لا ادري سبب حماسك للحقيل. !المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فور شور
إلاّ أنك لم تقل رأيك في حديثه فكل ما تفضلت به دفاع عنه وتصدي لمن ينتقده.
بالنسبة لوزير المالية فكل واحد منهم أسوأ من الثاني وان كان الثاني فاق لأول حسدا بمراحل.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو مميّز
لا ادري سبب حماسك للحقيل. !
إلاّ أنك لم تقل رأيك في حديثه فكل ما تفضلت به دفاع عنه وتصدي لمن ينتقده.
بالنسبة لوزير المالية فكل واحد منهم أسوأ من الثاني وان كان الثاني فاق لأول حسدا بمراحل.
موقوف
يالمرحرح، القناة التي نقلت كلام الضحيك هي الفيديو الذي أرفقته أنت لنا، جزاك الله خير.. موجود من ضمن الفيديوهات التي تأتي في آخر الفيديو.. خلاص واضح؟ والله النشبه!
يا سهم انتبه للتالي - لأن المرحرح - سمع اللقاء كاملًا :
1- صورة من مداخلة الضحيك
ملف مرفق 48518
2- ابتسامة معالي الوزير الحقيل بعد انتهاء مداخلة المطور ...
ملف مرفق 48519
٣- إذا أردتها صوتية فهي إحدى أخر مداخلتين وبالتحديد بعد الساعة و17 دقيقة ..
فأنا عندما ذكرتها كنت متأكد .. بالطبع هذه فقط للتوضيح ...
…………………………………
لكن من جهة إخرى هذه عمارة سكنية نأخذها مثالاً على مقترح الأخ الضحيك ..
ملف مرفق 48521
واضح بها الارتداد وهو 4 م عن الشارع ..
فلو أخذ بالأقتراح فسيكون :
1- نزول سكان العمارة على الشارع مباشرة وفيه من الخطورة الكثير ...
2- تكدس سيارات سكان المبنى في الشارع مباشرة مما يعني إعاقة حركة السير
ويتضح ذلك من خلال مساحة الشارع كما ذكرها المطور وهي 20 م
والتي لا تكفي بالكاد وهي كاملة لمرور مركبتين في الاتجاهين بجوار بعضهما نظرًا لوجود السيارات المتوقفة في الجانبين ..
فضلًا عن الأخ المطور يريد ايضًا اقتصاص 1 م من العشرين ليستفاد منها في زيادة عدد الشقق
لكن ياسهم ما جاوبتني ما اسم القناة التي نقلت كلام الأخ الضحيك ؟!
ثانياً ما أدري أنت فهمت كلامه أو لا، هو ما قال 4م، هو يقول 6م ارتداد.. ومرة أخرى لا أحد يعلم كيف توصل هذا الفذ إلى القدرة على إنشاء 41 شقة من ارتداد 6م. هاه، وش عندك هالحين؟
عضو
ذكرتني بتغريدات الأستاذ القدير السويد في فرض الرسوم على العقار
وفي رده على العلكمي
عمومًا عندي التالي :-
.………………………
لا تزعل يا وزير الإسكان
تعودنا من «تويتر» وبقية الوسائل الحديثة التي تحملها جوالاتنا الذكية، على خفة دمنا، حيث أصبحنا شعبا سريع النكتة، كما تعودنا أيضا على سرعة الانفعال والتفاعل مع ما نجده أمامنا، أي أنه كما يقول المثل المكاوي «يخطف الكبابة من فم القدر»، وهو مثل على التسرع دون تثبت أو بحث أو تروٍّ. فنحكم على الأمور دون دليل او برهان.. وعلاوة على خفة الدم فقد برع بعضنا، وبشكل ملفت للنظر، في التحوير والتزوير باستخدام المونتاج والمكساج وكل الوسائل التي توفرها الأجهزة الذكية، فأصبحوا ينافسون المتخصصين الفنيين في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي. هذه الحقيقة لا يجب أن تغيب عن بعض المسؤولين الذين لا يسلمون من الهجوم «الإليكتروني» بمجرد أن يصرحوا او يتحدثوا عن أي أمر يحمل صفة التأمل والترقب والأمل وله مساس بالمواطن، فيمتزج الهجوم بالسخرية التي تأخذ شكل «الطقطقة»، وقد شرحها الأستاذ خلف الحربي في عموده يوم الاثنين الماضي، ورغم خروج البعض عن النص، إلا أن «الطقطقة» في حد ذاتها تنفيس وانعكاس لمشكلة معينة ظلت مستعصية عن الحل رغم الدعم المادي والمعنوي من الدولة للجهة المناط بها أي أمر متعطل كالإسكان مثلا.
