بغض النظر عن أي الآراء الشرعية صحيح وايها مرجوح..
على أرض الواقع العملي الآن البنوك الاسلامية تتبع فتاوى هيئاتها الشرعية التابعة للبنك فقط. وأكثر الهيئات الشرعية -حسب علمي- تتبع الرأي القائل بجواز شراء الاسهم اللي يعتبرون الربا (حسب رأيهم) فيها قليل. ومعيار تحديد القليل هو نسبة 30% والبنك الأهلي الآن عند هذه النسبة.
والشيخ المنيع حفظه الله رأيه هو جواز الشراء باسهم البنك ورأيه اصبح رأي أقلية. ومع فتوى المفتي وهيئة كبار العلماء ما حب ان يظهر بانه يدعو الناس لمخالفهم ويحير عامة الناس وذكر بان الفتوى المعتمدة هي فتوى اللجنة الدائمة.
لكنه يرأس الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة فبماذا سيفتي لصناديق البنك؟ وهل يتبعون التصويت ام غالبا يتبعون رأي رئيس الهيئة الشرعية؟
وماذا عن الهيئات الشرعية الأخرى هل سيفتى بالجواز فقط اذا نزلت النسبة الى 25% مثلا حتى تكون النسبة تحت الثلث بشكل واضح؟ ام سيتراجعون عن رأيهم ويحرمون كل شركة ما لم تكن نقية ابتداء من اكتتاب البنك الأهلي؟
وبحالة افتت الهيئات الشرعية التابعة للبنوك بالاباحة لصناديق البنوك, ماذا سيقال للافراد اللي تم منعهم من الاكتتاب؟
وبحالة افتت بالتحريم وخالفت رأي الشيخ المنيع رغم ان السندات تمثل الثلث, هل سيلغون معاييرهم السابقة ويتبعون اسلوب جديد وهو المنع من الشراء لأي سهم لا يرونه نقي؟
المفضلات