الزبدة ان القرض المعجل صار فيه فوايد في النهاية طيب واللي مايبيه بينتظر دوره هل الصندوق بالحلة الجديدة سيفرض فوايد على قروضه هو على المستفيدين؟!
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو قدير
الزبدة ان القرض المعجل صار فيه فوايد في النهاية طيب واللي مايبيه بينتظر دوره هل الصندوق بالحلة الجديدة سيفرض فوايد على قروضه هو على المستفيدين؟!
عضو
حيا الله أخي الكريم منطقي وبارك فيه ...المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنطقي
قالوا أن السبب في إيجاد القرض المعجل هو :
المساهمة في تسريع قروض المتقدمين للصندوق بصك الأرض ...
ولكن بشروط منها : الملاءة المالية للمتقدم وووالخ ... وكل يوم تصريح يلحق به معلومة مثل الفايدة
التي ذكرتها أخي منطقي ...
الآن أخي الكريم جاء البنك الجديد مكان الصندوق العتيق
ولكن الغالبية تتفق على أن الحل الحقيقي والمنهجي لأزمة الإسكان بوجه عام يكمن في :
النقطة المفصلية وأعنى بها ( فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ) والتي أقرت قبل شهور ...
ومن بعدها تتوالى بقية منظومة الحل :
وهو دور البنك الوليد من إقراض وتمويل وشراكات ...
أما الحلة الجديدةالتي ذكرتها ...
فقد شاهدت أحدهم يجيب على مثل سؤالك قائلًا ... أن قروض الأفراد ستبقى بلا فوائد
ولكني أظنها لمن وصل رقم تسلمه القرض ... و المرحرح ليس منهم
ولكن لن يعرف الكثير عن هذه التطورات
إلا بعد الإعلان التفصيلي عن طريقة عمل البنك الجديد ...
عضو
…………………………
إين أنت أيها العيد ؟!
عمومًا شكوى الصندوق السابق أكثر من شكاوى المقترضين !!!
الأمنيات بالتوفيق للبنك الجديد ...
…………………………
أكد أن نسبة التعثر في السداد بلغت 30 في المائة
التنمية العقاري: لم نسم مصارف القرض المعجل والمتأخرات «33» مليار ريال
الرياض - :
كشف مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية أن الصندوق يعمل حالياً على تنفيذ عدة خطوات تطويراً لأعماله ومواكبة للبرامج الإقراضية الجديدة وتنويع الآليات كالتي تعمل عليها، والدفع بمزيد من قوائم المنتظرين للاستفادة من القروض، وتمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساسي من إنشائه والمتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب.
وقال إن حجم المبالغ المستحقة والمتأخرة لصندوق التنمية العقارية على مواطنين بلغ 33 مليار ريال حتى الآن، مشيراً إلى أن نسبة التعثر في السداد بلغت 30 في المائة أي ما يعادل نحو 10 مليارات ريال، مؤكداً أن الصندوق لم يعتمد حتى الآن أسماء المصارف، التي ستتولى تقديم القرض المعجل في المرحلة الأولى، بحسب الاقتصادية.
وكشف المسؤول عن بدء إجراءات التحويل وتغيير الهيكلة الحالية للصندوق، لتتضمن مرونة أكبر في تمويل المواطنين، واستثمار رأسمال الصندوق بشكل أكبر لتحقيق عوائد جيدة وتوسيع نطاق أعماله.
………………………………
- جميلة أسئلة الأستاذ راشد الفوزان -
- للوزير الجديد الحقيل في لقاء سابق قبل تسلمه ( وزارة الإسكان )
يعرف المشكلة بدقه ويتبقى الحل ... وبلا شك كل إنجاز يسجل لصاحبه ...
………………………………
عضو
وأخيرًا وبعد مناقشات ومفاوضات
( شكلها مضنية ) والعلم عند الله تبارك وتعالى ...
أعلن عن بعضًا مما يحتويه ( نظام القرض المعجل ) ويقال
ستصدر التنظيمات والتشريعات النهائية من أجل إقراره
و البدء بالعمل فيه بعد أسبوعين من الآن ..
لعل الصورة التالية أوضح بعكس الصورة الأولى
والتي تتميز بالجاذبية
عضو
الأخوة الأكارم وفقتم للهدى والرشاد ...
قمت بحسابات السداد بناءًا على النسبة المذكورة
في الصور السابقة وفي خبر البرقاوي في سبق أنها 2٪ أو أقل ...
إن كانت صحيحة فالحمد لله أصلح محاسب وأعتبر من الكوادر الوطنية
وإن كان غير ذلك فالشاعر يقول :
بالملح نُصلح ما نخشى تغيرهُ *** فكيف بالملح إن حلت به الغِيَر
أ- للفئة الأولى :-
مبلغ القرض 500000 * النسبة 2٪ * 15 سنه ٪ 100 = 650000 الف ريال .
1 - طريقة التسديد للبنك التجاري مبلغ شهري مقداره 2777 ريال لمدة ( 15 سنه ) .
ثم
2 - التسديد للصندوق ( سابقًا ) البنك حاليًا : -
وهي الفائدة المسماة مرابحة = 150000 ٪ 60 شهر ( 5 سنوات ) = 2500 ريال .
………………………………………………………
ب - السداد للفئة الثانية :-
مبلغ القرض 500000 *النسبة 2 ٪ * 10 سنوات ٪ 100 = 600000 الف ريال .
1 - طريقة التسديد للبنك التجاري مبلغ شهري مقداره 4166 ريال لمدة ( 10 سنوات ) .
ثم
2 - التسديد للصندوق ( سابقًا ) البنك حاليًا : -
وهي الفائدة المسماة مرابحة = 100000 ٪ 60 شهر ( 5 سنوات ) = 1666.66 ريال .
………………………………………………………
ج - السداد للفئة الثالثة :-
مبلغ القرض 500000 *النسبة 2 ٪ * 5 سنوات ٪ 100 = 550000 الف ريال .
1 - طريقة التسديد للبنك التجاري مبلغ شهري مقداره 8333 ريال لمدة ( 5 سنوات ) .
ثم
2 - التسديد للصندوق ( سابقًا ) البنك حاليًا : -
وهي الفائدة المسماة مرابحة = 50000 ٪ 60 شهر ( 5 سنوات ) = 833.33 ريال .
بالطبع الفائدة على القرض ثابتة .
والله أعلى وأعلم ،،،
ملحوظة :
إن كان هناك خطأ فقوموه وفقكم الله ...
عضو
أخترت لكم بعضًا من ردود الأفعال على
إقرار القرض المعجل بصيغته الحالية :-
( 1 )
( 2 )
أُعلل النفس بالآمالِ أرقُبُها ما *** أضيقَ العيشَ لولا فسحةُ الأمل
وبالطبع مع كامل الإحترام وعظيم التقدير للأستاذين العزيزين :
راشد الفوزان وعبدالحميد العمري وفقهما الله لكل خير ،،،
عضو قدير
والله في فتاوي تحرم القرض المعجل والله المستعان
http://dmohamadsaad.tumblr.com/post/...B9%D8%AC%D9%84
عضو
وما أدراك ما القرض المعجل؟
إنه القرض الذي توصل صندوق التنمية العقارية إلى الاتفاق عليه مع القطاع البنكي، ليتولى الأخير تقديم القروض العقارية للمنتظرين على قوائم الانتظار لدى الصندوق، ويتخلص من ثم من الانتظار عدة أعوام حتى يأتي موعد تسلمه. وتقسم آلية منح القرض المعجل المستفيدين إلى ثلاثة شرائح؛ الأولى: فترة سداد 15 سنة لمن دخلهم أقل من 15 ألف ريال شهريا (قيمة القسط الشهري 2777 ريالا). الثانية: فترة سداد عشر سنوات لمن يراوح دخلهم الشهري بين أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال شهريا (قيمة القسط الشهري 4166 ريالا). الثالثة: فترة سداد خمس سنوات لمن دخلهم الشهري أعلى من 25 ألف ريال شهريا (قيمة القسط الشهري 8333 ريالا).
يتحمل المقترض سداد أصل القرض (500 ألف ريال)، والصندوق يسدد الفوائد، وبعد أن تنتهي فترة سداد المقترض للبنك أصل القرض، يدخل مرة أخرى في فترة سداد أخرى للصندوق، يقوم خلالها بسداد الفوائد المستحقة عليه التي سبق للصندوق أن قام بسدادها للبنك. ووفقا لهذه الآلية؛ فإن الشرائح الأدنى دخلا تتحمل فوائد أكبر من تلك التي يتحملها أصحاب الدخول الأعلى. أخيرا وليس آخر، بينت الاتفاقية إمكانية حصول المقترض على تمويل إضافي من البنك الذي منحه القرض المعجل.
هل ما تقدم ذكره حول القرض المعجل حل يخدم المجتمع؟ والأهم من ذلك؛ هل يسهم في حل أزمة الإسكان؟ لنمضي في قراءة التفاصيل وتحليلها، ومن ثم سنعلم الإجابات، وهل هناك ما نخشاه أن يكون في ظاهر هذا (القرض المعجل) النعيم، وفي باطنه العذاب أم لا؟! بناء عليه؛ أبدأ في القراءة التحليلية لهذا النوع الجديد من القروض، وفقا لما أظهرته البيانات الرسمية وتطورات السوق العقارية المحلية لعدد من الحقائق، التي لا يمكن تجاهلها، ولا حتى الهروب من مواجهتها، وهي كما يلي:
أولا: أن تضخم أسعار الأراضي والعقارات قد وصل إلى ذروته القصوى، ووفقا لما سيأتي إيضاحه من حقائق، فلا يوجد أية فرصة تدعم ارتفاعها أكثر مما وصلت إليه، مهما جاهدت العديد من الجهات لأجل الدفع بها إلى الارتفاع، ومنها هذه الهرولة نحو زيادة وتنويع وتسهيل خيارات التمويل والإقراض.
ثانيا: أن زيادة قدرة الاقتراض على الأفراد قد وصلت أيضا بدورها إلى ذروتها القصوى، حيث تشير البيانات المتعلقة بحجم القروض عليهم أنها قد تجاوزت نسبة 90 في المائة من إجمالي المواطنين العاملين، والنسبة المتبقية تتشكل من الأفراد مرتفعي الدخل الذين ليسوا في حاجة إلى الاقتراض، ويتملكون أيضا مساكنهم. وبالنظر إلى الرصيد التراكمي للقروض على الأفراد حتى تاريخه، فقد ارتفع مجموعها حتى منتصف العام الجاري إلى نحو 933.0 مليار ريال (56.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2015)، وتشكلت من مجموع القروض المصرفية الاستهلاكية والعقارية وبطاقات الائتمان، وقروض صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وقروض شركات التقسيط والتمويل خارج القطاع المصرفي (قروض الظل المصرفي).
ثالثا: قدر صندوق التنمية العقارية أعداد المستفيدين المحتملين من القرض المعجل بنحو 300 ألف مقترض، ويعني هذا أن تم فعليا مع الأخذ في الاعتبار صعوبة تحققه بناء على ما تم إيضاحه أعلاه، أن حجم القروض زائد فوائدها المحتمل تكونها عند معدل فائدة تقريبي 3.0 في المائة، أن تصل إلى نحو 217.5 مليار ريال، وبإضافتها إلى الرصيد التراكمي للقروض المشار إليه أعلاه، فإن الرقم سيرتفع إلى 1.2 تريليون ريال! هذا بالطبع مع استبعاد إمكانية حصول المقترض على تمويل إضافي من البنك الذي منحه القرض المعجل، حسبما أوضحت الاتفاقية.
حسنا؛ إذا كانت الحال كما يتبين أعلاه، وفقا للبيانات الرسمية المثبتة على ما هي عليه، فما المتوقع حدوثه في ظل هذا المتغير الجديد ممثلا في القرض المعجل؟! لا أحد يعلم على الإطلاق، هل وزارة الإسكان ومعها صندوق التنمية العقارية يدركان فعلا حقيقة أزمة الإسكان وأسبابها أم لا؟ على أن ما يصدر عنهما طوال الفترة الأخيرة من تصريحات وبيانات وقرارات يؤكدان بما لا يدع مجالا للشك، أنهما كما يبدو بعيدان كل البعد عن حقيقة أسباب الأزمة الإسكانية في البلاد. فعلى الرغم من كل تلك الحقائق المشار إليها أعلاه، ويُضاف إليها الآن وجود أكثر من 1.0 مليون وحدة سكنية شاغرة، يفاجأ الجميع بإعلان وزارة الإسكان عن الحاجة إلى إنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية، والصندوق يعلن من وقت لآخر نجاحه في زيادة خيارات القروض والتمويل! فعجبا وأي عجب مما صدر ولا يزال يصدر عن هذين الجهازين المعنيين بمعالجة واحدة من أخطر التحديات التنموية في الوقت الراهن!
أجيب الآن على السؤال: ما المتوقع حدوثه قريبا وفي المستقبل القريب؟ فأقول؛ في غياب إعلان آليات حازمة للرسوم على الأراضي، مشددا على كلمة (حازمة) هنا، فلا تأتي آليات الرسوم فضفاضة متساهلة استثناءاتها أكثر من تطبيقاتها، وكأن لم نطبقها، أؤكد أننا تحت هذه الأوضاع، المتمثلة في: (1) عجز المواطنين عن شراء الأراضي والمساكن لارتفاع أسعارها السوقية. (2) عجز المواطنين عن زيادة دخولهم الثابتة وقدرتهم على الاقتراض والحصول على التمويل البنكي. (3) تعنت تجار الأراضي والعقارات عن البيع بالأسعار الحقيقية الملائمة لقدرة المواطنين، وزيادته إثر ما يشاهدونه من هرولة وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، جيروها لمصالحهم. (4) تعنت ملاك العقارات المؤجرة بعدم خفض تكلفة الإيجارات، شجعهم في هذا الاتجاه غياب أية إجراءات أو قرارات جادة تحد من جشعهم. فإن النتيجة النهائية هنا تبين أن الوضع المتأزم لتحديات الإسكان سيتفاقم أكثر مما سبق، وستبقى حالة الفراغ من حلول حقيقية (هنا أهمها البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي) آخذة في الاتساع.
فعلى الرغم من استبعاد ارتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن، لغياب أية محفزات تدفع بها للارتفاع، فهي أقرب للثبات عند مستوياتها الشاهقة يدعمها في ذلك أمران رئيسان؛ الأمر الأول: الدعم الكبير الذي تتلقاه من التوجهات والقرارات الأخيرة الصادرة عن كل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، كونها تتركز على استنزاف المواطن حتى آخر ريال في دخله المتدني في الأصل (جانب الطلب). الأمر الثاني: الغياب التام لأية قرارات أو إجراءات تحد من أشكال احتكار الأراضي داخل المدن، وتحارب المضاربات المحمومة على الجزء اليسير المتاح منها للتداول، وبالطبع فإن الغائب الأكبر هنا هو الرسوم الشاملة والحازمة على الأراضي البيضاء (جانب العرض).
ستبقى البلاد والعباد عالقين في الحلقة المفرغة لأزمة الإسكان، إلى أن نرى تغيرا حقيقيا على جانب العرض، فهل يطول هذا الانتظار؟ أم أن إعلان آليات الرسوم بالاشتراطات اللازم توافرها فيها قد يأتي مبكرا، لينقذ مقدراتنا من التوغل أكثر في وحل هذه الأزمة المفتعلة بسبب الاحتكار أكثر من أي سبب آخر لا وزن له يذكر! والله ولي التوفيق.
* عبدالحميد العمري
عضو
الله المستعان لا أقول سوى :
( حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ )
أحسنت وجزيت الخير أخي الكريم ابوصالح ميكللي وفقك الله وبارك فيك ...
لم أرى والله هذه الفتوى في هذا القرض سوى الآن ....
و نعوذ بالله أن نقول زورًا أو أن نغشى فجورًا أو نسوقه على مسلم ...
لكن السؤال :
ما الفتوى ومن هي الهيئة الشرعية اللتان اعتمد الصندوق في إعلانه عليهما
بأن هذا المنتج ( القرض المعجل ) بصيغته هذه متوافق مع الشريعة الإسلامية ؟!
………………………………………………………
- حكم القرض العقاري المعجل -
حكم القرض العقاري المعجل . وصورته :
اتفاق بين ثلاثة أطراف : الأول يأخذ القرض ، الثاني يدفع المال مشروطاً بزيادة .
الثالث : يتكفل بدفع الزيادة. وهذا عين الربا ، للأسباب التالية :-
1 - الشارع لم يفرق في أخذ الزيادة من المقترض أو من غيره ، ما دام أنها مشروطة في العقد . إذ أن الربا شرعاً: الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما في عوض، أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه . فالربا ينقسم إلى قسمين ، جلي : حرم لما فيه من الضرر العظيم ، وهو ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية ، زد وتأجل ، فيربوا المال على المحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه ، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر. والقسم الثاني : الخفي : وهو ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع فيتدرجون بالربح المعجل فيها - كذهب بذهب متفاضلاً مع التقابض في مجلس العقد - إلى الربح المؤخر . وهناك قسم ثالث : وهو ربا القرض المشروط فيه جر النفع ، فهو شرط فيه فائدة فكأنه باعه ما أقرضه بمثل ما أقرضه وزيادة، إلا أن ربا القرض يجري في جميع الأصناف لا في أموال معينة فقط كما في ربا الفضل والنسيئة.
2 - ولأن باذل الزيادة معين على عقد الربا بتكفله بدفع الزيادة المشروطة في العقد والتي هي عين الربا ، ولا يعتبر متبرعاً إذ أن المتبرع يدفع المال فيما يتقرب به إلى الله تعالى وهذه الصورة يدفع فيها المال لما يحقق الصورة الربوية فيها وهي سبب لسخط الله تعالى وعذابه وحربه.
3 - ولأن القاعدة في الشركات أن الشريكين - وهما هنا آخذ المال ودافع الزيادة - ينزلان منزلة الشخص الواحد كما جاء في الحديث ( ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) والمقرض لم يدفع المال إلا بشرط الزيادة المتفق عليه في العقد، والآخران أحدهما يرد أصل المال والثاني يدفع الزيادة المتفق عليها في العقد.
4 - ولأن ضمان رأس المال في المضاربة أو ضمان الربح ممنوع شرعاً لأنه والحالة تلك قرضاً جرّ نفعاً، ولا يكون قراضاً - مضاربة - ولا يكون هذا تبرعاً لأن هذه الصورة محرمة شرعاً ، كما لو أجري عقد الربا برضى الطرفين وقال باذل الزيادة أنا متبرع بها كان ذلك غير مشروع ولا يخرجه عن صورة الربا ، لأن النهي يعود لحق الله تعالى.
5 - أن الربا وقع بالزيادة المشروطة في العقد ، وطالب العقد - المقترض - تسبب في عملية الربا فيكون مرابياً معهم - وإن لم يدفع شيئاً- لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء) والشاهد في الغالب لا يأخذ شيئاً وقد استحق اللعن، فكيف بمن كان سبباً ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( لعن الله من لعن والديه ) قالوا يارسول الله : وكيف يلعن الرجل والديه ،قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ، ويسب أمه فيسب أمه) فنزل المتسبب منزلة الفاعل .وفي مسلم مرفوعاً( من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله) . وهذا فيما إذا كان القرض العقاري المعجل على هذه الصورة السابقة ، أما إذا كان بصورة عقود المرابحة والتورق فحكمها واحد عند من يرى أن التمويلات البنكية ضرب من الخداع والحيل الربوية ، وعند من يرى التفصيل فلكل مسألة حكمها بحسب وجود المحذور الشرعي من عدمه .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / عضو
هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى/
مكة المكرمة / في 1436/8/21هـ
عضو
أُعلن عن القرض المعجّل بدايةً في شهر مايو عام 2012م
وأستغرق إقراره قرابة الـ 4 سنوات ....
وجاءت النتيجة في اكتوبر 2015م ولكنها جاءت محبطة ولم تكن كما تمناها
من كان ينتظره على أحر من الجمر
يقول الدكتور حمزة السالم في زاويته المسكوت عنه بالجزيرة :-
القرض المعجل: فجوات مهنية وإلغاء لضريبة الأراضي
وصلني البارحة إعلان الصندوق العقاري المعلن على صفحته الرسمية. والاعلان على قدر صغر مساحته الا انه شمل كل التفاصيل- اذا افتُرضت المهنية في مهندسيه-، كما شمل الاشارات السوقية والنظامية، ولا ينقص الاعلان الا سعر الفائدة. والفائدة بالطبع لا يمكن وضعها نظراً لعدم ثباتها نسبيا واعتمادها على المفاوضات، واحتمالية اختلافها اختلافا طفيفا بين البنوك. ولكن الاعلان اعطى صورة تقريبية للفائدة التي ستظهر.
1 - بما أن الاعلان نص على ان موافقة البنك على التمويل يخضع للسياسات الائتمانية للبنك فهذا يوحي بأن الصندوق ليس ضامناً لعدم السداد. مما يوحي أن سياسة رهن الراتب -المُفسدة للاقتصاد- ستطبق على القرض المعجل. (وكونها مفسدة لانها ترفع عن البنك المشاركة في المخاطرة، فستعمل على عدم اكتراث البنك بمخاطرة فقاعة الاسعار، كما حدث في الاسهم).
2 - وبما ان الاعلان نص على وجود تأمين الحياة والعقار واجور الهيئات الشرعية، ( وجميعها كلفة تضاف على الفائدة).
3 - وبما أن الاعلان نص على ان التمويل سيكون تنافسيا ومشجعا، فعليه، فهامش الربح المتوقع سيكون حول 2% باسعار الفائدة الحالية.
وسأسرد الفجوات الاجتماعية ثم اتبعها بالحيثيات والنتائج.
فبما أن هامش الربح لا اصل له في عالم التمويل لانه غير منطقي فلا يدخل في علم الحساب، فهو يختلف باختلاف السنوات، فأول الفجوات في أن هامش الربح 2% كلفته الحقيقية هي 3.815% في القرض لخمس سنوات و3.737% للعشر و3.64% لخمسة عشر عاماً. وهذا يعني انخفاض الفائدة مع زيادة المخاطرة الزمنية. وهذا لا يتفق مع حقيقة ان ارتفاع مخاطرة الاجل بالاضافة لارتفاع مخاطرة التعثر في حالة انخفاض الدخل، لانها شريحة اكبر احتمالية في تقلب الوظائف وتركها. وبما أن هذا لن تقبله البنوك، بافتراض المنطق المهني عندها، فإن الفائدة أو هامش الربح سيكون أقل على صاحب الدخل العالي وتكون اعلى على صاحب الدخل المنخفض.
والفجوة الثانية، ان مجموع الفوائد على تمويل لخمس سنين لمبلغ 500.000 هو 45.500 وسيكون 94.200 على العشر و137.300على الخمسة عشر. وهذا بافتراض استخدام طريقة التمويل الثابت استهلاكا لأصل رأس المال، كما هو منصوص عليه، ضمنيا في الإعلان، بتثبيت دفعة سداد اصل القرض.
الفجوة الثالثة: بما ان المواطن يسدد الفوائد على خمس سنوات بغض النظر عن حجمها، فهذا يعني ان القسط الشهري لذي الراتب المرتفع سيكون 758 وصاحب العشر سنوات 1570 شهريا وسيدفع ذو الراتب الضعيف 2.288 شهرياً. وصحيح أن القيمة الشرائية بعد خمسة عشر عاما ليست مثل بعد خمسة اعوام، ولكن هذا منطق لا يفهمه المجتمع بعد، ولن يفهمه قريبا. (فالقطاع العام والخاص والبنكي كلهم مشتركون في تجهيل المجتمع ماليا للحفاظ على انكشاف عورة ما يسمى بصيرفة افلاسمية، كالاصرار على هامش الربح) فخلاصة الفجوات الثلاثة انها تخلق الوهم في تفضيل الغني على الفقير، مما يستجلب التنظير الاشتراكي وارتفاع كراهية الفقير للغني، وزيادة الاحساس بالطبقية، ومن ثم فتح مدخل للمغرضين للتلاعب بالعواطف لنشر الشائعات وتحفيز التذمر، والثورات جميعا قامت حقيقة على تحفيز هذه النزعة.
وقد يقال ان الحل في جعل المدة موحدة لخمسة عشر عاماً، ثم من شاء ان يقلل المدة فهذا شأنه، ولكن هذا لا يخدم مصلحة الصندوق،والحل النموذجي هو الذي ينفع الاقتصاد الوطني بغض النظر عن الغني او الفقير او العام او الخاص، واثارة التذمر والقلاقل هي كلفة على الاقتصاد.
واما عن مصلحة الصندوق فهي مدى استفادته من سداد القرض، ففائدة تدور حول 3.7% فاني اعتقد انها قد تكون مناسبة كاستثمار آمن للصندوق، لذا فمن المتوقع ان يدفع الصندوق الفوائد مسبقاً، أي يدفع فوائد تمويل الخمسة اعوام مبلغ 25،400 بدلا من 48.500 ومبلغ 32،500 بدلا من 94.200 لسداد فوائد تمويل العشر ومبلغ 35.300 لفوائد خمسة عشر عاماً بدلاً من 138.000. وهنا تظهر مشكلة حل فتح باب خيار الخمسة عشر عاماً للجميع. سواء من ناحية العوائد او السيولة.
وهذه إحدى الفجوات الفنية في هندسة هذا التمويل، ولا أستطيع حصر الفجوات كلها لضيق المقال.
وأما الفجوات الاقتصادية والتسويقية فسأكتفي باثنتين منها فقط
للاشارة على مدى الخلل في هذا البرنامج. وتقوم على المعطيات التالية:
1 - ان الاعلان نص على امكانية حصول تمويل اضافي من البنك، فهذا التفاف رسمي على 30% الدفعة الاولى التي وضعتها المؤسسة لحماية البنوك، واستغنت عنها البنوك برهن الراتب.
2 - التسويق للبرنامج بالنص فيه على التشجيع لسرعة الاقتراض وتسبيب ذلك إلى وجود احتمالية ارتفاع اسعار الأراضي. فهذا إشارة واضحة انه قد تم صرف النظر عن مشروع ضريبة الأرض، وذلك لاستحالة ارتفاع العقار مع فرض الضريبة، وقد يُقال ان القصد هو التخفيف من انهيار العقار عند فرض الضرائب، الا انه يُستبعد ان تغش الجهة الرسمية المواطن فتورطه بالاسعار المرتفعة اليوم، وتعطي اشارات مضللة فتفقد مصداقيتها.
وفي مجموع دلالات الحيثيات التالية:
1 - الايحاء برهن الراتب وبالتالي عدم اكثراث البنوك بالفقاعة العقارية.
2 - والالتفاف الرسمي على الدفعة الاولى.
3 - والاشارة بالارتفاع القادم للعقار.
4 - وما يتضمنه من التوقف عن مشروع الضريبة، في مجموع دلالات ما سبق يظهر وكأنه هناك توجه رسمي لدعم ارتفاع اسعار الأراضي، أو أنه يُظهر عدم مهنية مستلمي ملف الاسكان بشكل عام من جميع الاطراف.
وهناك الكثير من الفجوات المهنية والكثير من نقاط الخلل الفنية في اول برنامج عقاري حكومي
بداية من تسميته بالقرض المعجل وهو يجر النفع للبنوك
إلى النموذج الطبقي المحفز للتذمر إلى الاشارات والتنظيمات المُفسدة لسوق العقار وسوق التمويلات
ولكن المقال لا يتسع. فالله المستعان.
………………………………………
يقول الشاعر لصندوق العقار :-
إذا ما أتيت الأمر من غير بابه *** ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتدي
………………………………………
( والمرحرح يقول : وآقرضاااااه )
عضو
لست أنا الوحيد اللي ماخذ على خاطره
………………………………………………
حتى صاحب زاوية ( على شارعين ) في عكاظ
وزارة الإسكان تضحك عليكم !
قبل أن (يقدر الله علينا) ويصبح لدينا وزارة إسكان، كان لدى المواطن محدود الدخل فرصة ما لامتلاك بيت العمر، حيث يأخذ أرضا ممنوحة له من البلدية ثم ينتظر حتى يأتي دوره في صندوق التنمية العقارية، ويأخذ قرضا يبني به البيت الذي يؤوي أسرته، وإذا توفي بسبب رحلة الانتظار الطويلة يعفى ورثته من بقية أقساط القرض، وإذا كتب الله له حياة مديدة وسدد أقساطه كما ينبغى يعفى من آخر قسطين. صحيح أنها رحلة طويلة زمنيا بسبب قوائم الانتظار في البلدية ثم قوائم الانتظار في الصندوق العقاري، ولكنها ممكنة.
وفجأة ظهرت علينا وزارة الإسكان، فاستبشرنا خيرا بها على اعتبار أنها سوف تختصر هذه الرحلة الطويلة وتقوم ببناء الوحدات السكنية التي تخفف الضغط على البلدية وعلى الصندوق، وقد طرحت هذه الوزارة أشكالا متعددة لما أسمته بـ(المنتجات السكنية) وقالت على رؤوس الأشهاد: (أيها المواطن.. طب وتخير)، هل تريد أرضا وقرضا، أم قرضا بلا أرض، أم أرضا بلا قرض، أم وحدة سكنية جاهزة؟، وعلى هذا الأساس سحبت صلاحية توزيع أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، وأصبح صندوق التنمية العقارية جزءا لا يتجزأ من الوزارة.
وبالطبع تعرفون ما الذي حدث بعد ذلك، فمشاريع الوزارة المعلنة في كل المناطق لم يتحقق منها شيء بتاتا البتة، ولم يتم تسليم أي وحدة سكنية، أما أراضي المنح التي كانت توزعها البلديات فلا أعرف مواطنا استلم قطعة أرض ولو في صحراء الربع الخالي منذ أن استلمتها وزارة الإسكان، وإذا كنتم تعرفون أحدا استلم أرضا من الوزارة فأرجو أن ترشدونا إليه كي نصور معه صورة سيلفي.
واليوم ظهرت علينا ببدعة جديدة اسمها (القرض المعجل) بالاتفاق مع البنوك، وملخصها أن صندوق التنمية العقارية لن يمنح المواطن قرض الخمسمائة ألف كما كان يفعل في السابق، بل يذهب إلى البنك ويقترض منه المبلغ ويسدد الفوائد و(هو ما يشوف الدرب)، والسؤال الذي (يتبطح) في ممرات الوزارة هو: إذا كنت سأشتري الأرض من ملاك العقار وأقترض من البنك فما هو دور وزارة الإسكان؟، هل هذه وزارة أم مندوب مبيعات يسعى بالخير بيننا وبين البنوك وتجار الأراضي؟، وهل ترى عمولة على خدمة السعي أم أنها ستتكرم بها علينا لوجه الله.
ليس لدي ما أقوله سوى بيت بصري الوضيحي: (ياليتنا من حجنا سالمينا.. كان الذنوب اللي علينا خفيفات). وياليتنا فعلا سلمنا من وزارة الإسكان وبقينا على قوائم الانتظار في منح البلدية وقروض الصندوق العقاري ولا عرفنا وزارة الإسكان ولا منتجاتها المبتكرة !.
* خلف الحربي
عضو
بناءًا على هذه المعطيات :-
جاء الخبر التالي :
والسبب في استثناء الرواتب الضعيفة :-
عضو
( والمرحرح يقول : وآقرضاااااه )
واليوم الخميس 22 أكتوبر 2015 م
في زاوية ( المسكوت عنه )
يشرح د. حمزة السالم :
كيف سلب القرض المعجل الإعانة من المواطن فجعلها أرباحاً للصندوق؟
القرض العقاري إعانة حكومية، تتحمل فيه الحكومة
أولاً: الفوائد كاملة
وثانياً: مع مدة طويلة للسداد.
وثالثاً: يدخل تحته ضمان القرض والمنزل والتأمين على الحياة.
وأما القرض المعجل فلا يضمنه الصندوق، فليس للصندوق إذاً أي فضل على تخفيض الفائدة. بل الفضل هو في رهن الراتب، الذي هو أحد ابتداعات القطاع الخاص المفسدة للاقتصاد.
والصندوق العقاري لم يبذل أي جهد في إطالة مدة السداد لخمسة وعشرين عاماً، كالقرض العقاري. بل فتح بوابة واسعة للبنوك للتوسع في التمويلات القصيرة الأجل المضمونة الربح وغير النافعة للاقتصاد.
وما تقسيم الشرائح لثلاثة أقسام، إلا من ذر الرماد على العيون. لأنّ الحصيف يعلم بأنّ شريحة الخمسة عشر عاماً هي شريحة صورية، فهي شريحة سيصعب عليها حصول قرض من البنك، إما لأعذار عدم ثبات الوظيفة، أو لاستهلاك هذه الشريحة غالب دخلهم غالباً على الضروريات وتورطهم بالقروض.
فما هو القرض المعجل؟ وأين وجه الإعانة فيه؟ بل فقل أين مخادعة الهندسة المالية التي جعلت المواطن المقترض عن طريق الصندوق بالقرض المعجل موضعاً للاستثمار الفاحش منه، بدلاً من أن يكون موضعاً للإعانة التي هي غرض الصندوق ودعواه. أم أنّ الصندوق قد تحوّل من منظمة حكومية لا ربحية، إلى شركة شرسة المطاردة للأرباح بعد سلبها من مستحقيها.
فالعرض الذي طرحه إعلان الصندوق، جعل الدفعات الشهرية مساوية لحاصل قسمة مبلغ الإعانة الحكومية على عدد أشهر سنوات خمس، وعشر وخمس عشرة، مبرراً ذلك باختلاف شرائح الراتب الشهري.
فالنموذج قائم في هيكلته وفكرته أساساً، على تهريجات ما يسمّى بالصيرفة الافلاسمية . فهي تدّعي بأنه ليس تمويلاً بل هو بيع مرابحة بالتقسيط. وكأنّ الصندوق شريك مع المواطن يتقسمان الكلفة، ثم بعد ذلك يهب الصندوق المنزل للمواطن كهبة، أو شيء من هذا النحو، من المهازل الفكرية.
عموماً فلنقل إنّ المنزل بمليون مثلاً. فببيع النسيئة، يُقال إنّ البنك اشتراه ثم باعه على المواطن بمليون وخمسين ألفاً، على أساس أن يدفع المواطن 500 ألف مقدماً ويقسط الباقي وهو مبلغ 550 ألف على أقساط شهرية لخمسة أعوام أي ستين شهراً. والخمسين ألفاً الزيادة، يسمونها مرابحة 2% من أصل المتبقي أي 2% من 500 ألف سنوياً، وهي محسوبة بتحويلها من الفائدة وهي 4% هنا في المثال. والمواطن يدفع شهرياً فقط أقساط أصل القرض أي 8333، ويزعم الصندوق أنه سيدفع عنه الفوائد وهي 50 ألفاً. والفوائد كذلك مقسّمة على ما في ذمة المواطن من القرض لستين شهراً. فأصل الدفعة الشهرية تحتوي على قسط رأس المال وقسط الفائدة.
فهنا يقول الصندوق للبنك: سأدفع أقساط الفوائد كلها اليوم حاضراً، فكم هي قيمة هذه الفوائد الممتدة على ستين شهراً وبفائدة 4% اليوم. فبحسابها بالآلة الحاسبة المالية، ستطلع في حال الخمس سنوات النصف أي 25 ألفاً. فيعطيها الصندوق للبنك ويتخارج منه. فالبنك كأنه أقرض المواطن في الواقع 475 ألفاً لا 500 ألف وحسبها عليه 500 ألف.
أما الصندوق فالخمسة والعشرون ألفاً، بالنسبة له وكأنها وديعة استودعها لخمس سنوات لا يأخذ منها شيئاً، وهي مدة سداد المواطن للقرض. حتى إذا انتهت الخمس سنوات، بدأ المواطن يسدد الصندوق فوائد هذا القرض على دفعات لستين شهراً بواقع 833 ريالاً . فيتوهم الناس أن المواطن أرجع الفوائد فقط. والصحيح أن عائد الصندوق في هذا هو 9% .
وكان الأولى والأقرب للمنطق للصندوق إن أراد أن يسلب الإعانة كاملة من المواطن، مع الحفاظ على تسميتها إعانة، أن يطالبه بما دفعه الصندوق فقط ويتنازل له عن الألفين وخمسمائة ريال. ويسجل هذان الألفان، كلفة على الإعانة.
وسبب قولي إنه أقرب للمنطق هو: أن الإعانة الأصلية وهي القرض، 500 ألف يسدد خلال 25 عاماً بلا فوائد. تزيد كلفته على الصندوق عن المائتي ألف ريال، باعتبار فرصة استثمار في السندات طويلة الأجل عائدها نحو 5%.
فبأي عدالة تكلف إعانة مواطن بالقرض العقاري 5%، بينما مواطن القرض المعجل يُتكسب منه 9%
أو فلو على الأقل، استعادها منه على نفس فائدة القرض 4% التي رضي بها البنوك كأرباح، أي يسدده 460 شهرياً بدلاً من 833 شهرياً أي ما مجموعه 27624 ريال%.
والحال يتكرر مع قرض العشر سنين والخمس عشرة سنة. اللهم إن أرقام المبالغ تتضاعف. فقرض العشر سنين سيدفع الصندوق فقط 33 ألفاً فقط ويتحصل سدادها من المواطن مائة ألف أي ثلاثة أضعاف. وأما قرض الضعيف فسيدفع الصندوق 35 ألفاً ويتحصل منه المواطن 150 ألفاً أي أكثر من أربعة أضعاف.
وبالطبع فسداد الفوائد، وإن كان يتضاعف كلما قلّ دخل المواطن - كما بينت بالأرقام آنفاً - ، إلا أن عوائدها على الصندوق كلها تدور حول 9% بل تتناقص، وذلك بسبب الزمن.
ولكن كيف يفهم محدود الدخل هذه المفاهيم، التي أجزم أنه - إلى اليوم - لم يفهمها كل أطراف الإسكان، مسئولوه وخبراؤه ما عدا أجنبي واحد لعله يمتلك حاسباً مبرمجاً، فيخرج منه هذه النماذج التمويلية الفاسدة، مفاهيم صماء مجردة من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
فالضعيف في الشرائح الأخرى - معذور - سيعتقد، أنّ الحكومة تعامله معاملة غير عادلة، بمضاعفة فوائدة أكثر من ثلاثة وأربعة أضعاف.
وهناك أمور أخرى يضيق عنها المقام، ولكن ألم يتبيّن لنا الآن أنه ليس في القرض المعجل، إعانة بل استغلال لإعانة الحكومة بحرمان المواطن منها. فكيف إذا أضفنا لذلك مقال السبت حول حلول الإسكان المقلوبة، المستولدة من القرض المعجل؟ سنتأكد عندها أنّ القرض المعجل كشف لنا أنه لا يوجد عندنا أي بعد نظر لا سياسي ولا اجتماعي ولا مالي ولا حقوقي ولا أخلاقي. فإن أدركنا ذلك، فهل يتسع الإدراك للصورة الأكبر؟ وندرك ضحالة مهنيتنا وعواقب الاتكال على المستشار الأجنبي وعواقب تهريج الصيرفة الافلاسمية، وخطورة تصور القطاع الخاص عند توليه تنفيذ السياسيات العامة.
عضو
راشد يقول عن القرض المعجل وفائدته :
أن مجموع قيمة الإيجار الذي يدفعه المواطن لصاحب الشقة على مدى سنوات الإيجار...
هو نفس القيمة التي يدفعها المواطن صاحب القرض المعجل للصندوق على مدى سنوات القرض
بمعنى : صبه رده ، وفي رواية أخرى للمثل: - صبه أحقنه كله لبن -
وهذا ما جعل المذيع يعبّر عن إعجابه بكلام راشد المبني دائمًا بحسب المذيع على ( الأرقام )
عضو
- من جهة أخرى -
يقول عضو هيئة كبار العلماء الشيخ : أ .د سعد الخثلان
عن الحكم الشرعي للقرض المعجل
والذي أقره الصندوق العقاري قبل أيام ...
عضو
- المختصون يقولون أن مشكلة العقار في :
عضو
ملاحظات أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية
على القرض المعجل في برنامج الراصد ...
عضو
وحش التخصيص يطل من القرض المعجل!
فأي ثوب سيرتدي الوزير؟!
حل معضلة الإسكان تبدأ من تخفيض كلفة السكن والتأكد من استمرار انخفاضه أولا، ثم تنتقل بعد ذلك لدعم المواطن لكي يشتري مسكنه عن طريق الحلول التمويلية، لا العكس. لذا فالمشكلة تبدأ أولاً من الأراضي ثم التأكد من وجود المطور وأنظمته وإمكاناته وأهليته، ثم بعد ذلك التأكد من وفرة أدوات البناء ومواده ووضع خطط حل أي شح يمكن أن ينتج من طفرة عمرانية، ثم من بعد ذلك تأتي حلول تسهيل التمويلات. وإما أن تكون البداية هي توفير التمويلات دون تخفيض الكلفة أولا فهذا لا يُفهم منه إلا أنه لغرض تصريف الموجود وإشعال سوق العقار.
وحتى ولو جاءت تسهيلات التمويلات بعد تخفيض الكلفة، ولكن قبل وجود خطط واضحة لتجنب ارتفاع كلفة المطور ومواد البناء، وبالتالي وقوع انهيارات سوقية بعد فترة غلاء حتمية، فيخسر الناس أموالهم، وتضيع إعانات الحكومة لهم، وما يتبع هذا من مشكلات اجتماعية وسياسية. فنقص النظر في هذه الحالة، لا يُفهم منه إلا جهل بالسياسة العامة.
هذه بدايات طلائع مخاطر تسليم القطاع الخاص لمشاريع التخصيص، وشاهدي في الفرق بين طريقة تفكير عقلية القطاع الخاص المحصورة في نطاق جزئي وطريقة تفكير الاستراتيجي العام.
ولا أعتقد أن وزير الإسكان الحالي له دور في القرض المعجل، إنما هي من بقايا الأمس. ففكرة القرض المعجل هي نسخة ممسوخة مقلدة من أحد النماذج التمويلية التي كنت أطرحها في مقالاتي كأمثلة للحلول التمويلية أو من مبادرة مشروع مجموعة الإسكان في برنامج السعودية اكسفورد للقيادة والادارة المتقدمة بقيادة واشراف الشهم النبيل المهندس عبد الله الرخيص، التي قُدمت لرئيس هيئة الإسكان قبل أن تتحول إلى وزارة.
والتقليد بلا عمق فهم المصاحب بعدم اتساع إدراك للمسألة، يمسخ الجميل فيُصيره قبيحا ويمسخ المعروف فيجعله جحوداً ويقلب الفرصة إلى نِقمة. فأساس فكرة القرض المعجل منبعث من الفكر الاقتصادي لتحقيق الاستغلال الأمثل من الإعانة. وذلك عن طريق تركيب الإعانة في معادلة رياضية ينتج عنها مضاعفة المقدرة المالية للإعانة أضعافا كثيرة. ولكل حالة عالم فكر إبداعي خاص بها.
فالاقتصاد هو فهم السلوك الإنساني والاجتماعي والسياسي في محيط السوق، لذا لن يفلح المستشار الاجنبي في إيجاد الحل الأمثل مهما بلغ علمه وخبرته. ولهذا أيضا، فمجرد التقليد لنموذج ناجح أو نموذج مقترح، دون فهم وإدارك واسع، فمصيره المسخ كما حصل في القرض المعجل.
فالقرض العقاري إعانة لم يدخلها أي تفكير اقتصادي مطلقا. فكانت النتيجة أن صرفت عشرات المليارات بخسارة اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية بغياب تحقيق العدالة والمساواة. فخسارة الدولة لنصف الاعانة لم يعد بعائد يغطيها اقتصاديا، وبما أن الدولة تقدم القرض بدون إدخال أي من فكر اقتصاد الاعانات عليه. فلهذا، سرعان ما شحت السيولة. وازدحمت طوابير الانتظار وتململ الناس، وأخذ الغني القرض قبل الفقير، وانعدم شعور الناس بالمنحة المجانية التي يأخذونها، فالقرض يُسدد للدولة كاملا، فلا فضل لها في اعتقادهم، فانقلبت عوائد الاعانة السياسية والانسانية إلى الخسارة بدلا من الربح.
وقد جاء القرض المعجل اليوم للوزير على ذهب، ليقلب الأمور بعد حنق الشارع، فتحققت أرباح سياسية واجتماعية وإنسانية مضاعفة، مسبوقة بأرباح اقتصادية عالية. والفكرة بسيطة فالدولة تخسر في القرض العقاري نصفه تقريبا، في حالة التزام المواطن بالسداد. فبتعديل بسيط ذكرت له أمثلة كثيرة في مقالاتي السابقة، ترتفع طاقة الصندوق العقاري إلى عشرة أضعاف. فبدلا من اعطاء المواطن 500ألف، يصبح القرض عن طريق البنوك ويتفاهم معها مندوب أذكى منهم وأقدر ليمده لخمسة وعشرين عاما، ويتحمل الصندوق الفوائد تماما كما هو في القرض المعجل.
ويمكن حتى عدم اتباع طريقة سداد القرض بثبات استهلاك أصل القرض، -إن أمكن إداريا - لكي تصبح الدفعة الاولى علي المواطن 972 بدلا من الدفعة الشهرية 1666.6ريال شهريا ويكو ن ذلك لجميع الشرائح، وعلى كل حال، فالقرض يُسدد في ثلاثمائة شهر بلا فوائد على المواطن. وبافتراض معدل فائدة 4%وهو افتراض معقول اذا دخلت بعض الضمانات الغير مكلفة، . وهي تساوي تقريبا 2.3% هامش ربح. فمجموع الفوائد سيكون من 250 الفا - 300- الف حسب نموذج ثبات سداد القرض أو عدمه. وهذا لا يؤثر إلا بفارق الف ريال زيادة كلفة على الصندوق، لأن الصندوق العقاري سيدفع الفوائد مقدماً والتي ستكون أقل من أربعين ألف ريال.وبذلك يستطيع الصندوق ان يقدم نحو 13 قرضا بدلا من قرض واحد. وإن قيل إن الصندوق يريد تغذية مقابلة لا محالة، فبالإمكان فعل ذلك وبسهولة بتغيير بسيط في النموذج ليعود للصندوق جميع ما صرفه، أو مثل ما يعود عليه الآن في النموذج المتبع في القرض العقاري.
فالصندوق اليوم يقرض 500 ألف ويعود عليه حقيقة نصفها تقريبا خلال الخمسة والعشرين عاما.
القرض العقاري إعانة حكومية هدفها امتلاك المواطن موطنا له في وطنه. وهذا هدف إنساني سياسي اجتماعي امني اخلاقي. فتملك الملكية يُحفز المشاعر بالمواطنة ومسئولياتها. ولهذا حرص آباؤنا على عدم تملك ابنائهم المبتعثين في بلاد دراستهم. ولهذا بذلت الدول جهودا شتى لتحقيق هذا الهدف. ولهذا حرص المؤسس الأول على الاستثمار في إقامة الهجر والتوطين.
وقد بدأت مشكلة الإسكان بالتعاظم مع ازياد عدد السكان ومع تغير ثقافة البيت الكبير الذي يجمع جيلين أو أكثر من العائلة تحت سقفه. واصبح الاسكان معضلة مع الغفلة عن مشكلة الاأراضي. واليوم قد اصبح خطرا مع هجوم القطاع الخاص عليه بحجة التخصيص، بفكره الربحي المحدود الأجل والغاية. فالقطاع الخاص وحش لا يرحم، ولولا ديمقراطية الدول الغربية وحرية الصحافة، لقاد القطاع الخاص تلك الدول للدمار والحروب الداخلية.
وحش التخصيص قد أطل من القرض المعجل! ومن الممكن، بمرونة القطاع الخاص مضاعفة قدرات القرض العقاري عشرة أضعاف ،ومن الممكن كذلك إعادة توجيهه في بناء مخططات، فتكون العوائد على الدولة آلاف بالمائة بدلا من التسعة بالمائة التي يسعى لها الصندوق. فأي ثوب سيلبسه الوزير؟ ثوب رافال التجاري وعقال التمويلات البنكية، أم سيلبس ثوب المؤسس الأول الاقتصادي ويتعمم بعقاله السياسي.
د. حمزة السالم - صحيفة الجزيرة - 24 أكتوبر 2015 م
عضو
- تقرير عن القرض المعجل -
عضو
لأننا نحبكم يا معاشر القائمين على الصندوق
فنتسائل بصوت عالٍ وليتكم توضحون للعموم التالي :-
1 - هل الصورة المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي صحيحة ؟!
ملف مرفق 48409
2 - هل تم التغير في كتابة مزايا الحصول على القرض ؟
3 - و لمـــــــــــاذا ؟!
وفقكم الله وإيانا جميعًا ورزقنا البصيرة في كل الأمور ...
وحفظ بلدنا الغالي وقادته وأبناءه والمقيمين على ثراه الطاهر من
كيد الكائدين وعبث الحاقدين ...
عضو
الذي كنت أقصده موجود بين الدقيقتين 19 و 20
يقول تعالى :
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وأعلن عن أسفي إن أغضبت أحد من الإخوة ...
وما قصدت غير الخير والله أعلم بالنيات ...
عضو
ياسر عبدالعزيز أبو عتيق *
تعرض برنامج القرض المعجل لهجوم وانتقادات غير مسبوقة وغير مبررة وتم الاجتهاد في حساب تكلفة التمويل بعدة طرق مقارنة بالقرض الحسن (المجاني) الذي يقدمه الصندوق العقاري وتم انتقاد توقيت طرحه وتوافقه مع أحكام الشريعة وخلافه.
وبصفتي مختصا في قطاع التمويل العقاري أود أن أوضح بعض الحقائق الهامة للمواطن لتساعده في اتخاذ قراره بخصوص الاستفادة من القرض المعجل أو الانتظار لحين الحصول على القرض الحسن. وحتى يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن لا بد من دراسة كافة الخيارات المتاحة أمام المواطن وفي هذه الحالة توجد ثلاثة احتمالات وهي على النحو التالي:
1- مواطن يملك مسكنا ويرغب في الاستفادة من ميزة القرض الحسن.
2- مواطن لا يملك مسكنا ولا يرغب في تحمل أي تكاليف تمويلية ويقتصر طلبه على القرض الحسن.
3- مواطن لا يملك مسكنا ويرغب في الاستفادة من تسهيلات الصندوق في شراء أو بناء مسكن.
أما الحالة الأولى والثانية فمن الواضح أن المواطن سوف يقوم بالانتظار لأنه يرغب فقط في الاستفادة من القرض الحسن الذي يقدمه الصندوق.
وأما الحالة الثالثة فالمواطن لا يملك مسكنا ففي الأغلب أنه مستأجر حاليا وهذا يتطلب دراسة الوضع المالي لهذا المواطن بشكل دقيق لمعرفة هل القرض المعجل خيار أفضل أم الانتظار للقرض الحسن هو الخيار الأمثل ولمعرفة ذلك لابد من مقارنة تكلفة القرض المعجل بتكلفة الإيجار حتى تكون المقارنة صحيحة.
وسأقوم بطرح مثال لوحدة سكنية حقيقية في الرياض حتى تتضح الصورة بشكل أفضل، ولابد من الأخذ في الاعتبار أن المقارنة لابد أن تقتصر في نفس الوحدة السكنية في حال شرائها أو إيجارها حتى تكون المقارنة صحيحة أو يمكن مقارنة وحدة مماثلة ولكن لا يمكن مقارنة مثلا إيجار شقة بشراء فيلا فهذه المقارنة غير صحيحة!
فعند إيجار شقة جديدة في الرياض تبلغ مسطحات المباني فيها حوالي 145 مترا مربعا في موقع جيد وبها كافة الخدمات ومن ضمنها غرفة خادمة بدورة مياه وموقف سيارة ومصعد وأربع غرف وصالة وثلاث دورات مياه فإن أقل متوسط إيجار يصل لحوالي 28 الف ريال في السنة بينما شراؤها يكون بحوالي 560 الف ريال.
عند دراسة شراء هذه الشقة بدلا من إيجارها خصوصا في حال كون فترة انتظار المواطن حتى حصوله على قرض الصندوق المجاني حوالي عشر سنوات أي أن البديل أن يستأجر هذه الشقة لمدة عشر سنوات وبناء عليه ستكون تكلفة الإيجار خلال هذه الفترة حوالي 280 الف ريال بافتراض متوسط إيجار حوالي 5% من قيمة الشقة خلال فترة العشر سنوات (باعتبار أن الإيجار ستكون نسبته أعلى في السنوات الأولى ومن ثم قد تنخفض في السنوات الأخيرة).
بينما حسب المعلومات المتوفرة عن القرض المعجل فإنه يمكن للمواطن استخدام القرض المعجل وبافتراض أن تكلفة التمويل الثابتة للقرض المعجل في عشر سنوات هي 2.5% بالعام فإن إجمالي التكلفة التي سيتكبدها المواطن خلال عشر سنوات هي 125 الف ريال (500 الف *2.5%*10 سنوات) كما أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن القسط للقرض المعجل حسب إعلان الصندوق العقاري هو في حدود 4166 ريالا شهريا لفترة تمويل عشر سنوات أي أقل من 30% تقريبا من دخل المواطن البالغ 15 الف ريال وهو الحد الأدنى من الدخل الشهري المستهدف من قبل الصندوق لهذه الشريحة.
وبافتراض ثبات تكلفة البناء وانخفاض أسعار الأراضي خلال فترة التمويل وهي عشر سنوات وهو أمر متوقع - وقد يكون هذا السبب الرئيسي في مهاجمة القرض المعجل وهو الرغبة في إيقاف الطلب لحين تحقق الانخفاض في أسعار الأراضي- وحتى يتمكن المواطن من دراسة هذا الاحتمال الوارد فإن نسبة تكلفة الأرض لهذه الوحدة السكنية في هذا المثال تبلغ 49% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية أو 275 الف ريال من إجمالي تكلفة 560 الف ريال، وهي من أعلى النسب في هذا النوع من الوحدات السكنية (الشقق) - تتراوح نسبة تكلفة الأرض في الشقة السكنية في العادة ما بين 30%-45% حسب موقع الأرض وعدد الشقق في المبني وجودة التشطيبات وتوفر الخدمات - وبالتالي عند دراسة أثر ذلك نجد أن انخفاض في قيمة الأرض الخاصة بهذه الوحدة السكنية حتى إذا بلغ حوالي 30% يمكن أن يؤدي إلى أن ينخفض سعر الوحدة السكنية الى 477 الف ريال بدلا من سعرها الحالي البالغ 560 الف ريال أي تحقيق وفرة مالية بواقع 83 الف ريال تقريبا.
إذاً يمكن للمواطن اتخاذ قرار باستخدام القرض المعجل حسب وضعه المالي وتحقيق وفرة مالية بحوالي 155 الف ريال خلال عشر سنوات مقارنة بالإيجار أو الانتظار لحين انخفاض سعر الأرض وتوفر وحدة سكنية معروضة وتوفر تمويل بتكلفة مماثلة وتحقيق وفرة مالية بحوالي 83 الف ريال نتيجة انخفاض سعر الأرض. ويمكن تطبيق هذا المثال على أي وحدة سكنية وقيام المواطن بتحليل وضعه المالي واتخاذ قرار بناء على ذلك.
وتجدر الإشارة الى أنه في حال تحقق انخفاض في أسعار الأراضي خلال الفترة المقبلة وتوفر فرص سكنية أمام المواطن فإنه يحتاج لتوفر تمويل جاهز لاقتناص هذه الفرصة وهذا ما يوفره أيضا القرض المعجل أما الانتظار حتى يصل الدور في الصندوق العقاري للحصول على القرض الحسن قد يعرض المواطن لتقلبات أسعار الوحدات السكنية والمعروض السكني عموما في ذلك التوقيت وظروف كل مواطن ومقدار ما يستهلكه الإيجار من دخله خلال فترة الانتظار.
كما يجب الإشارة الى أن القرض المعجل يحتوي على تأمين تكافلي ضد الوفاة وهو الأمر الذي يوفر حماية إضافية للأسرة لا توفره البدائل الأخرى مثل الإيجار وتشمل تكلفة التمويل تكلفة توفير الغطاء التأميني. ولابد من التذكير أيضا أن أنظمة التمويل العقاري نصت على وجوب أن تكون كافة برامج التمويل العقاري متوافقة مع الشريعة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.
وختاما القرض المعجل هو قرض اختياري غير ملزم ويجب شكر الصندوق على جهوده في تنويع الخيارات أمام المواطن والتفاوض مع البنوك والحصول على شروط مميزة وأسعار تنافسية مقارنة ببرامج التمويل الأخرى، ولابد من التذكير بأن الصندوق جهة تمويل وبرامج التمويل هي من صميم عمله وقد هللنا كثيرا لتحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية وعند خروجه ببرنامج تمويل جديد موجه لشريحة محددة تم انتقاده بشكل غير منصف وغير عادل وقد يؤدي الى إبطاء أو تأجيل أي مبادرات أخرى يرغب بالقيام بها في المستقبل.
نعم ان انخفاض أسعار الأراضي سيساهم في التعامل مع قضية الإسكان بشكل أفضل ولكن لا يمكن إيقاف كافة الأنشطة أو تجميدها حتى يتحقق ذلك والأهم أنه في حال عدم توفر معروض سكني حتى في حال انخفاض أسعار الأراضي فإن ذلك لن يساهم في حينه بالقدر المأمول في تحسن وضع الإسكان بشكل عام، ولابد من الدعوة لتكامل الحلول وتناغمها والتعامل مع الشرائح المختلفة حسب احتياجاتها وتوجيه البرامج المناسبة لكل شريحة وهذا ما قام به الصندوق في القرض المعجل وهو ما يجب أن يشكر عليه!
* الرئيس التنفيذي لدار التمليك للتمويل العقاري
عضو
فوائد القرض المعجل للمدن الصغيرة والمتوسطة
عبدالرحمن المرشد
عندما تم الإعلان عن القرض المعجل الذي يدفعه صندوق التنمية العقاري للمواطنين على قائمة الانتظار انبرى الكثير من الناس في انتقاده والتحذير منه، وقالوا انه سيحملهم ديونا لا قبل لهم بها وسيذهب العمر وهم يسددونها كما أنه غير عملي وغيره كثير، واستشهدوا في ذلك بالكثير من السلبيات التي أوردوها منها: أن القرض بفوائد وإذا كان الأمر كذلك فما فائدة الصندوق فلنذهب مباشرة للبنك وهذه الفوائد تصل لأكثر من مئتي الف ريال خلال عشر سنوات على مبلغ القرض وهو خمس مئة الف ريال، وفي هذه النقطة بالتحديد أتذكر أنني ذهبت لإحدى وكالات السيارات قبل شهر تقريبا مع أحد الأصدقاء للاستفسار عن تكلفة شراء سيارة بالتقسيط بقيمة 170 الف ريال وبعد حساب المبلغ اتضح أنهم سيتحصلون على فائدة أكثر من ثمانين الف ريال خلال خمس سنوات برغم اعطائهم دفعة مقدمة تتجاوز ربع المبلغ بمعنى أن الفائدة تصل إلى نصف المبلغ الذي لا يتجاوز 170 ألف ريال ولو كانت قيمة السيارة مثلا خمس مئة الف ريال لوصلت الفائدة مئة في المئة أو ما يقاربها. والبنوك أدهى وأمر .. وما دام الحال كذلك فإن القرض المعجل يعتبر مناسبا جدا في تحصيل فوائده. كما أن البنوك لا يمكن أن تقرضك مثل هذا المبلغ مقارنة براتبك، ولو قلنا ان نسبة كبيرة من المستفيدين رواتبهم لا تتجاوز الخمسة عشر الف ريال فهذا يعني أن البنك لا يمكن أن يقرضك مبلغ يتجاوز المئتين وخمسين الف ريال.
من السلبيات التي تحدث عنها الناس أن قيمة القرض لا يمكن أن تؤمن قيمة الأرض فما بالك بالبناء عليها، أتوقف هنا عند هذه النقطة وهو كلام صحيح لكن هل جميع المستفيدين في كافة مناطق المملكة ينطبق عليهم هذا الكلام اعتقد بأن نسبة تصل إلى النصف لا ينطبق عليهم هذا المفهوم بمعنى أن سكان المدن المتوسطة والصغيرة ستستفيد من هذا القرض بشكل كبير. ونستطيع أن نضرب مثلا بمدن قريبة من الرياض مثل (المزاحمية وضرماء) تستطيع شراء فيلا وليس أرضا فقط بمبلغ خمس مئة أو ست مائة ألف ريال وبإمكانك السكن هناك والدوام في الرياض نظرا لقرب المسافة والتي لا تتجاوز خمسين كيلو مترا وما ينطبق على المزاحمية وضرماء ينطبق على رفحاء وصامطة وبلجرشي والجوف وأبو عريش وحقل والوجه والخفجي ورابغ وغيرها من مناطق المملكة، كما أن القرض المعجل سيستفيد منه أيضا من يمتلك قطعة أرض في المدن الكبيرة، وربما يحقق هذا القرض ناحية ايجابية لم ينتبه لها القائمون عليه تتمثل في الحد من الهجرة للمدن الكبيرة والتي سببت الكثير من المشاكل السكانية والخدمية.
أشار الكثير من المنتقدين وحذروا من القرض، أتساءل: ما هو البديل وخاصة أن القرض إن لم يحل مشكلة السكن فهو بالتأكيد سيساهم في حلها وأعتقد أن القرض حل مناسب لبيت العمر. أرى أن يتم إعادة النظر في نسبة الفائدة وتقليصها إذا أمكن ورفع قيمة القرض وبالأخص في المدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام.
عضو
لماذا لا يكون القرض المعجل من أرصدة الصندوق المجمدة وبلا فوائد؟
الأحد 18 محرم 1437هـ - 1 نوفمبر 2015م
عبد الرحمن الخريف
على الرغم من الاستفادة الكبيرة التي توقعتها البنوك والمطورون العقاريون من إقرار القرض المعجل بالصيغة التي صدر بها لإنهاء أزمة تعثر بعض المطورين وأصحاب المشروعات العقارية في سداد قروض بنكية لتمويلها بسبب الركود في السوق العقاري والتي قد ترتفع نسبة التعثر مع استمرار العزوف عن شراء فلل وشقق منفذة منذ أكثر من اربع سنوات لارتفاع أسعارها عن مستوى دخول شريحة كبرى من المجتمع، إلا انه ظهر واضحا بإعلان الموافقة على برنامج القرض المعجل بان الصندوق العقاري قد بذل جهدا كبيراً بمفاوضة البنوك على تخفيض نسبة الفائدة، مع أنها المستفيدة من القرض المعجل ببيع تلك الوحدات السكنية المرهونة وتحويل المديونية للمواطنين بدلا من شركات ظهر واضحا عجزها عن الانتظام في سداد أقساط التمويل لعدم بيع مشروعاتها ومطالبتها بإعادة جدولة قروضها! فقيمة الفوائد التي ستحصل عليها من المواطن بالقرض المعجل قد لا تقارن بحجم الديون التي من الممكن اعتبارها متعثرة وربما معدومة على من رفع درجة المغامرة بقروضه ومشروعاته! وقد نرى تنازلات قادمة في حال فشل القرض المعجل في تصريف وحدات سكنية جديدة خالية منذ سنوات طويلة.
وحقيقة لم أكن ارغب في الكتابة عن موضوع "القرض المعجل" الذي كتب عنه الكثير بمخاطر ازدياد حجم الإقراض البنكي للمواطنين الذين تثقل كاهلهم أقساط الديون حاليا وبما يتجاوز نصف رواتب بعضهم، إلا انه وبعد هدوء العاصفة أرى انه من الواجب إيضاح وجهة نظر المواطن حيال الصيغة التنظيمية التي صدر بها قرار القرض المعجل كبرنامج جديد يفتح المجال لشريحة - ولو محدودة - من المواطنين المنتظرين منذ سنوات طويلة لقرض الصندوق للحصول على القرض وسداد فوائده بعد الانتهاء من سداد قرض البنك، فالصدمة كانت قاسية على المنتظرين للقرض العقاري بالتحول الذي حدث بقرار القرض المعجل منذ إنهاء دراسته عام 2013م وتصريحات منشورة حينها بان الصندوق سيتحمل الفوائد، إلا أن القرار الأخير ألزم المقترض بسداد الفوائد وهو الأمر الذي سيعيق الاستفادة منه على الرغم انه قد يناسب ذوي الدخل المرتفع غير المدينين للبنوك وغيرهم ويتحملون حاليا إيجارات عالية وهم ليسوا بالعدد الكبير.
وأمام من صدرت لهم موافقة من الصندوق لإقراضهم ولم يتمكنوا من شراء أراض لهم لارتفاع أسعارها والضغط النفسي الذي مورس عليهم بالإسراع بالشراء خلال مهلة عام واحد فقط، فإنني أعيد ماطرحته بمقال " للقضاء على قوائم الانتظار.. سرعة منح القرض لمن يملك ارضا 24-10-1436ه" ليكون القرض المعجل من أموال الصندوق المجمدة نتيجة عدم مقدرة الموافق على إقراضهم على السداد والذين يقدر عددهم بأكثر من (100) الف مواطن أي بمبالغ قد تتجاوز (50) مليار ريال إضافة لما يحصله الصندوق شهريا من المقترضين، وهو مبلغ قد يساهم جزء منه في تمكين الصندوق من الطلب من المنتظرين للقرض للتقدم آليا بقائمة محددة بطلب القرض المعجل شريطة امتلاكهم لأرض قبل عام 1437ه لصرف القروض لمن يملك ارضا وبحيث لا يؤثر ذلك على الأولوية بقائمة الصندوق الحالية وبدون الضغط على من ليس لدية ارض بمطالبته لسرعة الشراء قبل انتهاء مهلة القرض، وهو ماسيؤدي لخفض الطلب على الأراضي حالياً، وسيساهم ذلك برفع نسبة تملك المواطن للسكن بمنحه القرض بدون فوائد وتوفير وحدات سكنية جديدة تؤدي لخفض الإيجارات بدلا من بقاء أرصدة الصندوق مجمدة لم يستفد منها المواطن الذي خصصت تلك المليارات لإقراضه لتملك السكن وأيضا وهو المهم لتجنب إعادة تخصيصها لشركات كقروض استثمارية وخصوصا مع إعادة النظر بالاعتمادات المالية القادمة.
* نقلا عن صحيفة "الرياض "
عضو
- منتدى أسبار -
لقاء معالي وزير الاسكان أ. ماجد الحقيل 2015م
( 1 )
كلمة وزير الإسكان
( 2 )
مداخلات ونقاشات أعضاء منتدى أسبار مع وزير الإسكان
عضو
مصدر بالصندوق العقاري: تأجيل صرف القرض المعجل
رجح صندوق التنمية العقارية انطلاق العمل بنظام «القرض المعجل» إلى بداية العام الميلادي المقبل على أبعد تقدير، وأشار الصندوق إلى أنه يعمل حالياً في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع مؤسسة النقد والبنوك المحلية لتسهيل عملية تسليم القرض المعجل، من أجل زيادة الخيارات أمام المواطن الموجود على قوائم الانتظار بالصندوق لاختيار البنك الذي يرغب في أخذ القرض عن طريقه.
وقال مصدر مسئول في الصندوق لـ«الجزيرة» إن إطلاق برنامج القرض المعجل سيكون بداية العام الميلادي المقبل، مبيناً أن السبب يعود إلى الرغبة في الضغط على البنوك المتقدمة من حيث تقليل نسب الفائدة حيث لا يزال هناك اجتماعات بشكل دوري من أجل حل العقبات التي تواجه الصندوق والجهات التمويلية بمشاركة مؤسسة النقد، متوقعاً أن يكون هناك تجاوب من قِبل البنوك في حال تطبيقه، خصوصاً أن هناك إقبالاً من قِبل المنتظرين في الصندوق، خصوصاً أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين50 إلى60 ألف قرض سنوياً، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى ثماني سنوات في خطط الصندوق.
وأضاف «المصدر»: حتى الآن لم يتوصل الصندوق مع البنوك المقدمة على البرنامج إلى اتفاق على آليات واضحة، أو اتفاق فيما يتعلق بإجراءات وخطوات العمل بهذا القرض، مشيراً إلى أن التأخير في إقراره يعود إلى الرغبة في زيادة عدد الخيارات أمام المواطن الموجود على قوائم الانتظار لاختيار البنك الذي يرغب في أخذ القرض عن طريقه، مبيناً أن القرض المعجل هو إحدى الأدوات التي أضافها الصندوق للمستفيدين من خدماته من أجل توسيع خياراته وليس إرغامه عليها، حيث إن المستفيد له مطلق الحرية في أخذ القرض أو مواصلة الانتظار دون أن يكون عليه أي تبعات والذي يأتي ضمن المبادرات التي أطلقها الصندوق من أجل توفير وتسهيل تمكين المواطنين الحصول على المسكن المناسب.
وتابع «المصدر»: بلغ عدد طلبات الاقتراض في الصندوق حتى نهاية العام الماضي 448 ألفاً و326 طلباً وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الطلبات 224 ملياراً و144 مليون ريال، والمسئولون في الصندوق يسعون إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، من خلال العديد من البرامج.
من جهة أخرى رجح أمين عام لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن يؤجل الصندوق العقاري إطلاق مبادرة القرض المعجل إلى فترة قد تصل للعام الميلادي المقبل 2016.
وعزا حافظ ذلك إلى عدم توصل الصندوق والبنوك إلى اتفاق على آليات واضحة، أو اتفاق نهائي أو مبدئي فيما يتعلق بإجراءات وخطوات العمل بهذا القرض، والذي يأتي ضمن المبادرات التي أطلقها الصندوق، وأضاف: حتى هذه اللحظة لم يحصل أي اتفاق بين الصندوق والبنوك، ولم يحدد موعد معين لإطلاق هذه المبادرة أو الدراسة المتعلقة بالآليات والإجراءات الخاصة والخطوات الخاصة بالقرض المعجل.
صحيفة الجزيرة 18/11/2015
عضو
نفى طلعت حافظ أمين عام لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام على لسانه حول تأجيل موعد صرف القرض المعجل لفترة قد تتجاوز العام، مؤكداً ل"الرياض" بأن ذلك الموعد مرهون بتوقيع الاتفاقية المنظمة لآليات القرض بين كل من صندوق التنمية العقاري والجهات الممولة ومن بينها البنوك السعودية التي لا زالت مستمرة في مفاوضاتها مع الصندوق وهي 8 بنوك من بين 12 بنك سعودي كانت قد قدمت عروضها للصندوق.
وقال حافظ إن المفاوضات دخلت في طورها النهائي وكان لحرص صندوق التنمية العقاري على حقوق المقترض وضمان نيله أفضل العروض المتاحة دور كبير في إطالة أمد تلك المفاوضات، مشيراً إلى أن سبب استبعاد أربعة بنوك من البرنامج عائد إلى أن بنكين منها تقدمت بعروض للإجارة تجيز لها مراجعة الأسعار والفوائد بشكل دوري في حين كان الصندوق حريصاً على أن يكون التمويل بطريقة المرابحة بشكل يضمن الثبات للمقترض، في حين استبعد البنكان الآخران بسبب اختلاف وجهة النظر حول الأسعار والأرباح.
وبيّن أمين عام اللجنة أن استبعاد الأربعة بنوك لا يعني إقصاءها بشكل نهائي عن تقديم الخدمة حين إقراراها فمتى ما قدمت تلك البنوك ما يتلاءم ووجهة نظر الصندوق وما سيتم التوقيع عليه بينه وبين بقية البنوك المقدمة للخدمة فسيتاح لها ذلك.
يا أستاذ طلعت كلامك في صحيفة الجزيرة يوحي بالعام المقبل2016 كاملًا
وفي الرياض 21 / 11 / 2015 م يختلف
على العموم تراكم سحبتوا فينا بالمره
أنتم والصندوق - البنك حاليًا -
عضو
الزغيبي: رسوم الأراضي تخلق حالة توزان لدعم برامج الأفراد المبتكرة للصندوق العقاري..
وطرح المعجل خلال أيام
م. يوسف الزغيبي
رحب مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي بالموافقة التي صدرت عن مجلس الوزراء الموقر أمس، على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصيغته الجديدة، لافتاً إلى أهمية النظام في دعم حلول الاسكان التي يقودها ومعالي الوزير الأستاذ ماجد الحقيل رئيس مجلس إدارة الصندوق، لدعم الأفراد المستحقين للسكن، خاصة من المستحقين على القوائم الحالية لصندوق التنمية العقارية، أو المستحقين ضمن برنامج الدعم السكني لوزارة الإسكان.
وشدد م. الزغيبي في حديثه ل"الرياض" إلى أهمية النظام في خلق توزان في العرض والطلب للمنتجات السكنية التي يطورها القطاع الخاص، من الأراضي والمساكن، وهو في الوقت ذاته داعم مهم لنا في الصندوق العقاري، لتسريع طرح المنتجات السكنية التمويلية المبتكرة مع منشآت القطاع الخاص من البنوك وشركات التمويل، وهي البرامج التي نملك القدرة على طرحها متى ما اكتملت الإجراءات.
ولافت الزغيبي إلى أن صندوق التنمية العقارية ماض في تقليل قوائم الانتظار البالغة أكثر من 450 ألف مواطن ضمن قوائم الصندوق، من خلال برامج الافراد المبتكرة مع البنوك، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الصندوق العقاري سوف يطرح بعد أيام المرحلة الأولى من القرض المعجل مع عدد البنوك المحلية.
وكان مجلس الاقتصاد والتنمية قد وافق الشهر المنصرم على توجهات ورؤى صندوق التنمية العقارية، والتي تتركز في ثلاثة محاور رئيسة؛ الأول توفير منتجات تمويلية متنوعة للمواطنين المتقدمين للصندوق العقاري، ولازالوا على قوائم الانتظار، والثاني تعظيم وتنمية رأس مال الصندوق العقاري، ليحقق استقلالية تحقق الهدف الرئيس للصندوق في دعم المستحقين للسكن من خلال القروض العقارية، والثالث للصندوق الذي يرسم خطة طريق مؤسسات الدعم السكني للمواطنين؛ هي التكامل مع وزارة الإسكان بحيث تتكامل مع أهداف الوزارة ولا تتعارض معها.
عضو
- اللهم يسّر لي القرض المعجل يا كريم -
- اللهم يسّر لي القرض المعجل يا كريم
بأي طريقة أو صيغة أوصفة ، وأعنّي على سداده -
والسبب في دعوتي هذه لأنني :
في الأسهم وفي العقار - البناء تحديدًا -
عضو
اللهم يسر له امره واقضي عنه دينه وارزقه بالعفو والعافيه فى الدنيا والاخره
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات