عضو
* ستبقى جدة عروس المدائن *
- المؤتمر الصحفي للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وفقه الله -
نجاح سدود درء مخاطر السيول و التي أقيمت قبل مغادرة الأمير
أمارة مكة المكرمة كوزير للتربية والتعليم في حماية المدينة من أخطارها ...
مشكلة مطر هذا العام داخل المدينة الرائعة والأمين يقول :
والجميع يردد بصوت واحد : روح الله معاك ...
- ستبقى جدة عروس المدائن وإن رغتم أنوف -
فأحفظ اللهم جدة وأهلها وكل من يسكنها ويزورها ...
عضو
المجلس البلدي: وزارة المالية وأرامكو تتحملان نتائج ما حلّ بجدة
20 نوفمبر 2015
حمل الدكتور عبدالملك الجنيدي رئيس المجلس البلدي وزارة المالية وشركة أرامكو نتائج ما حلّ بجدة مؤخرا كونهما الجهتين المعطلتين لتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار بجدة والذي تولت ملف هذا المشروع منذ ست سنوات ليعود هذا العام إلى أمانة جدة دون تنفيذ.
ووفقا لـ “المدينة” قال الجنيدي إن المجلس ناقش وطالب في اجتماعه أمس ضرورة بناء واستكمال البنى التحيتية لتصريف مياه الأمطار والسيول وما جرى في هذا الشأن منذ مرحلته السابقة بعد حادثة السيول في 2009 وما تلاها من بناء سدود احترازية خارج المدينة لحمايتها من السيول المنقولة وقامت بدورها وما زالت فيما تم توسعة قنوات صرف الأمطار المكشوفة شمال وجنوب جدة ووسطها، وأحياء كالحمدانية وأبحر وغيرها وتم تحسينها وأصبحت بشكل جيد، كما تم بناء أماكن لتجميع الأمطار كتلك الواقعة في منطقة المطار القديم وذلك لاستخدامها في حال الطوارئ .
وقد لاحظ المجلس نقصا واضحا في هذا الملف يتمثل في أنه منذ كارثة السيول في 2009 وحتى الآن لم يتم بناء شبكة تصريف الأمطار داخل المدينة كباقي المدن الأخرى على الرغم من مطالبة المجلس في دوراته السابقة والحالية بضرورة بناء هذه الشبكة وهي ولا شك مكلفة وتستهلك مبالغ كبيرة إلا أنه آن الأوان لبنائها فلا يمكن أن ننتظر حتى هطول الأمطار ومن ثم يظل المواطن تحت المعاناة إلى أن تجف من حرارة الشمس مخلفة وراءها مشكلات عدة من بينها تهالك للبنية التحتية والشوارع فمنذ حدوث الكارثة الأولى وحتى الآن لم تبن أي شبكة جديدة ولم يتم توسعة القديمة أو تحديث للشبكة الموجودة ببعض الأحياء.
وأوضح أن هذا المشروع يحتاج ما بين 5 إلى 10 مليار لبناء هذه الشبكة، والمسؤول الأول هي «أرامكو» والتي أوكل لها بناء هذه الشبكة داخل المدينة ولسبب أو لآخر لا نعلمه في المجلس لم يتم تنفيذ المشروع أو ربما أن وزارة المالية قننت أو ألغت بعض البنود المختصة ببناء شبكة صرف الأمطار داخل جدة وللأسف الشديد الأمطار تأتي يوما في السنة ويتحمس حينها المسؤولين وينتهي كل ذلك بمجرد جفاف الأمطار.
عضو قدير
مشكور والله يجزاك خير
مشكلة جده في منسوب الميول من الشرق الى الغرب قليل
والواجب ان يصل الى 30 متر لينساب الماء بسهولة
عضو قدير
معلومة مهمة بارك الله فيكالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالع نسبه
عضو
أحسنت وفقك الله أخي الغالي طالع نسبة ...
وما ذكرته هو أحد الأسباب لما يحصل في وقت نزول المطر ...
عضو
مرحبا أهلًا وسهلًا أخي الكريم الجنوبي ...
لاشك مهمة وسنرى الكثير حولها وذلك من خلال ما سنورده
مما قيل وكتب حول المشكلة برمتها ...
عضو
سيول جدة.. دروس وعبر
كتب بعد الكارثة الأولى عام 2009 م التالي :-
لقد تألمنا لما حل بمدينتنا الجميلة جدة عروس البحر الأحمر من كارثة السيول الجارفة التي ألحقت الدمار، فالكارثة تفوق الوصف وسبحان الله الذي قدر ولطف تغمد الله برحمته من مات بهذه الكارثة وألهم ذويهم الصبر والسلوان وعوض الله كل من تأثر بهذه الكارثة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
جدة هذه المدينة الجميلة لا تستحق كل ما حل بها من مشاكل ابتداءً من تخطيط عشوائي لأحياء متعددة ونقص حاد في نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف السيول وردم متواصل لشاطئ جدة وبحيرة المسك وحمى الضنك والتصميم السيئ لقنوات تصريف السيول الذي تم بشكل بدائي لا يتناسب مع الأوضاع المناخية الصحراوية المتذبذبة.. إلخ.
كارثة سيول جدة ليست المشكلة الأولى ولن تكون الأخيرة إذا استمر تجاهل واستبعاد علم الهيدرولوجيا من عناصر تخطيط وإدارة مشاريع البنى التحتية.. كارثة جدة نجمت عن سوء التخطيط الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى فيما يتعلق بتصريف السيول. تعد محافظة جدة من الناحية الهيدرولوجية والطبوغرافية مناسبة جداً لتصريف السيول لو كان هناك اهتمام بهذا الجانب فالميول والانحدار الطبيعي من شرق جدة حيث تتجمع الأمطار catchment area وتبدأ تسيل وتجري بالأودية متجهة نحو الغرب باتجاه البحر الأحمر إلاّ ان الذي حدث مع شديد الأسف عدم أخذ أهم عناصر علم المياه في التخطيط والتصميم والتنفيذ للمشاريع المرتبطة بالسيول وطريقة تصريفها قبل دخولها مدينة جدة مروراً بالمدينة إلي ان تصب في البحر الأحمر.
