منذ شهر تقريبًا اتخذت البنوك بإيعاز من مؤسسة النقد خطوة غريبة دون سابق إنذار، فقد لاحظ التجار الذين يضعون أجهزة نقاط البيع في متاجرهم أنَّ البنك يخصم ما قيمته 8 من 1000 ريال من كلِّ عملية شراء يقوم بها المستهلك عبر هذه الأجهزة، فيما كان المعمول به في السابق أنَّ البنوك تضع هذه الأجهزة لدى متاجر عملائها مجانًا إذا كان عدد العمليات كبيرًا (مائة عملية أو أكثر، على اختلاف بين البنوك)، وتأخذ رسوم قليلة لا تتجاوز الـ 200 ريال إذا كان عدد العمليات أقلَّ من المحدد.
وهذه المبالغ المقتطعة تقتسمها البنوك مع مؤسسة النقد 60% للبنوك والباقي للمؤسسة !!!
المصيبة أنَّ المتضرر الأكبر من هذا الإجراء ليس التجار، بل المستهلك، فهذه الإضافة في المصاريف ستخصم من أرباح التجار، وبالتالي سيعوضون ذلك برفع السعر، أو قد يتسبب هذا الإجراء في استبعاد أكثر التجار لهذه الأجهزة، وهذا سيحول دون استفادة المستهلك من هذه الخدمة التي تحفظ وقته، وتجنبه خطورة حمل النقد، أو حتى عناء البحث عن جهاز صرَّاف.
الطريف في الأمر: أنَّ هذا أيضًا سيؤثر سلبًا على إيداعات البنوك؛ إذ سيدفع عدم وجود أجهزة نقاط البيع في المتاجر المواطن إلى الاحتفاظ في جيبه بجزء من النقد بدلًا من وضع الغلَّة كلها في البنك.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات