أعلنت هيئة سوق المال السعودية عن مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة لاستطلاع الآراء بشأنه، وأشارت إلى عدد من النسب التي لا يجب ان تزيد فيها ملكيات الأجانب عنها في كل شركة من الشركات على حدة وفي الشركات بشكل عام، حيث ذكرت أنه لا يجوز للمستثمر أو المؤسسة الواحدة تملك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، ولا يجوز للأجانب مجتمعين وبكل أنواعهم ( مقيمين أو غير مقيمين) تملك أكثر من 49% من أي من الشركات المدرجة، ولا يجوز للمستثمرين المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20% من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، ولا يجوز للمستثمرين المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم.
وبخصوص النسب المعلنة ربما يتطرق إلى ذهن القارئ غير المتخصص أن بينها تناقض أو اختلاف إلا أنه وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" نجد أن النسب الثلاثة الأولى (5% و 20% و49%) تشترك فيها جميع الشركات، وهناك 10 شركات تاتي على رأس القائمة، بينما وفي النسبة الرابعة والخاصة ،بالقيمة السوقية تدخل ضمن المراتب العشرة الأولى 4 شركات أخرى، وأكبر 10 شركات من حيث النسب الثلاثة هي: المملكة القابضة وبنك الرياض وسابك والاتصالات السعودية ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء وكيان السعودية والسعودي الفرنسي ومجموعة سامبا وزين السعودية، أما من حيث القيمة السوقية فتنضم كل من موبايلي وساب وسافكو وجبل عمر، بدلا من مصرف الإنماء وكيان والسعودي الفرنسي وزين.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات