التجارة" تحيل أعضاء مجلس إدارة شركة المعجل إلى هيئة التحقيق والادعاء ا

[ابو هاني s]

لتجارة" تحيل أعضاء مجلس إدارة شركة المعجل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام
17 جمادى الأولى 1436
أعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.


وأوضحت الوزارة أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.


ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين وانطلاقا من مسؤوليتها الاشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.


وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والافصاح، كما شددت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات.

[ابوفيصل]

واللي سمحوا له ما لهم نصيب في التحقيق !؟

[ابو نوال]

خطوه ممتازة ورائعه

[حسين الشري]

والله إنك كفو يالربيعة

هذا هو الإجراء السليم

[الشيخ سعد]

تطور مذهل ..
كلنا توفيق الربيعة

[طالع نسبه]

مشكور والله يجزاك خير

[الحمودي]

"ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعته المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين وانطلاقا من مسؤوليتها الاشرافية والرقابية على الشركات في المملكة"



وأين كانت مسئوليات الوزارة طيلة العقود الماضية

وش استجد

[فهد الأول]

من موقع أرقام

أصدرت "مجموعة محمد المعجل" رداً على إعلان وزارة التجارة والصناعة بشأن إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل ("الشركة") إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقالت في بيان تلقت "أرقام" نسخة منه إنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الشركة، وتوضيحاً لحقيقة الواقع لمساهميها الكرام، تفصح بما يلي:-
أولاً: قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتعاون مع مقام وزارة التجارة والصناعة وتم الإستجابة لخطاباتها وذلك على التفصيل الآتي:-
أ) وجهت الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خطابات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي وأحد أعضاء مجلس الإدارة تطلب فيهم مُراجعة الإدارة العامّة للشركات، وقد تجاوب السادة المذكورون مع تلك الخطابات بمُراجعة الوكيل الشرعيّ لهم للإدارة وهو ما لم يلقَ تجاوباً من الإدارة المذكورة، كما تَّم الرد على خطابات الإدارة العامّة للشركات بالخطابات المُقيّدة برقمي (9758) و (9764) بتاريخ 6/4/1436، المتضمنه استعداد السادة المذكورين بالتعاون مع الوزارة وطلب الإفادة عن البيانات والمعلومات التي ترغب بها الوزارة حتى يتسنى تزويدها بها.
ب) عاودت الإدارة العامّة للشركات بوزارة التجارة والصناعة إرسال خطابات إلى ذات الأشخاص المنوه عنهم أعلاه، تضمنت طلب المراجعة، وقد تَّم الرد على تلك الخطابات في حينه وبإمكانية مُراجعة شركة مجموعة محمد المعجل ("الشركة") للحصول على أي معلومات والإطلاع على ما لديها من أوراق ومُستندات، وهو الأمر الذي لم تقم به الوزارة.
ثانياً: لا علم لأعضاء مجلس الإدارة أو الشركة بأي مُخالفات لنِظَام الشركات لاسيما وأنَّ كافة الإجراءات التي إتخذتها الشركة كانت تحت نظر وإشراف ومُوافقة وزارة التجارة والصناعة، ولم يسبق للوزارة الإشارة إلى أي مُخالفات رغم حضورها ومُشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فضلاً عن أنَّ القوائم المالية للشركة تسلم سنوياً للوزارة.
وبينت أنه بالنسبة لما لحق بالشركة من خسائر، فهذا مرجعه عدةُ أسبابٍ أهمها؛ مماطلة أشخاصٍ في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب العديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هَذَا الصدد، ومن ذلك خطاب سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه أصلاً إلى سعادة رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو السعوديّة، ونسخ إلى كُلٍ من معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير المالية ومعالي رئيس هيئة السوق المالية ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية وغيرها، بخصوص سداد شركة أرامكو السعوديّة مبلغ يقارب (975) مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن إحدى المشروعات التي تَّم تنفيذها من خلال الشركة، وحقوق الشركة من هذا المبلغ هو (600) مليون ريال لم يتم سدادها.
وقالت إن الأطراف التي لم تتجاوب مع هذا الخطاب على النحو الآتي:-
أ) "أرامكو السعوديّة": لم يتم التجاوب.
ب) وزارة التجارة والصناعة: تم إحالة الخطاب إلى الإدارة العامّة للشركات بوزارة التجارة والصناعة برقم (13548) وتاريخ 16/04/1436هـ.
ج) وزارة المالية: تمت الإفادة بأنه تم الإطلاع على الخطاب والموضوع لا يخص الوزارة.
هـ) هيئة السوق المالية: لم يتم التجاوب.
و) وزارة البترول والثروة المعدنية: لم يتم التجاوب.
واشارت الشركة إلى سعيها الدؤوب وبذلها الكثير من الجهد والوقت بمساعدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي (المادية والإدارية والفنية) نحو إعادة وضع الشركة إلى سابق عهدها، رغم العراقيل والمعوقات والتعسف الذي تواجهه الشركة من بعض الجهات.