من افضل القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله
من افضل القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله
القرار 2.5% يعني زكاة واللي خارج النطاق ما عليها شي واعداد اللايحة وصدور قرا ر باعتمادها ثم التنفيذ بعد نصف سنة من الاعلان
ممتاز والف مبروك على نزول العقار مقدما
ينتظر تفاعل ايجابي جدا لقطاع الاسمنتات مع القرار
لا أرى في هذا القرار فرقاً عما يحدث سابقاً , فالشركات والأفراد الذين يملكون أراضي كانوا يؤدون
الزكاة عليها سنوياً عبر عدة قنوات , والذي حدث أن هذا القرار جعل متحصلات الزكاة تودع لدى
مؤسسة النقد لمشاريع الإسكان
فنسبة الــ 2.5% كانت ولا تزال تُدفع كزكاة لدى مصلحة الزكاة والدخل بالنسبة للشركات والمؤسسات
وأيضاً كان الأفراد يؤدون زكاتهم بحسب رغبتهم.
هل الاراضي او المخططات التي ليس فيها كهرباء مطورة او غير مطورة
يعني يدفع او لا يدفع الرسوم
وكيف اعرف انها داخل النطاق العمراني
قرار تاريخي
المفاجأة أن الرسوم تشمل كل الأراضي صغيرها وكبيرها
،
اللائحة بعد ستة أشهر
والتطبيق قد يكون بعد فترة لا تقل عن سنتين او ثلاث والله أعلم
،،
قرار رائع وسيساهم بزيادة المعروض من الأراضي بشكل كبير .. انتهت مقولة الأرض ماتاكل ولا تشرب
اخوي لماح القرار سيتم تطبيقه بعد نشر اللائحه ب 6 شهور حسب المعلن ..
اذا العامة يصفقون لقرار فاعلم إنه ضدهم، وهو كدلك.
هذا القرار شامل لكل الأراضي ..
وفي رأيي أن هذا خطأ..لأن هناك الكثير من المواطنين يملكون أرضا وينوون بناءها لكنهم لا يملكون قيمة البناء
ومعلوم شرعا أن الأرض التي ينوي صاحبها بناؤها للسكن لا زكاة فيها..
بل حتى الأرض التي تبنى للاستثمار لا زكاة فيها بل الزكاة في دخلها فقط..
فالصغار سيتضررون من هذا القرار
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 112 / 65 ) وتاريخ 5 / 2 / 1437هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح النظام ما يلي :
1 - يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني ، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غيرالحكومية ، وذلك بنسبة ( 5ر2 % ) من قيمة الأرض ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
2 - يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
3 - يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام ، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجرد وجهة نظر الرسوم بهذه الطريقة ٢،٥٪ لن تساهم في نزول العقار وخاصة في الأماكن المطلوبة وانما تحمل على المشتري
النظام خاص بالاراضي البيضاء التي داخل النطاق العمراني وسوف يطبق علي المدن الرئيسية الأراضي المخططة ليس عليها شي وتكلفة ال2.5% سوف يضيفها التاجر ضمن التكاليف ويشيلها المشتري
المادة الثالثة واضحة وكذالك المادة الخامسة
لا تستعجلون .. فالتفاصيل مازالت غير معروفة
الهدف من النظام توفير الأراضي المطورة الصالحة للبناء يعني المطور غير داخل وعلينا ان نكون واقعيين التجار اشتروا هذه الأراضي من أناس حصلوا عليها بطرق وغسلوا الجريمة بالبيع وتدوير الصكوك بالبيع والشراء كمضاربة وهو ما رفع قيمتها
لو انهم منعوا المضاربة في الأراضي لنزلت الأسعار دون ضريبة او علي الأقل يحدد بيع الأرض وشراؤها بحيث لايقل عن ثلاث سنوات من تاريخ افراغ الصك
القرار ماعجبني لأنه شمل الغني ومتوسط الحال
متوسط الحال بيضطر للبيع
أما الغني فسيشتري المعروض بأقل الأسعار
ثم تأتي فتوى بإلغاء الرسوم على الأراضي
مايزال الموضوع مبهم وغير واضح
لو كان القرار يشمل من لديه أرض سكنية وليس لديه المال للبناء أو أن الخدمات لم تصلها فالقرار بحقه يكون مجحف وظالم
الهدف من الرسوم هو إجبار هوامير العقار على فك احتكارهم للأراضي وهؤلاء هم من تجب عليهم الزكاة لأنهم يتاجرون بالأراضي
هههههههه
اول تطبيق للقرار سيكون بعد سنة ونصف، ست اشهر نشر القرار وبعدها الاحصاء والرسوم بعد سنة، هذا ما اتوقعه،،
لا تطيورون بالعجة
الحذر من اسهم القطاع العقاري
يلفون ويدورون!
الحل الأسهل هو إرجاع مانهبه مشعل وغيره لبيت مال المسلمين ويرتاحون من ضريبة وغيره وعلى قولة سهم ما دام العامة صفقوا لها فهي ليست في مصلحتهم و كبار الملاك لن يدفعوا هللة واحدة والقرار على الضعوف فقط..
رسوم الاراضي ستخفض نمو الاسعار مستقبلا .
الاسعار الحالية تحتاج الى تصحيح بنزول الاسعار لكن ما يمنع ذلك هو :
الطلب الكبير على التاجير وبالتالي لازال هناك عائد للعقار مقابل عائد ضعيف للنقد .
عائد العقار يبلغ مايقارب 7% مقابل اقل من 1% للنقد في البنك
لو حصل ارتفاع للفائدة الى حدود 5% عندها لابد ان يرتفع عائد العقار ليصل الى 10% وهذا يعني انخفاض في قيمة العقار
مثال عقار قيمته السوقيه 1مليون يحقق عائد 70الف (7%سنويا) مقابل ففائدة بنكية اقل من 1%
ارتفعت الفائدة البنكية الى 5% لابد ان يرتفع عائد العقار الى 10%
وبما ان العائد70الف سينخفض سعر العقار من 1مليون الى 700الف .
لاننسى ان ارتفاع او انخفاض الاراضي هو اعلى منه للوحدات السكنية ( ارض ومبني )
استغرب من اعتبار هذه الرسوم مماثلة للزكاة!!
زكاة الأراضي شرعا حسب عدد من الفتاوى لا تفرض إلا على الأرض المعروضة للبيع، وربعنا ماشاءالله ملتزمين بالشرع ولا يعرضون ولا يزكون
الرسوم (وإن كانت ٢.٥٪) إلا أنها حسب النظام المنشور
من أبرز ملامح النظام ما يلي :
1 - يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني ، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غيرالحكومية ، وذلك بنسبة ( 5ر2 % ) من قيمة الأرض ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
هذا هو الإختلاف الأساسي بين الزكاة والرسوم المذكورة في قرار مجلس الوزراء اليوم..
يعني مافيه شي اسمه تهرببدعوى عدم وجود نية البيع
حدود النطاق العمراني لمدينة الرياض حسب موقع أمانة مدينة الرياض كالتالي:
حينما صدر قرار التنفيذ لتجزئة الأسهم عام 2006
حدث الانهيار لسوق الأسهم وتم التحول للعقار
الآن صدر قرار الرسوم للأراضي كبيرها وصغيرها
إملأ الفراغ بما يناسبه:
.................................................. ...
بارك الله فيك......
المفضلات