جهات حكومية سعودية تدرس رفع حظر تصدير الأسمنت والحديد
(رويترز) - نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مسؤول في مصلحة الجمارك قولة إن جهات حكومية تدرس في الوقت الراهن السماح بتصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج.
وقال عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك للصحيفة "دراسة تصدير الأسمنت والحديد تأتي في وقت تضاعفت الكميات المنتجة محلياً وتجاوز المخزون قدرات أكبر الشركات علاوة على إيقاف بعض هذه الشركات خطوط إنتاج والتوجه إلى الصيانة الدورية لخفض الإنتاج".
ولم تذكر الصحيفة مزيداً من التفاصيل حول الجهات التي تتولى الدراسة أو الموعد المتوقع لرفع حظر التصدير.
وكانت الحكومة السعودية أوقفت تصدير الأسمنت في يونيو/حزيران 2008 لتدفع الأسعار إلى التراجع بعدما أدت مجموعة من المشروعات العملاقة إلى زيادة الطلب في السوق المحلية مما أغرى الشركات بالسعي لجني أرباح من خلال تعزيز الصادرات.
وسمحت السلطات لبعض الشركات بالتصدير بأسعار تقل عن الأسعار السائدة بالسوق المحلية.
وفي أغسطس/آب 2012 قررت وزارة التجارة والصناعة وقف تصدير الاسمنت والكلنكر بهدف سد احتياجات السوق المحلية وتحقيق استقرار الأسعار في السوق.
وتعاني معظم شركات الاسمنت السعودية من ارتفاع المخزون بعدما أدى هبوط أسعار النفط إلى تباطؤ النشاط بقطاع المقاولات وبعد توجه الحكومة لخفض الإنفاق على المشروعات غير الرئيسية.
المزيد من أخبار السعودية
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات