بعد هذا الخبر فيجب أن نقول كلمة الحق حتى لايتعرض ملاك هذا القطاع للظلم
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله رب العالمين
شهد سوقنا المبجل طوال عام كامل
حالة من النشاط والتعافي
وكان لها أثرها البالغ على الأداء الإيجابي
لمعظم شركات وقطاعات السوق
وحقق الكثيرين بتوفيق من الله أرباحاً مجزية عوضتهم الكثير
وفي ظل هذه الحالة الإيجابية
وبعد تحقيق مؤشر السوق 2400 نقطة صعود
من آخر قاع بالقرب من 6400 نقطه
نتفاجأ جميعاً بتتالي الأخبار والضربات
على قطاع كامل كان له في الماضي
شعبية جارفه بين المتداولين
وكان يمثل آمالاً عريضه
وطموحات كبيره لكثير من مرتادي السوق
ممن يرون فيه مستقبلاً واضح ومشرق
كون الدولة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي
هي من تبنى إنشاءه من الألف للياء
ليكون أحد روافد الأقتصاد السعودي
وليكون أحد أذرع الدولة الهامة في تقديم خدماتها للمواطنين
طبعاً القطاع الذي أتحدث عنه هنا هو قطاع التأمين
حيث فاجأني خبر نشرته إحدى الصحف هذا الصباح
وإليكم الخبر
يليه تعليقي عليه
مصادر لـ الشرق: «ساما» تعيد تقييم أداء 35 شركة تأمين في المملكة
الشرق : الدمام – سعد العريج
كشفت مصادر مطلعة لـ»الشرق» أن مؤسسة النقد السعودي بدأت منذ مطلع العام الحالي، مراجعة شاملة لكل الشركات العاملة في قطاع التأمين، تشمل مراقبة الأداء والإشراف التام على نشاطها التأميني بدءاً من التسجيل وانتهاءً بالرقابة المالية السنوية.
ولم يستبعد المصدر الذي تحدث لـ «الشرق»للتعليق على قرار هيئة سوق المال بتعليق تداول شركة وفاء للتأمين أمس، تأسيس جهة إشرافية مستقلة لإدارة سوق التأمين، لافتاً إلى أن الرقابة على الشركات المتداولة في سوق الأسهم تخضع لهيئة المال مباشرة ما يخولها إيقاف التداول.
وتابع المصدر، أن قطاع التأمين في المملكة مازال ناشئاً ويحتاج إلى ضوابط تحمي الشركات والمستثمرين سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو رأس المال والمنتجات والأداء ورفع مستوى المنافسة الفاعلة والحد من التلاعب الذي قد يُستغل من قبل بعض المضاربين.
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي والخبير في الشأن التأميني، عبدالله المغلوث، إن قطاع التأمين في المملكة تجاوز 35 شركة ما يحتاج إلى هيئة تشرف عليه وتنظم أداءه، وحذر المغلوث من استمرار مضاربة بعد المستثمرين في شركات التأمين دون تحقيق أي ربحية من النشاط الأصلي، بل إن بعضها إما تحت التأسيس أو في بداية العمل، مؤكداً أن بعض الشركات استغلت ثغرات في النظام سواء في مؤسسة النقد أو في هيئة سوق المال كون ترخيصها والسماح ببيع المنتجات يتم من «ساما» والإدراج والتداول ضمن مهام هيئة سوق المال.
وأضاف أن مؤسسة النقد مطالبة أكثر من أي وقت مضى بحماية القطاع والأفراد والشركات برفع مستوى الجودة على المنتجات.
وعن توقعاته حول تآكل الأصول في بعض شركات التأمين إلى 75% من رأس المال، قال إن السوق يعج بالشركات الضعيفة، التي تواجه الانهيار وقد تسبب أزمة في سوق التأمين خلال السنوات المقبلة ما لم تتدخل الجهات الحكومية بإلزام الشركات بالاندماج أو الاستحواذ ومنع الشركات ذات رأس المال الضعيف من العمل في السوق وتنويع قاعدة المنتجات خارج تأمين المركبات أو التأمين الصحي.
وأفاد بأن سوق التأمين يحتاج إلى غربلة شاملة، حيث إن وجود 35 شركة لم تسهم في رفع مستوى المنافسة وجودة المنتجات، بل إن أغلبها تحول إلى شركات للمضاربة النظامية فقط.
مشدداً، على أن مراجعي الحسابات لكثير من الشركات يلمسون اختلالات كبيرة في قوائم الشركات المالية في كل ربع بسبب وجود الثغرات النظامية.
وعن تراجع الأرباح الحاد في بعض الشركات الكبرى، قال المغلوث إن ذلك يعود إلى أسباب إدارية وقلة المنتجات وغياب التأمين على الممتلكات الذي يعد النوع التأميني الأهم في الأسواق الدولية.
وبخصوص دخول الشركات الأجنبية للسوقمع شركاء محليين، أكد أن تلك الشركات تمتلك سمعة كبيرة في الأسواق التي تعمل بها، لكن دخولها مع شركات سعودية في ظل غياب الجهات المشرفة وقلة المنتجات أسهم في تحولها إلى شركات على الورق أو ذات الأداء الضعيف وهو غير مؤثر على ربحية الشركات الأم، التي تعد ذات نشاط منفصل عن التشارك مع مستثمرين من المملكة.
وكانت هيئة السوق المالية قد علقت التداول على سهم (وفا للتأمين) أمس وفقاً لبيان تداول يذكر أن المراجع الخارجي لـ «وفا للتأمين» أوضح في إعلان إلحاقي آخر عن ترجيح استمرار أن تصل الخسائر المتراكمة للشركة إلى 75% خلال الـ 12 شهراً القادمة.
تأسيس شركات التأمين التعليق :
موضوع هام للغاية
وخبر يستحق أن نتوقف عنده كثيراً
جميع ماذكر في ثنايا هذا التقرير أحترمه وأحترم مصادره ومن قاله
ولكن يجب أن تقر مؤسسة النقد العربي السعودي بمسؤليتها
ولاتتنصل مما يحدث لشركات القطاع في الوقت الحالي
فالدوله تخطط منذ زمن بعيد لنظام التأمين
وشارك عشرات الخبراء من بيوت الخبرة العالمية في هذه الدراسات
وتم الإستفادة من خبرات الدول العالمية في هذا المجال
ورغم ذلك نجد أن شركات التأمين توشك على الغرق
دون أن تتكبد مؤسسة النقد عناء إنقاذها !
رغم أن التأمين يقع تحت مظلة الدولة
ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي
التي يقع تحت مظلتها ايضاً قطاع البنوك
وسبق لمؤسسة النقد أن قامت بعمليات دعم وإنقاذ لعدة بنوك سعودية
منها بنك الجزيرة
ومصرف الراجحي
وبنك القاهره سابقاً الذي تم دمجه مع البنك السعودي المتحد
لتليها عملية دمج ثالثة مع مجموعة سامبا المالية
أما هيئة سوق المال
فهي مسؤلة عن إعلانها الأخير
الذي لم تكلف نفسها عناء شرحه للمتداولين
وتركت تفسيره عائماً ليفسره كل شخص حسب مصلحته
ولتقع وفاء أول ضحايا هذا التفسير
مؤسسة النقد العربي السعودي وحالها مع شكات قطاع التأمين
ينطبق عليها قول الشاعر العربي
" عبدالغني الناي "
ما حيلة العبد والأقدار جارية
عليه في كل حال أيها الرائي
ألقاه في البحر مكتوفا وقال له
إياك إياك أن تبتل بالماء
ولكن مع الأسف الشديد
شركات التأمين تستغيث بمؤسسات الدوله
ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي
وهيئة سوق المال
بالمسارعة بالموافقة على رفع رؤوس أموالها
لكي تلبي إتساع حجم سوق التأمين الهائل في بلادنا
ولكنها كالمستجير من النار بالرمضاء
تصيح ولا حياة لمن تناديه!
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صـياد الأسهم
المفضلات