نص بيان مؤسسة النقد حول قرار طلبات زيادة رؤوس الاموال لعدد من شركات التأمين
قرار المؤسسة بشان طلبات زيادة رؤوس الاموال لعدد من شركات التأمين
تود مؤسسة النقد العربي السعودي التنويه إلى أنها استلمت طلبات من عشر شركات تأمين لرفع رؤوس أموالها. وقامت المؤسسة بتحديد قائمة بالمتطلبات التي يلزم على شركات التأمين الراغبة في زيادة رؤوس أموالها تقديمها قبل البت في تلك الطلبات. وتضمنت تلك المتطلبات تقديم خطة عمل مفصلة وشاملة للخمس سنوات القادمة. وتلى ذلك دعوة مدراء الشركات والاجتماع بهم لتوضيح تلك المتطلبات والإجابة على استفساراتهم. وسارعت المؤسسة بعد ذلك بدراسة وتحليل خطط العمل المقدمة من الشركات الراغبة في زيادة رأس المال بشكل دقيق. وفور انتهاء فريق العمل المكلف بمراجعة خطط العمل المقدمة من الشركات، دعت المؤسسة مسؤولي كل شركة تقدمت بطلب رفع رأس المال كل على حدة - بمن في ذلك ممثلين لمجلس الإدارة - للاستماع لهم ومناقشتهم حول النتائج والملاحظات التي توصلت إليها المؤسسة بعد الدراسة الوافية التي قامت بها لخطط العمل المقدمة. وبناء على المراجعة الدقيقة لما توصلت إليه تلك الدراسة، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي الآتي:
1) قبول طلبين لزيادة رأس المال بشكل نهائي.
2) قبول خمسة طلبات بشكل مبدئي مشروط باستيفاء متطلبات معينة.
3) رفض ثلاثة طلبات لزيادة رأس المال نظراً لعدم استيفاء المتطلبات الأساسية اللازمة للحصول على الموافقة النهائية أو المبدئية.
علماً أنه يمكن للشركات التي تم رفض طلبات زيادة رؤوس أموالها التقدم من جديد بعد استيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة. وتود المؤسسة التأكيد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الخصوص إنما يأتي في المقام الأول حمايةً لحملة الوثائق ومساهمي الشركات ولتعزيز استقرار قطاع التأمين في المملكة.
كما تودّ المؤسسة التنويه إلى أنّ موافقة المؤسسة على طلبات زيادة رأس مال شركات التأمين لا تعني المصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم تلك الشركات، وإنما يعني فقط أنه تم الالتزام بالمتطلبات اللازمة للحصول على موافقة المؤسسة، علماً أن تنفيذ خطة العمل هو مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتلك الشركات. كما تدعو مؤسسة النقد كافة المساهمين في هذه الشركات دراسة وتحليل نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال التي تصدرها الشركات للدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال، والتي توافق عليها هيئة السوق المالية، وذلك لاتخاذ القرار المناسب لهم في الاكتتاب في حقوق الأولوية في هذه الشركات.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن خالد
المفضلات