شهدت أسعار الإيجارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعا كبيرا خلال العام 2013، وبداية هذا العام، وبنسب وصلت إلى 60 % مقارنة بعامي 2011 و 2012، وذلك بعد 4 سنوات من التراجع والركود، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وساهمت عوامل عدة في ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، أبرزها عودة الانتعاش الاقتصادي، وعودة تدفق المستثمرين والوافدين، لاسيما من دول مضطربة كسوريا وغيرها، إضافة إلى فوز دبي باستضافة "إكسبو 2020" والذي أصبح سببا لدى كثير من المؤجرين لزيادة إيجاراتهم.
وتصدرت الشارقة وأبوظبي الأماكن الأكثر ارتفاعا في أسعار الإيجارات، لاسيما مع إلغاء قانون تحديد الإيجارات في أبوظبي، ومحدودية المعروض والمتحكم به نسبيا في الشارقة.
كما دفع ارتفاع الإيجارات في دبي، العديد من المستأجرين للتحول إلى الضواحي الأرخص، كالمدينة العالمية، مع عودة السكن العائلي المشترك في بعض الأماكن.
ونقلت صحيفة الخليج عن "جون ستيفنز" المدير التنفيذي لشركة أستيكو للخدمات العقارية قوله: إن الانتهاء من المشاريع السكنية ذات الجودة العالية في نهاية عام 2013 أدى إلى المساهمة في إنعاش السوق العقاري مجدداً حيث ارتفع متوسط أسعار البيع ليصل إلى 60 %، وانعكس ذلك على سوق التأجير أيضاً بزيادة إيجار الشقق السكنية والفلل بنسبة 50 % و20 % على التوالي .
وتوقع ستيفنز استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات مع المحافظة على المستوى الذي حققته في عام 2013 وذلك عند الانتهاء من العديد من المشاريع خلال هذا العام ما سوف يزيد من عدد الوحدات المعروضة في السوق للإيجار، وتوقع أيضاً أن تكون هناك هجرات محتملة إلى أماكن ذات أسعار معقولة في أنحاء الإمارات الشمالية.
وتوقع "كريغ بلمب" رئيس قسم الأبحاث في جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط أن تستمر أسعار إيجار العقارات في دبي بالنمو خلال عام 2014، إلا أن هذا الارتفاع لن يصل إلى معدلات النمو التي شهدها القطاع العقاري في العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك زيادة في حجم العرض في السوق العقاري الأمر الذي يعطي المستأجرين مساحة كبيرة لاختيار العقارات وهذا الأمر سوف يقلل من معدلات نمو أسعار الإيجار خلال العام الحالي .
وأكد كريغ للصحيفة أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الإيجار هو نمو اقتصاد دبي، والذي عزز من مستويات التوظيف وبالتالي زيادة عدد السكان، موضحاً أن النمو الاقتصادي دفع إلى زيادة تفاؤل الملاك وبالتالي رفع هؤلاء أسعار الإيجارات للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات وذلك تبعاً للتعافي الذي يشهده السوق منذ الأزمة العالمية.
وابتكرت بعض شركات العقارات ومنها شركات كبرى، في دبي طرقا للتحايل على قانون تحديد نسب زيادة الإيجار، وذلك بإضافة رسوم أو تحصيل مبالغ لقاء خدمات كانت ضمن الإيجار سابقا، كفصل فاتورة التكييف المركزي عن إيجار الشقة واقتطاع رسم سنوي خاص به منفصل عن فاتورة الكهرباء.
ولا يقل إيجار شقة من غرفة وصالة في الشارقة عن 28 ألف درهم، وقد يصل إلى 45 ألف درهم، بعد ان كان لا يزيد عن 27 ألف درهم في العام 2012 في أفضل الأماكن، بينما وصل سعر الغرفتين وصالة إلى 65 ألف درهم بعد أن كان لايتجاوز 40 ألف درهم في 2012.
ويصل إيجار الغرفة والصالة في دبي إلى 60 ألف درهم وحتى 75 ألف، بعد أن كان بحدود 35 ألف درهم خلال العام 2012، أما الغرفتين وصالة فيصل إيجارها سنويا إلى 90 ألف درهم وحتى 100 ألف.
اما في أبوظبي فيصل سعر إيجار شقة من غرفة وصالة إلى 70 ألف درهم، وينخفض قليلا في الضواحي كمنطقة المصفح.
التقرير بدوله الامارات
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات