أكدت مصادر مطلعة لـ"عاجل"،
أن الشركة "السعودية للخدمات الأرضية"، التي تتجه لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب بعد يومين، "تواجه قضية شائكة"،
على خلفية إخفائها حكمًا قضائيًّا (ابتدائيًّا)، في شكوى مقدمة ضد الشركة ،
ما يعدّ "تلاعبًا وتدليسًا للتغرير بالمستثمرين"،
حسب وصف المستشار القانوني وائل بن سليمان جوهرجي .
وقال "جوهرجي" لـ"عاجل" إنه تمّ توجيه خطاب لهيئة سوق المال،
للإعتراض على طرح الشركة للاكتتاب العامّ. موضحًا أن "هيئة سوق المال،
أعلنت بتاريخ 6 مايو الماضي، عن صدور قرار من مجلس الهيئة بالموافقة على طرح (56،400،000) سهمًا للاكتتاب العامّ، (%30)، من أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية (يخصص جزء منها لمستثمرين المؤسسات)،
وأن أسهم الشركة، ستطرح خلال الفترة من الـ3 إلى الـ9 يونيو الجاري،
بعد إتمام عملية بناء سجلّ الأوامر.
ودلل "جوهرجي" بخطاب تلقت "عاجل" نسخة منه،
يؤكد أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية قد أعلنت نشرة إصدارها تمهيدًا للاكتتاب العام،
وسط اعتراضات أرجعها "جوهرجي" لـ"عدم تضمين نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية، التي تُمكن المستثمر من تقويم نشاط المصدر وأصوله، وخصومه،
ووضعه المالي وإدارته وفرصه المتوقعة وأرباحه وخسائره، لاسيما معلومات عن عدد الأوراق المالية وسعرها، وأي التزامات وحقوق وصلاحيات ومزايا مرتبطة بها"، منبهًا إلى أن "الشركة لم تفعل هذا".
وكشف أن "الشركة لم تشر للقضية المرفوعة ضدها من قبل موكليه ،
البالغ عددهم 178"، خاصة "بعد صدور قرارات ابتدائية لهم"، في حين ذكرت وجود قضية من عدد 15 موظف فقط وأن "هذه القرارات لموكليه 178 نشأ بموجبها التزامات مالية شبه ثابتة على الشركة بأثر رجعي منذ تأسيسها
أي أنها حتمًا تؤثر في التقارير السنوية والقوائم المالية، بحسب المدة التي يحددها القانون في هذا الشأن".
وأشار إلى أن "المستثمر لن يتمكن من تقويم نشاط الشركة لعدم توفر صحيح المعلومات والشفافية حيال تلك القضايا والحقوق المقررة بموجب القرارات الابتدائية وفق البيان،
وتحت توقيع مكتبها للإثبات والتحقق؛ حيث إن جميع القرارات بذات المنطوق".
وأكد "جوهرجي"،
أن طرح الأسهم المذكور للاكتتاب دون الالتزام باللوائح والتشريعات يعدّ "تدليسا" على المستثمرين ،
وأن "الهيئة يجب أن تتحمل مسؤولياتها إلا إذا كانت الشركة لها صبغة استثنائية خاصة ، عن باقي الشركات المطروحة للاكتتاب العامّ"،
خاصة أن "الهيئة رفضت في الـ20 من مايو الماضي، الموافقة على طرح أسهم شركة العربية للتعهدات الفنية".
وقال "جوهرجي"، إن "الهيئة مؤتمنة على حقوق المكتتبين بالمختصر،
ويجب أن تراجع الشركة التي لم تفصح عن هذه القضية بنشرة الإصدار،
لأنها تعد تلاعب في نشرة الإصدار"، وأن "على الهيئة إيقاف الاكتتاب العامّ في أسهم الشركة، لحين التدقيق في نشرة الإصدار،
والتأكد من قوائمها المالية، وتضمين القضية بالنشرة، حرصًا على القانون والشفافية".
وتطرق "جوهرجي" -في حديثه لـ"عاجل"-
إلى أن موظفي الشركة، يطالبون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء -رقم 44 بتاريخ 2/ 4/ 1432- المؤكد، على تبعيتهم للشركة في سلّم الأجور والبدلات والامتيازات واللوائح،
بما لا يقل عما كانوا يتقاضونه في الخطوط الجوية العربية السعودية، لكون الشركة (على حد وصفه) تجاهلت قرارات الهيئة الابتدائية الصادرة ضدها (178 قضية)،
إلى جانب تجاهلها جميع القضايا المنظورة أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، التي تحدد لها يوم الـ28 من شعبان للبت فيها.
وأكد "جوهرجي"،
أن الشركة ذكرت -في نشرة الإصدار- علاقتها بشركة طيران ناس -كما في الفقرة (23- 2- 4- 2)، و(13- 1- 4- 10)، لكنها تجاهلت خطاب الرئيس التنفيذي لشركة ناس آنذاك، سليمان بن عبدالله الحمدان -الرئيس الحالي لهيئة الطيران المدني- وذكرت الشركة -في الفقرة 2-4- كفاءة فريق العمل، لكنها تجاهلت تقرير لجنة رئاسة الطيران المدني (رقم 256/ 5/ 2927، الصادر بتاريخ 26/6/1436هـ)،
حيث ينص على أنه "نظرًا إلى أن أداء الشركة السعودية للخدمات الأرضية، ما زال دون المستوى المطلوب، لتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة، وبالرغم من إعطاء الشركة أكثر من مهلة لتصحيح الوضع وتحسين الخدمات المقدمة منها، تبين أن الشركة ما زالت تعاني قصورًا في الأداء، على كل الجوانب!
وأوضح "جوهرجي"،
أن الشركة ذكرت -في نشره الإصدار (الفقرة 13-1-4-4)- اتفاقية إعارة الموظفين مع الخطوط السعودية، ولم تفصح عن خطاب مساعد المدير العام التنفيذي للمالية، الموجه إلى الرئيس التنفيذي لها، خاصة أنه ينصّ على توجيهات المدير العام (بتاريخ 8- 3- 1436هـ)، بـ"إيقاف تحويل رواتب الموظفين المعارين، اعتبارًا من شهر ربيع الأول 1436، الذي يصادف السنة المالية الجديدة (2015)، على أن تتحمل الشركة السعودية للخدمات الأرضية تكاليف رواتبهم الشهرية".
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات