قال وزير الإسكان اليوم على شاشة الإخبارية أن المطورين العقاريين مستثنين من رسوم الأراضي
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو مميّز
قال وزير الإسكان اليوم على شاشة الإخبارية أن المطورين العقاريين مستثنين من رسوم الأراضي
عضو قدير
الوزير نفسه يملك اكبر شركة تطوير عقاري شركه ( رافال ) ������
عضو مميّز
بدينا الاستثناءات!
وحتصفّي على المسكين أبو 300 أو 500 متر ومهو لاقي يعمرهم!
صوّتي يا أنشراح.
عضو مميّز
أحس إن الرسوم مجرد نظام وهمي للضغط على الأسعار وبدون أن يُطبّق فعلاً ،
على أساس أن التلويح بتطبيقه كفيل بتحقيق المراد منه ،،
،،
عضو قدير
تطبيق القرار إيجابي لشركات التطوير لو تم ضغط الأسهم هذا الاسبوع المستثمر يتوكل على الله العقار صناعة
عضو
طبيعي ان تكون مستثناة من الرسوم لانها تستثمر في العقارات و تطوير الاراضي و ليس الاحتفاض بها, كما ان الشركات العقارية تدفع زكاة سنوية بناء على وعاء زكوي يشمل الموجودات و المطلوبات حسب ما حددته مصلحة الزكاة و الدخل
عضو قدير
يبدو لن يدفع الضريبة الا المواطن الذي استثمر في الأرض من اجل بيع جزء منها لتمويل بناء مسكن له و لأولاده.
عضو
معنى هذا ان اى هامور اراضى يستطيع ان يكون شركة تطوير عقارى ويمارس احتكاره كما كان من قبل
ههههههههههههههه
عضو
الرسوم شىء والزكاة شىء اخر
عضو
لا يجب ان ينطبق ذلك الا على الشركات المساهمة المدرجة في تداول و ان يحدد لكل ارض فترة سماح و ذلك لحث الشركات على انجاز استثمراتهم, لا ان تترك الامور لمثل دار الاركان لتنام على الاراضيالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة glaxo
عضو
أتمنى أن يتم إقالة وزير الإسكان قبل إعداد اللائحة التنفيذية
عضو قدير
مشكور والله يجزاك خير
عضو مميّز
اشكر الأخوة جميعا على مرورهم وتعطيرهم للموضوع
نقطة أخرى ذكرها وزير الإسكان تخص شركات التطوير العقاري وهي إيجاد بيئة محفزة للعمل لهذه الشركات وتذليل الصعوبات التي كانت تواجههم سابقا
عضو
ونشكرك كذلك أخي مباشر وفقك الله على متابعتك الجميلة والمفيدة ...
……………………….….…………….……...………….
إستلمت مبالغ مالية من المشترين لوحدات سكنية
إيقاف شركة تطوير عقاري تزاول نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص
الرياض-:
أوقفت وزارة التجارة والصناعة شركة تطوير عقارية لقيامها ببيع وحدات عقارية على الخارطة واستلامها مبالغ مالية من المشترين لوحدات سكنية تحت الإنشاء دون الحصول على تصريح من قبل الوزارة ،وتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك وفقاً للنظام الصادر بذلك.
وأوضحت الوزارة مباشرة بلاغ من أحد المواطنين يفيد بعقد اتفاق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء منزل له ضمن مشروع للشركة في مدينة الرياض على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات وفق العقد المبرم، إلا أن الشركة لم تلتزم من جانبها في تطبيق هذا العقد وتأخرت في تسليم وحدته السكنية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة قد حذرت شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء) من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من قبلها وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 12/3/1430هـ، المعدل بالقرار رقم (47) وتاريخ 4/2/1434ه.
كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراض عقارية لم يتم تطويرها إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل برنامج البيع على الخارطة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور.
يذكر أن برنامج البيع على الخارطة قد أصدر أكثر من 40 رخصة لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.
ويمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع زيارة موقع البرنامج re.mci.gov.sa للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة.
عضو قدير
مادام مافيه نص يؤيد أو يتوقع خفض العقار للمواطن فالقرار شكلي ولن يخدم المواطن وسيخدم المطورين حسب التوقعات التي قيلت بعد قرار فرض الرسوم !
القرار يؤيد تكاتف وتحالف المطورين على المواطن من ناحيه ثبات أو زياده سعر المنتج أو المسكن .
اصحاب الشبوك بيكتبون صكوك الأراضي بأسم المطورين ويعتبر القرار نافد على المساكين فقط فقط فقط وسترون !
عضو مميّز
الشكر لك الأخ "مباشر" على الموضوع والجميع،
كما في حديث الوزير الذي نقله الأخ موعود على الرابط:
http://www.thegulfbiz.com/vb/newrepl...reply&t=376046
عند سؤال الوزير عن المساحات التي يستهدفها النظام، أجاب (الدقيقة 4:35):
- سيكون هناك تدرج في التطبيق لخلق توازن بين العرض والطلب،
- المستهدف في المرحلة الأولى: هي الأراضي السكنية ذات المساحات الكبيره في المدن الكبرى،
التي تحتاج أكثر من غيرها لأراضي مناسبة لمشروعات التطوير العمراني، والتي تتوفر فيها مرافق وخدمات،
وواضح أنه يقصد مرافق الخدمات (مدارس مستشفيات ...)، إضافة الى الخدمات الأساسية (ماء كهرباء ...)،
*****
حسب ما فهمت من حديث الوزير، يبدو أنه يقصد التالي:
- المستهدف هو الأراضي الكبيرة التي تصلح لإنشاء وحدات سكنية بواسطة المطورين (مثلا: 100 ألف متر وأكثر)؟
ويمكن إستنتاج (غير مباشر) أن الأراضي في الأحياء التي لا تتوفر فيها "مرافق خدمات" غير مشمولة بالرسوم!
- الأراضي الصغيرة (داخل المدن أو حولها) لن تكون مشمولة بالنظام ،،، في المرحلة الأولى ؟؟؟ !!!
*****
عضو
في الحقيقه هذا الوزير يستحق التقدير على اهتمامه بالشركات التطوير العقاري ودعمها لان الفائده ستعود في الاخير للمواطن
عضو مميّز
اذا طبقت الرسوم بجديه وكان فيه نزول بالاسعار حتى من تم استثناءه سيتضرر لان الاسعار ستنخفض على الارجح .اللائحة التنفيذية ستبين لنا توجه العقار وتفاصيل الرسوم لانه لا زال غامض غير محدد وعلى اي الاراضي بالضبط الوزير قال مساحات كبيرة ولم يعرفها
عضو قدير
واضح جدا التلاعب بالمرسوم الملكي..
وستقلص الأراضي التي ستفرض عليها الرسوم لتكون 1% من الأراضي البيضاء...!!
في رأيي أن فرض رسوم على كل أرض بيضاء مهما كان موقعها أو مساحتها مع ما فيه من ضرر إلا أنه أنسب الحلول لضبط التلاعب
ولو وضعوا لكل مواطن 500 متر مستثناه من الرسوم لتلافوا 99% من الضرر المتوقع.
عضو قدير
تم رصد مبالغ خياليه مقدارها ٢٥٠ مليار لعامين متتاليين يعني يفترض ان تكون في خ خزينة الإسكان مبلغ وقدره ٥٠٠ مليار من ايام الملك عبدالله رحمها الله !!!! أين ذهبت تلك الأموال !!!!! .. الوزير يتحدث اكثر من عمله والجميع لايفهمها غير الوزير صاحب الفكر .... في اعتقادي بان قام بشراء قطعه ارض لبناء منزل له او قام بشراء اكثر من قطعه لإقامة سكن عليها مع ابنائه !!! فانه للوزير مطالبته بأية رسوم خاصه انه قام بشرائها من حر ماله !!! فالدولة أرعاها الله تعمل بموجب شرع وانظمه دينيه ليس من حق الوزير صاحب الفكر القفز عليه او العبث عليها !!! الملكيه الفردية وحق التملك ان يمنعنا هذا الوزير المتقطرس ان يمنع الجميع منه وتحويلنا الى أمثال الدول الشيوعيه إلباىسه !!!' الوزير متقطرس ويريد جمع الأموال بأسرع وقت ممكن !!! وأشك انه سوف ينعمل سكن واحد تحت ارداته .
عضو
أخي الغالي azeiz وفقك الله مثلما تفضل به أخي الكريم جالكسي بارك الله فيه
لن يعرف الكثير إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية بعد 180 يوم ( ٦ أشهر )
وبعدها نستطيع الحكم !!
نشر اليوم في صحيفة الوطن التالي لعل فيه استشراف للقادم :
والله أعلى وأعلم ،،،
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات