المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاترينا
وجهة نظر أخي الأحول سليمه
أما الحنابلة والأحناف فيرون أن الأوراق النقديه يجري عليها مايجري على الذهب والفضه
أما المالكيه والشافعيه فيرون أن الاوراق النقديه لاتجري عليها مايجري على الذهب والفضه
فلو شخص في مجلس أشترى من شخص ذهب وخرج الشاري من المجلس دون ان يستلم الذهب بيده
تبطل البيعه وهذه لاتحدث في العملات النقديه
ولو شخص اقترض من شخص ذهب لمدة سنه فيجب أن يعيد نفس الذهب بعينه وهذه لاتتوفر في الاوراق النقديه
ولو شخص اقترض مبلغ 100ألف ريال من شخص لمدة سنه واشترى بهذا المبلغ سياره
وتم تسديد ال100ألف للمقرض
وقرر المقرض أن يشتري سياره نفس النوع التي شراها المقترض ولكن سعرها ارتفع هذا العام عن العام الماضي فأصبحت ب 110ألف
ولهذا فيرى أصحاب هذا الرأي أنه بالإمكان أن تقرض شخصا 100ألف مثلا
على أن يردها بعد عام 110ألف لأن الاوراق النقديه سعرها ليس ثابتا
والربا فيها يكون حينما تكون في الزياده فحش باستغلاله لظروف المقترض كإقراضه 100الف وسدادها200ألف
وفي حياتنا اليوميه من ملك 100الف ريال قبل 50سنه وشخص آخر ملك 100 ألف ريال هذه السنه لايستويان
بينما من ملك ذهب قبل 50 سنه وشخص آخر ملك نفس كمية الذهب ونفس نوعيته هذه السنه يستويان
فإذا كانت الأوراق النقديه يجري عليها مايجري على الذهب والفضه فالاكتتاب ببنك الأهلي لايجوز كونه ربا
أما إذا كانت الاوراق النقديه لايجري عليها مايجري على الذهب والفضه فالاكتتاب ببنك الاهلي جائز
ماكنت أريد ذكر ماذكرته ولكن الكلام يجر بعضه والشيء بالشيء يذكر ولست عالم لأفتي
وهو ليس تخصصي ولو سألنا أحد أهل العلم الملم بفقه المذاهب ستكون الفائده أكبر
وخذوا بكلامي وقطوه بحر وعن نفسي لن أكتتب ان شاءالله
لا احب ان ادخل في اقوال الفقهاء لن بهذه الطريقة نستطيع ان نستند الى اقوال المالكية والشافعية وعليهم ايضاً مذهب الظاهرية وشيخهم ابن حزم الاندلسي وايضاً اقوال كثير من العلماء في هذا الزمان ومنهم ابن سعدي شيخ ابن عثيمين و الشيخ محمد سليمان الاشقر و مجمع الفقهي في الازهر .
لكن نحن نريد الحق وذكرنا العلل في عدم مقابل الذهب والفضة بالاوراق النقدية والاسهم والسندات في الرد رقم 23 لا من الناحية الاوزان اوحتى الاثمان = مستودع الثروة .
بالتالي لا يجري الربا على الاوراق النقدية والاسهم والسندات .
وحتى نبين ان الاوراق النقدية لا يجري علية الربا هذا مثال بسيط لكي تعرف ان القوم جانبهم الصواب كثيراً ويعتمدون على الخلط في كثثير من المسائل حتى اصطدمو بالتناقض والواقع يشهد في هذا .
المثال على عدم التماثل او التقابل بين الاوراق النقدية وبين الذهب والفضة الذى هو اساس قياسهم الفاسد الذى لا يصح .
لنفترض ان هناك تاجرعراقي كبير في فترت السبعينات الميلادية قام بسحب مبلغ مليونان دينار عراقي من ثروتة
وضع مليون دينار عراقي في صندوق محكم وخبئة تحت الارض وقام واشترى بالمليون الدينار الاخر بمايعادلة ذهب بالتمام والكمال ووضعة بجانب الصندوق الاول .
الان الصندوقان مخبائان الاول فية مليون دينار عراقي والاخر ذهب .
هاجرالتاجر العراقي خارج العراق بسب الحروب والكوراث التى حلت بالعراق وعاد سنة 2014 م الى منزلة واخرج الصندوقان
وجد ان الصندوق الاول لا يسوى شئ لانة الحكومة التى سكت الورقة النقدية الضامنة لهذه الورقة سقطت وذهبت مع الريح ونزل بها للسوق لكي يشترى بها اي شئ في عملية
تبادل تجاري وجد ان التجار لايقبلون بها لانها لا تسوي شئ ولكن الصندوق الاخر من الذهب عندما اخرجة وجد انة يستطيع بيعة سواء على البنوك او التجار او اي مكان في العالم .
وهنا نقول ان الورقة النقدية السابقة محمي بحماية الحكومة بينما الذهب يستمد قوتة من نفسة بسبب ندرته التى هي مستودع للثروة
بالتالي تصبح المسئلة واضحة وضوح الشمس ولا يتناطح فيها عنزان ان الورقة النقدية لا تتقابل ولا تتماثل ولاتترابط مع الذهب والا لجرى للصندوق الاول مثلما جرى للصندوق الثاني
وبعد هذا يتبين ان الربا لا يجري على الاوراق النقدية والسندات والاسهم .
المفضلات