دراسة: مستويات السعوديين أقل من المتوسط في المعرفة المالية وادخار المال
أوضح خالد المشرع رئيس التسويق - إدارة الثروات والأصول بالأهلي كابيتال وجود دراسة أجريت في 28 بلدا من قبل مؤشر فيزا العالمية للمعرفة المالية خلال العام 2012 قد كشفت أن نتائج السعوديين في الدراسة جاءت أقل من المتوسط من حيث المعرفة المالية وادخار المال. ولعل من غير المستغرب ما كشفها لمؤشر الوطني للسندات والادخار بدول مجلس التعاون الخليجي في بحث أجراه مؤخراً أن نسبة 92٪ من السعوديين يعتقدون أن مدخراتهم لا تكفي لمستقبلهم، وهي نسبة مقلقة للغاية، وأن 74٪ منهم لا يدخرون بانتظام، وهذه أيضا نسبة مذهلة.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير صدر حديثاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي القروض الاستهلاكية القائمة في المملكة في نهاية الربع الأول 2014 بلغت333.7 مليار ريال مرتفعة بنسبة 35٪ عن نفس الفترة قبل عامين فقط، كما أظهر نفس التقرير أن إجمالي قروض بطاقات الائتمان بلغ 8.9 مليارات ريال مرتفعاً من 7.7 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام 2012م. كذلك، أشار الفحص الدقيق للبيانات إلى أن بعض القروض الاستهلاكية تم الحصول عليها لشراء سلع رئيسية غالية الثمن مثل السيارات وأثاث المنزل، في حين أنهتم استخدام غالبية هذه القروض لشراء سلع استهلاكية صغيرة تحت بند "سلع أخرى".
الاتجاه السائد حالياً بتوظيف غالبية القروض لشراء سلع استهلاكية بدلاً من تمويل استثمارات تجارية مدرة للدخل وقابلة للاستمرار ليس بالأمر الجيد بالنسبة للمستهلكين على المدى الطويل، بل ربما يكون في واقع الأمر ظاهرة غير صحية بالنسبة للاقتصاد الوطني لأنه لا يؤدي عادة إلى نمو الاقتصاد.
قد نقبل فكرة أن الطبقة الوسطى في المملكة زادت وبالتالي زاد معها مجموع القروض الاستهلاكية، إلا أن المعدل السريع الذي زادت به هذه القروض مثير للقلق، ولتوضيح ذلك، فقد ذكر مختبر ومضة للبحوث العام الماضي أن متوسط الدخل السنوي للفرد في المملكة العربية السعودية والبالغ 25,000 دولار يعادل ما يقارب نصف مثيله في الولايات المتحدة والبالغ 46,000 دولار. ولكن مع أخذ انخفاض تكلفة المعيشة في السعودية بالاعتبار، فإن نسبة الدين إلى الدخل في المملكة هي تقريبا ضعف مثيلتها في الولايات المتحدة. وبعبارة أخرى، نسبة الديون إلى الدخل لدى السعوديين أعلى من نظيرتها لدى الأميركيين.
ولبناء عادة الادخار في نسيج المجتمع، نحن بحاجة إلى خطة شاملة ومنسقة " للتنظيم والتعليم" على المستوى الوطني. كما أننا بحاجة إلى لوائح تحد من الإفراط في الإقراض من قبل البنوك، وتحسين مستوى التعليم الذي يجعل المستهلكين يضعون في اعتبارهم دوماً ضرورة الادخار ويعون منافعه.
وفي سبيل هذه الغاية، دأبت مؤسسة النقد العربي السعودي على تشديد الأنظمة للحد من الإقراض المفرط للمستهلكين. فاللوائح التنظيمية مثل الحد من نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك والحد من الإقراض لأولئك الذين تتجاوز قروضهم نسبة معينة من إجمالي رواتبهم، فضلاً عن إنشاء مكتب المعلومات الائتمانية (سمة) – كلها أعطت ثماراً جيدة على الصعيد الوطني في الحد من تفشي القروض الاستهلاكية المفرطة والتي قد تكون في غير محلها. وفي حين أن وجود أنظمة فاعلة يعد من الأهمية بمكان، إلا أن التعليم هو الإجراء الوقائي الأمثل لمحاربة الاقتراض المفرط وهو أيضاً أفضل حافز لتشجيع الادخار طويل المدى بين المستهلكين. ومن هذا المنطلق، فقط قامت هيئة السوق المالية بخطوات كبيرة في جعل التعليم الاستثماري متاحاً بسهولة للجميع عبر موقعها على الانترنت http://cma.org.sa والذي يعد مورداً غنياً لمن يريدون البدء في تثقيف أنفسهم حول موضوع الاستثمار والادخار والتخطيط للتقاعد.
هناك العديد من المؤسسات العالمية الأخرى التي ساهمت في هذا المجال من خلال إنشاء برامج للتوعية المالية تهدف إلى الحد من ارتفاع مستويات الديون بين الشباب. ومن هذه المؤسسات شركة فيزا العالمية التي يسجل لها إنشاء موقع "احسب حسابك"(My Money Skills)، وهو موقع للمعرفة المالية على الانترنت يهدف إلى توعية طلاب المدارس والشباب الخريجين أساسيات الإدارة المالية الشخصية مثل وضع الميزانيات والادخار وإدارة الحساب البنكي وبطاقات الائتمان. وهو موقع مفيد للغاية بعدة لغات منها العربية وعنوانه الإلكتروني www.ehsib.com
المصدر: الرياض السعودية
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم-السهام
المفضلات