مجلس الوزراء يحيل تنظيمات رسوم الأراضي البيضاء للشورى ويوجه بإنهائها خلال 30 يوما ... نتمنا أن تحدث إنفراجه ويفرح من طال إنتظاره.
مجلس الوزراء يحيل تنظيمات رسوم الأراضي البيضاء للشورى ويوجه بإنهائها خلال 30 يوما ... نتمنا أن تحدث إنفراجه ويفرح من طال إنتظاره.
وماطلع الخبر الا يوم شريت بالتعمير !
للأسف لن تفيد الرسوم في شيء.
أقسم بالله أن القرار يخدم التجار المستثمرين ---- وهم أصلا قالو في القرار اللي أخرجوه أنه يحفز التجار الكبار لبناء والحد من المساكن الأفقيه---يعني مالك الأ شقه بالخمسميه الألف---
ولاجابو سيره لخفض العقار الأ من بعيد بعيد --- حترش بترش
هم يبون هالخمسميه في شقه ماكلفتهم مئتين ألف ----------------------
المواطن أصبح مثقف ------------
ياجماعه قلت لكم من مبطي ماراح أحد ينفعك الأ لله --------------
قرارات لف ودوران كل يوم قرار في خدمه الكباريه وخدمه ؟؟؟؟
أكثر من 7 سنوات على أنشاء الوزاره --- ومحلك راوح --------
تصريح الوزير واضح
أولا في المدن الرئيسية الكبيرة
وهو على الأراضي غير المطورة فقط واللي ما عنده فلوس يطور يعطونه
يعني ما فيه فايدة ستكون الأسعار خيالية اول الضوء ظهر في التمويل قبل يومين
ولأول مرة يتعشم ان تكون النتايج برخص الأسعار مع زيادة المصاريف
ما الذي يمنع الدولة من استحداث مخططات جديدة وتقوم بتطويرها وتبيع على المواطن بهامش ربحي 5% ويكون بداية بالمدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية مثل الرياض وجدة اي ارض تباع مخدومة بسعر 300 ريال للمتر مثلا ويسمح ببناء ثلاثة ادوار اظن كثير سيرضى ويقبل عليها اذا قارن سعرها بسعر المتر بهذه المدن وتكون الاولوية لمن خرج اسمه في الاسكان
محمدالعبدالكريم @alforyde9
لا يوجد أقبح ولا أسوأ من الاقطاعيين بضعة أفراد يملكون ٨٠ بالمائة من الثروة العقارية ويقاتلون من أجل ألا تنقص أسعار العقار واحد بالمائة
سوف ينزل العقار بحدود 40% خلال ثلال سنوات
طبعا العقار الداخلي
اما اللي خارج النطاق العمراني أتوقع ينزل اكثر واكثر ربما يصل نسبة النزول
ل 100%
والله اعلم
من لا يَرحم لا يُرحم
وهذا شوفتكم الله مسلط قوم على قوم
الي بيكسبونه في التراب رااااااااااااااااح في الحرووووب
والله يرث الأرض ومن عليها
- تعليق على الخبر المفرح والمنتظر منذ زمن -
يترقب السوق العقاري صدور اللائحة المنظمة لرسوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية، ويتداول المجتمع العقاري مسودة اللائحة التي نشرت في جريدة الرياض في وقت سابق على انها الصورة الأقرب للاعتماد كصيغة نهائية للقرار المرتقب.
تعتمد اللائحة المتوقعة على تحويل الأراضي البيضاء من سلعة استثمارية مميزة تعطي أعلى العوائد إلى مجرد سلعة حكومية تخضع للسيطرة الكاملة من قبل الحكومة مثل الماء والكهرباء وغير قابلة للاستثمار بأي شكل من الأشكال.
تتمحور اللائحة على نقطتين أساسيتين وهي جعل عملية تقييم سعر الأرض تتم من قبل (مالك الأرض) وليس من قبل الحكومة او طرف ثالث. كما تتمحور على عدم قدرة مالك الأرض على رفع التقييم في المستقبل، ودفعه لضريبة سنوية قدرها 5% بناء على السعر الذي حدده هو. ويمكن للمالك أن يخفض سعر الأرض إذا أراد تسريع بيع الأرض ولا يمكنه رفعه مرة أخرى. مع ملاحظة أن الأرض (يجب) أن تكون معروضة للبيع في بورصة تجارة الأراضي بناء على السعر الذي حدده المالك.