كارثة جدة أسبابها متعددة أهمها كما يبدو لي عدم أخذ كميات مياه الأمطار والسيول والفيضانات ومعدلات تكرار حدوثها في الاعتبار عند تنفيذ تصاميم قنوات السيول ومجاريها والأنفاق والكباري. هذه المنشآت وأحجامها وأطوالها لها حسابات رياضية دقيقة لا تعتمد على التخمين أو الظن أو الاجتهاد أو المشاهدات قصيرة المدى. هذه تحتاج إلى عمل دراسات هيدرولوجية متخصصة مكملة للدراسات الهندسية تتضمن تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأمطار والسيول وتقدير كميات هذه المياه التي يمكن ان تحدث مرة واحدة كل خمسين عاماً أو مرة واحدة كل مائة عام ويعد على ضوء هذه الدراسات والحسابات والتقديرات نماذج هيدرولوجية ورسومات بيانية يختار المخططون النماذج الأكثر أماناً رغم ارتفاع تكاليفها وهي التي تفترض وجود أكبر فيضان خلال مائة عام وهي التي يعتمد عليها لتقدير أحجام فتحات الكباري التي تقام على الطرق التي تقطع الأودية وكذلك تستخدم لتقدير أحجام فتحات الأنفاق وقنوات تصريف السيول، والسبب الآخر لمشكلة كارثة جدة هو التعدي على مجاري السيول واختزالها وإقامة المنشآت عليها وكذلك تخطيط المناطق المنخفضة وتوزيع أراضيها على شكل منح للمواطنين أو تمليكها لبعض الأشخاص.
قبل نحو خمس سنوات حدثت مشكلة تدفق السيول والفيضانات على عدد كبير من المزارع في منطقة المدينة المنورة وذهب ضحيتها من ذهب وألحقت الخسائر المادية الكبيرة بالمزارعين والسبب الرئيس هو امتهان الأودية وعدم احترام مجاري السيول عن طريق التعدي عليها وإقامة المزارع عليها ولقد حذرت وقتها من خلال ندوة صحفية من خطورة التعدي على مجاري الأودية وأكدت وقتها ان مشكلة غرق المزارع بالمدينة المنورة لن تكون المشكلة الأخيرة مع السيول إذا استمر التعدي على مجاري الأودية والحيلولة دون تدفقها دون عوائق. قبل حادثة المدينة المنورة بسنوات قليلة شهدت مدينة الخرج سيولاً جارفة ومن أهم أسبابها اعتماد مخططات سواء كانت تتبع البلدية أو تتبع القطاع الخاص في أراض منخفضة تعد ضمن مجاري السيول المنبسطة بالإضافة إلى التعدي على مجرى وادي حنيفة بين الرياض والخرج بإقامة المزارع على جانبي الوادي حيث تناقص عرض الوادي من عدة مئات من الأمتار إلى عشرات الأمتار فقط.. وفي كل حالة يحدث فيها سيول جارفة تشكل لجان تخرج بتوصيات تفتقد إلى الشمولية وبُعد النظر.
فيما يتعلق بكارثة جدة فقد جاء أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث كالبلسم ليخفف الجراح والآلام وأملنا في الله تعالى كبير ان تصل اللجنة في تحقيقها في الموضوع إلى ما يرضي الله تعالى أولاً ويبرئ الذمة ثانياً ونحن على ثقة تامة بأن اللجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وكافة أعضائها سيتمكنون بتوفيق الله من الوصول إلى الهدف المنشود بكل احترافية لما عرف عن سموه من حرص شديد على مصلحة الوطن والمواطن ولنظرته البعيدة المدى تجاه مثل هذه المواضيع.
وللاستفادة مما حصل في جدة فإني أقدم الاقتراحات التالية:
1- أتمنى ان تصدر توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية (إن لم تكن قد صدرت بالفعل) لأصحاب المعالي والسعادة أمناء ورؤساء الأمانات والبلديات ومساعديهم في مدن وقرى المملكة بالقيام بزيارة ميدانية لمدينة جدة للاطلاع على حجم الكارثة ومشاهدة آثارها الناجمة عن سوء تقدير مخاطر السيول ومخاطر تخطيط المناطق المنخفضة الآن هذه المشكلة تكاد تكون موجودة في جميع المدن والقرى وحدوث الكوارث فيها مسألة وقت إن لم يتم تدارك الأخطاء.
2- الإسراع في إنشاء هيئة ملكية تكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية (تخطيطاً وتصميماً وتنفيذاً وإشرافاً) واقرار مواصفاتها الفنية وينبثق من هذه الهيئة لجان فنية تتولى الإشراف الميداني جنباً إلى جنب مع لجان من الجهات الحكومية على الا تصرف مستحقات المقاولين إلاّ بعد موافقة الهيئة المذكورة ويمكن للهيئة الاستعانة بالخبراء السعوديين والأجانب لمساندتها في تنفيذ مهامها.
3- ضرورة تكامل العلوم بما فيها علم المياه (الهيدرلوجيا) عند التخطيط والتصميم والتنفيذ لأي مشروع له علاقة بالأمطار والسيول واعتماد النماذج الأكثر أماناً.
4- تكليف كل من وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية بإعداد تقارير تفصيلية عن الخطط والبرامج والمشاريع المنفذة أو تحت التنفيذ أو المعتمدة لكل منطقة إدارية وتحديد معوقات التنفيذ ونسب الإنجاز.
5- ضرورة مساءلة الجهات الحكومية التي يتأخر تنفيذ مشاريعها الخدمية عن الوقت المحدد لإنجازها.
6- ضرورة إعادة النظر في نظام تأمين المشتريات الحكومية وتصنيف المقاولين والتأكيد على تأهيل المقاولين بشكل أكثر مهنية وتخصصية ومنع التعاقد من الباطن لتنفيذ المشاريع الخدمية.
7- دراسة اندماج المقاولين الوطنيين مع بعض لتشكيل شركات مقاولات كبيرة تستطيع تنفيذ المشاريع الخدمية دون تأخير، ويشترك في إعداد هذه الدراسة كل من وزارات المالية، العمل، الغرف التجارية الصناعية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
د. علي بن سعد الطخيس *
عضو مجلس الشورى
لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة
عضو مميّز
بارك الله فيك الأخ الكريم المرحرح ومن شارك ومن قرأ، وموضوع جميل عن واقع مؤسف،،،
للأسف أن الدراسة التي إجريت بعد سيول عام 2009 كان يفترض فيها أن تشمل تصريف الأحياء،
وأن يتم ربط مجاري تصريف الأحياء بالقنوات الرئيسية التي تم تنفيذها حسب التصريحات،
أن يكون هناك نقص في الدراسة والتخطيط للمشاريع، فهو تقصير،
أو تقصير في الصيانة والتشغيل (إنسداد المجاري)، فهو تقصير،
أو تقصير في شبكة الكهرباء (إنقطاعها وعدم وجود مولدات إحتياطية)، فهو تقصير أيضا،
وكلها سلبية وبشرية يتحملها المسئولون، كل في مجاله ،،،
لعلهم هذه المرة يتقنون التخطيط والتنفيذ والتشغيل، فلا تتكرر المأساة مرة أخرى !!!
وفقك الله للخير، فأنت شعلة المنتدى هذه الفترة،،،
*****
عضو
وكتب مقال في عام 2010م
لمهندس سعودي يقترح طريقة جديدة لحل مشكلة تصريف مياه السيول والأمطار
وأكد أن طريقته تعد علاجا فاعلا وتأتي بديلا للحلول المؤقتة
اقترح مدير عام فرع الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة الرياض المهندس صالح بن صالح باحشوان طريقة جديدة لحل مشكلة تصريف مياه السيول والأمطار عبر أنفاق الطرق الرئيسية مشيراً الى إن ما شهدته مدينة الرياض يوم الاثنين قبل الماضي وما بعده من أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه وذلك لعدم اكتمال شبكات تصريف السيول وما نتج عنها من إتلاف للعديد من السيارات والمنازل ومن حوادث مرورية وكذلك احتجاز لعدد من المواطنين في الأنفاق وفي المنازل، وهو ما أعاد التاريخ نفسه فذكرنا بما حصل في مخرج 13 وارتفاع منسوب المياه فيه وتعطل السير لساعات طويلة وبعد أن تمت المعالجة حلت المشكلة ولكن لا زال الأمر يتطلب متابعة عن طريق فرق الصيانة بالتأكد من فتحات التصريف وتنظيفها من الأتربة المتجمعة طيلة العام ومن الأوراق التي يحملها الهواء أو الماء الواصل إليها مما يمنع دخول الماء فيها.
وكذلك الاعتقاد بوصول المياه إلى التمديدات والقواطع الكهربائية الخاصة بالمضخات مما يجعلها لا تعمل أو أن المضخات لا تتناسب مع كمية الماء الواصل والمتجمع في النفق.
واوضح باحشوان ان ما يعنينا هنا هو اتجاهات السيل الناتج عن الأمطار وكميته الكبيرة التي عادة ما نراها تسقط على مدينة الرياض (وينطبق ذلك على كافة المدن) مسببة بعض الأزمات منها غمر الأنفاق بالماء، وحيث أن مياه الأمطار عند وصولها إلى الأرض تتجه إلى المسار المنخفض ومنها الأنفاق فتتجمع المياه فيها ويصعب رفعها إلى أعلى بواسطة المضخات الحالية في أسفل النفق ونقلها إلى جهة أخرى في مدة وجيزة إلا بتدخل وتضافر الجهود بإيجاد مضخات أخرى خارجية.
وشدد المهندس باحشوان على انه عند مواجهتنا لأي مشكلة يجب أن نضع لها حلولا وذلك بدراستها، والاستفادة من الأخطاء إن كانت قد حصلت وإن لم تكن قد حصلت فيتم عمل اللازم وأخذ الاحتياطات لمنع حصولها.
ولحل المشكلة فقد رأى المهندس باحشوان أن الحل يكمن في تدارك دخول أكبر كمية من المياه إلى النفق بأن يتم عمل قنوات تصريف مياه قبل النفق وعلى عرضه (شاملاً خطوط الخدمة) وعلى جهتي النفق المتقابلتين، هذه القنوات تعترض مياه الأمطار عند اتجاهها إلى النفق بحيث تتلقى المياه عند مداخل النفق وتوجهه إما إلى نفس الجهة التي تضخ إليها المضخات الموجودة أسفل النفق أو تصريف السيول أو في حال عدم وجود شبكة تصريف سيول أن يتم حساب حجم النفق عند امتلائه بالمياه وتوجيه المياه المارة في القنوات المنفذة قبل النفق إلى خزانات تكون في منطقة بعيدة عنه، ويمكن الاستفادة من تلك المياه في الري.
على أن ينفذ عدد اثنين أو ثلاث قنوات، الأولى تبعد عن النفق بمسافة 300 إلى 500 متر والثانية عن الأولى عشرة أمتار والثالثة(إن لزم) عن الثانية عشرة أمتار وتكون القناة الواحدة بعرض الشارع شاملاً خطوط الخدمة وبطول مناسب وعمق لا يقل عن متر تصب فيها المياه المتجهة إلى النفق.
وفائدة تلك القنوات انه عند تجاوز المياه القناة الأولى فتتلقاها القناة الثانية وبعدها الثالثة.
يتم صنع تلك القنوات مسبقاً، من الخرسانة على أن تكون جاهزة قبل التنفيذ، مع ضمان سرعة الحفر والتنفيذ (لألا تتعطل حركة المرور) وتغطى بغطاء خرساني أو حديد مجلفن بسماكة عالية وبفتحات صغيرة لا تضر المارة أو إطارات السيارات على أن تكون الأغطية قابلة للنقل لإعمال الصيانة والتنظيف.
كما أن هناك ملاحظات على بعض فتحات تصريف مياه السيول حيث أن أغطيتها صغيرة وإمكانية غلقها بواسطة أكياس البلاستيك والأوراق المتطايرة تكاد تكون مستمرة، مما يتطلب تكبير أبعادها لتكون مناسبة لتمرير المياه في حال انسداد جزء منها.
وأن بعض الفتحات المخصصة لتصريف السيول على أكتاف الطرق (الدائري) تغلق بسبب تراكم الأتربة التي تنزلق عند هطول الأمطار وعند مرور بعض السيارات عليها مما يحركها وينقلها ماء المطر إلى فتحات التصريف فيسدها.
كما أنه من الضروري أن يتم رفع القواطع الكهربائية في الأنفاق بعيدا عن الأنفاق أو إلى مستوى فوق النفق حتى لا تصل المياه إليه فيمنع عملها.
على أن تتم الدراسة شاملة لما سيعترض التنفيذ من شبكات منها كوابل كهربائية أو تصريف مياه أو مياه نقية أو كوابل هاتف.
وربما تكون الدراسة والتنفيذ مكلفة ولكن علاج فعال مكلف لمرة واحدة خير من وضع حلول وقتيه يعانى منها لأزمنة عديدة وربما كانت التكلفة أكبر مع مرور الزمن.
م. صالح باحشوان
عضو
وكتب الأستاذ قينان الغامدي مقالًا في عام 2015 م عنونه بـ :-
"لغز" في أمانة جدة: هذه "خصوصية سعودية"
هناك "لغز" حقيقي في أمانة جدة، يستحيل على مثلي، أو غيري حله فعلاً، فالأمانة لديها متحدث رسمي لا يظهر في وسائل الإعلام إلا نافياً، ويبدو ليست لديه معلومات كاملة، وفي البرامج التلفزيونية – خلال الأزمات - لا يظهر أي مسؤول من الأمانة يتحدث إلى الناس، ويصعب جداً أن يرد عليك أحد إلا معتذراً، ومتعذراً بأن المسؤول في اجتماع، أو في الميدان، والميدان يقول إن الأمانة كجهاز، وكمعنى، غير موجودة مع الأسف.
منذ سنة أو أكثر قليلا كتبت مقالاً في صحيفة "مكة" عن "الحفر" المزعجة في أحياء محددة بجدة أعرفها، وتفضل الأمين الدكتور هاني أبوراس واتصل بي، وأوضح أن الأمانة لا يمكنها إصلاح الشوارع المشار إليها، حتى تنتهي مشروعات الصرف الصحي، وتصريف المياه الجوفية ومياه الأمطار، واقتنعت بكلامه، وكتبت عنه في مقال لاحق، والأهم أنني احتفظت برقم جواله، لأهميته، وفي موضوع آخر كنت - شخصيا - أحد مواطنين كثيرين متضررين منه، ويخص التعديات فاتصلت به، وطلب أن أرسل له الأرقام والوقائع، وفعلت ولكن لم يرد علي حتى الآن!
وعند العاشرة من ليل يوم الثلاثاء الماضي، اتصلت به مرتين، بهدف سؤاله عن شبكة تصريف مياه الأمطار داخل جدة، وماذا تم فيها، لكن في المرة الثانية رد الأخ المهندس ناصر المتعب الذي قال إنه مساعد الأمين لأحد شؤون الأمانة "نسيت!" وقال: الأمين في الميدان وسيتصل بك حال فراغه، فانتظرت، وأرسلت له رسالة، وقلت أريد أن أسألك بصفة خاصة وليس للنشر إن كنت لا ترغب في النشر، لكن حتى الآن لم يرسل رداً، ولم يتصل. ولا أظنه يفعل.
من المعروف أن هناك أمرين:
الأول: بعد كارثة أمطار 2009، تدخل الملك عبدالله -رحمه الله- وطلب من الأمير خالد الفيصل آنذاك، أن يبحث أمور الحل، وفعلاً أمر الملك باعتماد 3.3 مليارات لتنفيذ 14 مشروعاً لدرء الأخطار عن المدينة من السيول الخارجية التي نسميها "منقولة" من الأودية، وتولى الأمير شخصيا الإشراف على المشروع من الألف إلى الياء، ولم ينتهِ عام 2013 حتى انتهى المشروع، واشتغل، وأحيلت مسؤولية الإشراف والصيانة إلى أمانة جدة.
الثاني: أن مسؤولية تصريف مياه الأمطار داخل المحافظات تتحملها الأمانات، والصرف الصحي، مسؤولية وزارة المياه الكهرباء، ولا أدري لماذا لا يتم التنسيق بين الوزارتين "البلديات والمياه" لإنشاء نفق واحد للتصريف كله، وللكهرباء، والمياه، وكل الخدمات الأخرى التي تحتاج حفريات. المهم أن مشروع الصرف الصحي قطع أشواطاً كبيرة في المدينة، واشتغل في أحياء كثيرة جداً، ولا أعرف كم بقي، أما تصريف مياه الأمطار فلا أعرف هل بدأ أصلا؟! وأين وصل، أم أن هناك عوائق غير معلنة.
موقع أمانة جدة الإلكتروني، لا ذكر فيه مطلقاً لموضوع تصريف الأمطار، والأمانة نفسها تبرأت من مسؤوليتها عنه في بيان أعلنته في 18 /11 /2014، وقالت إن المسؤولة عنه "أرامكو"، وهذا غير صحيح مطلقاً كما أعلم، حيث "أرامكو" شارك متخصصون منها مع الأمير خالد الفيصل في المشروع الذي اعتمد وتم إنجازه في وقته كما ورد في الأمر الأول أعلاه.
أما داخل مدينة جدة فهذا مسؤولية الأمانة وليس غيرها.
يوم الثلاثاء الماضي اكتظت الأنفاق الجديدة والقديمة داخل المدينة بالمياه، ناهيك عن معظم الشوارع والأحياء، والناس كلهم شاهدوا، التلفزيون، ومقاطع الفيديو المتداولة، المحزنة، والمؤلمة، والأمانة أصدرت بياناً مقتضباً قالت فيه: إن سبب تجمع المياه في الأنفاق هو انقطاع الكهرباء من المصدر، وشركة الكهرباء أصدرت بياناً أوضحت فيه أنها اكتشفت أن الخلل عطل في القواطع الكهربائية والسبب سوء الصيانة عند المشغل، يعني أمانة جدة، لكنني سأصدق الأمانة وأقول لها: إن المولد الاحتياطي "الجنريتور" الذي يجب أن يكون في كل نفق، ويشتغل أتوماتيكياً ليس مكلفاً والحصول عليه سهل، وهو متوفر في كل المنشآت الحيوية الهامة، ليس في المملكة فحسب بل في العالم كله حتى الدول الفقيرة، فلا عذر لكم مطلقاً.
قد تكون أمانة جدة طلبت اعتمادات لتنفيذ مشروعات تصريف الأمطار داخل مدينة جدة ولم تجد موافقة وزارة المالية، أقول قد، وقد تكون هناك عوائق أخرى لا أعرفها، وقد يكون المشروع اعتمد وبدأ وفي طريقه للاكتمال، وأنا لا أدري، حيث لا معلومات مطلقاً، والأمين - شخصياً - قال لي: حتى تنهي مشروعات الصرف الصحي والأمطار كما قلت أعلاه، لكن "المية تكذب الغطاس"! ولهذا مازلت أقول، وسأظل أكرر أن هناك "لغزاً" يستحيل فك رموزه أو حله في أمانة جدة، وهو "لغز" أظن -وليس كل الظن إثماً- أن حتى أمير المنطقة يصعب عليه حلّه، ولا صلاحية لديه لإلغاء أو تغيير هذا "اللغز" المستعصي منذ زمن بعيد! ولكم أن تتصورا أن كافة الموجودين في الإدارات الحكومية مرتبطون بوزارتهم، ووزرائهم، ولا صلاحية مطلقاً لأُمراء المناطق في تغيير أو تطوير تلك الإدارات إلا بالحسنى، وهذه خصوصية سعودية قديمة ومستمرة وتتكرس!
عضو
وهنا بعضًا من الأراء تكشف عن مشاكل السيول داخل المدن والأسباب والحلول ...
سيول المدن تكشف فساد البلديات
وضعت الأمطار التي هطلت أمس مع بداية التقلبات المناخية الشتوية وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشركات المقاولات، والاستشاريين في محل المسؤولية، وأبدى عدد من أعضاء المجالس البلدية تخوفهم من تكرار حادثة سيول جدة 2009 في عدد من مدن المملكة، الأمر الذي يشكل خطرا على حياة المواطنين، ولا يخلو عام من حوادث الوفاة أو الإصابة، نتيجة تشكل السيول، وسط مطالب بضرورة إصلاح نظام البلديات بشكل عاجل. وقالت مصادر أن أمانات المناطق بدأت في وضع إجراءات جديدة لتتجنب إشكالية رفع منسوب المياه خلال هطول الأمطار، وهي إجبار المطورين العقاريين على ضرورة إنشاء شبكات تصريف سطحي والتحكم في ميول الشوارع داخل الأحياء لكي تصب على الشوارع الرئيسة التي يتوافر فيها مشروع الصرف الصحي.
وشدد مختصون على ضرورة رفع دعوى إلى القضاء ضد الجهة التي سمحت ببناء الأحياء السكنية في بطون الأودية، ما يجعلها مهددة بأخطار السيول ومجاري الأودية نتيجة لهطول الأمطار، موجهين أصابع الاتهام صوب إدارة التخطيط العمراني لدى الأمانات كونها المسؤولة عن منح التصاريح المتعلقة بالبناء في تلك الأحياء غير المؤهلة للسكن.
وبعد سنوات من تجاهل خطر السيول والتغاضي عن تخصيص وبناء الأودية والشعاب، حتى قامت أحياء بكاملها في بطون الأودية وعلى مسارات السيول، وجدت أمانات مناطق المملكة بدون استثناء، نفسها عاجزة أمام الفورة الكبيرة بأعداد السكان والمساكن، والتغير اللافت في مزاج الطقس عما كان عليه خلال العقد الماضي، حيث كشفت الأمطار والسيول سوء تقدير الجهات المعنية لتهديدات السيول ومخاطرها بالشكل المطلوب.
سيناريو السيول
وأبدى عضو المجلس البلدي في الرياض الدكتور عبدالعزيز العمري تخوفه من أزمة سيول في الرياض حال وصلت كميات الأمطار في العاصمة إلى مثل التي هطلت على جدة، باعتبار هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل هي منذ 20 عاما دون نتيجة من المعنيين بتصريف السيول.
وشدد العمري على ضرورة النظر في أنظمة البلدية والتعاطي مع مثل تلك المشاريع التي تمس أرواح البشر قبل وقوع أية أزمة للسيول.
وقلل العمري من أداء الأمانات التي تفتقر إلى أبسط مقومات مستوى تولي المشاريع، لعدم وجود طاقم كبير من المهندسين الأكفاء لمراقبة المشاريع وقت تنفيذها للتأكد من جودتها، مطالبا بأن تترك مجاري السيول على مسارها وعدم تغييرها من خلال وضع مخططات جديدة للمدن.
طالب عضو المجلس البلدي السابق الدكتور عبدالرحمن يماني باستعجال تنفيذ مشاريع تصريف السيول بشكل عاجل دون استثناء للحفاظ على أرواح الناس من خلال وضع خطة برامج بشكل احترافي، مبينا أن هناك بطء في التنفيذ ولكن بأقل المستوى.
واعتبر الدكتور يماني وزارة البلدية والمقاولين والاستشاريين هم وباء المشكلة، إذ لا بد من إعادة النظر في تنفيذ مشاريعهم.
وأوجد الدكتور يماني حلولا بقوله "توظيف مهندسين في وزارة البلدية ذوي كفاءة عالية، واختيار شركات مقاولات ذات قدرة على تنفيذ المشاريع"، ولفت إلى أن الحل الثالث والأخير يكمن في الشركات الاستشارية ومراقبتها للمشاريع وليس تصميم المشروع وجعل المقاول يشرف على نفسه كغيرها من المشاريع الأخرى.
وأكد رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، محمد المطيري ، أنه لا بد من الأخذ بالاعتبار خلال إجراءات التخطيط عدم البناء على مجاري الأودية والسيول، ولا يجوز تهيئة تلك الأماكن لغرض السكن، مؤكدا أن الإجراءات واضحة وتراعي هذه الجوانب ولا يمكن أن يعتمد مخطط إلا وفقا لتلك الإجراءات النظامية، وهذا واجب على أمانات المناطق لأنها المسؤولة عن التخطيط ولديها هذه التعليمات.
وأوضح عضو مجلس الشورى أنه في حال تعرضت الأحياء للسيول بسبب وجودها في بطون الأودية فإنه لا بد من مساءلة من تثبت عليه المسؤولية، لأنها تعتمد على أركان ثلاثة تكمن في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومتى توافرت تلك الأركان يستطيع المتضرر سواء مواطن أو جهاز أو شركات أن يرفع دعوى أمام القضاء ضد الجهة التي اتخذت القرار الخاطئ.
وحذر رئيس المجلس البلدي بمنطقة الرياض المهندس طارق القصبي من وضع مشاريع تصريف السيول بالعاصمة، معتبرا بأنها تشكل خطرا يهدد المدينة وساكنيها، كاشفا في ذات الوقت عن وجود 700 نقطة تجمع لمياه الأمطار والسيول في مدينة الرياض، منها 70 نقطة حرجة، تقع على مجاري سيول الأودية، مشيرا إلى وجود أحياء بالكامل تقع في مساحة جغرافية منخفضة وأودية، مهددة بالغرق.
وشدد القصبي على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لنقاط تجمع الأمطار، خصوصا النقاط الـ70 الحرجة الواقعة على مجاري السيول، منتقدا طريقة تنفيذ المشاريع الخدمية، وبناء الأحياء، بما فيها المخططات المطورة المنفذة حديثا.
وقدر رئيس بلدي الرياض نسبة إنجاز مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول القائمة في العاصمة بـ30% فقط، ومن المفترض أن تنتهي المشاريع خلال سنتين.
أوضح المشرف العام على مشاريع جامعة الحدود الشمالية الدكتور فارس الفرائضي أن حل مشكلة السيول واضح ولا يحتاج إلى اختراع، مستغربا في الوقت ذاته من أنه لا تزال مدن المملكة تعاني من السيول. وأوضح الدكتور الفرائضي أن حل مشكلة السيول يكمن في ميول الشوارع، مشيرا إلى أن التصريف نوعان، الأول بالجاذبية والثاني عبر المضخات.
عضو
طفح السيل والكيل يا أمير مكة
طفحت سيول جدة وإختلط الماء بالكهرباء بالصرف الصحي في تمازج عجيب وحادثة هي الثالثة من نوعها في أقل من عقد. تكرار حادثة السيول هو بكل تأكيد ضياع الأمانة، وفشل إلإدارة، وقلة المعرفة، بكل معنى الكلمة. طفح الكيل، أيضاً، عند سكان مدينة جدة ومنطقة مكة المكرمة، ومعهم بقية سكان المملكة وهم ينظرون ويرقبون شوارع جدة تتحول بحيرات وأحياءها إلى جزر معزولة. والجميع اليوم ينتظر بفارغ الصبر، ردة فعل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة. هل سينتفض سموه بما عرف عنه من حزم إداري بمحاسبة ومعاقبة كل من شارك في مشاريع تصريف السيول التي بدأت منذ العام 2009م؟ هل سيتم آعفاء مسئولي الأمانة وعلى رأسهم الأمين الذين فشلوا بشكل متكرر لا يقبل معه التبرير؟ هل سيتم وضع الاستشاريين والشركات المنفذة في القائمة السوداء؟ هل ستكون التحقيقات شفافة وتعلن نتائجها على العامة؟
إن أقل ما يمكن فعله وبشكل عاجل إكراماً لسكان جدة هو إعفاء طاقم المسئولين في الأمانة، ليس لأنهم المسئولين مباشرة عن غرق جدة للمرة الثالثة، بل لأن سكان جدة ليسوا مسئولين من قريب أو بعيد عن تبريرات ستحملها التحقيقات تُظهر براءة الجميع من المسئولية المباشرة، وبالتالي ستحول القضية ضد مجهول. هكذا تتكرر الحوادث وتغرق الإدارات والمشاريع الحكومية في الفساد. ولأن ثقافتنا السائدة لا تشمل على “الإستقالة” الشجاعة من مسئول حكومي، كما أن نظامنا القانوني لا يشتمل على العقاب بسبب المسئولية الأخلاقية، فإن حكمة وحزم الأمير خالد الفيصل ومستشار الملك وأمير منطقة مكة المكرمة مطلوبة لكي يتم إعفاء عدد كبير من طاقم الأمانة والبلديات بسبب المسئولية الأخلاقية، حتى قبل أن تظهر نتائج التحقيق في المسئولية الإدارية.
ما تم ترديده بأن مشاريع السدود وتحويل مجرى السيول خارج جدة قد خفف حجم الكارثة، لا يكفي لتبرير الهدر في الجهد والوقت والمال منذ العام 2009م، فالعبرة بالنتائج كما يقال. طفح السيل وشاهد الجميع شوارع جدة وقد تحولت إلى بحيرات متصلة مجسدة السخرية والإستهجان لدى المجتمع السعودي بأكمله. فالمواطن البسيط لا تهمه الأمور الفنية أو البيروقراطية الحكومية في من هي الإدارة المسئولة، وعن ماذا وكيف، بل في النتيجة المباشرة وخصوصاً في حوادث جسيمة أو كوارث أليمة. كما أن الأعذار الواهية حول كمية سقوط الأمطار في الدقيقة أو الساعة ليست إلا وسيلة للتملص والتخلص من المسئولية وقلة المعرفة. ولذا، فالأمل معقود على أمير المنطقة لكي ينصف سكان جدة بمجموعة من الإعفاءات إبتداءاً، ثم يليها معاقبة من يظهر التحقيق مسئوليته وتقاعسه وفشله.
رب قائل يقول أو كاتب يكتب بأن أمراء المناطق منزوعي الصلاحية في إستبدال أو إعفاء مسئولي بعض الإدارات الحكومية الذين يتبعون لوزارات ووزراء في الحكومة المركزية، وهذا صحيح مع الأسف، لكن حوادث كثيرة وكبيرة مثل غرق جدة للمرة الثالثة، ووجود أمير معروف بحزمه وحنكته الإدارية، ومستشار، أيضاً، للملك، يزيد من أعباء ومسئوليات الأمير خالد الفيصل، ليس الإدارية فحسب، بل والأخلاقية في أن يكون الرد مناسباً وسريعاً وحازماً تجاه الإدارات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي شاركت في دراسة وتنفيذ المشاريع، تماماً مثل ردة الفعل في حادثة الرافعة قبل أشهر. ماعدا ذلك سيكثر القال والقيل وتمسي مصداقية الحكومة والمسئولين في الأمارة هي المتضررة.
إذا كان سمو أمير مكة المكرمة يعني ما يقول في أن مكاننا هو “العالم الأول”، ونحن نعلم أنه يعنيها ويطمح إلى العلياء لهذه الدولة وهذا الشعب، فليظهر لنا سموه كيفية تصرف العالم الأول عند حدوث كارثة او فضيحة أو جريمة كالتي حدثت في جدة. إذا كان المثل يقول “المرء حيث يضع نفسه”، فنحن نقول بتصرف “المسئول حيث يضع شعبه ومواطنيه”. ماحدث سيتكرر في جدة وغير جدة من مدن المملكة، ورب ضارة نافعة، وردة الفعل الرسمية القوية الصلبة ستمنع من تكرار ماحدث في جدة وغير جدة، هكذا هو العالم الأول، أو هكذا يمكن لنا أن ننطلق في مشوارنا للعالم الأول.
نحن على ثقة بأن التحقيقات قد بدأت، لكننا على ثقة أيضاً بأنه من الصعوبة بمكان تحميل شخص مسئول أو جهة إدارية بعينها المسئولية المباشرة بسبب تشابك العلاقة بين الإدارات الحكومية، وقدرة وخبرة المسئولين فيها على التنصل من أي خطأ إداري، لكننا نقول بأنه بالإضافة إلى المسئولية الإدارية، هناك ما يعرف في “العالم الأول” بالمسئولية الأخلاقية وهي مربط خيلنا في هذا المقال. أمانة محافظة جدة مسئولة أخلاقياً عن غرق جدة للمرة الثالثة، ولذا فإن إعفاء مسئولي الأمانة ونقل بعضهم وإستبدالهم هو أقل ما يمكن عمله كردة فعل عاجلة وسريعة في ظروف كهذه، ريثما تنتهي التحقيقات.
أخيراً، لقد أفلت أمين جدة السابق من حادثة سيول 2009م وتهرب من المسئولية الأخلاقية وإرتقى سلم المناصب، بحجة إنتفاء المسئولية الإدارية، التي عادة ما تضيع بين الإتهامات والإتهامات المضادة وفي ثنايا الخطابات الرسمية التي تصاغ بعناية للتأكد من الإفلات من أي مسائلة. ماهي النتيجة؟ تكرر الفشل وتكررت الحادثة. واليوم يعيد السيل نفسه في مشهد محزن لكي يبلغنا رسالة هامة مفادها: الأمانة، الأمانة، الأمانة. ختاماً، نتمنى السلامة لكافة سكان جدة وبقية مناطق المملكة، وندعوا الله العلي القدير أن يوفق ولاة الأمر على إتخاذ القرارات العاجلة بتخليص جدة وسكانها من طفح السيل والكيل. حفظ الله الوطن.
* طراد العمري
كاتب، ومحلل إستراتيجي
بتاريخ نوفمبر 22, 2015
عضو
وعنّون الكاتب جمال بنون مقاله اليوم
في صحيفة الحياة بـ :
عضو
- المشكلة إذًا عامة -
- يا أمانات المناطق أتقوا الله تعالى في أعمالكم -
" اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ "
عضو
خالد الفيصل قصة وطن.. وليس تغريدة نفق!!
هل تعود البعض منا على التبرع بالاتهامات.. وتحليل الحوادث الطبيعية والمفتعلة قبل معرفة التفاصيل؟
هل نحن مجتمع يرتهن إلى «اللون الأسود» في الرؤية قبل انبلاج النور لمعرفة المسار وأبعاد الأحداث من خلال استقصاء الحقائق. التي توضح. لماذا.. وكيف.. وما هي الأسباب.. وتحديد كل ما يؤدي إلى الإجابة على الأسئلة.
أم أن تقنية وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية قد كرست المفهوم الذي اشرت إليه في بداية المقال .. أم أن هناك من يرى أن الخروج عن المألوف في الطرح.. ونقل المعلومة بصورة خاطئة ومشوهة، ويصنف القائل على أنه يتميز برؤية ذكية في المتابعة بنظرة استباقية في الاستشراف قبل معرفة حتى من يكونون أقرب للحدث والمسؤولين عنه؟
أم أن من يتسابقون على التطاول على شخصيات كبيرة لها مكانتها في الإنجاز والمسؤولية يريدون فقط أن يشار إليهم بالبنان على أنهم أبطال وان كذبوا على الناس والتاريخ والوطن. لتقديم الذات على أنهم من يجرؤون على الكلام؟
ومن هنا يمكن القول: إن الممارسة تحتاج إلى تحكيم العقل والضمير وثقافة المبادئ الإسلامية والوطنية والاخلاقيات الإنسانية. بعيداً عن العبث واختزال الحدث في دائرة معتمة مشحونة بثقافة الاعتداد بالذات في تسويق الشخصية ووهم تأثيرها وإن تجاوزت حدود اللامعقول!!
وإذا كان الأمير خالد الفيصل قد ناله البعض من هذه الاجتهادات غير المسؤولة وغير الأمينة اثناء وبعد هطول الأمطار على مدينة جدة في استباقات غريبة وعجيبة في الطرح. فإن كل الذين مارسوا تلك الاجتهادات الخاطئة كانوا أكثر بعداً عن معرفة ما حصل من منجزات في بناء عدد كبير من السدود منعت بعد الله من وقوع كارثة تتجاوز كل التوقعات.. ثم ما تم إنجازه من الكباري والأنفاق التي لو لم يكن عطل الكهرباء عن تصريف الأمطار الأخيرة لما حدث احتباس هذه الأنفاق.
إضافة إلى الخطأ الذي وقع من قبل إحدى الشركات المنفذة في توجيه مجرى السيل إلى المكان الصحيح. وفي كلا الحالتين لم تفلت أية جهة من متابعة ومحاسبة أية جهة لها علاقة بذلك.
أنا هنا لا ادافع عن خالد الفيصل فهو غني عن أن أقول عنه شيئاً.. لا أنا ولا غيري. ولكن. حين يكون الحديث عن مسؤول بحجم هذا الرجل الذي كرس نفسه منذ صغر سنه لخدمة التنمية. لابد أن يكون هناك انصاف حقيقي ومعرفي لفكره وهمومه الوطنية. وما قدمه من أفكار في مجال إدارة مسؤولية الإمارة ثم استنساخها وتعميمها على إمارات مناطق المملكة. وهو من أخرج مسؤولية الأمير من دائرة القضايا الاجتماعية والاطلاع على الوقوعات الأمنية إلى كل مجالات البناء التنموي.
وها هو يتابع أكبر مشروع في تاريخ مكة المكرمة لتحويلها إلى مدينة ذات مواصفات خاصة، وذلك في أكبر تجربة عالمية مختلفة في تصاميمها التي تتفق مع مكانتها الإسلامية.. والغريب أنها مازالت من المشاريع التي لم يتحدث عنها أولئك الذين اغرقوا في «سواليف» المطر. ودون الإدراك بأن الرجل تسلم إمارة منطقة كانت قد تشبعت «بلعنة» الفساد على مدى أكثر من 40 عاماً ليمارس تصحيح أوضاعها وتنميتها في وقت واحد وخلال فترة وجيزة.
وبالتالي فانه لابد من الاعتراف بأن الأمير خالد الفيصل يمثل جزءاً هاماً من قصة وطن لا يمكن اختزالها أو اغراق شيء من فصول منجزاتها في تغريدة نفق!!.
الكاتب : ناصر الشهري
17 صفر 1437 هـ
عضو
خالد الفيصل :
أبلغت خادم الحرمين بأن أمانة جدة لم تنفذ مشاريع تصريف مياه الأمطار
أكّد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أنه رفع تقريراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن الأمطار التي شهدتها محافظة جدة خلال الأيام الماضية.
وقال الأمير خالد، خلال جولته اليوم في محافظتي بحرة والجموم، إنه ذكر في تقريره، أن أمانة جدة لم تنفذ مشاريع تصريف مياه الأمطار رغم أنها مسؤولة عنها، وذلك حسبما أوردت صحيفة "عكاظ".
وأوضح الفيصل أن مشاريع السيول نجحت في درء 49 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، مرجعاً ما حدث في جدة مؤخراً من تجمع لمياه الأمطار، إلى عدم تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار التي هي من مسؤولية الأمانة.
وحول غرق الأنفاق وما ذكرته الأمانة بأن السبب هو انقطاع الكهرباء، قال الفيصل بأن هذا ليس مبرراً
إذ لا بد أن يكون هناك مولدات احتياطية.
عضو
- الأحياء العشوائية بجدة -
... والحلول المقترحة للمشاريع المتعثرة ...
عضو
8 أمناء يعجزون عن تصريف أمطار جدة في 45 عاما
السبت 23/02/1437 هـ 05 ديسمبر 2015 م
حسين هزازي (جدة)
على الرغم من المسيرة الطويلة التي شهدتها جدة من الإنجازات على صعيد المشاريع التنموية، إلا أنه لم يشفع تعاقب ثمانية أمناء على هذه المدينة في حل مشكلة تصريف مياه الأمطار والسيول وملاءمة البنية التحتية.
وبدأ التحدي قبل نحو 45 عاما عندما تولى المهندس محمد سعيد حسن فارسي (رئيسا للبلدية قبل أن يتغير مسماها إلى أمانة منذ عام 1392هـ)، أول الأمناء الذين تعهدوا بإنهاء مشروع الصرف الصحي وتصريف مياه السيول، إلا أن المشكلة عادت مجددا إلى الواجهة في أواخر عام 1431هـ، بعدما تسببت السيول التي هطلت على جدة في إحداث خسائر في الأرواح والممتلكات بشكل فاق التوقع «آنذاك».
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد ضحايا هذه السيول 107، وبلغ عدد حالات البلاغات عن المفقودين 8، وعدد الأسر التي تم إيواؤها 204 بإجمالي 1360 شخصا، وعلى الرغم من وجود نحو 17 لجنة تم تشكيلها بأعمالها في الحصر والرصد وتسهيل الإجراءات من خلال مواقع في عدد من الأحياء المنكوبة، إلا أن الانتقادات ما زالت قائمة حول الكثير من المشروعات في جدة وجدواها ودقة تنفيذها والأموال الطائلة التي صرفت عليها.
وكانت الأمانة قد بدأت بـ «علي سلامة» 1934-1943م مرورا بأسماء: محمد الهزازي، جميل جوخدا، عمر نصيف، عبدالله بحيري، عمر باناجة، عبدالله القصيبي، علي أبو العلا، علي فدعق، حميد حمادي، وهيب بن زقر، عبدالله جفري، عثمان مال، حيث شغلوا الفترة من 1924 - 1972م، وبعدها تم تحويل البلدية إلى أمانة في عهد أول أمين لجدة المهندس محمد سعيد حسن فارسي في الفترة من (1981 - 1987م) الذي أحدث خطوات ملفتة من الناحية التجميلية، فيما بقيت مشروعات المجاري القديمة التي أنشأتها إحدى الشركات الألمانية في عهد الملك فيصل دون تطوير أو تحديث.
أعقبه في تولي مهام الأمانة محمد علي قطان وشغل المنصب لمدة عام واحد تقريبا، فيما أبرزت فترة الدكتور خالد محمد عبدالغني الذي تسلم عمله رسمياً من (1990-1997) أهمية مواكبة النمو السكاني المتزايد ولعل من أبرز المشروعات في فترته توقيع عقد عام 1991م لصيانة شبكات التصريف مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين و969 ألف ريال وبقيت الأوضاع على حالها.
في حين كان للدكتور نزيه بن حسن نصيف الأمين الرابع (1997 - 2000م) أفكار طموحة لمدينة جدة وكان صاحب المقولة الشهيرة إنه لم يكن هناك ضرورة لاعتمادات مالية في تلك الفترة؛ لأن الأمانة كانت في بداية مرحلة التخطيط وشهدت المحافظة البدء في تنفيذ خمسة مشاريع لتصريف مياه الأمطار والانتهاء من تنفيذ 60 موقعا حساسا تتجمع فيها المياه ووصلت جميعها للشبكة العامة.
وتلاه الدكتور عبدالفتاح أحمد فؤاد، غير أن ضيق الوقت أيضا الذي قضاه الرجل في الأمانة (نحو ثمانية أشهر فقط) لم يمكنه من تحقيق إنجازات ملموسة للمحافظة.
في حين برزت فترة الأمين السادس الدكتور عبدالله يحيى المعلمي ليتولى مهام الأمانة من عام 2001م وحتى عام 2005م، وقد شهدت هذه الفترة البدء تنفيذ عدد من المشروعات وتوقيع عقود للصيانة وقد تعامل ميدانيا مع مشروع «كارثة» عندما هطل المطر بغزارة على جدة في عام 2004 واستطاع «إنقاذ ما يمكن إنقاذه».
أما الأمين السابع المهندس عادل فقيه، فقد تسلم مهام عمله منذ عام 2005م وأفصح عن تضمين أجندته تحويل جدة إلى مدينة عالمية بخدمات متكاملة وتنمية عمرانية مستدامة، في فترة زمنية ليست بالبعيدة، وحدثت كارثة سيول جدة في عهده واستمر ...
حتى تعيين الدكتور هاني أبوراس عام 1431هـ.
عضو
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات