بدأت أشك، ماسبب الاستماته لتحريم الأهلي. لم يبق الا يدقوا علينا أبواب البيوت يترجونا مانكتتب
فيه شيء خفي الله اعلم ماهو
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو قدير
بدأت أشك، ماسبب الاستماته لتحريم الأهلي. لم يبق الا يدقوا علينا أبواب البيوت يترجونا مانكتتب
فيه شيء خفي الله اعلم ماهو
عضو قدير
رَوى سُفيان بن عيينة عن سُفيان بن سعيد عن مِسْعَر قال : بَلَغَنِي أنَّ مَلَكًا أُمِر أن يَخْسِف بِقَرْيَة ، فقال : يا رَبّ فيها فُلان العَابِد ، فأوْحَى الله تعالى إليه أن بِـه فَابْـدَأ ، فإنه لَم يَتَمَعَّر وَجْهُه فيَّ سَاعَة قَط .
وقال مالك بن دينار : إن الله عز وجل أمَرَ بِقَرْيَة أن تُعَذَّب ، فَضَجَّتِ الْمَلائكَة ، قالت : إنَّ فِيهم عَبدك فُلانا . قال : أسْمِعُونِي ضَجِيجَه ، فإنَّ وَجْهَه لَم يَتَمَعَّر غَضَبًا لِمَحَارِمِي .
عضو قدير
لماذة الجهة الرسمية للفتوى في بلادنا تصدر فتوى رسمية ضد قرار الدولة بطرح أكبر صرح اقتصادي للاكتتاب العام ؟!!!!
اذا اردت ان تعرف أجب على سؤالي يا عزيزي ؟
موقوف
جميع المشتقات المالية الجديدة وهي
الاوراق النقدية - الاسهم - السندات
حلال ولا يجري عليها شئ من الربا .
والاستمامتة في هذا والله اعلم هو هناك صراع تيارات على كسب اكبر قدر من العامة لا اغراض غير نزيهة
عضو
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأحول
عضو
بغض النظر عن شرعية اكتتاب البنك الأهلي من عدمه ... لا تنسى أن هناك مجموعة من البنوك الربوية في البلد يعمل بها ويتعامل معها كثيرا من الناس
وتتداول أسهما في سوق المال من عشرات السنين وترعاها الحكومة من خلال مؤسسة النقد ... والجهة الرسمية للفتوى تحرم التعامل مع منتجاتها الربوية
السؤال للجميع ما الجديد ... ببساطة كل مسؤول عن قراره بمعنى الغالبية يتعاملون مع جميع البنوك من خلال منتجاتها المباحة فقط ... وهناك قلة تتعامل مع
المنتجات الربوية المحرمة كأفراد أما الشركات والمؤسسات فحدث ولا حرج ... الغالبية الساحقة منا لا يتداول بأسهم البنوك الربوية ... وهناك من يبيع
ويشتري فيها و هم أصحاب السيولة الطاغية للأسف ... يتكرر السؤال ما الجديد أخوتي الكرام !!!
أخيرا وجهة نظري المتواضعة حمى اكتتاب البنك الأهلي عاصفة غذاها الأعلام المفتوح بكل وسائله ... فتأججت بين نوازع فطرة سليمة وأطماع مادية
ودين الله غالب ... والله الهادي إلى سواء السبيل
عضو
لله درك أوجزت فأبدعت ..
موقوف
هل كلامي غير مفهوم لهذه الدرجة او ماذا بالضبط
فردك كلة استفهامات
عضو مميّز
المحذرون من الاكتتاب نوعين :
محذر ناصح وهم الأغلبية ولله الحمد
ومحذر يريد صد الناس عن الاكتتاب ليصفو له الجو ويأخذ أكبر قدر ممكن من الأسهم
..
عضو قدير
أغلبهم يبون يكسبون أجرك
قول جزاهم الله خير بارك الله فيك
عضو
كيف الفلوس والاسهم ما يدخل فيها ربا !!!
بسلفك مليون نقد الان وتعطيني بعد سنة مليونين سواء فلوس او اسهم !!
عضو قدير
بالفعل عجيب يعني بنك الرياض وسامبا حلالان زلالان ؟! ليكون التحذير والنصح في بنك الأهلي لهذا الحد ؟!
الله يغنينا بحلاله عن الحرام ... و الناس ليسوا بحاجة لهذا التشدد بالفتوى فالحرام بين
لكن عجيب موقف الجهة الرسمية للفتوى ؟!
عضو
بوجة نظري القاصره ان الحمله الموجهه ضد البنك الاهلي مستفيد منها بنوك اخرى كـ الراجحي والبلاد والجزيرة
ولو اجيز الاكتتاب واصبح البنك اسلامي كما يسمى لسحب البساط من الراجحي وغيره
مع ان البنوك صنف واحد كلها لديها ودائع في صندوق النقد الدولي .. والله المستعان
وهناك سؤال لماذا المفتى حفظه الله لم يوجه رساله مباشره لمؤسسة التقاعد بحرمة الاكتتاب
عضو قدير
مشكور والله يجزاك خير
هذا رد المفتي على من أجاز الإكتتاب في البنك الأهلي ونصحه لمؤسسة التقاعد بحرمة الإكتتاب
https://www.youtube.com/watch?v=xetUJojZifE
عضو قدير
بالنسبة لي الموضوع مافيه أي شك أو ريبه
المفتي أصدر فتواه لأن الموضوع ظهر على السطح وأصبح يتداوله القاصي والداني
وسكوت هيئة كبار العلماء سيجعل الأمر محير ويحتمل الحلال والحرام
ولذلك لا بد من ردة فعل لهيئة كبار العلماء .. وهو ما حصل .
عضو
أنا مع مشايخنا بالفتوى وهم أعلم في الامور الشرعية. لكني احذر بقوة من تسلل الاخونج السرورية الخونة بالاستفادة من هذه الاجواء . حيث انهم يجيرون كل مسألة دنيوية او دينية الى مصالحهم السياسية لاحداث البلبلة بين العامة والتشكيك بقادة هذا الوطن واهلة. وحديث الساعة الان حدثين ويحاولون اقحام انفسهم فيها لمصالحهم :
1- اكتتاب البنك الاهلي ( لشحن الناس على ولاة الامر فقط ولا يهمهم الموضوع دينيا)
2- موضوع الحكم بأعدام زعيم روافض العوامية ( الان بداءت اصواتهم تعلوا لعدم تنفيذ الحكم طبعا ليس حبا بالروافض ولكن ايضا للاستفادة سياسيا من التشكيك بولاة الامر )
هؤلاء مراوغون يخدعون الناس بأسم الدين ويعملون عكس ذلك فالحذر الحذر منهم فهم انجس من ماتتصورون وقصدهم الفتن والقلاقل بهذا الوطن الطاهر.
عضو قدير
وفيما يلي نص الفتوى: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للفتوى على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / فهد بن سليمان القاضي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (35020185) وتاريخ 19/12/1435 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه (فقد عزم البنك الاهلي على طرح أسهمه للاكتتاب العام وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا الصريح ، ولما في هذا الأمر من خطورة بالغة حيث إن كثيراً من الناس يتحين موعد بدء الاكتتاب ليشتري من تلك الأسهم لما يتوقعونه من عائد مغرٍ.. فلعلكم بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير تصدرون بياناً بحرمة المساهمة في البنك الأهلي ، فهذه كما لا يغيب على شريف علمكم وظيفة العلماء أعني تحذير الناس من فتنة الدنيا وذودهم عن الولوغ في الربا الذي أوعد الله عليه ما بم يوعد على غيره من المحرمات، أفتونا مأجورين). وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت: بتحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً واستثماراً للأدلة الواردة في تحريم الربا وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولإجماع علماء الأمة على تحريم الربا. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم -
الملاحظ ان السؤال فيه الحكم المسبق فكيف يقبل هذا السؤال لقوله:هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا الصريح .وقوله:تصدرون بياناً بحرمة المساهمة في البنك الأهلي.
كما لم يذكر البنك صراحة في الفتوى بل قالوا كلاما عاما في تحريم الربا وهذا متفق عليه .
كما لم يذكر هل كل تعاملات البنك ربويه ام بعضها وما هي ؟
كما لا يوجد مستندات واسباب موضحة في الفتوى بل كلام عام
الاولى باللجنة ان تعتمد على فتوى الهيئة الشرعية للبنك فهي اقرب ومطلعة على تعاملات البنك والا ما الفائدة من اللجان الشرعية في البنوك اذا لم تحكم بالصدق لان قرار الفتوى برئاسة الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ وفقه الله تعالى ومن معه من العلماء وفقهم الله يوحي بان الشيخ ابن منيع رئيس اللجنة ومن معه من العلماء وفقهم الله لم يدرسوا تعاملات البنك كما يجب . لذا طلبوا منهم التراجع عن فتواهم .
عضو قدير
هذا الكلام الصحيح
بارك الله فيك
عضو قدير
الله يجزاهم خير على النصيحه الخالصه لوجه الله
مع العلم ان البعض ماكر وينطبق عليه مثل الي يبلع الهيب ويغص بلا بره
عضو قدير
يادابه ...اشغلتنا بالاخوان والسروريون
ياخوي فكنا لو الموضوع عن الزواج ...والا عن الرياضه ....قلت الاخوان
يارجل وش تبي فيهم شفهم بالمعتقلات والسجون ديدنهم ديدن المصلحين والانبياء على مر التاريخ مافيه جديد
اتقل الله لاتصيبك دعوه من الله تصيبك في نفسك او فيمن تحب ....والله اني لك ناصح ....!! حتى لو كان هذا عملك وتستلم عليه اجر ..
اجرك ان شاء الله على الله ...
كتبت هذا الكلام من لسان محب ويشهد الله .
عضو مميّز
هههههه هلا حبيبي دابه
تعجبني أخوي دابه ماينفع معهم الا العين الحمرا
أشك ان اللجنه الشرعيه فيها واحد من الاخونجيه هو اللي سبب هالبلبله
أو أنه واحد من الملاك الرئيسيين أخونجي
عضو قدير
هههه
الله يهديك ..
ما تدري إن الشيخ المطلق محسوب على الإخونج ..
يبدو انك نايم في العسل ...انتبه وتيقض بارك الله فيك حتى لا يمكروا بك ..
موقوف
الشرح بأختصار شديد الاموال الورقية لا يجري عليها ماعلا الذهب والفضة لا من ناحية المقابلة او المشابة ( اوحتى الربط ) التى يجري عليها حكم الربا من الناحية الفقهية بسبب انتفاء العلة وهي( الاوزان - الاثمان = مستودع للثروة )
كما في الاحاديث الواردة في هذا الباب
http://library.islamweb.net/newlibra..._no=10&ID=2811
فالاوراق المالية ومافي حكمها مثل الاسهم والسندات لا توزن مثل الذهب والفضة و هي ليس مستودع للثروة وانما اوراق مالية لعملية التبادل التجاري .
اما مثالك ليس فية اي شئ .
لذلك التلبيس على العامة لايجوز وخداعهم وتضيع الرزق عليهم .
عضو
أخي الاحول الله أصلحني الله وإياك وارشدنا إلى القول الحق النافع
قل آمين
الأوراق النقدية يجري فيها الربا
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد :
فقد سمعت عدة تساؤلات من بعض الإخوة عن حكم الأوراق النقدية من حيث جريان الربا فيها ، وكذلك عن البنوك التقليدية والإسلاميّة ، وعلمتُ فيما بعد أن مسلسلاً عرضَ في إحدى حلقاته ما يُثير إشكالاً لدى الناس حول ما يتعلّق شرْعاً بالبنوك والأوراق النقدية ، ولإزالة الإشكال كتبت ما يلي بأسلوب أرجو أن يكون موضّحاً ، وسأُتبع كلامي بقرار هيئة كبار العلماء رقم (10) وتاريخ 17/4/1393هـ الصادر بشأن حكم الورق النقدي :
أولاً : الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه لكن لمّا وجدت فيه علّة مطلق الثمنية الموجودة في النقدين وهما الذهب والفضة أخذت الحكم نفسه ، ولكن الحلقة أظهرت أن علّة الربا في الأوراق النقدية هي أنها مغطّاة بالكامل ذهباً ، وكان ذلك في السابق ، وأنه لما انفصلت عن ذلك وارتبطت بالدولار أصبح من غير الممكن القول بأنه يجري فيها الربا لأنها لا تأخذ أحكام الذهب والفضة كما أظهرت الحلقة.
وعوداً على بدء أقول إن العلّة مطلق الثمنية سواء كانت الأوراق مغطّاة بالذهب أو غيره كما هو الحاصل الآن من عقار وأسهم وغير ذلك.
ثانياً : الأوراق النقديّة تعتبر من المسائل الحديثة التي لم يتكلّم فيها الفقهاء المتقدّمون ، ويدلّ على ذلك إدراجها للبحث كنازلة فقهيّة في المجامع الفقهيّة والرسائل الجامعيّة ، فليس صحيحاً أن المذاهب الأربعة كلّها تقول بأنه لا ربا فيها ولا تجب فيها الزكاة كما أظهرت الحلقة.
ثالثاً : القول بأن الأوراق النقدية يجري فيها الربا ليس قول علماء المملكة العربية السعودية فقط كما أظهرت الحلقة ، بل علماء المجامع الفقهية ودور الإفتاء في العالم الإسلامي يقولون بهذا ، ومن الأمثلة على ذلك : فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385هـ ، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 1406هـ ، وعام 1415 هـ ، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بالهند عام 1410 هـ ، وتوصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403هـ
رابعاً : تنقسم الممتلكات باعتبار جريان الربا فيها إلى ربوية وغير ربوية ، فما ورد في الحديث أنه من أصناف الربا فهو من الأصناف الربوية ، والأصناف الواردة في الحديث الذي خرّجه مسلم في صحيحه هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ، ومثله ما توجد فيه علّته كالأوراق النقدية ، ففيها علّة جريان الربا في الذهب والفضة وهي مطلق الثمنيّة كما تقدّم ، وأما الأصناف غير الربوية فهي التي لم ترد في الحديث وليس فيها علّة جريان الربا في الأصناف الواردة فيه مثل الغنم والقماش التي تُحِدّث عنها في الحلقة ، وبالمناسبة لا علاقة للغنم والقماش بالذهب والفضة ، فالغنم والقماش ليست من الأصناف الربوية بخلاف الذهب والفضة ، ولا أدري أهو جهلٌ من معدّي الحلقة أم تجاهل حتى تُقاس الغنم وكذلك القماش على الذهب والفضة !!
خامساً : إذا كان من الفقهاء المتقدّمين من يرى أن الربا لا يجري في الفلوس المعدنية النحاسيّة ، فإنه لا يُمكن قياس الأوراق النقدية على الفلوس المعدنية النحاسيّة لأنه قياس مع الفارق ، ويتضح التفريق فيما يلي :
1 – أن الفلوس المعدنية إذا زال اعتبارها كنقد تعود كعرَض له قيمة ، أيْ مثل قطع الأثاث ، أما الورق النقدي فهو بخلاف ذلك.
2 – أن الفلوس المعدنية تستخدم لمحقرات السلع ، أيْ شيء حقير الثمن ، وما لا تبلغ قيمته درهم فضة فضلاً عن دينار ذهب ، بخلاف الورق النقدي الذي قد يُشترى به الشيء الثمين.
ولذا فإن إظهار الحلقة قياس الأوراق النقدية على الفلوس من باب التلبيس على الناس.
سادساً : أستغرب أن الحلقة كانت باستشارة من تخصص في الاقتصاد حيث ظهرت الحلقة بتسطيح المسألة اقتصادياً علاوة على الجهل الشرعي فيها ، حيث إن المحاضرة التي أُلْقيت في الحلقة خرّجت الأوراق النقدية على الفلوس وأظهرت أن هذا أمرٌ متقرّر ، في حين أن من علماء الاقتصاد الإسلامي من يُخرّج النقود الورقية على العروض ومنهم من يُخرّجها على سندات على جهة إصدارها ومنهم من يراها بدلاً عن الذهب والفضة ومنهم من يراها نقداً مستقلاً قائماً بذاته.
سابعاً : يُقصد بالبنوك التقليدية البنوك الربوية التي تقصد الفوائد التي تتقاضاها جرّاء عمليات القروض كهدف لها ، وربما تحايلت بطرق مباحة للتوصّل إلى أمر محرّم ، مثل الفائدة من عملية القرض ولا شكّ أنها ربا ، ويُقصد بالبنوك الإسلامية البنوك التي تتعامل بما لا يُخالف الشريعة الإسلامية ، وربما تحرّت الطرق المباحة للتوصل إلى أمر مباح مثل الربح في عمليّات البيوع كالبيع بالتقسيط والبيع بالمرابحة للآمر بالشراء ، وكما أن هناك بنوكاً تقليديّة أخفّ من غيرها في تحايلها فهناك بنوك إسلاميّة قد تتهاون في تحرّي الأحكام الشرعيّة.
ولا شكّ أن الحلقة أظهرت أنه لا فرق بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي ، كما أظهرت أنه لا فرق بين الفائدة في القرض والربح من البيع ، والحق أن بينهما فرقاً يعرفه المثقّف قبل المتخصّص في علمي الشريعة والاقتصاد ، فالقرض ليس مثل البيع.
ثامناً : لا شكّ أن الحلقة كانت ترجمة لفكرة تجرّ الناس إلى الربا ، وهي قديمة فقد سبق وأن نشر مستشار قانوني بإحدى الجهات بحثاً بعنوان : ( موقف الشريعة الإسلامية من المصارف ) ينتهي إلى إباحة القرض بفائدة ، وقد رد عليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة عام 1408هـ بقرار فقهي.
تاسعاً : أرجو من كل مسلم يُشاهد مثل هذا أن يتأمّل قول الله تعالى : ( وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُمْ ِفْي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعدُواْ مَعَهُمْ حَتّى يَخُوْضُوْا ِفيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ إِنّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ .. الآية ) سورة النساء (140) ، ليُقرّر عدم مشاهدته لهذا المسلسل الذي ليس له مادّة إلا الاستهزاء بدين الله ودلالة الناس على معصيته سبحانه بدعوى النقد.
عاشراً : على من شارك ولو برأيه في الحلقة أن يتوب إلى الله لأنه بذلك شارك في جرّ الناس إلى الربا ، ولا شك أن الربا حربٌ مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ .. الآية ) سورة البقرة ( 278-279 ).
حادي عشر : يلزم من الأمر الذي دعت إليه الحلقة وهو القول بأن الربا لا يجري في الأوراق النقدية القول بعدم وجوب الزكاة فيها ، لانفصالها عن الذهب والفضة في الحكم ، ولا شكّ أن ذلك خطأ ، بل أمر خطير لأنه دعوة غير مباشرة للناس إلى ترك زكاة أموالهم مع جرّهم للربا ، ودونكم قرار هيئة كبار العلماء ( والخلاصة منه ما تحته خط ) :
يتبع ....
عضو
قرار هيئة كبار العلماء
رقم (10) وتاريخ 17/4/1393هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فبناء على توصية رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بدراسة موضوع الورق النقدي من قبل هيئة كبار العلماء؛ استناداً إلى المادة السابعة من لائحـة سـير العمـل في الهيئـة التي تنـص علـى أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من ولي الأمر، أو بتوصية من الهيئة، أو من أمينها، أو من رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة، فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الثالثة المنعقدة فيما بين 1/4/1393هـ و17/4/1393هـ، وفي تلك الدورة جرى دراسة الموضوع بعد الاطلاع على البحث المقدم عنه من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وبعد استعراض الأقوال الفقهية التي قيلت في حقيقة الأوراق النقدية من اعتبارها أسناداً، أو عروضاً، أو فلوساً، أو بدلاً عن ذهب أو فضة، أو نقداً مستقلاً بذاته، وما يترتب على تلك الأقوال من أحكام شرعية – جرى تداول الرأي فيها، ومناقشة ما على كل قول منها من إيرادات. فتنتج عن ذلك عديد من التساؤلات التي تتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المصدرة لها:
وحيث إن الموضوع من المسائل التي تقضي المادة العاشرة من لائحة سير عمل الهيئة بالاستعانة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة العامة بما في ذلك القضايا البنكية والتجارية والعمالية؛ فإن عليها أن تشرك في البحث معها واحداً أو أكثر من المتخصصين في تلك العلوم – فقد جرى استدعاء سعادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أنور علي، وحضر معه الدكتور عمر شابريه أحد المختصين في العلوم الاقتصادية، ووجهت إلى سعادته الأسئلة التالية:
س1: هل تعتبر مؤسسة النقد ورق النقد السعودي نقداً قائماً بذاته أم تعتبره سندات تتعهد الدولة بدفع قيمتها لحاملها، كما هو مُدوَّنٌ على كل فئة من فئات أوراق النقد السعودي، وإذا لم يرد معنى هذه العبارة، فما معنى الالتزام بتسجيلها على كل ورقة، وهل يعني ذلك التعهد أن ورق النقد السعودي مغطى بريالات فضية أم لا؟
س 2: هل لكل عملة ورقية غطاء مادي محفوظ في خزائن مصدِّريها، وإذا كان كذلك فهل هو غطاء كامل أم غطاء للبعض فقط، وإذا كان غطاء للبعض فما هو الحد الأعلى للتغطية، وما هو الحد الأدنى لها؟
س 3: ما نوع غطاء العملات الورقية، وهل توجد عملة لأي دولة ما مغطاة بالفضة، وهل هناك جهات إصدار تخلت عن فكرة التغطية المادية مطلقاً؟
س 4: المعروف أن الورقة النقدية لا قيمة لها في ذاتها، وإنما قيمتها في أمر خارج عنها، فما هي مقومات هذه القيمة؟
س 5: نرغب شرح نظرية غطاء النقد بصفة عامة، وما هي مقومات اعتبار العملة الورقية على الصعيدين الدولي والمحلي؟
س 6: هل الغطاء لا يكون إلا بالذهب، وإذا كان بالذهب وغيره فهل غير الذهب فرع عن الذهب باعتبار أنه قيمة له، وهل يكفي للغطاء ملاءة ومتانة اقتصادها وقوتها ولو لم يكن لنقدها رصيد؟
س 7: ما يسمى بالدينار، والجنيه هل هو مغطى بالذهب؛ ولذا سمي ديناراً أو جنيهاً رمزاً لما غطي به، ومثله الريال السعودي هل هو مغطى بفضة أم أن هذه التسميات يقصد منها المحافظة على التسميات القديمة للعُمَلِ المتداولة فيما مضى بغض النظر عما هي مستندة عليه من ذهب أو فضة؟
س 8: ما السبب في عدم الثقة في النقد المتداول اليوم مما أدى إلى ارتفاع الذهب ارتفاعاً لم يسبق له نظير؟
وأجاب سعادته عنها بواسطة المترجم القائد الدكتور أحمد المالك إجابة جرى رصد خلاصتها في محضر الجلسة مع سعادته، وقد توصلت بها الأكثرية من الهيئة إلى الاقتناع بما ارتأته فيها من رأي.
ثم بعد إعادة النظر في الأقوال الفقهية التي قيلت فيها على ضوء الإيضاحات التي ذكرها سعادة المحافظ قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، بحيث يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ((وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها؛ ولهذا كانت أثماناً... إلى أن قال: والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت)). اهـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 29/251.
وذكر نحو ذلك الإمام مالك في (المدونة) من كتاب الصرف حيث قال: ((ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة)) اهـ المدونة الكبرى للإمام مالك ، 3/5.
وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة، وبه الإبراء العام، وحيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ: أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد بذلك ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملاً لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءاً من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهباً، بل يجوز أن يكون من أمور عدة: كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاءً كلياً أو جزئياً لأي عملة في العالم، كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية، فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وأن الخامات المحلية؛ كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية.
وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك, وأبي حنيفة, وأحمد، قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:
أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين: الذهب, والفضة, وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:
(أ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما – نسيئة مطلقاً، فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً.
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً، إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقاً كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.
ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.
والله أعلم،وبالله التوفيق،وصلى الله على نبينا محمد،وآله وصحبه وسلم.
http://www.saaid.net/Doat/busairi/55.htm
موقوف
صراحة استغرب من راي الاحول اذا كان يقول الاوراق النقدية لا مقابل لها من النقدين .
وهو للم يجب لعله ابتعد عن الجهاز .
انا شخص دراستي ليست شرعية ولكن اقرا واحب الاستفادة .
عضو قدير
كلكم شطحتو بعيدا عن لب الموضوع واللي يقول الربا حرام واللي يقول ما هنا ربا
اتحدي تحدي أمامكم ان ما يثار في موضوع الربا ليس له علاقه من قريب أو بعيد بشرعيه الاكتتاب بل هناك امر خبيث يحاك بالظلام
المتاجره بالموضوع بينه وواضحه وضوح الشمس.
اقرأ ما يكتبه رؤوس الفتنه بتوتير و الرسائل الغير معروفه المصدر بالواتس والمعرفات الجديده الغير معروفه بالمنتديات
حمله منظمه خلفها مجموعه شديده التنظيم ومن ينكر فهو اما جاهل او جزء من المخطط
عضو قدير
البنوك كلها ربويه !
أفضل رد من وجهه نظري طالع نسبه .
كل البنوك جشعه وأستغلاليه مع المواطن خاصه الأهلي والراجحي والرياض .
عضو مميّز
وجهة نظر أخي الأحول سليمه
أما الحنابلة والأحناف فيرون أن الأوراق النقديه يجري عليها مايجري على الذهب والفضه
أما المالكيه والشافعيه فيرون أن الاوراق النقديه لاتجري عليها مايجري على الذهب والفضه
فلو شخص في مجلس أشترى من شخص ذهب وخرج الشاري من المجلس دون ان يستلم الذهب بيده
تبطل البيعه وهذه لاتحدث في العملات النقديه
ولو شخص اقترض من شخص ذهب لمدة سنه فيجب أن يعيد نفس الذهب بعينه وهذه لاتتوفر في الاوراق النقديه
ولو شخص اقترض مبلغ 100ألف ريال من شخص لمدة سنه واشترى بهذا المبلغ سياره
وتم تسديد ال100ألف للمقرض
وقرر المقرض أن يشتري سياره نفس النوع التي شراها المقترض ولكن سعرها ارتفع هذا العام عن العام الماضي فأصبحت ب 110ألف
ولهذا فيرى أصحاب هذا الرأي أنه بالإمكان أن تقرض شخصا 100ألف مثلا
على أن يردها بعد عام 110ألف لأن الاوراق النقديه سعرها ليس ثابتا
والربا فيها يكون حينما تكون في الزياده فحش باستغلاله لظروف المقترض كإقراضه 100الف وسدادها200ألف
وفي حياتنا اليوميه من ملك 100الف ريال قبل 50سنه وشخص آخر ملك 100 ألف ريال هذه السنه لايستويان
بينما من ملك ذهب قبل 50 سنه وشخص آخر ملك نفس كمية الذهب ونفس نوعيته هذه السنه يستويان
فإذا كانت الأوراق النقديه يجري عليها مايجري على الذهب والفضه فالاكتتاب ببنك الأهلي لايجوز كونه ربا
أما إذا كانت الاوراق النقديه لايجري عليها مايجري على الذهب والفضه فالاكتتاب ببنك الاهلي جائز
ماكنت أريد ذكر ماذكرته ولكن الكلام يجر بعضه والشيء بالشيء يذكر ولست عالم لأفتي
وهو ليس تخصصي ولو سألنا أحد أهل العلم الملم بفقه المذاهب ستكون الفائده أكبر
وخذوا بكلامي وقطوه بحر وعن نفسي لن أكتتب ان شاءالله
عضو
هذا هو الصحيح
وقليل من يعي مثل تلك الالاعيب
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات