سيجد ملاك الاراضي الكبار طريقة للتحايل على النظام بالتسوير وغيره
سيجد ملاك الاراضي الكبار طريقة للتحايل على النظام بالتسوير وغيره
شكرا على الايضاح فيبدوا انك من المطلعين على تفاصيل القرار او ربما من المشاركين في صنعه.
فيما يبدوا من ايضاحك أن هذه الرسوم ستكون لسنة واحدة بعدها ستنحدر اسعار أغلب الاراضي الى اقل من 150 ريال للمتر.
لكن الا تعتقد أن 200 مليار ريال مبلغ ضخم جدا حينما يخرج من الدورة النقدية للقطاع الخاص؟
وكيف سيتم توفيره بهذه السرعه من قبل العقاريين؟
وإذا لم يتم التسديد فهل يتوقع وجود اقبال على الشراء بمبالغ تزيد عن 150 ريال للمتر المربع؟
وفي الحالات التي لا يفي مبلغ البيع بالرسوم المفروضه، هل سيتم اعتبار الرسوم حال التقييم ام عند البيع الفعلي؟
وهل ستطبق الرسوم على أراضي المساهمات العقارية واراضي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واراضي المؤسسة العامة للتقاعد؟
والسؤال الاخير ما البديل الاستثماري؟
كلامك سليم وأزيد أنه خلال الخمس سنين الماضية حصل زيادة كبيرة جدا في عدد الوحدات السكنية
تمر خلال المخططات فترى ما لا يحصى كثرة من العمائر المليئة بالشقق الخالية
فقط : يقرون زكاة على تلك الشقق فترى الانهيار بعينة في أسعار الإجارات
وسيلحقها بلا شك أسعار الأراضي والعقار عموما
لن يستمر إلا الوضع الصحيح شاء العقاريون أم أبوا
كلامك جدا منطقي
يبدو أن المعلومات التي أدرجها الأستاذ tornado لم تكن دقيقة، فإحدى الصحف الالكترونية أوردت بعض المعلومات عن الرسوم المقترحة وهي كما يلي:
__________________________________________ الشاهد من الخبر ________________________________________
بعض تفاصيل آلية رسوم الأراضي التي ستفرضها وزارة الإسكان، حيث ستطبق إستراتيجية الإسكان التي رفعتها الوزارة، وكان من ضمنها فرض رسوم على الأراضي بالإضافة لجباية زكاة الأراضي وتفصيلها كالأتي :
١- جباية الزكاة للأراضي خارج النطاق العمراني.
٢- رسوم الأراضي: وهي رسوم سيتم فرضها على الأراضي التي داخل النطاق العمراني فقط.
وأوضحت مصادر أنه من المتوقع فرض الرسوم على الأراضي التي مساحتها 500 متر فأكثر؛ بحيث يتم تحصيل رسوم الأراضي سنويا بمقدار 10 ريالات للمتر الواحد.
وسيتم احتساب كل زيادة 250 متر عن 500م سترفع الرسوم 10 ريالات إضافية حتى تصل الحد الأعلى 150 مع المساحات الكبرى فوق 4000 متر.
مثلا:
- شخص يمتلك 500 متر داخل النطاق العمراني تكون الرسوم عليه كالآتي :
٥٠٠ مترx ١٠ ريال = ٥٠٠٠ ريال سنويا.
- شخص يمتلك أرض بمساحة 750 متر ، تكون الرسوم مضاعفة إلى 20 ريال للمتر
٧٥٠ متر x ٢٠ ريال = ١٥٠٠٠ ريال سنويا.
- شخص يمتلك مساحة أكثر من 4000 متر سيتم أخذ الحد الأعلى من الرسوم وهو 150 ريالا للمتر
٤٠٠٠ متر x ١٥٠ ريال = ٦٠٠،٠٠٠ ريال سنوياً ؛ كون ذلك هو توجه الدولة لفك الاحتكار وإجبار ملاك الأراضي داخل النطاق العمراني إما لبنائها وحدات سكنية أو بيعها أو دفع الرسوم؛ كون دفع الرسوم من صلاحيات ولي الأمر إذا رأى مصلحة في ذلك ولدفع ضرر وهي حل لفك الاحتكار .
____________________________________ انتهى الاقتباس من الخبر ____________________________________________
المصدر صحيفة عاجل
http://www. burnews . com/news/2014/09/16/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
وفي هذه الحالة فمن المتوقع أن تكون تأثيرات القرار كما طرح في المشاركة الأولى أعلاه، ولكن يبدو أن مقترح القرار ينضر بمنظار ضيق جدا للمنطقة التي يعيش بها ولم ينظر لباقي المناطق، فهل تتساوى ارض سكنية مساحتها 500 متر مربع سعر مترها المربع 1000 ريال في احدي المدن الرئيسية (نسبة الرسوم 1%) بأرض مساحتها 500 متر مربع في قرية سعر مترها المربع 100 ريال (نسبة الرسوم 10%).
اعتقد أن القرار سيكون له تاثير عكسي بالمحافظة على اسعار الحالية، ولكن كما اشرت في الرد الاسبق أن اسعار الاراضي متجهه للنزول بهذا القرار او بدونه ولكن هذا الهالة الاعلامية التي صاحبت هذا القرار ساهمت في تأجيل النزول للأسف.
مع انني مقتنع بأنه يمكن تخفيض اسعار الاراضي البيضاء خلال بضعة اسابيع بوسائل اخرى اسهل وضمن الصلاحيات وسريعة جدا وبدون رسوم .
كلام من متخصص وواقعي بارك الله فيك
المفضلات