ولذلك فإن تقييم المالك للأرض بسعر مرتفع سيؤدي به إلى دفع ضريبة أعلى. وتقييمه لها بسعر منخفض سيجعله يقترب من السعر المقبول سوقيا مما يسرع من بيع الأرض. كما أن تقييم الأرض من قبل المالك يقلل من تكلفة وصعوبة تنفيذ اللائحة كما يقلل من البيروقراطية والزمن المطلوب لتنفيذه. كما يصعب اللائحة من إمكانية التحايل على اللائحة عبر التقييم المنخفض لتقليل الضريبة المدفوعة أو عبر تغيير السعر تدريجيا لتجنب دفع ضريبة مرتفعة في البداية
تفاصيل لائحة امتلاك وتجارة الأراضي
الأراضي التي تم امتلاكها قبل تطبيق اللائحة:
أ- الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:
إذا كان مالك الأرض ينوي الاحتفاظ بالأرض بغرض المتاجرة بها والربح ببيعها بسعر أعلى في المستقبل فيطبق عليه التالي:
1. يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض الذي يرغبه.
2. يتم عرض الأرض في بورصة بيع الأراضي مباشرة وتباع لأي شخص يشتريها بالسعر الذي تم تحديده.
3. إذا لم تباع الأرض يدفع مالك الأرض 5% سنويا بناء على السعر الذي قام هو بتحديده.
4. لا يحق لمالك الأرض زيادة السعر الذي قام بتحديده.
5. يحق لمالك الأرض تخفيض السعر الذي قام بتحديده مسبقا.
ب- الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الاستخدام:
إذا كان مالك الأرض ينوي استخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه التالي:
1. يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض في حال غير رأيه في استثمارها وقرر بيع الأرض.
2. يعطى المالك فترة سماح ثلاث سنوات لاستخدام الأرض.
3. في حال عدم استخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.
4. تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.
5. إذا بيعت الأرض بسعر أعلى من السعر الذي حدده مالك الأرض يعطى مالك الأرض مبلغا يساوي اللسعر الذي حدده في البداية فقط.
6. يدفع المالك 15% بأثر رجعي عن السنوات الثلاث التي أنقضت بدون دفع الضريبة.
7. بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.
8. اذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي حدده مالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ مخصوم منه الضريبة بأثر رجعي.
9. يدفع مالك الأرض 15% بناء على السعر الذي حدده وليس بناء على السعر الذي انتهت به المزايدة.
10. اذا رغب المالك في تمديد فترة السماح لثلاث سنوات أخرى يمنح ذلك ولكن يسقط حقه من أي مبلغ من بيع الأرض في حال عدم استخدامه لها بعد ثلاث سنوات وعرضها في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.
ج- الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الاستخدام:
إذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:
1. يحدد مالك الأرض السعر الذي يرغب ببيعه بها في حال غير رأيه وقرر البيع.
2. يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم استخدام الأرض.
3. اذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد.
4. تباع الأرض لأكثر سعر.
5. يحصل المالك على المبلغ الذي حدده في البداية إذا بيعت الأرض بمبلغ مساو او يزيد عن السعر الذي حدده ناقص الضريبة بأثر رجعي.
6. يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي حدده مسبقا ضرب عدد السنوات منذ تطبيق اللائحة بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.
7. اذا بيعت الارض بسعر اقل من المبلغ الذي حدد يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي حددها مسبقا ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.
إذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أكثر من 3000 متر:
1. يحدد مالك الأرض السعر الذي يرغب ببيعه بها في حال غير رأيه وقرر البيع.
2. يعطى المالك فترة سماح ثلاث سنوات لاستخدام الأراضي التي تزيد على ال 3000 متر.
3. إذا انقضت الثلاث سنوات من دون أن يستخدم الأراضي يجب عليه عرض الأراضي للبيع في المزاد بحيث يتبقى لديه 3000 متر أو أقل فقط.
4. يحصل المالك على قيمة الأرض التي حددها مسبقا ناقص 15% ضريبة بأثر رجعي.
5. أي مبلغ يزيد على قيمة الأرض التي حددها تذهب للبلدية.
6. إذا بيعت الأرض بقيمة أقل من المبلغ الذي حدده يحصل على المبلغ ويخصم منه 15% من قيمة الأرض التي حددها ضريبة بأثر رجعي.
7. يمكنه زيادة فترة السماح لفترة لخمس سنوات إضافية ويسقط حقه من اي مبلغ بعد انقضاء الخمس سنوات من دون استخدام.
8. يطبق على بقية الأراضي المتبقية ما يطبق على من يملك أقل من 3000 متر.
الأراضي التي تم امتلاكها بعد تطبيق اللائحة:
أ- الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:
بعد البدء بتطبيق اللائحة لا يسمح بشراء الأراض البيضاء بغرض التربح من خلال بيعها مرة أخرى.
ب- الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الاستخدام:
اذا كان مالك الأرض ينوي استخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه اللائحة التالي:
1. يعطى المالك فترة سماح ثلاث سنوات لاستخدام الأرض.
2. في حال عدم استخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.
3. تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.
4. يعطى مالك الأرض مبلغ يساوي للسعر الذي اشترى فيه الأرض.
5. يدفع المالك 15% ضريبة بأثر رجعي عن الثلاث سنوات التي إنقضت بدون دفع ضريبة.
6. بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.
7. اذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي اشترى فيه المالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ ويدفع 15% ضريبة بناء على السعر الذي اشترى فيه الأرض وليس بناء على سعر المزايدة.
8. يمكن للمالك تمديد فترة السماح لثلاث سنوات أخرى ولكن يسقط حقه من اي مبلغ من بيع الأرض.
9. في حال عدم استخدامه لها بعد ثلاث سنوات (أي فترة السماح الثانية) تعرض الأرض في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.
ج- الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الاستخدام:
اذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:
1. يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم استخدام الأرض.
2. اذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد
3. تباع الأرض لأعلى سعر.
4. يحصل المالك على المبلغ الذي اشترى في الأرض في البداية اذا بيعت الارض بمبلغ مساو او يزيد على السعر الذي اشترى فيه الأرض.
5. يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي اشترى فيه الأرض ضرب عدد السنوات منذ تطبيق اللائحة بحد أقصى 50% من القيمة التي اشترى فيها الأرض.
6. اذا بيعت الارض بسعر أقل من المبلغ الذي اشترى فيه الأرض يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي اشترى فيها الأرض ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي اشترى فيها الأرض.
- المصدر -
مشكور والله يجزاك خير
لايمكن معرفه الاثر لها قبل نشر نظام الرسوم وتطبيقها ومعرفه الرسوم المقررة
لكن باختار :
عالميا
الرسوم على الارضي والوحدات السكنية هي كمتوسط عالمي بين 1-3% .
رسوم على دخل العقار من الايجارات تبلغ 10% من قيمة الايجارات سنويا
رسوم نقل الملكيات للعقار في المتوسط 1-5% من قيمة الصفقة .
هناك مدد محددة لبقاء ملكية العقار قبل البيع ربما تصل الى سنة او اكثر
نمو سكاني يقل عن 2% سنويا
تطور اسعار العقار في امريكا مثلا
خلال 40 عام بين عام 1970-2010
ارتفع متوسط قيمة المنازل من 25الف الى 250الف
نمو السكان يقارب 1% سنويا
اي ارتفاع يقارب عشرة اضعاف في قيمة السكن .
في السعودية
لدينا نمو سكاني 3% سعوديين سنويا
لكن
خلال عشر سنوات تضاعف عدد الوافدين من 5مليون الى اكثر من 11 مليون
بخلاف الغير نظاميين المقدر ب 4 مليون .
سوف ينزل العقار بشكل عام قرابة 50% نزول مباشر خلال هذا العام
والله اعلم
اذا لم تحذر الدولة منهم و تؤدبهم فربما تكون النتائج سيئة. نريد على اقل تقدير ان تؤخذ منهم زكاة الاراضي 2.5% سنوي حسب تقييم الارض و العقار و يطبق على من يتأخر منهم غرامات اضافية و لا تفرغ الارض او يسمح بالتصرف فيها قبل سداد كامل مستحقاتها من الزكاة. اذا كانت الدولة لا تريد مساعدة المواطن بفرض رسوم فعلى الاقل اخذ الزكاة و هذا شيء شرعي حتى لو لم يرضى من لا يدفع الزكاة.
لقد أصيبوا بمقتل ارهابيوا العقار
هدفها تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم
وزير الإسكان: رسوم الأراضي البيضاء لن تتجاوز 100 ريال للمتر الواحد
- واس:
نوه وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بتوجيه مجلس الوزراء في جلسته اليوم بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمة لفرض رسوم على الأراضي البيضاء ـ الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ إلى مجلس الشورى لدراسته وفقا لنظامه ، والانتهاء من الدراسة خلال ثلاثين يوما .
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشكّل دعماً كبيراً للمواطنين للحصول على وحدات سكنية ومحركاً ومحفزاً حيوياً للسوق العقاري بالمملكة، مبدياً تفاؤله الكبير بثمار هذا التنظيم الذي تطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار.
وبين وزير الإسكان أن تطبيق الرسوم سيتم بعد دراسته في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة معاليه وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.
وكشف معاليه أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز (100 ريال) للمتر المربع الواحد هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً وتوفير أراضٍ بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلا عن إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم مع وجود أراضٍ لم يتم تطويرها واستثمارها، إذ أن هذه الرسوم وضعت لخدمة المواطن الذي تسعى الدولة إلى تحقيق المسكن الملائم له.
وأضاف :” إن الرسوم تهدف أيضا إلى تحفيز إيجاد مساكن مناسبة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية وتسهيل امتلاك منزل مناسب للمواطن في مكان مناسب وبسعر مناسب ، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة ووضعها تحت مقاييس للرقابة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، بالإضافة إلى وضع حلول لملاك الأراضي للمبادرة في البناء منها زيادة معامل البناء واعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء فيما لا يؤثر على اهداف القرار ، وإنشاء مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان يكون من خلاله إعداد نواة لهيئة العقار وتنظيم هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والمستثمر وكذلك وضع آلية متابعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقياس إثر القرار الإيجابي للمواطن في إيجاد حلول لمشاكل الإسكان.
وأكد معالي وزير الإسكان أنه سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين ، مفيدا بأن التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني. وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة.
وثمّن معالي وزير الإسكان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ما يلقاه المواطن من عناية واهتمام وحرص كبير على تلمُّس احتياجاته وتقديم كل ما من شأنه نماء الوطن ورفاه المواطنين.
- إعادة هيكلة قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية -
( وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء تاج تلك الهيكلة )
شي محير
من يشتري ارض حتى لو نزلت 60% من قيمتها الان وهو يعرف انه بيوضع عليه رسوم؟؟؟؟؟
نعم هي في صالح الشخص الذي يريد بنائها فورا الشعب الذي يريد بناء مسكن من مساحات الاراضي البيضاء لايتعدى 10%.
طيب لو نزلت الاسعار الى اقل من 60% ولم يكن هناك مشترى ولا يستطيع مالكها دفع الرسوم؟ طبعا الكل بيقول ترجع للدوله. هذا تحول من النضام الراس مالي
انت الان تملك ارض قيمتها 2 مليون وراح تتخلص منها ونزلت الى مليون. المشتري اول مايفكر فيه الرسوم لان الاسعار راح تستمر في النزول لذالك لن يشتري.
لابد من انضمه وقوانين تحمي الجميع.
اول الغيث قطره واستنو وعدكم المكتوب
الله يعين كل أنسان على نفسه
هذي رسوم الضحك على البسطاء والرابح المؤكد هو الحكومة، ولا أحلى توقيت!!! الرسوم ما لها علاقة بأسعار السكن ولن تحل ولا حتى جزء يسير من المشكلة، ولكن الغريق يتمسك بأي شيء.
والتمويلات العقارية التي قامت بها البنوك باسعار فلكية والعقار اللي هي تملكه (ويتم تقسيطه) الان ما مصيره لو توقف الشخص عن تقسيطه لعدم جدوى السعر ولوجود الاقل منه؟
وأضحك الله سنك أنت الآخر.. أنت تعتقد إن مشكلة السكن عدم توفر أراضي؟؟ هذا بالضبط الخلل في تفكير العامة. فيه أراضي كثيرة وفيه فلل وشقق جاهزة كثيرة.. المشكلة أسعارها عالية، وفرض الرسوم سيكون على أراضي "معينة" داخل النطاق العمراني فقط، ولن يبيعها مالكها لأن هناك رسوم سنوية متواضعة. احسبها حفظك الله: أرض سعر المتر الحالي 2000 إلى 5000 ريال للمتر. الرسوم كما هو معمول به في بعض الدول بين 1 إلى 2 في المائة.. يعني بين 20 إلى 100 ريال للمتر. يعني لمزيد من التلميح، أرض مساحتها 10 آلاف متر سعرها بين 20 إلى 50 مليون ريال، سيدفع صاحبها بين 200 ألف ريال إلى 500 ألف ريال فقط لا غير. بينما الأرض يرتفع سعرها كما هو معروف حوالي 10 في المائة كمتوسط سنوي. أي لمزيد آخر من التلميح والتوضيح، إذا أرضك سيرتفع سعرها بين 2 مليون إلى 5 مليون ريال سنوياً، هل تبيع أوترضى بدفع رسوم بين 200 ألف إلى 500 ألف ريال؟ كان الله في عون البسطاء، والجاهل عدو نفسه.
المفضلات