأولية للميزانية:
الدين العام: 142 مليار ريال بعد إصدار سندات تنمية حكومية استثمرت في المؤسسات المحلية
ميزانية 2016:
• الإيرادات العامة: (513) مليار ريال.
• النفقات العامة: (840) مليار ريال.
• العجز : يقدر أن يصل إلى (326) مليار ريال.
النتائج المالية لميزانية العام الحالي 2015:
• الإيرادات العامة: (608) مليارات ريال.
• المصروفات العامة: (974) مليار ريال.
• العجز : يتوقع أن يصل إلى (367) مليار ريال.
الحمد لله رب العالمين وقلته في تلميحات كثيره ان ربعنا بفضل من الله وسياسة ابو متعب رحمه الله في الاعوام الماضيه
بانها قادره الان على تحاوز نزول البترول الحالي
بحزم سلمان الخير
اللهم ادم علينا النعم
واجعلنا من الذاكرين الشاكرين
- بيان وزارة المالية الموقرة -
………………………………………
يتبع ...
- بيان وزارة المالية -
……………………………
يتبع ...
- بيان وزارة المالية -
…………………………………
يتبع ...
- بيان وزارة المالية -
…………………………………
حفظنا الله جميعًا قيادة وشعبًا .. وزاد بلدنا أمنا ورخاء
والحمد لله على عطاءه ومنه وكرمه ،،،
- بعضًا مما جاء في الشقيقة ( أرقام ) حول الميزانية العامة ما يلي -
……………………………………………………………
كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه
في إعلان الميزانية لعام 2016 م
- أبرز أرقام الميزانية في العام 2016 م
فرض رسوم على المشروبات الغازية والتبغ وطرح قطاعات للخصخصة
"الملك سلمان" يوجه بـ"جملة" إصلاحات و"سبق" تنشر تفاصيلها
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: وجه خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"- أيده الله- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، تتنوع من خلاله مصادر الدخل وتتاح فرص العمل.
وقال- حفظه الله-: إن الميزانية الجديدة للدولة تعتبر بداية لبرنامج متكامل شامل يأتي لبناء اقتصاد قوي مبني على أسس متينة.
وبناء على التوجيهات السامية الكريمة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وللعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي؛ فسيتم العمل على إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية تنشر "سبق" تفاصيلها فيما يلي:
أ - لمزيد من التخطيط المالي، تم إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية، وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات)، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف.
ب - مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 / 1438 (2016م)، وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية.
ج - رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وسيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء مؤخراً) مع كافة الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438 (2016م).
د - رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة، ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة.
هـ - العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، وخاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت (450) أربع مئة وخمسين مليار ريال، والتي تزيد على (50) بالمئة من المصروفات المعتمدة بالميزانية.
و - الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية.
ز - تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة.
ح - تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ط - اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني، وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة- ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438 (2016م)- طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصاً للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.
ي - إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر؛ كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.
ك - مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة الأعوام القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.
ل - مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437هـ، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة؛ كالتبغ ونحوه.
م - تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير إستراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية.
ن - تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية؛ بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة.
مجلس الوزراء : تعديل أسعار منتجات الطاقة
الرياض : واس
صدر عن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قراران فيما يلي نصاهما: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على البحث الذي دار في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق. وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10 ) وتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على المادة ( 27 / 4 ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27 / 7 / 1397هـ والمادة (الثانية والأربعين) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم ( أ / 28 ) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ . وبعد الاطلاع على المادة (السابعة والأربعين) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ وتعديلاته.
يقرر ما يلي : أولاً : يكون الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم وفقاً لما يلي :
1 - درجة سياحية لموظفي المرتبة (الحادية عشرة) فما دون وما يعادل ذلك على سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى.
2 - درجة الأعمال لموظفي (الرابعة عشرة ) و (الثالثة عشرة) و (الثانية عشرة) وما يعادلها في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى ، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.
3 - درجة أولى لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة ) وما فوق وما يعادل ذلك في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى ، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (2) من هذا البند.
ثانياً : يطبق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار على جميع موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق - وما في حكمها - سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها ، وكذلك على العاملين في الشركات التي تملكها الدولة بالكامل.
ثالثاً : تشكل لجنة في وزارة المالية من ممثلين من : وزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، ووزارة التجارة والصناعة وأمانة مجلس الخدمة العسكرية ، تكون مهمتها البت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ من تطبيق ما ورد في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذا القرار . رابعاً : التأكيد على الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق ما ورد في هذا القرار ، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأن أي مخالفة تنشأ من جراء ذلك .
رئيس مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ( 13586 ) وتاريخ 15 / 3 / 1437هـ في شأن ما أعدته اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزارات البترول والثروة المعدنية، والمياه والكهرباء، والتجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية في شأن تعديل أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، وما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من عدم مناسبة ذلك في هذه المرحلة وأن تعديل تلك الأسعار يجب أن يتوافق مع ظروف المواطنين . وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( 17736 ) وتاريخ 29 / 4 / 1436هـ، المتضمن رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 37 ) وتاريخ 2 / 4 / 1427هـ . وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم ( 134 ) وتاريخ 19 / 9 / 1412هـ، ورقم ( 170 ) وتاريخ 12 / 7 / 1421هـ ، ورقم ( 55 ) وتاريخ 12 / 3 / 1427هـ ، ورقم ( 333 ) وتاريخ 16 / 10 / 1430هـ ، ورقم ( 78 ) وتاريخ 9 / 2 / 1436هـ .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة . يقرر ما يلي :
أولاً : تعديل أسعار منتجات الطاقة ، لتكون كما يلي :
تسلسل المنتج الوحدة السعر
1 الغاز دولار / لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 25ر1 دولار أمريكي
2 إيثان دولار / لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 75ر1 دولار أمريكي
3 بروبان دولار / طن المعادلة = 80ر0 x ( متوسط سعر طن البروبان في اليابان للشهر السابق ناقصاً سعر الشحن والتأمين من رأس تنورة لليابان)
4 بيوتان دولار / طن المعادلة = 80ر0 x ( متوسط سعر طن البيوتان في اليابان للشهر السابق ناقصاً سعر الشحن والتأمين من رأس تنورة لليابان)
5 الجازولين الطبيعي دولار / طن المعادلة = 80ر0 x ( متوسط سعر طن الجازولين الطبيعي في اليابان للشهر السابق ناقصاً سعر الشحن والتأمين من رأس تنورة لليابان)
6 كيروسين دولار / برميل 70ر25 دولار أمريكي
7 ديزل ( الصناعة ) دولار / برميل 00ر14 دولار أمريكي
8 ديزل ( النقل ) دولار / برميل 10ر19 دولار أمريكي
9 الزيت الخام العربي الخفيف دولار / برميل 35ر6 دولار أمريكي
10 الزيت الخام العربي الثقيل دولار / برميل 40ر4 دولار أمريكي
11 زيت الوقود الثقيل 180 دولار / برميل 25ر4 دولار أمريكي
12 زيت الوقود الثقيل 380 دولار / برميل 80ر3 دولار أمريكي
13 بنزين 91 RON ريال / لتر 75ر0 ريال
14 بنزين 95 RON ريال / لتر 90ر0 ريال
ثانياً : تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء ، لتكون كما يلي :
1 ـ القطاع السكني :
شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعرفة ريال كيلو واط ساعة 1 ـ 2000 05ر0 2001 ـ 4000 10ر0 4001 ـ 6000 20ر0 6001 فأكثر 30ر0
2 - القطاع التجاري :
شرائح الاستهلاك التعرفة ( كيلو واط ساعة / شهر ) ريال / كيلو واط ساعة 1 - 4000 16 ر 0 4001 - 8000 24 ر 0 أكثر من 8000 30 ر 0
3 - القطاع الصناعي :
شرائح الاستهلاك التعرفة ( كيلو واط ساعة / شهر ) ريال / كيلو واط ساعة متوسط التعرفة 18 ر 0
4 - القطاع الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكم ذك :
شرائح الاستهلاك التعرفة ( كيلو واط ساعة / شهر ) ريال / كيلو واط ساعة
1 - 2000 10 ر 0 2001 - 4000 10 ر 0 4001 - 5000 12 ر 0 5001 - 8000 12 ر 0 أكثر من 8000 16 ر 0
5 - القطاع الحكومي :
شرائح الاستهلاك التعرفة ( كيلو واط ساعة / شهر ) ريال / كيلو واط ساعة جميع الاستهلاك 32 ر 0
ثالثاً : تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي * ، لتكون كما يلي :
شريحة الاستهلاك تسعيرة المياه تسعيرة الصرف الصحي ( متر مكعب / شهر ) ( ريال / متر مكعب ) ( ريال / متر مكعب ) أقل من 15 10 ر 0 05 ر 0 16 - 30 1 50 ر 0 31 - 45 3 5 ر 1 46 - 60 4 2 أكثر من 60 6 3
في حال وجود عداد مياه مشترك ( وحدات سكنية أو محلات تجارية أو جهات صناعية ) يتم اعتبار تكلفة استهلاك كل وحدة على حدة.
رابعاً : تكون تعرفة خدمة عداد المياه ، كما يلي :
قطر عداد المياه ( ملم ) تعرفة خدمة العداد ( ريال / شهر / عداد ) 0 - 20 5 25 - 40 10 50 فأكثر 15
خامساً : ينشأ برنامج وطني لوضع خطة متكاملة لترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه من خلال مراجعة أسعار تلك المنتجات ، ومتابعة تنفيذها ، وتكون للبرنامج لجنة تنفيذية مشكلة من الجهات الآتية :
1 - وزارة البترول والثروة المعدنية.
2 - وزارة الاقتصاد والتخطيط.
3 - وزارة المالية.
4 - وزارة التجارة والصناعة.
5 - وزارة المياه والكهرباء.
6 - وزارة الشؤون الاجتماعية.
7 - وزارة الزراعة.
8 - وزارة العمل.
9 - هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
10- هيئة السوق المالية .
11- المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
12- صندوق الاستثمارات العامة.
13- الهيئة العامة للاستثمار.
ويتم الرفع إلى المقام السامي بالقواعد والإجراءات المقترحة اللازمة لقيام البرنامج بالمهمات الموكولة إليه بالشكل المطلوب ، بما في ذلك المتطلبات الإدارية والمالية.
سادساً : 1 - يعمل بما ورد في البند ( أولاً ) من هذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لصدوره. 2 - تحتسب الأسعار والتعرفات الواردة في البنود ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) اعتباراً من أول يوم من بداية الشهر التالي لصدور هذا القرار.
سابعاً : التأكيد على جميع المستهلكين - دون استثناء - بالالتزام بدفع مستحقات شركة أرامكو السعودية ، والشركة السعودية للكهرباء ، وشركة المياه الوطنية ، والجهات والشركات الأخرى ذات الصلة ، في مواعيدها.
رئيس مجلس الوزراء
مشكور والله يجزاك خير
وزير المياه والكهرباء
ورئيس مجلس إدارة أرامكو
يوضحان تفاصيل زيادة الأسعار في المؤتمر الصحفي ..
وزير المالية:
ميزانية الدولة ركزت على أولويات المواطنين مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الأساسية
محمد آل الشيخ :
المملكة تسعى إلى كفاءة الإنفاق وليس تخفيضه
المفضلات