دعا اقتصاديون في السعودية، إلى ضبط تحويلات العمالة الوافدة غير النظامية ومراكز الحوالات المالية المنتشرة في الأحياء الشعبية التي أصبحت بنوكا متحركة لتحويل الأموال للخارج بطريقة غير نظامية بتشديد الرقابة عليها لخفض التعاملات النقدية المنشرة لدى العمالة الوافدة والتحول إلى التعاملات الإلكترونية.
وأشاروا في حديثهم لصحيفة الرياض إلى أهمية القضاء على التستر الذي يسمح للأجانب بممارسة العمل التجاري وخلق ثروات ضخمة يتم تحويلها للخارج بضبط التحويلات المالية والتحقق من مطابقتها للرواتب الشهرية التي استقدمت على اثرها هذه العمالة.
وارتفعت تحويلات الأجانب في المملكة إلى مستوى قياسي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013 وبلغت نحو 86.3 مليار ريال وهو ما يزيد بنسبة 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012.
وجاء ارتفاع تحويلات العاملين الأجانب وفقا للتقديرات الاقتصادية نتيجة تعزيز قيمة الدولار وإصلاحات سوق العمل السعودية.
وحول أهم الخطوات لإيقاف نزيف الحوالات الاجنبية للخارج والمقدرة بـ130 مليار ريال سنويا، قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين انه يمكن تحقيق ذلك من خلال ثلاثة أمور رئيسة؛ أولها خفض حجم العمالة بما لا يقل عن 30 في المائة، ثانيها، القضاء على التستر الذي يسمح للأجانب بممارسة العمل التجاري وخلق ثروات ضخمة يتم تحويلها للخارج؛ وأما الأمر الثالث فهو ضبط التحويل من البنوك؛ والقضاء على "البنوك المتحركة" حيث يقوم بعض الأجانب بممارسة العمل المصرفي في تحويل أموال العمالة دون مرورها من خلال النظام المصرفي؛ وبنظام المقاصة التي تعني الاستلام في المملكة والتسليم الفوري للأموال المحولة في بلد العامل وبنفس الوقت.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات