أكدت اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود، أن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة ستؤدي إلى خروج 70 في المائة من المحطات التي يديرها أفراد من السوق، بعد إسناد وزارة "البلديات" تشغيل المحطات إلى شركات بترولية مصنفة سواء كانت فردا أو مستثمرا أجنبيا.
وقالت اللجنة: إن 10 في المائة فقط من إجمالي محطات الوقود العاملة في المملكة، التي يبلغ عددها تسعة آلاف محطة، تدار من شركات، بينما 90 في المائة منها يُديرها أفراد. كما أن 80 في المائة منها يديرها عمالة وافدة بالتستر، خاصة في محطات الطرق السريعة.
وأكدت اللجنة الوطنية أن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة ستحدث نقلة نوعية في القطاع، وتوفر 20 ألف وظيفة للسعوديين، وتحارب التستر التجاري وتقضي عليه.
وقبل أسبوع، سلم الأمير الدكتور منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، شهادات تأهيل نهائية لإدارة وتشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة، مدتها ثلاث سنوات، لثلاث شركات هي "ساسكو" و"بترومين" و"إينوك".
وأصدر الأمير منصور بن متعب في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي قرارا باعتماد اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي أعدتها الوزارة في إطار البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
وتضمن قرار الاعتماد إلغاء كل ما يتعارض مع اللائحة من أحكام أو إجراءات سابقة.
وتضمن قرار سابق من مجلس الوزراء بتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية؛ مهلة مدتها عامان لأصحاب المحطات لتصحيح أوضاعها وفقا لما تنص عليه اللائحة الجديدة.
ودعا أعضاء في اللجنة الوطنية الأفراد الذين يديرون محطات إلى الاندماج وتشكيل تكتلات، وقالوا إن تراجع الوزارة عن تطبيق اللائحة الجديدة بعد مرور عامين "أمر غير وارد"، في ظل دخول شركات دولية للمنافسة في تشغيل المحطات في المملكة.
لكنهم طالبوا أيضا بتمديد مهلة التأهيل إلى أربع سنوات، حتى يتسنى للشركات التأهيل وتطبيق اللائحة الجديدة. وقال رياض المالك، رئيس اللجنة الوطنية: إن التنظيم الجديد يهدف إلى قصر تشغيل محطات الوقود في شركات مؤهلة، إذ إن عملية التأهيل تتطلب تغطية جوانب فنية ومالية وإدارية للوفاء بمتطلبات الوزارة وفقا للائحة الجديدة. وأشار إلى حدوث استحواذات في هذا الصدد، "حيث قامت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة زيتي للخدمات البترولية بهدف الاستحواذ عليها، والقدرة على تطبيق متطلبات اللائحة الجديدة".
وعن إمكان الاندماج بين الأفراد الذين يديرون محطات قال: "هو من وجهة نظري متعب بسبب تعدد الأطراف، خاصة أن المحطات الفردية في الغالب مؤجرة مرافقها إلى أفراد آخرين، وبالتالي الوصول إلى كيان واحد صعب". من جهته، قال إبراهيم الربيعة، عضو اللجنة الوطنية: إن التنظيم الجديد لمحطات الوقود سيحدث نقلة نوعية للمحطات لتقديم خدماتها بشكل أفضل، وهو ما كانت تطالب به شركات محطات الوقود، التي لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي محطات السوق السعودية.
وأكد أن التنظيم الجديد سيؤدي إلى خروج 70 في المائة من المحطات التي يديرها أفراد من السوق، خاصة أن 80 في المائة من هذه المحطات تعمل بالتستر وأغلبها محطات في الطرق السريعة.
وأضاف أن شركات محطات الوقود تعمل بجهد لتطوير وتأهيل المحطات وفق اللائحة الجديدة، إلا أن مهلة التصحيح المحددة بعامين غير كافية؛ وفقا لرأيه.
وقال: "الشركات تحتاج إلى مزيد من الوقت لتأهيلها، فكيف حال المحطات التي تدار من قبل الأفراد التي تحتاج إلى عمل تكتلات واندماجات تأخذ وقتا، إضافة إلى استخراج التصاريح والبناء والإنشاء".
وتابع: "تحديد مدة التنظيم في عامين سيؤدي إلى دخول شركات قليلة ويحدث احتكارا في السوق، لذا لا بد من منح الفرصة والوقت لتأهيل المحطات". وأشار إلى وجود ثماني شركات محلية لديها قدرة مبدئيا على التطوير والتأهيل فيما تبقى من مدة العامين، "لذلك نحتاج إلى وقت لدخول أكبر عدد من الشركات، خاصة أن القطاع واعد ويستوعب دخول استثمارات جديدة".
وقال ممدوح الرحيمي، عضو اللجنة: إن التكتلات والاندماجات هي الحل الأمثل لمحطات الوقود التي تدار من أفراد، خاصة مع استحالة تأهيل وتطبيق الاشتراطات لديهم.
وأضاف أن السوق تستوعب دخول شركات لتشغيل المحطات، "فالمملكة تعتبر قارة يبلغ عدد المحطات فيها تسعة آلاف محطة، 10 في المائة منها تعمل كشركات، و90 في المائة تدار من أفراد"؛ وفقا لقوله.
وتابع: "عمل المحطات من قبل الأفراد أضر بالقطاع، خاصة في المحطات على الطرق السريعة، التي مع الأسف تقدم أسوأ الخدمات ولم تصل إلى المستوى المطلوب".
وأوضح أن اللائحة الجديدة ستؤدي إلى تنظيم السوق وتحسين الأداء ومكافحة التستر، خاصة أن أغلب محطات الطرق السريعة تعمل بالتستر التجاري. وأكد أيضا أن اللائحة ستؤدي إلى توفير 20 ألف وظيفة للسعوديين، وقال: "لا يوجد سعودي واحد يعمل في المحطات، لكن مع التنظيمات الجديدة ستحفز خلق فرص وظيفية لأبناء البلد، فالشركات تعمل بكيانات واضحة وكبيرة". وطالب بدوره وزارة الشؤون البلدية والقروية بتمديد مهلة التصحيح إلى أربع سنوات، ليتسنى للمحطات التي تدار من الأفراد تنفيذ خطط الدمج، والبدء في التأهيل وتطبيق الاشتراطات، إضافة إلى الشركات تحتاج إلى مزيد من الوقت
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انترميلان
المفضلات