الين الياباني .

[الضوء الساطع]

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تم تداوله بين 138.74 و 140.29 يوم الأربعاء . اتسع العجز التجاري لليابان في أكتوبر ، حيث استمرت فاتورة الواردات في الارتفاع وسط الانحدار التاريخي للين . نما العجز التجاري إلى 2.16 تريليون ين من 2.09 تريليون ين ، وأصبح الرصيد الآن سلبيًا لمدة 15 شهرًا متتاليًا ، وهي أطول سلسلة متتالية منذ عام 2015 . ارتفعت الصادرات بنسبة 25.3٪ بينما ارتفعت الواردات 53.5٪ بقيادة مشتريات الطاقة . تراجعت طلبيات الآلات اليابانية بشكل غير متوقع في سبتمبر في إشارة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع تكاليف الواردات التي تؤثر على خطط الإنفاق الرأسمالي للشركات . وانخفضت الطلبات الأساسية بنسبة 4.6٪ في سبتمبر عن الشهر السابق . نمت الطلبات الأساسية بنسبة 2.9٪ في سبتمبر . فيما يخص البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ، قال كريستوفر والر إن البيانات الأخيرة جعلته " أكثر راحة" مع زيادة لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة الشهر المقبل ، لكنه أضاف " لا يزال لدينا طريق لارتفاع في اسعار الفائدة . قالت ماري دالي إن 4.75٪ -5.25٪ كان نطاقًا "معقولًا" يجب الوصول إليه قبل الصمود ، وأكدت أن "التوقف المؤقت غير مطروح الآن " . ووصف جون ويليامز استعادة استقرار الأسعار بأنها "ذات أهمية قصوى" ، مضيفًا أنه يجب على المسؤولين تجنب دمج المخاطر المالية في قرارات السياسة .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من 138.88 إلى مستوى 140.30. وصل معدل التضخم في اليابان إلى أسرع معدل له منذ 40 عامًا في أكتوبر ، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3.6٪ في أكتوبر على أساس سنوي ، مقابل 3.5٪ المقدرة . ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي ، وهو أيضًا أسرع من المتوقع بنسبة 3.5٪ . قال كورودا محافظ بنك اليابان في البرلمان إن معظم المكاسب في التضخم الحالي ترجع إلى تكاليف الاستيراد ، ووضع التضخم الحالي ليس مستدامًا ولن يتحقق التضخم المستدام في السنة المالية الصافية حيث من المحتمل أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين أكثر . ارتفعت صادرات اليابان في أكتوبر بنسبة 25.3٪ على أساس سنوي ، بقيادة شحنات السيارات والرقائق وقطع الغيار الإلكترونية ، وفقًا لبيانات التجارة الحكومية . قفزت الواردات بنسبة 53.5٪ عن العام السابق مدفوعة بالنفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال ، مما أدى إلى عجز تجاري يبلغ 2.16 تريليون ين ، وهو رقم قياسي لشهر أكتوبر ، قال نائب محافظ بنك اليابان السابق ناكاسو ، إن البنوك المركزية يجب أن تزيل تدابير الدعم الطارئة بمجرد انتهاء الأزمات المالية لتجنب التسبب في مخاطر معنوية في السوق . وقال أيضًا إنه بمجرد أن يصبح الاقتصاد أقل من طاقته المحتملة ، يمكن للبنك المركزي بسهولة تطبيع السياسة النقدية المتساهلة للغاية .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

الدولار الأميركي مقابل الين الياباني تم تداولة بين 139.63 و 140.50 يوم الجمعة . قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ، إن المجتمع الدولي يجب أن يواصل العمل معًا للضغط على روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا ، بعد سلسلة من القمم الإقليمية في جنوب شرق آسيا . من جانب اخر أفادت احد الصحافة اليابانية يوم الأحد أن نسبة تأييد رئيس مجلس الوزراء كيشيدا ارتفعت 4 نقاط مئوية في استطلاع للرأي هذا ما قالته ماينيتشي ارتفع إلى 31٪ عن الاستطلاع السابق الذي أجري في أكتوبر . أظهرت بيانات يوم الجمعة أن تضخم المستهلك الأساسي في اليابان تسارع إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في أكتوبر . ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على مستوى البلاد بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي ، وهي أكبر قفزة منذ فبراير 1982. في الولايات المتحدة ، تراجعت مبيعات المنازل القائمة للشهر التاسع على التوالي في أكتوبر ، حيث وصل معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا وظلت الأسعار مرتفعة ، مما دفع ملكية المنازل بعيدًا عن متناول العديد من الأمريكيين . على الرغم من الانخفاض الواسع في المبيعات الذي أبلغت عنه الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الجمعة ، إلا أن المعروض من المساكن ظل شحيحًا ، حيث تم طرح عدد أقل بكثير من المنازل في السوق مقارنة بالعام السابق . كان سوق الإسكان هو القطاع الأكثر تضرراً من الزيادات العنيفة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تهدف إلى إخماد التضخم المرتفع عن طريق كبح الطلب في الاقتصاد .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

قفز الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من 140.14 إلى 142.14 يوم الاثنين . وصلت العقود الآجلة للسندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أسبوع ، مما يعكس انخفاضًا مشابهًا في سندات الخزانة الأمريكية حيث تعيد الأسواق تقييم توقعات التشديد النقدي ، قبل أن تضع العمليات اليومية لبنك اليابان أرضية تحت السندات . لم يتم تداول سندات jgb النقدية لمدة 10 سنوات ، في حين ارتفع العائد على jgb لمدة 20 عامًا بمقدار نقطتين إلى 1.065٪ . في الولايات المتحدة ، دعت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ( دالي ) البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يدرك التأثير المتأخر للزيادات سعر الفائدة على الاقتصاد . قالت إن التعديل القليل جدًا من شأنه أن يجعل التضخم مرتفعًا للغاية ، والتعديل المفرط قد يؤدي إلى انكماش مؤلم لا داعي له . وأضافت أن الأسواق تتصرف كما لو أن السعر القياسي يبلغ حوالي 6٪ بدلاً من 3.75٪ -4٪ ، وهو أمر يجب على المسؤولين أن يظلوا على علم به . وتتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة أكثر ومن المرجح أن يرفع سعر الفائدة المستهدف إلى حوالي 5٪ . وقالت دالي في حين أن الحالة النهائية لحملة رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي "ليست ثابتة" ، إلا أنه لا يزال من المحتمل أن يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى حوالي 5٪ ، أو في مكان ما بين 4.75٪ و 5.25٪ . وقالت لوريتا ميستر ، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يمكن أن تخفض من ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل ، وقالت لشبكة cnbc إن السياسة النقدية لها "إيقاع" جديد بعد أن دخلت للتو منطقة تقييدية .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني انخفض من 142.24 إلى 141.23 يوم الثلاثاء ، حيث تعافى الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بسبب ضعف عائدات الولايات المتحدة قبل بدء العطلة المحلية يوم الأربعاء . بلغ متوسط معدل التضخم المرجح في اليابان مستوى قياسيًا بلغ 1.1٪ في أكتوبر ، في إشارة إلى تزايد الضغوط التضخمية من ارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة . أظهرت بيانات بنك اليابان أن الارتفاع بنسبة 1.1٪ على أساس سنوي في المتوسط المرجح للتضخم كان أسرع وتيرة على الإطلاق وتبع ارتفاعًا بنسبة 0.5٪ في سبتمبر . في الولايات المتحدة ، تحسن مؤشر التصنيع للبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أقل من المتوقع إلى -9 في نوفمبر من -10 في أكتوبر . كررت لوريتا ميستر رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الثلاثاء أن خفض التضخم يظل أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للبنك المركزي . قالت ميستر في ملاحظاته الافتتاحية : " نظرًا لارتفاع مستويات التضخم ، تظل استعادة استقرار الأسعار هي المحور الأول ( للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة ) ونحن ملتزمون باستخدام أدواتنا " لإعادة التضخم إلى هدف 2٪ . وقالت ميستر أن مكاسب الأجور ارتفعت بشكل واضح ، مضيفة أنها في معظم الحالات تظل دون التضخم ، مما يشير إلى أن أجور العمال ليست محركًا رئيسيًا للتضخم . كما قالت قراءات توقعات التضخم تظل مستقرة .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

انخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من 141.61 إلى ما دون 139.50 بعد محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة . انخفض الدولار الأمريكي بشكل عام يوم الأربعاء بعد محضر اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر الذي أظهرت أن معظم صانعي السياسة في البنك المركزي اتفقوا على أنه سيكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة . أظهرت قراءات الاجتماع الذي عقد في 1 و 2 نوفمبر ، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعره الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لمكافحة التضخم المرتفع منذ عقود ، أن المسؤولين راضون إلى حد كبير عن قدرتهم على التوقف عن تحميل السعر مقدمًا بارتفاع ولكن في خطوات أصغر . أظهر المحضر أيضًا نقاشًا ناشئًا داخل الاحتياطي الفيدرالي حول المخاطر التي يمكن أن يشكلها تشديد السياسة السريع على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي ، حتى مع اعتراف صانعي السياسة بأنه كان هناك تقدم ضئيل يمكن إثباته بشأن التضخم وأن المعدلات لا تزال بحاجة إلى الارتفاع . في اليابان سيبدأ بنك اليابان الاستعدادات لإجراء تجربة تجريبية مع المؤسسات المالية الخاصة العام المقبل لإصدار الين الرقمي ، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لرويترز يوم الأربعاء . هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع ، ستأتي بعد عامين من التجارب التي أجراها بنك اليابان لتقرير ما إذا كان سيصدر عملة رقمية للبنك المركزي (cbdc) . ستأتي هذه الخطوة بعد أن ينهي بنك اليابان مرحلة ثانية من تجربته الخاصة بالعملة الرقمية للبنك المركزي والتي بدأت في أبريل ، والتي ستستمر حوالي عام . في حين أن بنك اليابان لم يتخذ أي قرار بعد بشأن ما إذا كان سيصدر عملته الرقمية الخاصة ، قال المحافظ ( كورودا ) في مايو إن توفير عملة رقمية للبنك المركزي للبيع بالتجزئة يمكن أن يكون خيارًا لتأمين بنية تحتية سلسة وآمنة في اليابان .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

انخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من 139.64 إلى 138.62 عند إغلاق نيويورك يوم الخميس . تركت الحكومة اليابانية التقييم العام لاقتصاد البلاد دون تغيير في تقريرها الشهري لشهر نوفمبر ، مشيرة إلى انتعاش معتدل لكنها ظلت حذرة بشأن المخاطر الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتقلبات الأسواق المالية . وقالت الحكومة " الاقتصاد ينتعش باعتدال " مستخدمة نفس الوصف الذي قدمته في كل تقرير شهري منذ يوليو ، وستظل يقظة للمخاطر المقبلة ، قائلة إن التباطؤ العالمي الناجم عن التشديد النقدي قد يضر بالاقتصاد الياباني . وقالت مرة أخرى إنها بحاجة إلى " الاهتمام الكامل " بأي تأثير اقتصادي ناتج عن التضخم وقيود العرض وتقلبات الأسواق المالية ورأس المال . بلغ معدل التضخم في طوكيو أسرع وتيرة منذ عام 1982 مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية . ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3.6٪ في العاصمة في نوفمبر من أعلى من تقديرات 3.5٪ ، مع الوتيرة الأسرع مدفوعة بمزيد من المكاسب في أسعار المواد الغذائية المصنعة . ارتفع مؤشر أسعار المستهلك السابق للأغذية والطاقة بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي ، مقابل 2.3٪ كان متوقع . ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي ، وهو أيضًا أعلى من التوقعات بنسبة 3.6٪ . ارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 6.7٪ في نوفمبر ، حيث ساهمت بنحو 1.4٪ من إجمالي التضخم لتجاوز تأثير الطاقة . يثير تسارع وتيرة التضخم الشكوك حول وجهة نظر محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بأن تضخم دفع التكلفة الحالي مؤقت فقط .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من 138.38 إلى 139.20 . قال البنك المركزي إن كورودا ، محافظ بنك اليابان ، سيحصل على زيادة طفيفة في الأجور بنسبة 0.4٪ في عام 2022 بعد عامين من التخفيضات ، على الرغم من أنه شدد على الحاجة إلى زيادة الأجور لتلبية هدف التضخم للبنك المركزي على نحو مستدام . ستنطبق زيادة الأجور بنسبة 0.4٪ عن السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2023 على المديرين التنفيذيين في بنك اليابان ، بما في ذلك كورودا وزملائه أعضاء مجلس الإدارة . وقال بنك اليابان إنها ستتألف بالكامل من علاوات المديرين دون أي زيادات في الرواتب الشهرية . يبرز القرار التحدي المتمثل في زيادة الأجور في بلد اعتاد على عقود من الانكماش أو انخفاض التضخم ، مما يجعل من الصعب تبرير زيادة الأجور . ولكن في الآونة الأخيرة ، أدى ارتفاع تكاليف المواد الخام وارتفاع أسعار الواردات من ضعف الين إلى ارتفاع التضخم ، مما أضر بالعديد من الأسر التي لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأجور بعد . دعت الحكومة اليابانية يوم الجمعة إلى مضاعفة برنامج استثمار الأسهم المعفاة من الضرائب للأسر ، لتشجيع المدخرين على استثمار المزيد من الأموال في الأصول ذات المخاطر العالية بدلاً من تكديسها فقط في حسابات النقد والادخار . تهدف التغييرات المقترحة على برنامج حساب التوفير الفردي التابع لشركة نيبون إلى مضاعفة عدد الحسابات إلى 34 مليونًا ومبلغ الاستثمار إلى 56 تريليون ين (404 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

الدولار مقابل الين تم تداوله في نطاق واسع بين 137.50 و 139.47 . بلغت خسائر التقييم على حيازات السندات الحكومية اليابانية للبنك المركزي 874.9 مليار ين (6.4 مليار دولار) ، والتي كانت أكبر خسارة منذ أن أصبحت السجلات المماثلة متاحة في عام 1998 ، وفقًا لتقرير أرباح بنك اليابان للنصف الأول من أبريل - سبتمبر المالي . وأظهر التقرير أن إجمالي أصول بنك اليابان بلغ 685.8 تريليون ين في سبتمبر ، بانخفاض 5.3٪ عن مستويات العام السابق . كان الانخفاض إلى حد كبير بسبب انخفاض الطلب على برنامج الإغاثة Covid-19 التابع لبنك اليابان والذي يهدف إلى توجيه الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعاني من الوباء . كما تعرضت عوائد سندات الخزانة اليابانية لضغوط تصاعدية ، مما أجبر البنك المركزي على عرض شراء كمية غير محدودة من السندات للدفاع عن سقف 0.25٪ لعائد السندات لأجل 10 سنوات . بقي معدل البطالة في اليابان عند 2.6٪ في أكتوبر ، مطابقًا لتوقعات المحللين . ارتفعت نسبة المتقدمين للوظائف بشكل طفيف إلى 1.35 في أكتوبر من 1.34 في سبتمبر . ظل سوق العمل ضيقًا ، حيث ساعدت إعادة الفتح أمام السائحين في زيادة توظيف الخدمات . تباطأت مبيعات التجزئة إلى 4.3٪ على أساس سنوي في أكتوبر من 4.5٪ السابقة ، وهي أقل بكثير من تقديرات 5.1٪ .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

الدولار مقابل الين تم تداوله بين 137.87 و 138.94 . الميزانية التحفيزية التكميلية الثانية لليابان للسنة المالية الحالية ، والتي تبلغ (210 مليار دولار) ، أجازها مجلس النواب بالبرلمان ، مما مهد الطريق للموافقة النهائية هذا الأسبوع . الميزانية ، المدعومة في الغالب بإصدار سندات إضافية ، تسلط الضوء على صعوبة رئيس الوزراء ( كيشيدا ) في التوفيق بين المهام المتضاربة لكبح الدين الوطني وإنفاق طريقه للخروج من حالة الركود الوبائي . مع الأغلبية القوية للكتلة الحاكمة في كلا المجلسين ، من غير المرجح أن تواجه الميزانية صعوبات . ومع ذلك فإن الدين الوطني ، وهو الأكبر في العالم ، هو بالفعل أكثر من ضعف الناتج الاقتصادي السنوي ، مما يجعل اليابان دولة شاذة عندما يتعلق الأمر بالاتجاه العالمي لإنهاء الحوافز المالية في وضع الأزمة . انخفض الإنتاج الصناعي الياباني للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر ، حيث انخفض بنسبة 2.6٪ على أساس شهري من سبتمبر ، متأثراً بمعدات صناعة الرقائق واللوحات المسطحة . ارتفع الناتج بنسبة 3.7٪ عن العام الماضي ، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين بزيادة 5.1٪ .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

انخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى ما دون 138 بعد ارتفاع أولي إلى 139.89 يوم الأربعاء . قالت وزارة المالية اليابانية إن اليابان ابتعدت عن التدخل في سوق العملات في نوفمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر ، حيث تتزايد التكهنات بشأن قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء رفع أسعار الفائدة . أظهر مسح الأعمال ربع السنوي الذي أجراه بنك اليابان "تانكان" أن الزيادات في الأسعار تنتشر في العديد من الصناعات ، بما في ذلك تجار التجزئة للسلع الإلكترونية ومخازن الأدوية . تم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لليابان لشهر نوفمبر إلى 49 من 50.7 في أكتوبر . في واشنطن قال باول في تصريحات شدد على العمل المتبقي لمحاربة التضخم ، قال إن هذه القضية " أقل أهمية بكثير من الأسئلة المتعلقة بمدى الحاجة إلى زيادة الأسعار للسيطرة على التضخم ، وطول الفترة الزمنية التي ستكون ضرورية للاحتفاظ بالسياسة على مستوى مقيد ". وبينما لم يشر رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى "سعر الفائدة النهائي" ، قال باول إنه من المرجح أن يكون " أعلى إلى حد ما" من 4.6٪ . وقال إن علاج التضخم " سيتطلب إبقاء السياسة عند مستوى مقيد لبعض الوقت" ، وهو تعليق يبدو أنه يميل ضد توقعات السوق بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل مع تباطؤ الاقتصاد . وقال باول " سنواصل المسار حتى يتم إنجاز المهمة " ، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن بعض البيانات تشير إلى تباطؤ التضخم العام المقبل ، إلا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه في استعادة استقرار الأسعار ... على الرغم من تشديد السياسة وتباطؤ النمو خلال العام الماضي ، لم نشهد تقدمًا واضحًا في تباطؤ التضخم ". هنا ارتفعت الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية بعد خطابه .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

انخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من 138.12 إلى 135.30 يوم الخميس . قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان Noguchi "هناك فرصة بأن نتصرف بشكل استباقي " إذا تجاوز التضخم الاتجاهي التوقعات التي تركز على أسعار الأجور والخدمات ". وأضاف : " لم يصل تضخم الاتجاه إلى 2٪ حتى الآن . ولكن إذا كان هناك يقين بأن هذا المستوى سيتم الوفاء به ، فلن يكون مفاجئًا أن يغير بنك اليابان سياسته النقدية ". تراجعت القاعدة النقدية اليابانية بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي في نوفمبر ، مع وجود قاعدة بارزة عند 619.9 تريليون ين ياباني بحلول نهاية الفترة . في الولايات المتحدة ، انكمش نشاط التصنيع لأول مرة في سنتين ونصف في نوفمبر حيث أثرت تكاليف الاقتراض المرتفعة على الطلب على السلع ، ولكن انخفض مقياس الأسعار التي تدفعها المصانع مقابل المدخلات للشهر الثاني على التوالي ، مما يدعم وجهات النظر التي يمكن أن يستمر التضخم في الاتجاه الهبوطي . انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 49.0 الشهر الماضي ، دون المستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط ، وأقل من توقعات السوق عند 49.7 . كان هذا أول انكماش وأيضًا القراءة الأضعف منذ مايو 2020 ، عندما كان الاقتصاد يترنح من الموجة الأولية من عدوى كوفيد ، وتبع ذلك 50.2 في أكتوبر . ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو مقياس للتضخم يراقبه البنك المركزي عن كثب ، بنسبة 0.3٪ . قفز الإنفاق الشخصي بنسبة 0.8٪ في أكتوبر بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.6٪ في سبتمبر ، بدعم من مكاسب الأجور وسط مرونة سوق العمل ، واسترداد الضرائب لمرة واحدة في كاليفورنيا ، والتي شهدت حصول بعض الأسر على ما يصل إلى 1050 دولارًا أمريكيًا في شكل شيكات تحفيزية ، وتعديلات تكلفة المعيشة لمتلقي قسائم الطعام .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

كان الدولار الأميركي مقابل الين الياباني متقلبًا ، وانخفض في البداية إلى 133.64 ، قبل أن تظهر أرقام الرواتب غير الزراعية القوية ، ارتفع الدولار إلى 135.98 قبل أن يهبط مرة أخرى إلى 134.25 . من ناحية اخرى قال عضو مجلس الإدارة في بنك اليابان ( تامورا ) إن على بنك اليابان إجراء مراجعة لإطار سياسته النقدية وتعديل برنامج التحفيز الضخم اعتمادًا على النتيجة . وقال إنه في حين أن توقيت المراجعة سيعتمد على التطورات الاقتصادية والسعرية ، فقد تأتي "قريباً أو في وقت لاحق إلى حد ما " ، مضيفاً أن نتيجة مفاوضات الأجور في الربيع المقبل ستكون أساسية . جاء تقرير Jibun Bank PMI Services النهائي لشهر نوفمبر عند 50.3 (مقابل 50.0 سابقا ) ، في حين جاء الرقم المركب النهائي لمؤشر مديري المشتريات عند التوقعات عند 48.9 . من جانب اخر وفي الولايات المتحدة فانه لا توجد خطط للعودة إلى الكونجرس للضغط من أجل إجراء تغييرات على قانون الحد من التضخم ، هذا ما قاله البيت الأبيض يوم الجمعة ، بعد يوم من إعلان الرئيس جو بايدن أنه يمكن تعديله لإرضاء الزعماء الأوروبيين ، وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جان بيير للصحفيين : " ليس لدينا أي خطط للعودة إلى الكونجرس لإجراء تغييرات تشريعية " . وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون يوم الخميس ، قال بايدن " هناك تعديلات يمكننا القيام بها تسهل بشكل أساسي على الدول الأوروبية المشاركة . " تشعر الدول الأوروبية بالقلق من أن الإعفاءات الضريبية لشركات أمريكا الشمالية في IRA بقيمة 430 مليار دولار ستضر بمصالحها .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

ارتد الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بقوة من 134.13 ليغلق بالقرب من 136.80 يوم الاثنين ، حيث ارتدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرة أخرى على خلفية بيانات ism للخدمات القوية . ارتفع إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي في أكتوبر ، متباطئًا من 2.3٪ في سبتمبر . تراجعت مكاسب أرباح العمل النقدية إلى 1.8٪ من 2.3٪ سابقا . على الجانب الأمريكي ، كشفت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي أن الطلبات الجديدة للسلع المصنعة ، طلبيات المصانع ، زادت 5.8 مليار دولار ، أو بنسبة 1٪ ، في أكتوبر لتصل إلى 556.6 مليار دولار . جاءت هذه القراءة بعد نمو سبتمبر بنسبة 0.3٪ وجاءت أفضل من توقعات السوق بزيادة قدرها 0.7٪ . استمر النشاط التجاري في قطاع الخدمات الأمريكي في التوسع بوتيرة متسارعة في نوفمبر مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ism للخدمات إلى 56.5 في نوفمبر من 54.4 في أكتوبر . جاءت هذه القراءة أفضل من توقعات السوق عند 53.1 .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

الدولار مقابل الين تم تداوله بين 137.43 و 135.97. تراجعت مؤشرات وول ستريت مرة أخرى يوم الثلاثاء ، حيث سجل مؤشر s&p 500 انخفاضًا رابعًا على التوالي ، حيث ألقت حالة عدم اليقين بشأن اتجاه رفع أسعار الفائدة الفيدرالية والمزيد من الحديث عن ركود يلوح في الأفق بثقلها على المستثمرين المتقلبين . شدد محافظ بنك اليابان كورودا على الحاجة إلى الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة للغاية وتجاهل فرصة مراجعة إطار السياسة النقدية للبنك ، وهي فكرة اقترحها مؤخرًا أحد أعضاء مجلس إدارته التسعة . وقال كورودا أمام البرلمان : " يسعى بنك اليابان إلى تحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ بشكل مستدام ومستقر مصحوبًا بنمو الأجور . وجهة نظرنا أن هذا سيستغرق على الأرجح مزيدًا من الوقت" . أظهرت البيانات أن إنفاق الأسر اليابانية ارتفع للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر مقارنة بالعام السابق ، حيث دفع تخفيف حالات الإصابة بفيروس كورونا المزيد من الناس إلى التسوق وتناول الطعام في المطاعم . يعتبر التحسن في الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد ، أمرًا حيويًا للنمو الاقتصادي للدولة . ومع ذلك ، فإن التضخم المتسارع ، مدفوعا بضعف الين وسط انتعاش فاتر في الأجور يلقي بظلاله على التوقعات . في أخبار أخرى ، أظهر استطلاع لرويترز أن 33 من أصل 51 من المتنبئين بالعملات الأجنبية قالوا إن الخطر الأكبر في الشهر المقبل هو أن يرتد الدولار .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

انخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 136.60 بعد أن تراوح بين 136.22 و 137.86 . انكمش الاقتصاد الياباني أقل من التقديرات الأولية في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر ، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8٪ سنويًا في الربع الثالث من الفترة السابقة ، وهو انخفاض أقل من القراءة الأولية عند -1.2٪ . كان التعديل التصاعدي مدفوعًا جزئيًا بنمو الصادرات الأقوى من المتوقع وتراكم المخزونات . ظل الإنفاق الرأسمالي ثابتًا ولكن لم يتم تعديله بالزيادة بالطريقة التي توقعها المحللون قبل الإصدار . انخفض معدل انكماش إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث بنسبة 0.3٪ على أساس سنوي من قراءة -0.5٪ في الفترة السابقة . تأرجح رصيد الحساب الجاري لشهر أكتوبر إلى عجز قدره 64.1 مليار ين ، من فائض قدره 909.3 مليار ين في سبتمبر ، وهو أقل بكثير من تقدير 621.7 مليار ين . قالت وزارة المالية اليابانية إن الاحتياطيات الأجنبية لليابان ارتفعت في نوفمبر إلى أعلى مستوياتها في ست سنوات ، حيث عزز تراجع الدولار قيمة الأصول الأجنبية غير الدولارية وامتنعت السلطات عن التدخل في سوق العملات . قال مسؤولون في الوزارة إن الاحتياطيات الأجنبية لليابان نمت بنسبة 2.65٪ عن الشهر السابق إلى 1.226 تريليون دولار في نهاية نوفمبر ، وهي أول زيادة في أربعة أشهر والأعلى منذ ديسمبر 2016 . يدقق المستثمرون في احتياطيات اليابان الأجنبية وسجلات التدخل بحثًا عن أدلة حول المبلغ الذي قد تتمكن اليابان من إنفاقه لوقف ضعف الين ، على الرغم من أن الانعكاس الأخير لقوة الدولار خفف الضغط على العملة اليابانية .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تم تداوله بين 136.25 و 137.24. تقلص الاقتصاد الياباني ، ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، أقل مما كان متوقعًا في الربع الثالث ، مما عزز وجهة نظر مفادها أنه يتعافى ببطء من ركود covid-19 حتى مع إظهار أسواق التصدير الرئيسية مزيدًا من علامات الضعف . وأظهرت بيانات منفصلة أن الاقتصاد سجل أول عجز في الحساب الجاري منذ ثماني سنوات في أكتوبر ، مما يعكس ارتفاع تكاليف الاستيراد المفروضة على الأسر والشركات بسبب انخفاض قيمة الين إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود هذا العام . الانكماش الفصلي المعدل بنسبة 0.8 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن مكتب مجلس الوزراء مقارنة بمتوسط توقعات الاقتصاديين لتراجع سنوي بنسبة 1.1 ٪ في استطلاع لرويترز وتقدير رسمي مبكر لانكماش بنسبة 1.2 ٪ . قال فوميو كيشيدا إن زيادة الضرائب ستكون ضرورية لتمويل الإنفاق الدفاعي ، لكنها لن تبدأ العام المقبل . وأضاف رئيس الوزراء أنه سيكلف اليابان 4 تريليونات ين إضافي سنويًا لتعزيز الإنفاق الدفاعي والمرتبط به ، وسيأتي معظمه من خفض الإنفاق والفوائض والإيرادات غير الضريبية . نما المعروض النقدي الياباني لشهر نوفمبر بشكل أسرع قليلاً من المتوقع ، وارتفع m2 بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

تعافى الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من انخفاض أولي إلى 135.61 وأغلق عائدًا إلى 136.60 يوم الجمعة . قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا ، إن الوقت ليس مناسبًا لأن ينهي بنك اليابان التحكم في منحنى العائد ، مشيرًا إلى أنه يرى حاجة للبنك المركزي لمواصلة سياسته النقدية فائقة السهولة . قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إنه لن يعتمد على إصدار السندات لتمويل الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي ، وسيبحث بدلاً من ذلك عن مصدر ثابت للإيرادات . ارتفعت أسعار المنتجين في اليابان لشهر نوفمبر بنسبة 9.3٪ على أساس سنوي ، من 9.4٪ معدلة بالزيادة في أكتوبر ، متجاوزة التقديرات عند 8.8٪ ، مدفوعة بارتفاع أسعار المرافق بنحو + 49.7٪ على أساس سنوي . في الولايات المتحدة ، ارتفعت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في نوفمبر وسط قفزة في تكاليف الخدمات ، لكن الاتجاه معتدل ، حيث سجل التضخم السنوي عند بوابة المصنع أصغر زيادة له في سنة ونصف . أظهر التقرير الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة أيضًا ارتفاع أسعار المنتجين الأساسيين بأبطأ وتيرة منذ أبريل 2021 على أساس سنوي . وأظهرت بيانات أخرى أن توقعات المستهلكين للتضخم لمدة عام تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا في ديسمبر . تم نشر التقارير قبل اجتماع السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين هذا الأسبوع ، حيث من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في التراجع عن حجم زيادات أسعار الفائدة . ستلقي بيانات أسعار المستهلك هذا الأسبوع مزيدًا من الضوء على مسار التضخم .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من 136.50 إلى 137.65 يوم الاثنين ، حيث انتعشت العائدات الأمريكية قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين . أظهرت بيانات يوم الاثنين أن مؤشر أسعار المنتجين في اليابان ارتفع 9.3٪ عن العام السابق له ، وهو معدل زيادة لم يتغير تقريبًا عن الشهر السابق وأظهر علامات أولية على ذروة التضخم وسط تراجع أسعار السلع العالمية . كان الشهر الحادي والعشرين على التوالي الذي يظهر فيه ارتفاع سنوي في أسعار الجملة . بينما استمرت تكاليف الغذاء والطاقة في الارتفاع ، قد تقدم البيانات بعض الراحة للاقتصاد الياباني ، الذي يعتمد بالكامل تقريبًا على الواردات للوقود والمواد الخام . تجاوز الارتفاع في مؤشر أسعار سلع الشركات توقعات السوق لتحقيق مكاسب بنسبة 8.8٪ ولكنه كان أقل بقليل من الزيادة السنوية المنقحة البالغة 9.4٪ في أكتوبر . في الولايات المتحدة ، ورد أن متداولي الخيارات كانوا يستعدون لأسبوع من التقلبات في الأسواق الأمريكية قبل بيانات التضخم الرئيسية اليوم ، واجتماع السياسة الأخير للمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022 غدًا وانتهاء صلاحية الخيارات الشهرية النهائية لهذا العام . تحرك مؤشر S&P 500 بمتوسط حوالي 3٪ في أي من الاتجاهين خلال الإصدارات الستة الماضية لمؤشر أسعار المستهلك ، بما في ذلك قفزة بنسبة 5.5٪ في 10 نوفمبر . وذلك بالمقارنة مع متوسط الحركة اليومية بنحو 1.2٪ خلال نفس الفترة . جرعة ثانية من بيانات التضخم الأكثر ليونة من المتوقع يمكن أن تعزز حالة أولئك الذين يجادلون بأن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته . من ناحية أخرى ، "نظرًا لأن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر قد حفزت رد الفعل الإيجابي الضخم ، فإن السوق يشير إلى ما يمكن أن يكون تحركًا أكبر نحو الاتجاه الهبوطي إذا جاء التضخم أعلى بشكل ملموس من التوقعات ،" هذا ما قاله بورجن ديفيس ، رئيس شركة أبحاث الأسهم في Optiver .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

انخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من 137.97 إلى 135.60 عند إغلاق نيويورك . قالت ناكازورا ، كبيرة محللي الائتمان في بي إن بي باريبا اليابان ، لرويترز ، إن بنك اليابان يجب أن يغير بيان السياسة ، بحيث يتمتع بمزيد من المرونة لتعديل أسعار الفائدة بدلاً من التركيز الضيق على الحفاظ على تحفيز ضخم . تعتبر ناكازورا ، وهي أيضًا عضو في لجنة وزارة التجارة التي تدرس أفضل السبل لتوجيه الأموال إلى الطاقة الخضراء ، من قبل بعض اللاعبين في السوق كمرشح لشغل أحد منصبي نائب محافظ بنك اليابان اللذين سيتم افتتاحهما في مارس من العام المقبل . وقالت في مقابلة إن على الحكومة وبنك اليابان مراجعة البيان المشترك الموقع في 2013 ، والذي يلتزم فيه البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم 2٪ " في أقرب وقت ممكن " من خلال سياسة نقدية شديدة التساهل . وقالت إن " بنك اليابان يجب أن يغير اللغة ليعطي لنفسه المزيد من الامتيازات " في تعديل أسعار الفائدة وفقًا للتطورات الاقتصادية الخارجية والمحلية . تظهر الوثائق أن اليابان يجب أن تجد 6 تريليون ين إضافي لتمويل الإنفاق الدفاعي المعزز على مدى السنوات الخمس التي تبدأ في أبريل بالإضافة إلى 11.1 تريليون ين من الإيرادات غير الضريبية . على جانب البيانات ، ارتفعت طلبات الآلات الأساسية في اليابان لشهر أكتوبر بنسبة 5.4٪ على أساس شهري و 0.4٪ على أساس سنوي . أفاد استطلاع تانكان الذي أجراه بنك اليابان أن كبار المصنعين تدهوروا للربع الرابع على التوالي وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي ، في حين أظهرت شركات قطاع الخدمات مزيدًا من التفاؤل . جاء مؤشر التصنيع والتوقعات المستقبلية للربع الرابع في 7 و 6 ، بما يتماشى مع التقديرات ، في حين جاء مؤشر غير التصنيعي في 19 و 11 .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

الدولار مقابل الين تم تداوله في نطاق بين 134.54 و 135.99 . قال أشخاص مطلعون إن بنك اليابان قد يراجع السياسة العام المقبل ، بعد دراسة نمو الأجور وأي تباطؤ في الاقتصاد العالمي عن كثب . تأتي نتائج مفاوضات الأجور في الربيع في منتصف شهر مارس ، بعد الاجتماع السياسي الأخير للحاكم هاروهيكو كورودا ، لذلك من المحتمل إجراء تقييم بعد مغادرته . يمكن أن يعيد الاستعراض التأكيد على الإطار الحالي الفضفاض للغاية . تقلص العجز التجاري الياباني أقل من المتوقع في نوفمبر حتى مع تراجع المكاسب في أسعار السلع الأساسية . ذكرت وزارة المالية اليوم الخميس أن العجز التجاري تقلص إلى تريليوني ين (14.8 مليار دولار) من 2.17 تريليون ين . كان الاقتصاديون يتوقعون عجزًا تجاريًا أقل بكثير يبلغ 1.68 تريليون ين . زادت الواردات بنسبة 30.3٪ مقارنة بالعام الماضي ، متباطئة عن قفزة الشهر الماضي بأكثر من 50٪ ، بينما زادت الصادرات بنسبة 20٪ . من المقرر أن تنهي اليابان العام بعجز تجاري سنوي قياسي . بلغ العجز التجاري التراكمي 14.3 تريليون ين اعتبارًا من سبتمبر من هذا العام ، متجاوزًا الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 12.8 تريليون ين المسجل في عام 2014 . وتوترت مزاج الشركات المصنعة اليابانية في الربع الأخير من عام 2022 إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من عامين ، بسبب ضغوط التكلفة واحتمال تباطؤ الطلب العالمي على التوقعات لثالث أكبر اقتصاد في العالم . لكن معنويات قطاع الخدمات تحسنت لثلاثة أرباع متتالية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، وفقًا لما أظهره مسح بنك اليابان "تانكان" الذي يراقب عن كثب ونشر يوم الأربعاء .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بأكثر من 1.5٪ إلى 137.80 مع ارتفاع الدولار على نطاق واسع . سجلت اليابان عجزًا تجاريًا للشهر السادس عشر على التوالي في نوفمبر مع ارتفاع الواردات إلى مستوى قياسي ، في حين أدى النمو الضعيف في الصادرات إلى الصين إلى إثارة القلق بشأن كيفية تأثير اضطرابات كوفيد هناك على الاقتصادات الأخرى . وصل العجز التجاري إلى 2 تريليون ين (14.8 مليار دولار) وهو الشهر الرابع على التوالي الذي وصل فيه إلى هذا المستوى أو أكثر . ارتفعت الواردات بنسبة 30.3 ٪ من حيث القيمة مقارنة بالعام السابق ، أكثر من الزيادة البالغة 27.0 ٪ التي توقعها الاقتصاديون . وقادتها واردات النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال وتضخمت بسبب انخفاض قيمة الين بنسبة 28.5٪ مقابل الدولار . نمت الصادرات بنسبة 20٪ ، تماشيًا مع التقديرات وسجلت رقمًا قياسيًا ، بقيادة طلب الولايات المتحدة على السيارات وآلات التعدين . في الولايات المتحدة ، تراجعت مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في نوفمبر ، لكن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال مدعومًا بسوق العمل الضيق ، مع انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة بأكثر من خمسة أشهر الأسبوع الماضي . كان الانخفاض الأكبر في مبيعات التجزئة في 11 شهرًا الذي أبلغت عنه وزارة التجارة على الأرجح هو العائد بعد ارتفاع المبيعات في أكتوبر ، حيث بدأ الأمريكيون التسوق في العطلات مبكرًا للاستفادة من الخصومات التي تقدمها الشركات اليائسة لإزالة المخزون الفائض .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

الدولار الأميركي مقابل الين الياباني انخفض من 137.80 إلى 136.67 يوم الجمعة . ارتفع الين اليوم الاثنين مع بدء التداول على تقرير رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد يغير سياسة بنك اليابان فوق السعر المستهدف البالغ 2٪ . أفادت وكالة أنباء كيودو أن اليابان تخطط لمراجعة اتفاقية عمرها عشر سنوات مع بنك اليابان وستنظر في إضافة مرونة إلى هدف السعر البالغ 2٪ للاتفاقية . سيناقش كيشيدا الأمر مع محافظ البنك المركزي القادم ، الذي سيتولى منصبه في أبريل . أظهر مسح للشركات يوم الجمعة أن نشاط التصنيع في اليابان انكمش بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين في ديسمبر بسبب ضعف الطلب وضغوط التكلفة المستمرة . في حين انتعش إنتاج قطاع الخدمات بعد إعادة فتح السياحة ، أدى ضعف نشاط المصانع إلى ضبابية آفاق الانتعاش في اليابان مع دخول الشركات في محادثات العمل ، حيث تعتبر زيادة الأجور ضرورية للنمو الاقتصادي بعد الوباء .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

الدولار مقابل الين ارتفع بشكل حاد من 135.76 إلى 137 تقريبًا. وستنظر اليابان العام المقبل في مراجعة مخططها الذي مضى عليه عقد من الزمن لمكافحة الانكماش ، حيث تراهن الأسواق المالية على أن ضعف الين وارتفاع أسعار المستهلك سيجبر البنك المركزي على التخلي أخيرًا عن سياسته النقدية شديدة التساهل . قالوا إن الحكومة يمكن أن تبدأ المراجعة بعد تعيين محافظ جديد لبنك اليابان في أبريل ، وهي خطوة قد تزيد من فرصة تعديل السياسة النقدية المتساهلة للغاية للحاكم الحالي هاروهيكو كورودا . تحت ضغط قوي من رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي لاتخاذ خطوات أكثر جرأة للتغلب على الانكماش ، وقع بنك اليابان على البيان المشترك مع الحكومة في عام 2013 والتزم بتحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ " في أقرب وقت ممكن ". كان التعهد بمثابة العمود الفقري لتحفيز كورودا النقدي الجذري وتبرير الإبقاء على أسعار الفائدة اليابانية منخفضة للغاية ، حتى مع تشديد البنوك المركزية الأخرى للسياسة النقدية لمكافحة التضخم المرتفع . وقالوا إن بعض المسؤولين في إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا حريصون على مراجعة البيان الذي يركز على خطوات للتغلب على الانكماش - وهو هدف أصبح غير متزامن مع الارتفاع الأخير في التضخم . بينما تجاوز التضخم هدف بنك اليابان البالغ 2٪ لمدة سبعة أشهر متتالية اعتبارًا من أكتوبر ، دعا كورودا إلى الحاجة إلى الحفاظ على سياسة فائقة السهولة حتى ترتفع الأجور أكثر . من المقرر أن يترك بنك اليابان الإعدادات النقدية دون تغيير في اجتماع يستمر يومين وينتهي يوم الثلاثاء .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

حصل الين على دفعة كبيرة بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد ، وانخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من 137.40 إلى 132.68 . في خطوة تم تفسيرها على أنها تسعى إلى إعادة الحياة إلى سوق السندات الخاملة ، قرر بنك اليابان السماح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدف 0٪ ، وهو أوسع من نطاق 25 نقطة أساس سابقًا . لكن البنك المركزي أبقى عائده المستهدف دون تغيير وقال إنه سيزيد بشدة شراء السندات ، في إشارة إلى أن هذه الخطوة كانت بمثابة تعديل للسياسة النقدية الحالية شديدة التساهل بدلاً من سحب التحفيز . وقال كورودا إن هذه الخطوة تهدف إلى إزالة التشوهات في شكل منحنى العائد وضمان توجيه فوائد برنامج تحفيز البنك إلى الأسواق والشركات . وقال كورودا في مؤتمر صحفي "تهدف خطوة اليوم إلى تحسين وظائف السوق وبالتالي المساعدة في تعزيز تأثير التيسير النقدي لدينا . وبالتالي فهي ليست زيادة في أسعار الفائدة" . "سيعزز هذا التغيير استدامة إطار سياستنا النقدية. إنها ليست مراجعة على الإطلاق ستؤدي إلى التخلي عن YCC أو الخروج من السياسة السهلة ." كما كان متوقعًا على نطاق واسع ، أبقى بنك اليابان أهدافه من YCC دون تغيير ، المحددة عند -0.1٪ لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وحوالي الصفر لعائد السندات لأجل 10 سنوات ، في اجتماع السياسة الذي استمر يومين وانتهى يوم الثلاثاء. وقال بنك اليابان أيضًا إنه سيزيد مشترياته الشهرية من السندات الحكومية اليابانية (JGBs) إلى 9 تريليون ين (67.5 مليار دولار) شهريًا من 7.3 تريليون ين سابقًا .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

ارتد الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من 131.50 إلى 132.40 يوم الأربعاء . من المرجح أن يواصل بنك اليابان التخلص التدريجي من الحافز الهائل العام المقبل بدءًا بتعديل توجيهاته السياسية الحذرة ، حسبما قالت نانا أوتسوكي ، خبيرة القطاع المصرفي وعضو لجنة حكومية بشأن تحرير القيود . وقالت إنه مع ارتفاع معدلات التضخم وتشديد سوق العمل وتشديد البنوك المركزية الرئيسية الأخرى للسياسة النقدية ، لم يكن من المستغرب أن يسمح بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر مع تعديل يوم الثلاثاء للتحكم في عائد السندات . قالت أوتسوكي ، إن التضخم قد يظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2٪ في العام المقبل مدفوعًا بنمو قوي للأجور والطلب المحلي القوي . وقالت إن هناك أيضا خطر أن السياسة السهلة المطولة قد تؤدي إلى زيادة سخونة سوق العقارات في اليابان . وقالت إنه بحلول منتصف العام المقبل ، من المرجح أن يجري البنك المركزي فحصًا لإطار سياسته وأن يعدل توجيهاته المستقبلية الحذرة لوضع الأساس لخروج نهائي من السياسة النقدية المتساهلة للغاية . وقالت أوتسوكي إن بنك اليابان قد يوسع نطاقه حول سقف عوائده لعشر سنوات العام المقبل ، حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة الضغط على أسعار الفائدة طويلة الأجل . لكنها قالت إن عقبة رفع هدف 0٪ لعائد 10 سنوات ستكون عالية على الأرجح لأن القيام بذلك سيكون بمثابة تشديد نقدي . من المحتمل أن يكون معدل التضخم الأساسي في اليابان (باستثناء المواد الغذائية الطازجة) قد تسارع أكثر في نوفمبر ، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1981 . ومن المقرر صدور البيانات صباح الجمعة في طوكيو . يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي ، مرتفعًا من 3.6٪ في أكتوبر .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

تعافى الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من انخفاض أولي إلى 131.65 ، ليعود إلى 132.40 عند إغلاق نيويورك . تسارع التضخم في اليابان إلى أسرع وتيرة منذ عام 1981 ، وهي نتيجة قد تغذي التكهنات بأن بنك اليابان سيفاجئ الأسواق مرة أخرى مع المزيد من التغييرات في السياسة في يناير . ارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3.7 ٪ في نوفمبر من العام الماضي ، مطابقة لتقديرات الاقتصاديين . كان هامش التسارع أقل من القفزة البالغة 0.6 نقطة مئوية في الشهر السابق . كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.8٪ من 3.7٪ في أكتوبر ، ولكنه أقل قليلاً من التوقعات البالغة 3.9٪ . كانت المكاسب في أسعار المواد الغذائية المصنعة هي المحرك الأكبر وراء التسارع ، وكان التضخم سيقترب من 4٪ لولا برنامج دعم السفر الحكومي الذي قلص حوالي 0.3 نقطة مئوية من الزيادات الإجمالية في الأسعار . وستتطلع الحكومة إلى إصدار سندات تزيد قيمتها عن 35.6 تريليون ين لتمويل ميزانية أولية تزيد عن 114.4 تريليون ين للعام الذي يبدأ في أبريل . ومن المتوقع أن تتم الموافقة على خطة الإنفاق من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الجمعة . قامت الحكومة اليابانية بتعديل توقعات النمو الخاصة بها للسنة المالية المقبلة بناءً على احتمالات زيادة الإنفاق التجاري والزيادات الكبيرة في الأجور التي يُنظر إليها على أنها تدعم الاستهلاك . تؤكد التوقعات التي تم التحدث عنها والتي توفر أساسًا لخطة الميزانية السنوية للحكومة ، كيف تستعد اليابان لمواجهة تباطؤ النمو العالمي بفضل الطلب المحلي القوي الذي يدعم إعادة فتح السياحة الوافدة .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

تم تداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بين 132.16 و 133.21. دعا بعض صانعي السياسة في بنك اليابان إلى ضرورة الانتباه إلى كيف يمكن للخروج المستقبلي من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض أن يؤثر على معدلات الرهن العقاري للأسواق والأسر ، حسبما أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في أكتوبر يوم الجمعة . في حين لم تكن هناك حاجة فورية لتعديل السياسة النقدية ، يجب على بنك اليابان أن يراقب الآثار الجانبية للتيسير المطول وأن يفحص " دون تصور مسبق " كيف يمكن أن يؤثر ارتفاع التضخم على الأجور وإنفاق الأسرة ، حسبما نُقل عن أحد الأعضاء . وقال العضو " من المهم مواصلة التحقق من كيفية تأثير الخروج المستقبلي من السياسة النقدية المتساهلة للغاية على الأسواق وما إذا كان المشاركون في السوق مستعدين لهذه الخطوة " . وأظهر المحضر أن البعض في مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء قالوا أيضًا إن بنك اليابان يجب أن يدرك كيف يمكن أن تؤثر زيادة أسعار الفائدة في المستقبل على قروض الرهن العقاري . وأظهر المحضر أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة أشاروا إلى تزايد الدلائل على أن ارتفاعات الأسعار تتوسع بما يتجاوز عوامل دفع التكلفة مع توقع البعض أن التضخم قد يظل مرتفعا لفترة طويلة . في غضون ذلك ، كشفت اليابان يوم الجمعة عن ميزانية قياسية تبلغ 114.4 تريليون ين ياباني (863 مليار دولار) للسنة المالية التالية اعتبارًا من أبريل ، مدفوعة بزيادة الإنفاق العسكري وتكاليف الضمان الاجتماعي المرتفعة للسكان الذين يتقدمون في السن بسرعة . الميزانية - التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء كيشيدا يوم الجمعة إلى جانب خطة إصدار السندات - تتميز بإنفاقًا قياسيًا على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكانها المسنين وتواجه قضايا الأمن الإقليمي من الصين الحازمة دائمًا وكوريا الشمالية التي لا يمكن التنبؤ بها .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من 132.64 إلى 133.70 . ارتفعت مبيعات التجزئة اليابانية للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر ، حيث ساعد رفع الضوابط الحدودية لـ covid-19 ودعم السفر المحلي الحكومي على طلب المستهلكين . لكن المبيعات تراجعت من أكتوبر مع زيادة أسعار الضروريات اليومية بثقلها على الأسر اليابانية حيث وصل معدل تضخم المستهلك الأساسي في البلاد إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا . نمت مبيعات التجزئة بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي (مقابل 3.7٪ المتوقعة) . تباطأت وتيرة النمو السنوي في المبيعات من 4.4٪ في أكتوبر و 4.8٪ في سبتمبر . كانت القراءة الأولية للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر أقوى قليلاً من المتوقع ، حيث أظهرت انخفاضًا بنسبة 0.1٪ شهريًا (مقابل التوقعات -0.2٪) . أصدر بنك اليابان هذا الصباح ملخص الرأي الخاص به من اجتماعه في 19-20 ديسمبر . علق أحد الأعضاء قائلاً إن اليابان تظهر علامات على ارتفاع الأجور ودورة اقتصادية إيجابية ، ولكن لا يزال من المناسب الحفاظ على سياسة سهلة في الوقت الحالي . وقال عضو آخر إنه من المناسب توسيع نطاق العائد بسبب المخاوف من التأثير السلبي على سوق السندات من ycc. وعلق آخر بالقول إن توسيع نطاق العائد لا يمثل تحولًا عن السياسة النقدية المتساهلة ، بل يهدف إلى جعل الحافز الحالي أكثر استدامة وهو ضروري أيضًا لمعالجة الانحراف في تسعير سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات . وقال آخر إنه من خلال التعهد بشراء السندات بمرونة ، سيعزز بنك اليابان استدامة التيسير النقدي . وعلق عضو آخر بأنه عندما يخرج بنك اليابان من سياسته السهلة ، يجب عليه التحقق لمعرفة أين يمكن أن تكمن المخاطر عندما ترتفع أسعار الفائدة وما إذا كان اللاعبون في السوق مستعدين لمثل هذه الخطوة .

محمد الضويان

[الضوء الساطع]

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من 133.40 إلى 134.50. قال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني كيهارا إن الحكومة اليابانية ستجعل رفع الأجور أولوية قصوى في سياستها الاقتصادية العام المقبل . وقال " التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الياباني هو الافتقار إلى نمو الأجور . ما لم ترتفع الأجور ، لن ينتعش الاستهلاك ولن تزيد الشركات من الاستثمار " . في حين أن الشركات مسؤولة عن تحديد مقدار زيادة الأجور ، يمكن للحكومة المساعدة في تحقيق أجور أعلى من خلال الحوافز الضريبية . وأضاف أن الحكومة يمكن أن تحث الشركات على الكشف عن مزيد من المعلومات حول مقدار ما تنفقه على الموارد البشرية . وخلص إلى أن " الحكومة ستزيد من تركيزها على تحقيق نمو في الأجور . وهذا مهم بشكل خاص لأن الأسعار آخذة في الارتفاع " .

محمد الضويان