طلعت حافظ: معظم البنوك مستوفية لمتطلبات بازل 3 حاليا وحزمة الإصلاحات ستقيد توسع البنوك
شهد السوق السعودي مع نهاية عام 2013 إعلان العديد من مجالس إدارات البنوك السعودية زيادة رؤوس أموالها من أجل تدعيم قاعدتها الرأسمالية وتمهيدا لاستكمال متطلبات بازل 3 التي سيتم الالتزام بتنفيذ متطلباتها بداية من 2016 وحتى 2019 م.
توجهت بوابة "أرقام" للأستاذ / طلعت زكي حافظ الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، بالسؤال عن متطلبات بازل 3 ومدى تقيد البنوك السعودية بهذه المتطلبات.
حيث أوضح الخبير المصرفي أن مقررات بازل 3 تهدف إلى تحسين جودة قاعدة رأس المال للقطاع المصرفي وتحصينه من الاختلالات والأزمات المالية من خلال رفع نسبة مساهمة رأس المال إلى الأصول ذات المخاطر.
وبين أن الزيادات في رؤوس أموال البنوك لا تعكس عدم كفاية رؤوس أموال البنوك الحالية لتلبية متطلبات بازل 3 بقدر ما تشير إلى التوجه المدروس نحو التوسع بالنشاط التمويلي المرتكز على زيادة القدرة التشغيلية لهذه البنوك.
وأشار إلى أن معظم البنوك السعودية مستوفية لمتطلبات بازل 3 في الوقت الحالي وتتمتع بملاءة مالية تمكنها من الاستمرار بعمليات الائتمان والاستثمار على المدى القريب، إلا أنها سوف تتأثر مستقبلا في ظل حزمة اصلاحات بازل 3 والتي قيدت قدرة البنوك على التوسع بحجم المخاطر نسبة إلى قاعدة رأسمالها.
وإليكم نص الحوار مع الأستاذ / طلعت زكي حافظ حول متطلبات بازل 3:
* ما أهم متطلبات بازل 3 الواجب على البنوك التقيد بها؟ وما المتطلبات التي سيتم تطبيقها مبدئيا خلال عام 2016؟
- أصدرت لجنة بازل للإشراف المصرفي في عام 2010م مقررات تهدف إلى تحسين قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات الناشئة عن الضغط الاقتصادي والمالي أياً كان مصدره، حسب بيان اللجنة، تحت مسمى "الإطار التنظيمي الدولي لتعزيز مرونة المصارف والأنظمة المصرفية" أو ما بات يعرف اختصاراً بــ "بازل 3".
تهدف مقررات بازل 3 بشكل رئيسي إلى تحسين جودة قاعدة رأس المال للقطاع المصرفي وتحصينه من الإختلالات والأزمات المالية من خلال رفع نسبة مساهمة رأس المال إلى الأصول ذات المخاطر. وعليه، فإن على البنوك العمل على الإحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال لمواجهة الصدمات المستقبلية غير المتوقعة والآثار السلبية لحركة الدورة الاقتصادية دون الإخلال بقوة مراكزها المالية.
وبالإضافة إلى ذلك اعتمدت لجنة بازل مستويات إضافية لرؤوس أموال المؤسسات المصرفية كهامش حماية لها، من خلال التركيز على رأس المال المقبول بحيث يكون معظمه متكوناً من رأس المال المدفوع. واعتماد حزمة من الإصلاحات الجديدة المتعلقة بتقوية أساليب وأنظمة المخاطر، وضوابط للرافعة المالية، وبمعايير لتغطية السيولة على المدى القصير وتمويل المركز المالي على المدى البعيد. وكل ذلك يأتي في إطار سياسات التحوط الهادفة لتعزيز استقرار الجهاز المصرفي.
وقد تم إلزام البنوك بتوفيق أوضاعها تدريجياً للالتزام بمتطلبات بازل 3 بدءا من عام 2016 حتى عام 2019. والهدف من المهلة الوصول إلى إجمالي كفاية رأس المال إلى ما قد يصل إلى 13% من الأصول المرجحة المخاطر، وبحيث يتكون إجمالي رأس المال المتاح لتغطية المخاطر من رأسمال المدفوع بحد أدنى 8% ومكونين جديدين هما هامش حماية رأس المال الأساسي (Capital conservation buffer) بنسبة 2.5%، وهامش حماية إضافي لتقلبات الدورة الاقتصادية (Countercyclical buffer) يتراوح بين 0 - 2.5%.
والهامشان الجديدان يُفترض الالتزام بهما عام 2019.
وبالإضافة لما ذكر، خصت بازل مجموعة من البنوك بهامش حماية إضافي. هذه المجموعة تُـعرف بأنها البنوك الكبيرة ذات الأثر المتعدي (Systemically Important Financial Institutions (SIFIs))، بحيث أن تأثير إعسارها أو تعثرها يتعدى حدود مساهميها إلى إجمالي الاقتصاد الوطني أو الإقليمي أو حتى العالمي. وحسب مقررات بازل، فإن هذه البنوك يجب أن تتمتع بقدرة أكبر على تحمل الخسائر لقاء المخاطر التي تشكلها على إجمالي القطاع المالي سواء الوطني أو العالمي.
مبدئياً، سيتم تحميل الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي (Common Equity Tier 1) هامش تحمل خسائر يتراوح ما بين 1% إلى 2.5% حسب حجم مخاطر البنك. أما بالنسبة للبنوك التي تُعد ذات مخاطر كبرى على القطاع المالي، فسيتم تحميلها هامش اضافي بواقع 1%.
* قامت العديد من مجالس إدارات البنوك بالتوصية لزيادة رؤوس أموالها وعزا البعض ذلك لتلبية متطلبات بازل 3؟ وما تعليقكم على ذلك؟ وهل رؤوس أموال البنوك الحالية غير كافية تلبية متطلبات بازل 3؟
- حسب تقارير وزارة المالية ومؤسسة النقد وغيرها من الجهات المعنية، فقد عكست الأعوام الثلاثة الأخيرة فوائض قياسيةً في الميزانية العامة للدولة، قابلها قوة في الأداء الاقتصادي، وارتفاع ملحوظ بالنشاط المصرفي المحلي إيداعاً واقتراضاً، وتحقيق البنوك مستويات مرتفعة من الأرباح التراكمية، انعكس كل ذلك تميزاً على نتائج الجهاز المصرفي الذي ارتفعت إجمالي حقوق مساهميه إلى أعلى مستوياتها التاريخية.
كل هذه المؤشرات الإيجابية بما تتضمنه من فرص استثمارية متاحة بقطاعات الاقتصاد السعودي المختلفة ومن أبرزها قطاعات التعدين والتعليم والصحة والإسكان والنقل تحث البنوك على دراسة التوسع بأنشطتها التمويلية المختلفة وفي جميع المجالات بما يتفق مع حجم الفرص المتاحة وقدرتها على استغلال هذه الفرص على الوجه الأكمل.
وتدعيماً للخطط التوسعية المذكورة، والتي يفرضها قيام القطاع المصرفي بدوره كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وللتمكن من الاستجابة للحاجات التمويلية لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يعزز التوجه العام للدولة بتدعيم التنمية الشاملة المستدامة، قررت إدارات عدد من البنوك التوصية بزيادة رؤوس أموالها بما يكفل عدم تأثر قوة معدل كفاءة رأسمالها بالخطط التوسعية من ناحية، وتدعيماً لقوة القاعدة الرأسمالية بما يجنبها مخاطر الدورات الاقتصادية سواءً المحلية أو الخارجية من ناحيةٍ أخرى.
وبالتالي فإن هذه الزيادات لا تعكس عدم كفاية رؤوس أموال البنوك الحالية لتلبية متطلبات بازل 3 بقدر ما تشير إلى التوجه المدروس نحو التوسع بالنشاط التمويلي المرتكز على زيادة القدرة التشغيلية لهذه البنوك وبحيث لا يترتب عن المساهمة بالاحتياجات التمويلية للنشاط الاقتصادي أي إخلال بمتانة قاعدة رأس المال.
وكل هذا يأتي انسجاماً مع السياسات المصرفية المتحفظة التي باتت ميزةً وعلامةً فارقةً للمصارف السعودية، والتي - السياسات المصرفية - أثبتت نجاعتها بتخطي القطاع المصرفي السعودي للأزمات المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية المتعاقبة دون صعوبات حقيقية.
* ما المتطلبات التي تنقص البنوك السعودية لتلبية متطلبات بازل3؟ هل سيكون لتطبيق متطلبات بازل 3 تأثير على نمو عمليات الائتمان والاستثمار للبنوك مستقبلا؟
- تهدف مقررات بازل 3 بشكل عام إلى توفير حد أدنى لرأسمال البنوك لتدعيم قدرتها على امتصاص صدمات الأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية كما ذكر سابقاً. وفي ضوء السياسات المتحفظة للجهاز المصرفي السعودي المتسمة بقوة قواعد رأس المال وارتفاع نسب السيولة واعتدال معدلات الإقراض فإن معظم البنوك السعودية مستوفية لمتطلبات بازل 3 في الوقت الحالي وتتمتع بملاءة مالية تمكنها من الاستمرار بعمليات الائتمان والاستثمار على المدى القريب دون مواجهة صعوبات تذكر في الالتزام بالمعايير الجديدة.
مستقبلاً، ستتأثر قدرة البنوك على التوسع بعمليات الإقراض والاستثمار في ظل حزمة إصلاحات بازل 3 التي قيدت قدرة البنوك على التوسع بحجم المخاطر نسبةً إلى قاعدة رأسمالها، وذلك من خلال: وضع حدود دنيا لمكونات حقوق مساهمين، ووضع حدود قصوى للرفع المالي، وتحديد هوامش رأسمالية تحوطية إضافية، وتشديد شروط الشريحة الثانية من رأس المال، بالإضافة إلى وضع تعاريف جديدة لمعايير السيولة بشقيها قصير وطويل الأجل.
وللحفاظ على متانة القاعدة الرأسمالية وارتفاع الملاءة المالية لا بد للبنوك من العمل على استباق التوسع المرتقب بعملياتها التمويلية بزيادة رؤوس أموالها بما يكفل الإبقاء على قوة كفاءة رأس المال المتميزة.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متخصص مالي
المفضلات