سلام الله عليكم ..
جميعنا طالعنا صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، واستمرار التحقيق في شأن مخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
2014-11-11 (1436/01/18) 15:41:09
نص القرار:
تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م حتى 2011م، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات. وعن استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة.
وبهذا تؤكد الهيئة على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمراجعين القانونيين لحساباتها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
التعليق :
أولاً : أود في البدء أعرض أحد إدعاءات الدكتور سليمان السماحي عندما صرح بأن الهيئة مكثت بالشركة 4 أشهر واطلعت على كافة المستندات ولم تجد شيء؛ وهذه صورة تويته للمذكور في تويتر :
فهو أما كاذب فيما أدعاه في نفسه أو كاذب على الهيئة احتملان لا ثالث لهما!
ثانياً : الهيئة لما تكاثرت عليها الشكاوى وأتهمت بجسمها الإداري ورأسها الأعتباري في المشاركة فيما حل بالمساهمين من الغرر؛ وبعدما هرب أرباب السفينة وتطاير أعضاء مجلس الإدارة؛ وأستكملت بباقعة بيع الأصول وإهلاك ما تبقى من موجودات الشركة .. جاء هذا الإعلان والذي يتخذ صفة تسجيل موقف قانوني - على أعتبارها جهة رقابية - من الهيئة لجهة الفصل المقدم عليه ! ولديها المرونة الكافية لإحكام الوقت والزمان لسنوات قادمة في بيان أثاره؛ وهي بهذا تضعف من مهمة وجودها وأعتبار عملها الحقيقي في الحفاظ على الشفافية وتطبيق الأنظمة وحوكمة الشركات؛ وقد يقبل هذا القرار في 2011 في بدء التلاعبات المالية في موجودات الشركة والمساءلة فيها أعضاء مجلس الإدارة، أما الآن فلا وجه لقبوله البته فسرطان الإنهاك المالي ضرب أطناب الشركة وأهلك الحرث والزرع فيها فغالبت الخسائر ضعفي رأسمال الشركة وحينها فلم يبق للشركة موضع درهم في جسمها إلا ويحتاج للبتر..
ثالثاً : لو كان في الهيئة من يطرب بصناجته لبكاء وعويل المساهمين البسطاء ويريد تمام الإنصاف لتم تشكيل لجنة من الهيئة ووزارة التجارة - كما حدث بما يقاربه في المتكاملة - ورفعت بتقرير مفصل للمقام السامي للتوجيه وذلك لأن المخالفة ليست في السلوك التداولي أو التنفيذي أو في التسعير وسجل الأكتتاب أو تضخيم الموجودات ... بل فسادة الشركة بدأ من أكتتابها لحين كتابة هذه السطور، والشركة مولود من شهوة للغناء الفاحش بنيت على التغرير في الأكتتاب وصولا للإجتثاث المالي لموجودات الشركة وتركيب خسائرها بما أوصلها للإعسار وليس الإفلاس ! .. ونجاسة الشركة أعتباريا لا يطهرها حتى الغسل بالتراب سبعاً ! وعليه ما حدث جريمة مالية متكاملة الأركان وليست مجرد مخالفة لسلوكيات السوق أو طرح الأكتتاب فحسب !.
رابعاً : إعلان الهيئة غير منصف! وتحديد هذا التاريخ يحرج ويخرج بعض المعنيين عن المساءلة ! والأقتصار - كما أفهمه - لرفع اليد عن المساءلة في سوء التصرف لمجلس الإدارة وارتباط ذلك بحجم الإعلانات عن الخسائر الجسيمة الذي تبلورك في عام 2012م ..
خامساً : نص القرار على أن الدعوى لأجل أثبات المسؤولية والفصل في دعاوى الأشخاص المتضررين ! وما لهذا نشدناك يا صولة الأسد ! فأنقلبت الجريمة المالية لمجرد " إثبات المسؤلية" !
سادساً : رفعت دعاوى إدارية من بعض المتضررين من شراء الورقة المالية على الهيئة بصفتها الأعتبارية وأحتفظ بردود الهيئة في التنصل من المسؤولية ومطالبتها برد الدعوى وأعتبارية سلامة الإجراءات التنفيذية والرقابية لطرح الورقة المالية في لجنة الفصل تبعا لرؤية للهيئة ! والآن كيف تقيم الهيئة دعوى لست أفهم هذا المنطق إلا منطق الشيوخ أبخص !
سابعاً : لكم الله يا ملاك هذا السهم التعيس ! فصبرا يا آل هذا السهم فموعدكم يوم العرض الأكبر .. أما هذه الإجراءات القانونية فهي عندي إسبال بقية حياء على عورة من تسبب لمآلات هذا الشركة ممن أمتلك حق التصرف فيها بالمغالبة والجميع يعرفه ويدرك من هول المصيبة قبح أفعاله !
لذا أقول للهيئة الموقرة شكرا لكن ( تعست العجلة) ..
مع تحياتي ..
المفضلات