علي الجميع قراءة النظام جيدا ومراجعة خسائر الشركات وتغيير المراكز
علي الجميع قراءة النظام جيدا ومراجعة خسائر الشركات وتغيير المراكز
ما أذكر شيء له تأثير على نسبة الخسائر، ممكن توضح؟
طالما وصلت خسائر الشركة 50 % من باب اولى تجنبها ، فملاك السهم امام خيارين احلاهما مر ، إما زيادة رأس المال أو خفضه ، وكلاهما خسائر
السوق اضحى تأمينات اجتماعية تترك فيه الشركات الهزيلة تسرح وتمرح للأبد ، ويفترض أي شركة تتجاوز خسائرها 50% تخرج من السوق نهائياً ويوضع لها سوق خاص فيها حتى تتحسن اوضاعها ، اما أن تترك مصيدة لصغار المتداولين فهذا الخطأ بعينه
عذيب طلعت نسبتين واعلنت خساير والسمك واكثير مع اعلا ن اخساير يطلع حتى صار اعلن الخسار ه من محفزات اي شركه
النظام الجديد فيه مادة تنص على الدعوة لجمعية عمومية غير عادية اذا بلغت الخسائر 50%ومحدد بوقت واذا لم يكتمل النصاب تعقذ الجمعية بعد ساعة بمن حضر يعني ما فيه لف يفضل الاطلاع عليها
هل بدأ تطبيق النظام الجديد فعلياً؟
الأنظمة الجديدة عادة تبدأ بعد شهر من إعلانها في ام القري
جزاك الله خيرا
النظام سيبدأ تطبيقه في الربع الثاني من عام 2016
والخطورة في مادة تعطي الحق للجمعية العمومية للنظر في حل الشركة اذا بلغت الخسائر اكثر من 50 %
http://mci.gov.sa/Documents/cl2015.pdf
اذا كانت الشركة مدرجة في سوق الاسهم وخسائرها بلغت اكثر من 50% فلا اتصور ان الجمعية ستصوت لحلها لانهم يعتبرون ملاك الشركة واول الخاسرين بل حتى لو وصلت اكثر من ذلك ويتجهون في العادة الى رفع او تخفيض راس المال للشركة.
الدليل النظام السابق ينص على الدولة لحل الشركة اذا وصلت 75% ومع ذلك جميع الشركات المساهمة التي بلغت هذه النسبة صوتت بابقاء الشركة وعدم حلها .
امثلة :
تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) المنعقد في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية - مقر الشركة في تمام الساعة 16:00 يوم الثلاثاء بتاريخ 16-07-1436هـ الموافق 05-05-2015 م بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:-
1- الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بنسبة 99% .
2- عدم الموافقة على حل الشركة قبل أجلها وذلك وفقاً لنص المادة (148) من نظام الشركات وذلك بنسبة 96.61%.
3- الموافقة على تحويل أصول الشركة المتهالكة والمتوقفة عن العمل إلى أصول معدة لغرض البيع وذلك بنسبة 97.02% .
4- الموافقة على خطة الإنقاذ الجديدة المعلنة من مجلس الإدارة بموقع تداول بتاريخ 13/05/1436 هـ الموافق 04/03/2015 م وهي على النحو التالي :- اولاَ : تعديل البند رقم ( 1 ) تأجير مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي بهدف تحقيق إيرادات للشركة, ليصبح بعد التعديل : تحويل مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي إلى أصول معدة لغرض البيع . ثانياً : تعديل البند رقم ( 2 ) التقدم لهيئة السوق المالية لرفع رأس مال الشركة من مائه وخمسون مليون ريال إلى ثلاثمائة مليون ريال وذلك عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بواقع سهم لكل سهم, ليصبح بعد التعديل : الإستحواذ على شركات قائمة وغير مدرجة عبر إصدار اسهم وذلك بنسبة تصويت 98.36% .
اذا كانت الشركة مدرجة في سوق الاسهم وخسائرها بلغت اكثر من 50% فلا اتصور ان الجمعية ستصوت لحلها لانهم يعتبرون ملاك الشركة واول الخاسرين بل حتى لو وصلت اكثر من ذلك ويتجهون في العادة الى رفع او تخفيض راس المال للشركة.
الدليل النظام السابق ينص على الدولة لحل الشركة اذا وصلت 75% ومع ذلك جميع الشركات المساهمة التي بلغت هذه النسبة صوتت بابقاء الشركة وعدم حلها .
امثلة :
تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) المنعقد في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية - مقر الشركة في تمام الساعة 16:00 يوم الثلاثاء بتاريخ 16-07-1436هـ الموافق 05-05-2015 م بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:-
1- الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بنسبة 99% .
2- عدم الموافقة على حل الشركة قبل أجلها وذلك وفقاً لنص المادة (148) من نظام الشركات وذلك بنسبة 96.61%.
3- الموافقة على تحويل أصول الشركة المتهالكة والمتوقفة عن العمل إلى أصول معدة لغرض البيع وذلك بنسبة 97.02% .
4- الموافقة على خطة الإنقاذ الجديدة المعلنة من مجلس الإدارة بموقع تداول بتاريخ 13/05/1436 هـ الموافق 04/03/2015 م وهي على النحو التالي :- اولاَ : تعديل البند رقم ( 1 ) تأجير مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي بهدف تحقيق إيرادات للشركة, ليصبح بعد التعديل : تحويل مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي إلى أصول معدة لغرض البيع . ثانياً : تعديل البند رقم ( 2 ) التقدم لهيئة السوق المالية لرفع رأس مال الشركة من مائه وخمسون مليون ريال إلى ثلاثمائة مليون ريال وذلك عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بواقع سهم لكل سهم, ليصبح بعد التعديل : الإستحواذ على شركات قائمة وغير مدرجة عبر إصدار اسهم وذلك بنسبة تصويت 98.36% .
المفضلات