فعندما ابتسرت واجتزئت ندوة دامت حوالى الساعة والنصف لوزير الإسكان حضرها نخبة من الكتاب والاقتصاديين، ابتسرت في ثلاثين ثانية حملت جملة صغيرة للوزير جاءت في ثنايا مقدمته للندوة أشار فيها الى أن «مشكلة الإسكان لدينا ليست مشكلة موارد أو اراض وإنما هي مشكلة فكر» تداول القوم هذه الكلمات، فجاء الهجوم دون أن نستمع او نتحقق مما يعنيه الوزير، وقد شرحه وأوضحه في بقية مقدمته بأسلوب حمل قناعات علمية واقتصادية واجتماعية.
ورغم أن «الطقطقة» على ذلك قد تنوعت موضوعاتها واساليبها، إلا انه وكما قلت كانت انعكاسا لما يحمله الناس عن وزارة الإسكان، هذه الوزارة التي لم يظهر نتاجها حتى الآن، خصوصا ونحن نعلم أن وزيرها الأول قد أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- في قصر اليمامة يوم الاثنين (9/5/2011) على تصاميم النصف مليون وحدة سكنية التي أمر -رحمه الله- بإنشائها في جميع مناطق المملكة. مرت قرابة السنوات الخمس ولم يسكن أحد، فيا معالي الوزير الجديد ندرك أنه لم يمض على تعيينك حوالى اربعة شهور، فلا تزعل وخذ من الهجمة عليك وسيلة تدعم بها نشاط وعمل وزارتك.
عبدالعزيز محمد النهاري
عضو قدير
بالعربي الفصيح :
مثل ما أوضحت في كتابتي المتعلقه بالأسكان
سوف لن تحل مشكله السكن للمواطن -------
المواطن سيكون مستهدف من الجميع : من وزاره العمل ووزاره الماليه ووزاره التجاره ووووو يعني سيكون مضروب بالضرائب وقريبا جدا !
مشكله السكن لابد أن يتدخل فيها ويبت فيها الملك الله يطول عمره وبجد وأجتهاد حثيث يوميا حتى تحل -------------------------------------
مشكله السكن بسيطه الأراضي عندنا شاسعه تعطى للمواطن 600 متر مربع يبني وبأشراف الصندوق على مايكفي ال 500 ألف أو ادا أراد البناء أكبر يجب دفع المبالغ للصندوق للأشراف حتى لايكون فيه توقف للبناء أوغيره !
حلها بسيط ولكن مرئياتي تقول سوف لن يكون هناك حل وادا فيه حل فالوزاره هي وزاره ربحيه تجاريه متآمره مع البنوك وشركات التطوير وغيرها !
دائما المواطن هو من سيدفع الفواتير في كل الأتجاهات والكلام كثير -----------------------------------------
عضو
المشكلة انه ليس هناك توافق بين دخل الفرد والاسعار الحالية
لابد من زيادة العرض لانزال الأسعار
ومن طرق زيادة العرض انزال الأراضي التي تملكها الوزارة والأراضي المسترجعة
اجراء عقود مع المطورين لانشاء عمائر لا تقل عن 10 أدوار وتباع الشقق وغيرها من الطرق
لاسعار يمكن للكل ان يمتلك منزل
على حسب قدرة الفرد
شقة او دبلكس صغير او فلة او غيره
عضو
وفوق ما ذكرت أخي الكريم الروضة وفقك الله ...
يقول الأستاذ سعود الأحمد في مقاله بالشرق الأوسط :
عضو
مسألة السكن أكبر من وزارة الإسكان
حاليا، يتابع الجميع باهتمام سير قانون رسوم الأراضي في الإجراءات الحكومية المعتادة لإقراره قريبا، والذي يبدو
من طريقة تعامل مجلس الشورى معه أنه سيحتوي على الكثير من التعديلات والإضافات رغبة في جعله
نظاما فاعلا ومؤثرا كما هو مطلوب منه بإذن الله.
ولكن بغض النظر عن مآل قانون رسوم الأراضي، فمسألة السكن سبق وأن أقر حلها خادم الحرمين حفظه الله
عن طريق نفس قرار مجلس الوزراء بإقرار السياسات العامة للتمويل العقاري.
هذا صحيح، قطاع الإسكان لا ينتظر أي حلول جديدة من وزارة الإسكان فمسألة السكن
في الأساس كانت أكبر من حجم الوزارة منفردة وكانت تحتاج تدخلا استراتيجيا قام به الملك حفظه الله فعندما أقر السياسات العامة للتمويل العقاري وضع ثلاثة متطلبات أمام اللجنة المكلفة بالعمل على هذه السياسات، وهو تطور جديد ممتاز في القرارات الحكومية، فمن المفترض خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله أن تقوم بوضع خطط عمل
تنفذ هذه السياسات، ومتابعتها بعد ربطها بمدد زمنية محددة، وربطها ايضا بمؤشرات قياس أداء.
سياسات التمويل العقاري هي امتداد لنظام الرهن العقاري الذي تم إقراره خلال سنة 2012 وبحسب تصوري سيكون انعكاس تطبيقه واضحا خلال السنة القادمة بإذن الله بسبب التغيرات في بعض القطاعات الحيوية في البلد بالإضافة إلى التغييرات الأخيرة في أنظمة وزارة التجارة.
نظام الرهن العقاري "سياسات التمويل العقاري" سيكون لها دورا رئيسيا في خلق تمويل كافٍ لتغطية حاجة قطاع الإسكان في السعودية وسيساهم في خفض تكلفة التمويل ويوفر أيضا أوعية ادخارية بديلة للأراضي.
من المرجح أن يكون هناك شركات (كالأميركية فريدي ماك وفاني مي) متخصصة في إصدار سندات مدعومة بالرهونات العقارية وتسمى "Mortgage Backed Securities" تساهم في توفير سيولة للقطاع وتقوم أيضا بخفض تكلفة التمويل للمقترضين النهائيين.
أعلم ان البعض يفكر في أزمة الرهن العقاري في اميركا خلال سنة 2007 وهذه لا علاقة لها بما سيحدث بتاتا، على الأقل ليس قبل 1470ه بإذن الله فمازال القطاع في بداية تشكله.
هذه السندات الادخارية من المفترض أن تكون متاحة لجميع المستثمرين محليا ودوليا، ومن المتوقع أن يكون لها أثر سلبي على أسعار الأراضي على المدى الطويل حيث سيتوجه جميع المدخرين تدريجيا إليها، بعيدا عن الأراضي، خاصة بعد أن تصدر كسندات اسلامية وتكون أسعارها في متناول الجميع.
في الجانب الآخر من المرجح أن تساهم قوانين رسوم الأراضي والبيع على الخارطة، بالإضافة إلى دعم هيئة سوق المال لقطاع التمويل في زيادة المعروض السكني بشكل مضطرد خلال السنوات القليلة القادمة بإذن الله.
رسوم الأراضي سيكون لها دور فعال في تحفيز أصحاب الأراضي ليقوموا بعملية تطوير أراضيهم لكي لا يتكبدوا خسائر ولكي لا يفوتهم قطار التطوير أيضا، فقانون البيع على الخارطة سيسهل مسألة توفر التمويل للمطور على أقل تقدير.
إضافة إلى ذلك، من المرجح أن تقوم هيئة السوق المالية، بحسب موقع رويترز، باعتماد تداول وحدات الصناديق العقارية في السوق أو ما يسمى REITs وهي فرصة لا اعتقد بأن أي مستثمر عقاري سيهملها.
كما رأيتم، المسألة تقريبا تعتبر شبه منتهية ولا حاجة لانتظار أي حلول إضافية من وزارة الإسكان، بل العكس، دور الوزراة الأساسي الآن هو السعي لتسهيل قوانين البناء، وتوفير الدعم السكني لمن دخله الشهري أقل من 20 الفا ولديه ديون إضافية، فالكثير من المواطنين حاليا لا يستطيع التعامل مع أسعار الأراضي المرتفعة مقارنة بتكلفة المعيشة حاليا ومستقبلا.
محمد عبدالله السويد
17/11/20152
...............................
كأني بالأخ الغالي محمد السويد يقول لا مشكلة إذا حدث انهيار مشابه
لماحدث في أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة بعد عام 1470 هـ
عضو
مسألة السكن أكبر من وزارة الإسكان
من المرجح أن يكون هناك شركات (كالأميركية فريدي ماك وفاني مي) متخصصة في إصدار سندات مدعومة بالرهونات العقارية وتسمى "Mortgage Backed Securities" تساهم في توفير سيولة للقطاع وتقوم أيضا بخفض تكلفة التمويل للمقترضين النهائيين.
والله يا إستاذ محمد الآن أستطيع أن أقول : أنت معلم وإحنا منك نتعلم
"بلومبيرغ": صندوق الاستثمارات العامة يساهم بـ 10 مليارات ريال لـتأسيس شركة رهن عقاري سعودية
2015-11-19أرقام
قالت وكالة أنباء "بلومبيرغ" إن السعودية تعمل مع مجموعة "بوسطن الاستشارية" لإنشاء شركة رهن عقاري على غرار شركتي الرهن العقاري الأمريكي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، وذلك في إطار سعيها لتطوير سوق ثانوية لقروض المنازل.
وأضافت بحسب مصادر لها وصفتها بالمطلعة، أن صندوق الاستثمارات العامة سيوفر قرابة 10 مليارات ريال من رأس مال المؤسسة.
وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بعملية اختيار مدير تنفيذي لقيادة الشركة الجديدة.
عضو
تاريخ أصحاب “الشبوك”
يعَرف الإنجليز “الشبك” بأنه تحويل الأرض المستخدمة لأغراض المجتمع العامة إلى ملكية خاصة, و بدأت هذه الظاهرة في نهايات القرن الثاني عشر و بدايات الثالث عشر في المملكة المتحدة, عندما قام أصحاب القرار في تلكم الفترة, بتوزيع الأراضي و تحويلها إلى ملكيات خاصة و استخدامها كـ(شرهات) للمقربين و الحاشية بديلا للذهب و الأنعام و التي كانت تعد الثروة الحقيقية في ذلك الوقت, و بعد مرور السنوات و العقود تزايد التعداد السكاني لبريطانيا و أصبح الإقتصاد منتعشا, حتى أصبحت تلكم الأراضي الشاسعة المملوكة لأشخاص داخل نطاق المدينة, و بالتالي احتاج الناس لإستخدام هذه الأراضي للسكن و البقاء بالقرب من أعمالهم المتمثلة بالزراعة و رعاية الماشية لصالح أصحاب الشبوك, و لكن رفض أصحاب الشبوك بيع الأراضي لأنهم وجدوا فيها ثروة متزايدة مع الوقت, خاصة مع ازدياد حاجة الناس لها, بل و كانوا يستهترون بمشاعر الناس بأن يعرضوا على موظفيهم السكن في الحظيرة مع الخيول, أو السكن في ضواحي المدينة البعيدة.
و عندما اشتدت أزمة السكن التي عانى منها الجميع و التي اضطرت أغلبهم للسكن في ضواحي المدن و تكبد مشاق التنقل للوصول لأعمالهم, خرج شاب يدعى توماس أندرو, لتوعية المجتمع من حوله بأن ما يعانونه من أزمة في السكن هو بسبب أصحاب الشبوك, و أن ما يجب عمله هو توزيع هذه الأراضي الشاسعة على من يعمل فيها أو حولها ليحصل كل منهم على سكن ملائم و قريب من مكان عمله, و عندما تصاعدت وتيرة المطالبة من المجتمع البريطاني, بدأت الحكومة تتنبه لذلك, و خرج عضو البرلمان السيد هولات و الذي كان محابيا لسياسة الشبوك, باقتراح يُلزم أصحاب الأراضي ببيع أراضيهم للموظفين الذين يعملون بها مقابل قيمتها السوقية العادلة بدلا من نزعها منهم, و بعد تطبيق القرار قام ملاك الأراضي بمضاعفة قيمتها مرات عديدة حتى تكون القيمة السوقية مستعصية على الأغلبية, لأنهم في الأصل لم يكونوا بحاجة إلى أموال تلكم الأراضي, نظرا لأن تجارتهم في الماشية و الصوف توفر لهم دخلا يغنيهم و يفيض عن حاجتهم.
في هذه الأثناء حظي بعض الموظفين المقربين من ملاك الأراضي بفرصة لتملك السكن, و بدء هؤلاء المتزلفين بالترويج لسهولة تملك السكن, و أنه يحتاج فقط إلى جهد و صبر حتى يتمكن الشخص من إدخار الثمن, و بدء الأمل يدب في المجتمع بأنه سيحصل على السكن قريبا و اجتهد المجتهدون لإدخار ما يستطيعون, و لكن هيهات لهم أن يجدو سبيلا لذلك, لأن أصحاب الشبوك استمروا برفع قيمة الأراضي أكثر فأكثر, لعلمهم أنها سلعة نادرة و مطلوبة, فأصبح السكن الذي يتطلب اليوم 5 سنوات للحصول عليه سيتطلب بعد سنة 10 سنوات, و هكذا صار الناس يزدادون فقرا و حاجة و أصحاب الأراضي يزدادزن ثراء عاما بعد عام, و قد وصف الدكتور برايس الذي عايش تلكم الحقبة بقوله “السياسة الإقتصادية الحالية, تعمل لصالح الأثرياء و قد تحول المجتمع إلى طبقتين أثرياء و فقراء, أو نبلاء و عبيد” و يقصد بالعبيد هولاء الذين يكدحون طوال وقتهم في العمل ليحصلوا على القليل.
لم ينتصر لأغلبية الشعب في تلكم الحقبة الساسة لأن مصالحهم تتقاطع مع أصحاب الشبوك و تعزز مكانتهم, كما لم يقف رجال الدين و الكنيسة مع الفقراء ضد الجشع لأن التجار هم من كانوا يدعمون الكنيسة بسخاء لكسب رضاها. رأى هنري جورج -المنظر الإقتصادي لرسوم الأراضي- في منتصف القرن التاسع عشر ما آلت إليه حالة المجتمع, و ذكر في كتابه (التقدم و الفقر) ما نصه “التباين بين طبقتي المجتمع, الغني و الفقير, يمكن أن يقاس بسعر الأرض في ذلك المجتمع” لأن الأرض التي يستحوذ عليها القلة مضرة للكثرة و ذلك لحاجتهم إلى أن تفنى أعمارهم و أموالهم في تملك السكن, بل و قد يصل الأمر إلى استحالة تملكه بسبب ضعف التنظيم و ضعف تشريعات الإقتصاد السياسي, الذي يعزز دور الحكومة في الإصلاح الإقتصادي, و بالتالي تتزايد الطبقية المتطرفة بأن تتضخم ثروة أصحاب الشبوك عاما بعد عام مقابل أن يعمل الأخرون عشرات السنين للحصول على قطعة أرض.
الخلاصة,التاريخ ذكر الأسماء و لم, و لن ينسى من آثر المصلحة العامة على الخاصة, و من قاد التغيير لصالح عامة الشعب بدلا من خاصته.
م.إبراهيم الصحن
عضو معهد التقييم الكندي
عضو مميّز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أولا أحيي الأخ الكريم الروضة، صاحب الخلق الرفيع والصدر الوسيع،
وثانيا أعتب على الأخوين المرحرح وسهم السهام،
أضعتم علي الليلة في جلسة متابعة وتحري عن لقاء المطور العقاري الضحيك،
والأهم التحري عن مضيفه "الدكتور" وضاح السعيد، مقدم البرامج في قناة صله ...
ولأن نتيجة المتابعة والتحري أنتجت تحقيقا ومعلومات طريفة ولطيفة، أفردت لها موضوعا مستقلا،
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=376016
والتحية للجميع،،،
*****
أما موضوع تاريخ الشبوك،
فتغلب على ابن المقفع،
وجعل الإنجليز في مقام الحيوانات !!!
*****
عضو قدير
مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام #رسوم_الأراضي_البيضاء
عضو
باركك الله أخي سكوري ووفقك ...
إليك والإخوة الكرام جميعًا ...
رؤى وزير الإسكان معالي الأستاذ ماجد الحقيل حول رسوم الأراضي البيضاء
بعد صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها ...
عضو
جودة مساكن المطورين.. قبل إسناد مشروعات الإسكان
التوجه الجديد لوزارة الإسكان بالتعاون والشراكة مع المطورين العقاريين الذي تبناه معالي الوزير الحالي ماجد الحقيل يمثل توجهاً إيجابياً من الوزارة للإسراع في حل مشكلة تملك السكن، إلا أن واقع معظم شركات التطوير العقاري الذي تمثله المنتجات السكنية المباعة قبل سنوات أو التي مازالت معروضة للبيع لا يشجع على إسناد المزيد من المشروعات الجديدة لها بسبب العيوب الإنشائية والهبوطات التي ظهرت بعد السكن واكتشاف رداءة المواد الصحية والكهربائية بالفلل والشقق المنفذة من شركات عقارية أساءت لجميع شركات التطوير العقاري باهتمامها بمعدلات الأرباح قبل الجودة وأجبرت الكثير من ملاكها على التكسير والإصلاح والاستبدال المستمر لمعظم تلك المواد وهو ما انعكس على معظم المواطنين بفقدان الثقة بالمنتجات السكنية المنفذة من تلك الشركات ورسخ صورة ذهنية سلبية عنها، وأصبح كثيرون يفضلون بناء الأفراد للوحدات السكنية على مشروعات تلك الشركات حتى وإن كانت قيمتها أعلى!.
ومع أنني أرى بأن مشكلة الإسكان ليست في نقص الوحدات السكنية بل في التباين بين قيمة الوحدة السكنية ودخل المواطن الذي يتمنى تملك فلة بمساحة مناسبة لأسرته ويدل على ذلك توفر المئات من الفلل والشقق خالية منذ سنوات لم يتم بيعها على الرغم من العروض وتسهيلات التقسيط، فإن رفع مستوى الثقة بمشروعات المطورين العقاريين أصبح مطلباً يجب أن يتحقق قبل أن يتم إسناد مشروعات الإسكان لشركات قد تسيء للوزارة باعتبار أن تلك الوحدات أقيمت تحت إشراف الوزارة وعلى أراضيها، فمع بُعد تلك الوحدات المزمع إنشاؤها عن المدن ورداءه التنفيذ سيعزف المواطن عن قبولها وتحمل أقساطها التي تمثل جزءاً رئيساً من راتبه، فنحن لا نريد المزيد من الوحدات الخالية التي لا تلبي الاحتياج للسكن وتورط المطور والوزارة! فالجميع يعلم حالياً حجم التورط الكبير لبعض شركات التطوير بالقروض البنكية المعاد جدولة سدادها بسبب عدم بيع وحدات معظم مشروعاتها.
إن مشروعات التطوير العقاري بشكل عام لا تقتصر على تنفيذ فلل وشقق بل تطوير كامل للمخططات السكنية بكل ما يلزم من شوارع وخدمات وتصريف سيول -مثلما يتم بمشروعات وزارة الإسكان-. والمؤسف أن ما كشفته الأمطار خلال الأعوام الماضية وهذا العام ان تلك الشركات بمشروعاتها الخاصة أو المنفذة للغير لم تراعِ المجاري الطبيعية للأودية والشعاب والطمع بمساحاتها لضمها للمخطط السكني وتم ذلك بموافقة البلديات لتتحول بعض الشوارع لأنهار جارية وبحيرات غمرت المنازل، كما كشفت سوء التنفيذ بهبوط الأرض بالفلل وتسرب المياه من الأسقف وأفياش الكهرباء في مشاهد تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعبر بوضوح عن الإهمال الكبير في الإشراف على تخطيط المشروعات والإشراف على التنفيذ!
وهي نتيجة طبيعية لما يُمارس من معظم تلك الشركات بمختلف المدن ولم يتم إيقافه على الرغم من كثرة الشكاوى وما كشفته السيول السابقة، فمن يقف على أعمال التسوية للمخططات يرى الدفن للشعاب والأودية ومن يشاهد العمل بمراحل تنفيذ الفلل يتعجب من مستوى العمالة التي تحضر من شوارع العمال وأن تركيز الشركات على الشكل الخارجي بالبلاط والدهانات، وهو الوضع الذي لا يرغب المواطن تكراره بمشروعات الإسكان التي رصدت لها الدولة المليارات وخصوصاً أن من سيمتلكها لاحقاً مواطنون ليست لهم الخبرة والمعرفة بالمواصفات الجيدة وسيثقون بها لأنها تحت إشراف الوزارة، مما يتطلب ان يتم إعادة تأهيل شركات التطوير العقاري ليس فقط بالاسم أو برأس المال والخبرات بل بالاستدلال بمستوى جميع مشروعاتها وشهادة ملاكها ليتم حصر المشروعات على شركات موثوق بكفاءتها الفنية وبإشراف دقيق لا يعتمد على شركات استشارية أحرجت مسؤولي جهاتنا في سوء مشروعات الدولة، فالمواطن هنا هو من سيتحمل ولوحده نتيجة سوء التنفيذ.
عبدالرحمن الخريف
29 / 11 / 2015 م
الرياض
عضو قدير
صدقنى لاحماس ولا غيره والوزير الحقيل عرفته من خلال تعينه وزير الاسكان وهو مايعرفنى
وانا لم يحصل ان قابلته او عرفته قبل تعينه وبعد تعينه كوزير , ولكن طريقة الهجوم عليه باساليب غير منطقيه
مثل ماشفنا فى وسائل التواصل الاجتماعى من لبس القدور فوق الرأس وغيرها من اساليب السخريه لست
معها وانما مع الحوار المنطقى , هذى كل السالفه اخى الكريم ,,,,
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات