ملاحظة :لقد حذفت جميع الجداول و الرسوم البيانية لصعوبة النقل و حذف بعض اجزاء من تقرير لمحدودية الحجم المسموح بة بالمنتدى
التأسيس:
تأسست الشركة السعودية للكهرباء بموجب مرسوم ملكي يقضي بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ودمج جميع شركات الكهرباء المحلية العاملة في مجال تقديم خدمة الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء وبدأت الشركة أعمالها في 30/12/1420 هـ الموافق 5/4/2000م.
وقد حدد النظام الأساسي للشركة أغراضها والتي من أهمها توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وشراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة والمشاركة والاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء داخل المملكة وخارجها، واستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية عبر حدود المملكة، وكذلك المشاركة والاستثمار في مشاريع تأمين وإمداد الوقود للشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً، وإجراء وتدعيم البحوث في أي المجالات التي تؤدي إلى تحسين نوعية الخدمة ورفع كفاءة الأداء والتشغيل، وترشيد استهلاك الطاقة، والمحافظة على البيئة، وخفض التكاليف.
هذا وتمتلك الدولة 74.15% من رأسمال الشركة، فيما تمتلك شركة "أرامكو السعودية" (التابعة للدولة) 6.89% منه، في حين يمتلك القطاع الخاص 18.96% منه.
ويبلغ حجم الشركة السوقي كما في نهاية شهر يوليو 2003 نحو 67 بليون ريال سعودي تمثل 13% من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي وتأتي في المرتبة الثالثة بين الشركات السعودية المساهمة من حيث الحجم السوقي.
إعادة هيكلة أنشطة الشركة
قامت الشركة في عام 2002 بتقسيم أنشطتها حسب التخصص بدلاً من التقسيم الجغرافي السابق، وبالتالي فإن أقسام الشركة الجديدة هي التوليد، النقل، التوزيع وخدمات المشتركين. ويندرج تحت قطاع التوزيع وخدمات المشتركين تقسيم الشركة إلى أربعة مواقع جغرافية تعنى بتقديم الخدمات الكهربائية للمشتركين وهي: منطقة أعمال الوسطى، منطقة أعمال الشرقية، منطقة أعمال الغربية، منطقة أعمال الجنوبية، وذلك إضافة إلى قطاعات: المالية، الخدمات العامة، الموارد البشرية، العلاقات العامة وشؤون المساهمين، التخطيط والبرامج، الشؤون القانونية والمراجعة الداخلية.
صندوق رسم الكهرباء
في مقابلة مع معالي وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء سابقاً مع إحدى الصحف المحلية(2)، فقد ذكر الوزير أنه وبعد تزايد الطلب على الطاقة إلى 17% لمدة ثلاث سنوات متتالية وذلك كنتيجة حتمية لخفض التعرفة في عام 1412، فكان لابد من عمل التالي:
الحد من نمو الطاقة والحد من الاستهلاك غير الرشيد.
تحسين دخل القطاع في مجمله.
استخدام الزيادة في الدخل لتشييد المشاريع الملحة.
فصل الزيادة في الدخل عن حسابات الشركات لتمكين الصرف على المشاريع الملحة دون الأخذ في الحسبان منطقة امتياز الشركة عن الأخرى.
فقد وُجد في عام 1415هـ أن أفضل أسلوب لذلك هو رفع تعرفة الخدمة بمقدار خمس هللات لكل كيلو وات للساعة شهرياً للاستهلاك الذي يفوق 2000 كيلو وات للساعة شهرياً، وعلى أن يجنب هذا الدخل ويوضع في حساب منفصل أطلق عليه صندوق الرسم، ويتم تحصيل هذا الرسم ضمن فاتورة الاستهلاك الشهري بحقل منفصل ويودع في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ويصرف منه بقرارات تصدرها لجنة وزارية مكونة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة التخطيط ووزير الدولة رئيس ديوان المراقبة العامة.
وقد حول مجمل الدخل من صندوق رسم الكهرباء إلى أصول ثابتة، وقد تم الالتزام إلى عام 1423 بحوالي 17.4 بليون ريال لصالح مشاريع نفذت وأخرى تحت التنفيذ، في حين أن دخل صندوق الكهرباء حتى تاريخ 30/12/1420هـ الموافي 4/4/2000 يقدر بمبلغ 11.6 بليون ريال، وبالتالي فإن الشركة السعودية للكهرباء ملزمة بجميع التزامات الصندوق بما في ذلك مسؤولية المشاريع المرتبط عليها أي أنه محاسبياً ستقوم الشركة بتمويل الفرق والمقدر بحوالي 5.8 بليون ريال.
وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2001 فقد كان المبلغ المحصل من صندوق رسم الكهرباء 12.6 بليون ريال، وقد تم توزيعها على جميع المساهمين بواقع 54 سهما لكل 100 سهم.
من جهة أخرى، فقد تبقى رصيد بقيمة 3.4 بليون ريال سعودي يمثل رصيد صندوق رسم الكهرباء في المبالغ التي كانت غير محصلة من الجهات الحكومية لصالح صندوق رسم الكهرباء حتى تاريخ تقرير الزيادة في رأسمال الشركة خلال عام 2001، وقد أدرجت هذه المبالغ بعد تسويتها في المقاصة مع الحكومة ضمن حقوق المساهمين لحين اتخاذ القرار الخاص بطريقة معالجتها من الجهات الحكومية المختصة.
وهنا تتبادر لنا ملاحظة هامة، وهي مدى التعقيد الذي شاب طريقة توزيع صندوق رسم الكهرباء على المساهمين وعدم الانتهاء منه حتى الآن، وهو يضع عدة علامات استفهام حول أسباب عدم حل الموضوع نهائياً حتى الآن.
الأرباح الغير موزعة
كانت حكومة المملكة العربية السعودية تضمن للمساهمين من المواطنين في شركات الكهرباء العشر السابقة ربحاً سنوياً بنسبة 7% من رأس المال، وحيث أن شركات الكهرباء كانت تتعرض للخسائر، فقد كانت الدولة تقدم معونة لهذه الشركات بحيث يتم إطفاء الخسائر وتوزيع الأرباح. إلا أنه ومنذ عام 1414هـ توقف دفع الأرباح للمساهمين مع بقاء حقهم فيها، وبالتالي تراكمت الأرباح ما بين عامي 1414هـ إلى 1420هـ. وقد أعلنت الشركة لاحقاً أنها ستوزع الأرباح المتأخرة عن عامي 1419هـ و 1420هـ نقداً فيما سيتم توزيع الأرباح المتأخرة للأعوام 1414هـ و 1415هـ و 1416هـ و 1417هـ و 1418هـ كأسهم للمساهمين من المواطنين ومن في حكمهم (أي باستثناء أسهم الحكومة وأسهم أرامكو السعودية) بواقع 35 سهماً لكل 100 سهم.
من جهة أخرى، فقد ورد في النظام الأساسي للشركة الجديدة أنه "يوزع من باقي الأرباح بعد خصم الاحتياطيات دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع مع مراعاة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11/8/1419هـ والتي بموجبه تنازلت الحكومة عن نصيبها في الأرباح الموزعة بشرط ألا تتجاوز الأرباح السنوية الموزعة نسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم وذلك لمدة عشر سنوات من قيام الشركة، وفي حالة تجاوزت نسبة الأرباح الموزعة المذكورة تعامل حصة الحكومة مثل بقية المساهمين، ويتم معاملة شركة أرامكو السعودية معاملة الحكومة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح.
وقد أوصى مجلس إدارة الشركة الجديدة بتوزيع 306.4 مليون ريال على المساهمين عن عام 2001 بواقع 4 ريالات للسهم وذلك قبل منح الأسهم المجانية (89 سهماً لكل 100 سهم للمواطنين) وهي ما تعادل 2.1 ريال بعد التعديل (4 × 100 ÷ 189)، في حين أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 508.1 مليون ريال على المساهمين عن عام 2002 بواقع 3.5 ريال، علماً بأن هذه الأرباح هي للمساهمين من المواطنين ومن في حكمهم فقط.
الأداء المالي للشركة بعد الدمج لعامي 2001 و 2002 والنصف الأول من عام 2003
بدأت الشركة السعودية للكهرباء نشاطها الفعلي منذ بداية العام الهجري 1421هـ الموافق 5 إبريل 2000م، وقد أصدرت الشركة أول نتائج مالية لها في نهاية عام 2001م أي أن القوائم المالية تضمنت نشاط الشركة لمدة 21 شهراً (من 5 إبريل 2000 إلى 31 ديسمبر 2001 وذلك بسبب تحويل السنة المالية للشركة من هجرية إلى ميلادية، وفيما يلي أهم الملاحظات على هذه النتائج:
1. ذكرت الشركة أنه بناءاً على التعديلات في تعرفة استهلاك الكهرباء خلال السنة المالية للشركة فقد انخفضت إيرادات الشركة للاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2001 مقارنة بالتسع أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2000 بحوالي 2,035 مليون ريال سعودي (انظر تعرفة استهلاك الكهرباء في صفحة رقم 6)، وبالتالي فقد بلغت أرباح الشركة قبل دفع الزكاة والمخصصات الغير متكررة خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2000م نحو 2,477 مليون ريال في حين بلغت أرباح الشركة في عام 2001 نحو 633 مليون ريال، وعليه فقد قمنا بتقدير إيرادات كل سنة على حدة، حيث احتسبنا إيرادات مبيعات التيار للأشهر التسعة الأخير من عام 2000 بقيمة 14,133 مليون ريال سعودي، فيما بلغت إيرادات مبيعات التيار لعام 2001 نحو 12,098 مليون ريال سعودي، كما تم تقدير بعض المصروفات التشغيلية (الوقود والطاقة المشتراة والصيانة والتشغيل) على أساس 55% من القيمة الإجمالية للفترة الـ 21 شهراً لفترة الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2000 و على أساس 45% لعام 2001 وذلك بسبب أن هذه المصروفات تزيد مع زيادة مبيعات التيار)، أما باقي القيم في قائمة الدخل فقد تم احتسابها لعام 2000 بقسمة جميع القيم في قائمة الدخل الرسمية على 21 ثم ضربها بـ 9 (تعبر قائمة الدخل المنشورة عن 21 شهراً 9 منها عن عام 2000)، في حين يتم احتساب عام 2001 بقسمة جميع القيم في قائمة الدخل الرسمية للشركة على 21 ثم ضربها بـ 12.
2. قامت الشركة بتطبيق سياسات محاسبية عند تأسيسها لم تكن متبعة من قبل في جميع الشركات الموحدة للكهرباء السابقة، وبناءاً على تطبيق تلك السياسات المحاسبية الجديدة فقد نتجت بعض التعديلات البالغة 2,329 مليون ريال سعودي والمتعلقة بالمخصصات ومستحقات ومزايا الموظفين والاستهلاكات وتقييم المخزون والتي قامت الشركة بتحميلها بالكامل على قائمة الدخل للفترة الجارية كتعديلات غير متكررة تمشياً مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
3. ذكرت الشركة أن رأسمالها المدفوع في نهاية عام 2001 يبلغ 38,288 مليون ريال سعودي، وفي رأينا أن هذا مجانب للصواب، إذ أن المبلغ المذكور يتضمن أسهم المنحة (54 سهم لكل 100) وأسهم العوض عن الأرباح المتأخرة (35 سهم لكل 100 سهم) وهذه الأسهم تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 27 يونيو 2002 أي بتاريخ لاحق لموعد صدور القوائم المالية، في حين أن عملية الدمج الفعلية لأسهم الشركات العشر تمت في 8 يونيو 2002، كما أن الإعلان عن ذلك تم بتاريخ 29 إبريل 2002، أي أنه بتاريخ 31 ديسمبر 2001 لم يكن من المقرر بعد عدد الأسهم التي سيتم توزيعها على المساهمين، أي أن الشركة قامت بتعديل رأس المال بأثر رجعي، هذا بالإضافة إلى أن الأرباح التي تم توزيعها عن عام 2001 كانت للأسهم قبل التعديل، أي أن أسهم المنحة وأسهم العوض لا تستحق الأرباح الموزعة. وقد قمنا في الجدول التالي بتعديل رأسمال الشركة في نهاية عام 2001 على أساس مجموع رؤوس أموال الشركات العشر، فيما تم وضع الفارق بينه وبين رأسمال الشركة الجديد تحت بند "تعديلات رأس المال".
تحليل القوائم المالية:
1) متانة وملاءة الشركة:
?أ) معدلات السيولة:
تشير البيانات إلى إن نسبة التداول وهي نسبة الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تنخفض من عام إلى عام وهي تقل عن الحد الأدنى المقبول وهو 100% فضلاً عن الوضع المثالي الذي يمثل 200%.
وتشير بيانات الشركة إلى ارتفاع قيمة الذمم الدائنة على الشركة حيث بلغت 19.6 بليون ريال في نهاية عام 2002 مقابل 14.7 بليون ريال في نهاية عام 2001 وهي كالتالي:
كذلك فإن قيمة الموجدات النقدية في الصندوق والبنوك أقل من الحد الأدنى الذي يجب الاحتفاظ به، مما يستوجب على الشركة تحصيل مديونتها المرتفعة لدى الغير، ويوضح الجدول التالي ذمم مستهلكي التيار والإيرادات المستحقة للشركة:
?ب) نسب الرافعة الائتمانية:
تنقسم قروض الشركة إلى قسمين، القسم الأول للبنوك، وتبلغ قيمتها نحو 4.4 بليون ريال يستحق معظمها السداد خلال أربعة أعوام. أما القسم الثاني فهو قرض حكومي تبلغ قيمته 14.6 بليون ريال سعودي، وقد تم اعتبار هذا القرض قرضاً حسنا طويل الأجل ولفترة سماح مدتها 25 سنة تبدأ من تاريخ إعلان الشركة، ويعاد النظر بعد ذلك فيه وفقاً للظروف المالية للحكومة والشركة، إلا أن الشركة غير متأكدة من قدرتها على سداد القرض خلال هذه المدة.
هذا وتبلغ نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين حوالي 45% وهي قيمة مرتفعة جداً، إلا أننا إذا استثنينا القرض الحكومي فإن نسبة المديونية تبلغ 10% فقط.
2) الموجودات الثابتة والمشاريع تحت التنفيذ:
شهدت الموجودات الثابتة للشركة ارتفاعاً من 56.7 بليون ريال عام 2001 إلى 68.5 بليون ريال في نهاية عام 2002، وذلك بسبب انتهاء الشركة من عدد من المشاريع التي تنفذها في مجالات توليد الطاقة والنقل والتوزيع، وهي مشاريع تقدر بحوالي 8 بليون ريال.
3) الإيرادات:
تقوم الشركة بتسجيل إيراداتها على النحو التالي:
يتم إثبات إيرادات مبيعات التيار الكهربائي عند إصدار الفواتير للمشتركين بقيمة استهلاكهم للطاقة الكهربائية والتي تقاس بالكيلو وات / ساعة. ويتم تقدير الإيرادات المستحقة للطاقة المستهلكة من قبل المشتركين والتي لم يصدر بها فواتير حتى تاريخ المركز المالي.
يتم إثبات إيرادات تعرفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة عند إصدار الفواتير للمشتركين وهي عبارة عن التعرفة الشهرية الثابتة التي يتم احتسابها بناءاً على سعة العدادات المستخدمة من قبل المشتركين.
يتم تسجيل مبالغ تعرفة إيصال الخدمة الكهربائية المستلمة من المشتركين كإيراد مؤجل ضمن المطلوبات ومن ثم يتم إثباتها كإيراد باستخدام طريقة القسط الثابت بناءاً على متوسط أعمار المعدات المستخدمة في خدمة المشتركين والمقدرة بعشرين سنة.
هذا وتعتبر إيرادات الشركة السعودية للكهرباء موسمية، إذ يتأثر نشاط الشركة وإيراداتها بعوامل الطقس الموسمية في المملكة خلال العام، حيث تقل إيرادات الشركة بشكل جوهري خلال أشهر الشتاء لانخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية، وتزيد الإيرادات خلال أشهر الصيف بسبب زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وتنعكس هذه التغييرات على النتائج المالية لأعمال الشركة خلال العام، ولذلك فقد بدأت الشركة مؤخراً في برنامج لمحاولة توزيع قيمة استهلاك الفاتورة على أشهر السنة، وذلك بحساب معدل الاستهلاك السنوي وقسمته على 12.
ويعتمد دخل الشركة الرئيسي على مبيعات التيار للمستهلكين والذي يشكل نحو 93% من مجموع إيرادات التشغيل للشركة، فيما تشمل النسبة المتبقية على تعرفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة وتعرفة إيصال الخدمة الكهربائية.
وبخلاف عام 2001م والذي شهد تراجعاً في قيمة إيرادات التشغيل مقابل الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2000م بسبب تخفيض تعرفة الاستهلاك، فقد شهدت إيرادات التشغيل ارتفاعاً ممتازاً في عام 2002م بنسبة 23% عن عام 2001م، كما ارتفعت مبيعات التيار في النصف الأول من عام 2003م بنسبة 13% عن الفترة المماثلة من عام 2002و، ونتوقع أن يستمر هذا الارتفاع نظراً لتزايد عدد المستهلكين وتشغيل المشاريع الجديدة للشركة.
وتبين الجداول في الصفحة رقم 4 و 5 تطور الطاقة المبيعة وعدد المشتركين للأعوام 2000م و 2001م و 2002م.
4) مصاريف التشغيل:
تتمثل مصاريف التشغيل من الوقود والطاقة المشتراة والتشغيل والصيانة (مصروفات ومزايا الموظفين ومواد ورسوم بلديات وأخرى)، هذا بالإضافة إلى المخصص السنوي للاستهلاك الموجودات الثابتة والمصروفات العمومية والإدارية.
وقد بلغت مصاريف التشغيل في عام 2002م نحو 14,982 مليون ريال تمثل 94% من إجمالي إيرادات التشغيل. في حين أن مصاريف التشغيل تزيد عن إيرادات التشغيل في الربع الأول والثاني من العام، فيما يكون العكس في الربعين الثالث والرابع. فقد بلغت مصاريف التشغيل في النصف الأول من عام 2002م نحو 7,150 مليون ريال أي بزيادة قدرها 780 مليون ريال عن إيرادات التشغيل خلال الفترة ذاتها، فيما بلغت مصاريف التشغيل في النصف الأخير من عام 2002م نحو 7,832 مليون ريال مقابل 9,560 مليون ريال هي إيرادات التشغيل في هذه الفترة. وقد استطاعت الشركة أن تقلل من خسائر التشغيل في النصف الأول من عام 2003م حيث بلغت 7,531 مليون ريال بزيادة قدرها 380 مليون ريال عن إيرادات التشغيل خلال الفترة ذاتها.
5) الربحية:
بعد دمج شركات الكهرباء العشر العاملة في المملكة في شركة واحدة، استطاعت الشركة الجديدة ولأول مرة تحقيق نتائج مالية إيجابية. وعلى الرغم من أن الشركة في عامها المالي الأول (21 شهراً) خصصت مبلغاً ضخماً قدره 2,329 مليون ريال كمصاريف غير متكررة، إلا أنها استطاعت تحقيق دخلاً إيجابياً قدره 711 مليون ريال. وارتفع عام 2002م إلى 1,077 مليون ريال. أما في النصف الأول من عام 2003م فقد تعرضت الشركة لخسائر بقيمة 325 مليون ريال وهي نتائج تعتبر إيجابية مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2002م والتي بلغت خسائرها 687 مليون ريال.
إلا أننا يجب أن نلاحظ أن هذه الأرباح تعتبر منخفضة جداً إذا ما قورنت بالشركات الكبرى الماثلة لحجم الشركة السعودية للكهرباء. ويعود جزء من ذلك إلى انخفاض تعرفة استهلاك الكهرباء في المملكة، إلا أن هذا ليس السبب الوحيد في نظرنا، إذ أن الشركة تتكبد تكاليف باهظة يجب عليها التحكم بها.
وفي المثال التالي افترضنا أن إيرادات الشركات الثلاث الكبرى في عام 2002 كانت 100، وبالتالي نجد أن صافي الدخل لشركتي الاتصالات السعودية وسابك في عام 2002 كانت 15.1 و 8.4 على التوالي، أي أن كل 100 ريال إيرادات نتج عنها أرباح بقيمة 15.1 و 8.4 ريال على التوالي، في حين أن الشركة السعودية للكهرباء حققت 6.8 ريال فقط لكل 100 ريال. أما في عام 2003، نجد أن أرباح شركة الاتصالات السعودية و سابك ستبلغ 35.2 و 18.8 ريال (مقارنة بإيرادات عام 2002) في حين أنه لا يتوقع أن تزيد أرباح الشركة السعودية للكهرباء عن 9.8 ريال فقط.
المؤشرات المالية للشركة
1) أداء السهم في سوق الأسهم السعودي:
?أ) نظرة تاريخية على أداء مؤشر القطاع:
كان أداء أسهم الشركات الموحدة للكهرباء السابقة سلبياً منذ بداية الإدراج الرسمي لأسعار الأسهم في السوق السعودي في فبراير 1985 وحتى أغسطس من عام 1996 حيث انخفضت قيمة مؤشر قطاع الكهرباء والذي يمثل متوسط أداء أسهم الشركات العشر خلال هذه الفترة بنسبة 65%، في حين ارتفع المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 32% للفترة ذاتها.
لكن المؤشر شهد تحسناً محدوداً بعد ذلك وحتى نوفمبر من عام 1999 إذ شهدت أسهم شركات الكهرباء انطلاقة قوية متأثرة بأنباء عن قرب تعويض المساهمين عن الأرباح المتأخرة من عام 1414هـ (1994م)، كما شهدت أسعار الأسهم بعدها عدة قفزات وخصوصاً في إبريل من عام 2003 عندما تم الإعلان للمرة الأولى عن تحقيق الشركة لأرباح في عام 2001 وتم تحديد موعد الدمج وتوزيع الأرباح والأسهم المجانية.
?ب) أداء سعر السهم بعد الدمج:
تمت عملية الدمج الفعلي لأسهم الشركات الموحدة للكهرباء العشر بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2003. وكان متوسط سعر الأسهم آنذاك في حدود 125 ريال، (هذا السعر هو قبل التعديل، حيث تم بتاريخ 27 يونيو 2002 تعديل السعر بسبب منح الأسهم المجانية وأسهم التعويض عن الأرباح بواقع 89 سهم لكل 100 ليكون السعر المعدل بعد ذلك 66.1 ريال). وقد شهد السهم تراجعاً حاداً بعد ذلك وحتى منتصف شهر مارس بلغت نسبته 34% متأثراً بعمليات البيع المكثفة على السهم نتيجة لانتهاء أحقية الأسهم المجانية وعدم وجود حوافز إيجابية جديدة.
إلا أن السهم ومنذ منتصف مارس 2003 عاد ليجذب المستثمرين من جديد وليشهد ارتفاعاً حاداً مدعوماً بإعلان الشركة عن توزيع أرباح قوية عن عام 2002، وكذلك إشاعات عن توزيع الشركة لأسهم مجانية مقابل رسم صندوق الكهرباء الذي لم يتم البت فيه حتى الآن، هذا بالإضافة إلى النتائج المالية الإيجابية التي أعلنتها الشركة في الربع الثاني من عام 2003، ليرتفع منذ أدنى قيمة له في مارس 2003 وحتى نهاية شهر يوليو 2003 بنسبة 99% مقابل 53% فقط للمؤشر العام للأسهم السعودية.
إلا أنه يلاحظ حدوث تذبذب حاد في سعر سهم الشركة في شهر يونيو 2003، حيث ارتفع السهم بحدة بسبب المضاربات على السهم متأثرة بالشائعات حول قيام الشركة بتوزيع المبلغ المعلق في صندوق رسم الكهرباء والبالغ 3,378 مليون ريال على المساهمين، لكن الشركة أعلنت أنها لم تتخذ أي قرار بخصوص هذا الموضوع ليتعرض سعر السهم لانخفاض حاد بعد ذلك، ثم عاد سعر السهم إلى الارتفاع من جديد بعد تجدد هذا الشائعات وعدم وضوح بيان الشركة حول هذا الموضوع. وهذا يعني أن السهم يتعرض لعمليات مضاربة مستمرة وهو أمر نادراً ما يحدث لأسهم الشركات الكبيرة.
2) المؤشرات المالية للسهم:
لمعرفة مدى جاذبية سهم الشركة السعودية للكهرباء، فقد تم اختيار بعض أهم المؤشرات المالية والتي تعكس أداء الشركة وسعر سهمها. وهذه المؤشرات هي "السعر السوقي / العائد على السهم" وهو من أهم مؤشرات قياس مدى توافق السعر السوقي مع أرباح الشركة، أي بمعنى: ما هو المبلغ الذي سيدفعه المستثمر لسعر السهم للحصول على ريال واحد من الأرباح؟. وكذلك مؤشر "الأرباح الموزعة / السعر السوقي" وسيتضح لنا من خلال التقرير الأهمية الخاصة لهذا المؤشر، كذلك فقد تم التطرق إلى مؤشر "السعر السوقي / القيمة الدفترية" حيث يقيس مدى توافق السعر السوقي مع القيمة التصفوية للسهم، كما تم استخدام مؤشر "العائد على حقوق المساهمين" وهو يبين العائد الذي يجنيه المستثمرين من رأسمال الشركة، هذا بالإضافة إلى التطرق إلى حجم الشركة السوقي و كذلك قيمة التداول عليها ومعدل الدوران.
?أ) السعر السوقي / العائد على السهم:
بلغت قيمة مكرر "السعر السوقي / العائد على السهم" لشركة الكهرباء 31.3 في نهاية عام 2002 مقابل 51.0 في نهاية عام 2001، وهي قيم تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بمتوسط سوق الأسهم السعودي والذي بلغ 17.0 مكرر في عام 2002 و 19.7 مكرر في عام 2001، وهو مؤشر غير إيجابي للسهم إذ يعني أن المساهم سيدفع 31 ريالاً للحصول على ريال واحد فقط من أرباح الشركة.
?ب) الأرباح الموزعة / السعر السوقي:
في الواقع يعتبر هذا المؤشر الأهم من بين جميع المؤشرات المالية للشركة، وذلك نظراً للحالة الخاصة التي يتمتع بها سهم هذه الشركة، حيث تنازلت الحكومة (بما فيها أرامكو) عن نصيبها من الأرباح السنوية الموزعة (أنظر صفحة رقم 9)، وهو ما أعطى جاذبية خاصة للسهم. هذا وتبلغ نسبة الأرباح الموزعة / السعر السوقي لسهم الشركة السعودية للكهرباء 8.0% لعام 2002 مقابل 5.1% لعام 2001، وهي قيمة مرتفعة جداً قياساً بمتوسط سوق الأسهم السعودي والذي بلغ 4.3% لعام 2002 و 4.1% لعام 2001.
?ج) السعر السوقي / القيمة الدفترية:
بلغ مكرر السعر السوقي / القيمة الدفترية لسهم الشركة السعودية للكهرباء 0.79 في نهاية عام 2002 و 0.86 في نهاية عام 2002، وهذا يعني أن السهم يباع بأقل من قيمته الدفترية، فيما بلغ متوسط سوق الأسهم السعودي 2.7 مكرر في نهاية عام 2002 و 2.9 مكرر في نهاية عام 2001. إلا أن السهم وبسبب الارتفاع الحاد له منذ بداية العام فقد ارتفع مكرر السعر السوقي / القيمة الدفترية له إلى 1.57 مكرر (كما في 26 يوليو 2003) مقابل 3.3 مكرر للسوق.
?د) العائد على حقوق المساهمين:
بلغ العائد على حقوق المساهمين في الشركة السعودية للكهرباء 2.5% و 1.7% على التوالي لعامي 2002 و 2001، وهي نسب تعد منخفضة جداً مقارنة بمتوسط سوق الأسهم السعودي والذي بلغ 16.8% و 16.4%، حيث تعتبر أرباح الشركة منخفضة جداً مقارنة بحقوق المساهمين.
?ه) معدل الدوران:
بلغ الحجم السوقي للشركة السعودية للكهرباء كما في نهاية يوليو 2003 نحو 66.6 بليون ريال سعودي تمثل حوالي 13% من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي، فيما بلغت قيمة التداول خلال الأشهر السبعة الأولى من العام حوالي 49.1 بليون ريال (بعملية حسابية بسيطة ستبلغ قيمة التداول خلال عام 2003 حوالي 86.1 بليون ريال). وحيث أن 19% فقط من أسهم الشركة يتم تداولها، إذ تمتلك الحكومة السعودية وشركة أرامكو السعودية النسبة الباقية وهي أسهم لا يتم تداولها بالطبع، فإن معدل التداول الحقيقي (أسهم المواطنين ومن في حكمهم فقط) بلغ عام 2003 نحو 682% في حين بلغ معدل الدوران في عامي 2002 و 2001 نحو 175% و 75% على التوالي، وهذا يدل على مدى جاذبية السهم، أو قد يدل على عمليات المضاربة المستمرة التي يتعرض لها السهم.
?و) المخاطرة (بيتا):
تقيس "بيتا" مدى حساسية أو مخاطرة سهم ما مقارنة بإجمالي السوق والذي يمثله هنا مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية، وقد تم استخدام مؤشر قطاع الكهرباء بدلاً عن سعر السهم، وذلك لأن حساب قيمة "بيتا" تتطلب توفر بيانات لمدة خمس سنوات.
وتشير البيانات إلى أن قيمة "بيتا" لقطاع الكهرباء ارتفعت من 0.96 في عام 2001 وهي قيمة قريبة جداً من قيمة المؤشر العام للأسهم (تقاس مخاطرة المؤشر العام بـ 1.00 حيث أنه يمثل مجمل السوق) إلى 1.31 في نهاية عام 2002، وهذا يعني أن مخاطرة سهم الكهرباء تعتبر عالية جداً (كلما زادت قيمة بيتا عن "1" كلما كانت المخاطرة أعلى).
قضايا متعلقة على الشركة
أولاً: يوجد خلاف بين الشركة وشركة أرامكو السعودية – المورد الوحيد للوقود – حول أسعار شراء الديزل من أرامكو، ويرجع الخلاف إلى عام 1415هـ (1995م) عند صدور قرار مجلس الوزراء رقم 96 وتاريخ 24/7/1415هـ بفرض رسم على المنتجات البترولية المكررة، على أن تقوم لجنة حكومية ببحث تطبيق الرسم على شركات الكهرباء. وحتى الآن لم تقم اللجنة المشار إليها بإصدار أي قرار بهذا الخصوص. وقد قامت شركة أرامكو السعودية بتطبيق الأسعار الجديدة على الشركات السعودية الموحدة للكهرباء قبل الاندماج، ومن ثم على الشركة السعودية للكهرباء.
نص قرار مجلس الوزراء رقم 169 على أنه إذا ظهرت الحاجة إلى تغيير أسعار الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية عن الأسعار المستخدمة في إعداد تعرفة الكهرباء ستقوم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بإجراء مراجعة لتكلفة الإنتاج وترفع توصيتها إلى الجهة المعنية بتحديد التعرفة، ولا يصبح تغيير أسعار الوقود نافذاً حتى تصدر هذه الجهة قرارها حيال التعرفة.
إن الرصيد المجمع لفرق الأسعار بين ما تقبل به الشركة السعودية للكهرباء وما تطالب به شركة أرامكو السعودية من بداية تأسيس الشركة وحتى 30 يونيو 2003م يبلغ 8,196 مليون ريال سعودي. إلا أن إدارة الشركة السعودية للكهرباء تقول أنها لا تتوقع أن ينتج عن هذه المطالبات أي التزام على الشركة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، وعليه لم يتم تسجيل هذه الفروقات في السجلات المحاسبية للشركة.
ثانياً: يوجد عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة على الشركة والمنظورة حالياً أمام الجهات القضائية المختصة يتعلق معظمها بنزع ملكية الأراضي التي تستفيد منها الشركة بمبلغ إجمالي يقارب 65 مليون ريال سعودي، وحتى تاريخه لم يتم البت في نتائج تلك الدعاوى، إلا أن إدارة الشركة السعودية للكهرباء تقول أنها لا تتوقع أن ينتج عن ذلك أي التزامات لقوة موقف الشركة حيال هذه الدعاوى، وعليه لم يتم تكوين أي مخصصات لمقابلة هذه المبالغ ضمن السجلات المحاسبية للشركة.
ثالثاً: طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11/8/1419هـ تم تحديد صافي مستحقات الحكومة لدى الشركة السعودية للكهرباء وكذلك صافي مستحقات الشركة لدى الحكومة حسب الأسس والقواعد الواردة في المحضر الموقع بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ 27/6/1418هـ (الموافق 29/10/1997م) وتم اعتبار صافي الفرق المستحق للحكومة على الشركة – المحدد بتاريخ نهاية اليوم السابق لصدور المرسوم الملكي القاضي بتأسيس الشركة – قرضاً حسناً طويل الأجل ولفترة سماح مدتها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ إعلان الشركة، ويعاد النظر بشأن هذا القرض بعد ذلك وفقاً للظروف المالية للحكومة وللشركة.
وترى إدارة الشركة السعودية للكهرباء بأن هذا القرض غير مؤكد السداد في نهاية السماح وهي 25 سنة، ولهذا لم يتم خصم قيمة القرض المستقبلية إلى قيمته الحالية.
رابعاً: لم تنهي جميع الشركات السعودية الموحدة للكهرباء السابقة أوضاعها الزكوية حتى عام 1420هـ (تاريخ الاندماج) بشكل نهائي، حيث توجد اعتراضات من تلك الشركات على التصفية النهائية لمصلحة الزكاة والدخل. وقد بلغ إجمالي التصفية النهائية على الشركات السعودية الموحدة للكهرباء السابقة من مصلحة الزكاة والدخل حتى عام 1419هـ مبلغ 1,256 مليون ريال سعودي، إلا أن تلك الشركات اعترضت على هذه التصفية وقدرت الزكاة بما قيمته 54 مليون ريال سعودي فقط. إن إدارة الشركة تعتقد بأنها لن تكون مطالبة بسداد أكثر من المبلغ المسجل بدفاترها، حيث أن مبلغ الفروقات المطالب به من قبل المصلحة لم يسجل ضمن القوائم المالية الافتتاحية للشركة عند الاندماج، وفي حالة إقرار هذه المبلغ من الجهات المعنية فإنه سيتم تحميله على حسابات ما قبل الاندماج (الإعانة الحكومية).
خامساً: تقوم الشركة بإيصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية وأرامكو السعودية (أطراف ذوي علاقة). إن التعرفة المحملة على الأطراف ذوي العلاقة هي التعرفة المعتمدة من مجلس الوزراء وهي التعرفة ذاتها المستخدمة مع المشتركين الآخرين فيما عدا المؤسسة العامة لتحلية المياه الصادر بشأنها قرار حكومي، وكذا المنشآت السكنية لشركة أرامكو السعودية التي ترى الشركة وجوب تطبيق التعرفة التجارية عليها بينما تعترض شركة أرامكو السعودية على ذلك وتقوم بالدفع لإجمالي قيمة مبيعات التيار عن تلك المنشآت بناءاً على التعرفة الصناعية، وقد بلغ الرصيد المجمع لتلك الفروقات منذ بداية الشركة وحتى 31 ديسمبر 2002 نحو 519 مليون ريال. ولم تسجل الشركة تلك الفروقات في قوائمها المالية، حيث لا يزال الموضوع قيد البحث والدراسة بين الشركتين، بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بشراء الوقود من أرامكو السعودية والطاقة من المؤسسة العامة لتحلية المياه بناءاً على أسعار منصوص عليها بقرارات حكومية.
التوقعات المستقبلية لأداء الشركة المالي لعام 2003
كما ذكرنا سابقاً، فإن إيرادات الشركة السعودية للكهرباء موسمية، حيث تتأثر إيرادات الشركة بعوامل الطقس الموسمية في المملكة خلال العام، إذ تقل إيرادات الشركة بشكل جوهري خلال أشهر الشتاء لانخفاض استهلاك الطاقة، وتزيد الإيرادات خلال أشهر الصيف بسبب زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وتنعكس هذه التغييرات على النتائج المالية لأعمال الشركة خلال العام.
وقد استطاعت الشركة أن تحقق ربحاً إيجابياً في الربع الثاني من العام 2003 بقيمة 3 مليون ريال وذلك مقابل خسارة بلغت 275 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي أي بفارق قدره 278 مليون ريال. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع مبيعات التيار بقيمة 499 مليون ريال أو ما نسبته 15% في الربع الثاني 2003 مقابل الربع المماثل من عام 2002، في حين أن مبيعات التيار في الربع الأول 2003 زادت بقيمة 251 مليون ريال أو ما نسبته 10% عن الربع المماثل من عام 2002، ليعكس ذلك انخفاضاً في الخسائر في الربع الأول 2003 بقيمة 73 مليون ريال أو ما نسبته 18% مقارنة بالربع الأول 2002.
ولنتمكن من توقع النتائج المالية للشركة في النصف المقبل من العام 2003 فقد قمنا بعرض النتائج المالية لكل ربع سنة على حدة (كما هو موضح في الجدول أدناه) مع ملاحظة الآتي:
1. مبيعات التيار:
تكون مبيعات التيار مرتفعة جداً في الربع الثالث من العام، يليها الربع الرابع ثم الربع الثاني وأخيراً الربع الأول، ويوضح الجدول التالي نسبة مبيعات التيار في كل ربع منذ بداية عام 2002
وقد ارتفعت مبيعات التيار في الربع الأول من عام 2003 بنسبة 10% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2002، في حين أن إيرادات مبيعات التيار ارتفعت بنسبة 15% في الربع الثاني من عام 2003 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2003، وبتجميع هذه الإحصاءات فإننا نتوقع أن ترتفع قيمة مبيعات التيار خلال الربع الثالث والربع الرابع من عام 2003 بنسبة 10% عن الفترات المماثلة من عام 2002.
2. المصاريف التشغيلية:
من خلال دراسة قوائم الدخل السابقة للشركة نجد أن المصاريف التشغيلية تنقسم إلى 3 أقسام كالتالي:
?أ) الوقود والطاقة المشتراة والتشغيل والصيانة:
قمنا بمقارنة هذه المصروفات الثلاث (الوقود والطاقة المشتراة والتشغيل والصيانة) بمبيعات التيار، حيث لوحظ أن نسبة هذه المصروفات إلى مبيعات التيار تنخفض كلما زادت مبيعات التيار، مما يعني أن الشركة تتكلف أكثر إذا باعت أقل. إلا أن الملاحظة الجديرة بالاهتمام انخفاض مصاريف التشغيل والصيانة في الربع الثالث 2002 بشكل كبير، حيث لم تشكل سوى 19% فقط من إجمالي مبيعات التيار، في حين أنها تراوحت ما بين 29% إلى 36% في الأرباع الباقية. أما بالنسبة للوقود فنجد أنه يمثل 20% إلى 30% من قيمة مبيعات التيار مقابل 5% إلى 7% للطاقة المشتراة. إلا أن الشركة استطاعت أن تخفض من بعض هذه المصاريف خلال عام 2003 (كنسبة من مبيعات التيار). وقد افترضنا أن نسبة هذه المصاريف خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2003 ستكون مماثلة لما كانت عليه في الفترات المقابلة من عام 2002.
?ب) الاستهلاكات:
تقوم الشركة سنوياً بتخصيص ما بين 3.5% إلى 4% من قيمة أصولها كمصاريف استهلاك. إلا أنه يلاحظ أن مصاريف الاستهلاك للربع الثالث 2002م كان منخفضاً جداً مقارنة ببقية الأرباع، وفي اعتقادنا أن سبب الارتفاع الكبير في أرباح الربع الثالث 2002م يعود بشكل أساسي لهذا السبب، حيث بلغت مصاريف الاستهلاك 1,044 مليون ريال للربع الثالث 2002م وهو يقل بنحو 342 مليون ريال عن الربع الثاني وبحوالي 286 مليون ريال عن الربع الرابع. وقد بنينا توقعاتنا للربع الثالث والرابع من عام 2003م على أساس الاستهلاك في الربع الثاني 2003.
?ج) المصاريف العمومية والإدارية:
بلغت المصاريف العمومية والإدارية 1,219 مليون ريال في عام 2002م وهي تشكل 8% من إجمالي إيرادات التشغيل، فيما بلغت هذه المصاريف نحو 271 و 338 مليون ريال في الربعين الأول والثاني من عام 2003م على التوالي، ونتوقع أن تكون قيمة هذه المصاريف في الربعين الثالث والربع من عام 2003م، مماثلة للربع الثاني.
3. صافي الدخل:
بناء على ما سبق، فإننا نتوقع أن تحقق الشركة أرباحاً بقيمة 1,248 مليون ريال في الربع الثالث و 642 مليون ريال في الربع الرابع، ليكون صافي دخل الشركة في نهاية عام 2003م نحو 1,555 مليون ريال سعودي، وعليه فإننا نتوقع أن توزع الشركة أرباحاً على المساهمين بقيمة 5.0 ريال للسهم الواحد.
الخلاصــــة
من خلال تحليلنا السابق لوضع الشركة، نجد أنها مازالت تحت الدعم الحكومي والمتمثل أساساً بتنازل الحكومة عن نصيبها من الأرباح، وبالتالي فإن الأرباح التي توزع على المساهمين من المواطنين ومن في حكمهم تعتبر جيدة، وفيما عدا ذلك، فإن معظم المؤشرات المالية للشركة متدنية، كما أنها من الأسهم التي يحدث عليها مضاربات متعددة وهو أمر مقلق للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار على المدى البعيد “Long Term Investment”.
أمر آخر مقلق في وضع الشركة وهو القضايا المتعددة عليها (أنظر صفحة 17)، وقد ذكرت الشركة أن الحق في جانبها في جميع تلك القضايا!. ونتوقع أنه في حال إقرار غير ذلك وخصوصاً في القضايا المتعلقة مع "أرامكو السعودية" فإن الوضع المالي للشركة سيكون في موقع حساس جداً.
وأخيراً، فمن خلال التحليل السابق، نجد أنه من الصعب إعطاء تحليل دقيق لهذه الشركة، نظراً للوضع الشائك لحسابات الشركة، وعدم وجود بيانات واضحة أو حلول نهائية للمواضيع المعلقة. ونتوقع أن يزول معظم هذا الغموض بعد الفصل الذي حدث في وزارة الصناعة والكهرباء وفصل الكهرباء وضمها لوزارة المياه لتكون وزارة المياه والكهرباء، ونأمل أن تحسن وضع الشركة في ظل الوزارة الجديدة.
عضو قدير
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات