لماذا ستخرج أمريكا وأوروبا أقوى من الأزمة المالية

[فارس الصقير]

هذه المقالة البحثية كتبها Roger C. Altman (المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Evercore Partners المتخصصة في استشارات الاستثمارات البنكية). تفحص هذه المقالة اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا في أعقاب أزمة 2008 المالية العالمية وأزمة الديون السيادية الأوروبية. كما يناقش الكاتب قضية الرأي القائل بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يخرج من الأزمة أقوى، في ظل نمو اقتصادي أسرع، وأن اقتصادات أوروبا ستخرج هي الأخرى معافاة، و إن بوتيرة بطيئة. بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، يذكر الكاتب العوامل التي من شأنها الخروج من الأزمة، ومن بينها انتعاش قطاع الإسكان، وارتفاع إنتاج البترول، والتدبير القوي للبنوك، والكفاءة الكبيرة للتصنيع. وبخصوص أوروبا، يشير الكاتب إلى عوامل عافية أوربا ومن بينها التشديد المالي وتحرير أسواق العمل وكذا توسيع دور البنك المركزي الأوروبي.

[فارس الصقير]

لماذا ستخرج أمريكا وأوروبا أقوى من الأزمة المالية؟

كان للأزمة المالية لعام 2008، والكساد الكبير (Great Recession) الذي أعقبها آثار مدمرة على الاقتصاد الأمريكي، وكذا على الملايين من الأمريكيين. لكن، رغم كل ذلك، سيخرج الاقتصاد الأمريكي من هذه الوعكة معافى ومهيكلا على نطاق واسع. كذلك، يفترض أن تسلك أوربا نفس المصير، وأن تخرج هي الأخرى بأقل الأضرار، لكن ذلك ليس مؤكدا بحسب المؤشرات المستقبلية، إذ أن عافيتها وتطورها من جديد يتطلب وقتا أطول.

وفيما يبدو، فإن الولايات المتحدة هي أبعد ما يكون من ذلك بكثير، لأن أزمتها المالية اشتعلت ثلاث سنوات قبل أن تُعلن في أوروبا في 2008، مسببةً رياحاً معاكسة استمرت في الضغط عليها منذ ذلك الحين. ويتطلب الأمر سنتين إلى ثلاث سنوات فأكثر لتهدئة الوضع الحالي، لكن، في أفق ذلك، يفترض أن تفوق وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي كل التوقعات. في المقابل، لا تزال أوروبا غارقة في أزمتها المالية. وإذا ما حاولنا أن نُؤول الوضع وفق منطق تاريخي، فإن أوربا يلزمها من أربع سنوات إلى ست لضمان تحقيق نمو أوروبي قوي.

في الحقيقة، يبقى السبب الوحيد والرئيسي وراء هاته التعزيزات التي تروم تقوية اقتصاديات كلتا المنطقتين هو أن سنوات الأزمة قد أثارت ضرورة إعادة هيكلة اقتصادية واسعة. إن التغيرات الشاملة في مالية الحكومة والنظم البنكية والصناعة كلها في طور الإنجاز على شاكلة الإصلاحات التي تروم إعادة هيكلة أسواق العمل. كل هذا يثبت مرة أخرى أن أسواق رأس المال العالمية – القوة الاقتصادية الأقوى على البسيطة – يمكن أن تؤثر على التغيرات التي تتجاوز قدرة العمليات السياسية العادية، وفي هذه الحالة، يمكن أن تدحض كل توقعات التدهور الاقتصادي عند الغرب.

[فارس الصقير]

ستزداد قوة المنطقتين لسبب أساسي: كانت سنوات الأزمة كفيلة بفرض إعادة هيكلة اقتصادية واسعة. أصبحت التغييرات الجارفة في مالية الحكومات والأنظمة المصرفية وقطاع التصنيع قيد التنفيذ، وينطبق الأمر نفسه على الإصلاحات البنيوية في أسواق العمل. تثبت هذه التطورات كلها مجدداً أن أسواق الرساميل العالمية (أهم قوة اقتصادية في العالم) تستطيع فرض تغييرات بما يفوق قدرة العمليات السياسية العادية. في هذه الحالة بالذات، يمكنها أن تدحض جميع التوقعات المتعلقة بالانهيار الاقتصادي الغربي. في السنوات المقبلة، قد تصبح الولايات المتحدة وأوروبا مجدداً محرك النمو الاقتصادي العالمي.

[فارس الصقير]

في الواقع، وفي السنوات الآتية المقبلة، يمكن للولايات المتحدة وكذا أوروبا أن تصبحا مرة أخرى قاطرات للنمو الاقتصادي العالمي. هذا لا يعني أن الأزمات استحقت كل هذا العناء؛ لم تكن هكذا بكل تأكيد. هناك معانات واضحة في كلتا ضفتي الأطلنطي بسبب البطالة وكذا تدابير التقشقف الحكومية. إنه لمن المؤسف أن كثيرا من الناس قد فقدوا وظائفهم ولن يفلحوا أبدا في استعادتها. اجتماعيا، يلاحظ أن هاته الأزمات قد زادت من حدة عدم تكافؤ الدخل؛ فما وقع قد وقع، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو إلى متى سيطول وقعها؟

حافظ اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية على وتيرة توسعه – رغم الانقطاعات الغير المنتظمة – منذ حالة الركود التي عرفها في يونيو 2009. في هذا الخضم، ترسم أوروبا معالمها على خطى جدول زمني مختلف تماما. على عكس تلك الموجودة في الولايات المتحدة، لم تنفجر النظم المالية في أوروبا سنة 2008. ورغم وجود مشاكل عويصة وحادة في إيرلاندا والمملكة المتحدة، لم تستطع أسواق رأس المال أن تثور ضد أوروبا كلها، وبالتالي، لم يحصل هناك أي رد فعل مالي أو نقدي قوي. ليس مثل عام 2012، عندما ضربت الديون السيادية والأزمات المصرفية بكامل قوتها القارة الأوروبية لتواجه منطقة اليورو مشاكل مماثلة لتلك التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي سنوات 2008 و2009.

[فارس الصقير]

حاليا، رغم ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو يواصل تراجعه، فيما لم يصل الركود الاقتصادي بعد إلى أدنى المستويات. أما الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد أن شهدت الأزمة الأولى، فقد صار طريقها إلى الانتعاش قصيرا. وإذا ما استطاعت الدول الأوروبية أن تعيد هيكلة اقتصاداتها بنجاح على غرار ما فعلته الولايات المتحدة، آنئذ، سوف تكون هناك بوادر للتفاؤل. يزعم خبيري الاقتصاد كارمن راينهارت (Carmen Reinhart) و كينيت روغوف (Kenneth Rogoff) أن فترات الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة المالية ستكون أبطأ وأطول وأكثر اضطرابا من تلك التي تلت فترات الركود الناجمة عن دورة الأعمال التجارية. ما يؤكد هذه الفرضية حقيقة هو وثيرة الانتعاش البطيئة جدا في الولايات المتحدة والضغط الاقتصادي الحاد في أوروبا. فالتاريخ مليء بأمثلة من الدول التي نمت اقتصاداتها بشكل قوي في أعقاب الانهيارات المالية التي ضربتها.

بعد الأزمة المالية الآسيوية لسنوات 1997 و1998، قبلت كوريا الجنوبية بخطة الإنقاذ الصعبة التي اقترحها صندوق النقد الدولي، ومن ثم قوت نظمها المالية، وزادت من مرونة أسواق العمالة فيها. بعد ذلك بوقت قصير، استطاعت أن تحقق طفرة اقتصادية واضحة المعالم. في المكسيك، كان أداء الاقتصاد جيدا أكثر من أي وقت مضى منذ انهيار قيمة البيزو (عملة المكسيك) وبعد حزمة الإنقاذ الأمريكية لسنة 1994. نفس الظاهرة حدثت في أجزاء من أمريكا اللاتينية عقب أزمة الديون السيادية أواخر الثمانينات. فعلى الرغم من أن هذه الأزمات المالية كانت أضعف وقعاً بكثير من انهيار 2008 في الولايات المتحدة، فقد اتبعت هذه الدول نفس المنوال في الوقت الذي رفضت فيه أسواق الرأسمال النظام القديم – ومن تم حملها برامج رئيسية لإعادة هيكلة اقتصادية.

[فارس الصقير]

إعادة هيكلة أمريكا

لماذا ستمكن الأزمات الحالية في نهاية المطاف من تقوية اقتصادات كل من الولايات المتحدة وأوروبا؟

في الولايات المتحدة، سيحصل ازدهار ملحوظ بسبب تعافي قطاع الإسكان الواعد، والثورة في إنتاج الطاقة، ونظام مصرفي نموذجي وكذا زيادة فعالية قطاع التصنيع. وفي الوقت نفسه، زادت إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لولاية ثانية، وكذا "الهاوية المالية" (fiscal cliff)، التي تلوح في الأفق، من حظوظ خوض صفقة كبرى للحد من العجز وإيجاد حل لمشكلة الديون في البلاد.

قبل الأزمة الأخيرة، تضخّمت فقاعة الإسكان بنسبة هائلة لدرجة أن القطاع انهار كلياً حين انفجرت تلك الفقاعة. صحيح أن انهيار الإسكان كان كارثياً بالنسبة إلى ملايين أصحاب المنازل الذين ما عادوا يستطيعون دفع رهونهم، لكن انتهت بذلك أيضاً الانتهاكات والتجاوزات التي طبعت هذا القطاع طوال سنوات. نتيجةً لذلك، أمضت البنوك الأميركية السنوات الأخيرة وهي تحسّن معايير اكتتاب الرهون وأسواق التوريق، وأصبحت مواقف الأسر تجاه الرهون وتعزيز المساواة بين العائلات صحية أكثر من السابق. اليوم، بدأ قطاع الإسكان أخيراً يتخذ منعطفاً مختلفاً، فقد ارتفع بنسبة 8% منذ مارس 2012.

ثانياً، تنتج تقنيات تكنولوجية جديدة تحولاً مدهشاً في قطاع إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة. ساهمت التقنيات المتقدمة والمقاربات المبتكرة في التصديع الهيدروليكي والحفر الأفقي في استكشاف رواسب الطاقة التي كانت مجهولة أو يصعب الوصول إليها في السابق. نتيجةً لذلك، كان التعافي هائلاً في قطاعَي الغاز الطبيعي والنفط. في المرحلة المقبلة، تشير توقعات وزارة الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج الهيدروكربون السائل الأميركي سيرتفع بمعدل 500 ألف برميل إضافي في عام 2013، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتفوق الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بحلول عام 2017 تقريباً.

ثالثاً، رغم الحملة الدعائية السلبية، جرت إعادة رسملة النظام المصرفي الأميركي وأُعيدت هيكلته بشكل مكثّف منذ عام 2008. تجاوزت أبرز البنوك أصعب الاختبارات والضغوط بكل ثبات تحت إدارة الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وكان من المفاجئ أن تؤمّن تلك البنوك معدلات الرساميل المطلوبة وفق الإطار التنظيمي الدولي «بازل 3» قبل الموعد المحدد. وقد أصبحت البنوك المتوسطة الحجم أفضل حالاً أيضاً.

رابعاً، أدى «الركود العظيم» ضمناً إلى تعزيز الفاعلية في قطاع التصنيع الأميركي. تراجعت تكاليف وحدات الإنتاج بنسبة 11% في الولايات المتحدة مقارنةً بالتكاليف التي كانت قائمة قبل 10 سنوات، مع أنها تتابع ارتفاعها في بلدان صناعية أخرى. على صعيد آخر، بدأت الاختلافات بين تكاليف العمالة في الولايات المتحدة والصين تتقلّص تدريجاً. أضاف الاقتصاد الأميركي نصف مليون عمل في قطاع التصنيع منذ عام 2010 ويُفترض أن يستمر هذا النمو لعدد من السنوات.

وأولاً وقبل كل شيء، وبعد تعرضه لانهيار كارثي، يستعد سوق الإسكان الأمريكي الآن لنمو كبير وعلى مدى سنوات. تاريخيا، فقد سجل قطاع الإسكان الأمريكي تراجعا كبيرا، وعلى مدى سنوات طويلة، لكنه استطاع في نهاية المطاف، أن يستعيد عافيته ويقفز إلى مستويات عالية جدا. قبل اندلاع الأزمة الأخيرة، تضخمت فقاعة الإسكان بشكل كبير، وعندما انفجرت هذه الفقاعة أخيرا، انهار القطاع بشكل كامل. فبين سنة 2000 و2004 ، تم بناء ما معدله 1,4 مليون مسكن للأسرة النووية في السنة الواحدة. لكن هذا الرقم تراجع إلى 500,000 وحدة سكنية بعد الأزمة، ليبقى على حاله حتى سقوطه إلى الثلثين ببلوغ متوسط المبيعات 900,000 سنويا. وعموما بلغ مجموع الاستثمار السكني، الذي يمثل 4 % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، من 1980 إلى 2005، متوسطه بــ 2,5 % منذ 2008.

[فارس الصقير]

ورغم أن واقع انهيار قطاع الإسكان يعني الكارثة بالنسبة للملايين من ملاكي المنازل الذين لم يتمكنوا من أداء قيمة الرهون، فإن ذلك في واقع الأمر، قد ساعد على مسح كل التجاوزات والانتهاكات التي ضربت القطاع لسنوات عديدة، إذ نتيجة لذلك، انخرطت البنوك الأمريكية في السنوات القليلة الأخيرة في سيرورة تحسين رهونها العقارية عبر اكتتاب معايير أسواق التوريق، وكذا تغيير، مواقف الأسر تجاه الرهون نحو الأحسن. الآن، يلاحظ انخراط قطاع الإسكان في سيرورة التغيير هاته؛ ولعل ارتفاع ثمن اقتناء مسكن- حسب مؤشر S&P/Case-Shiller (ستاندرد أنديورز/كيس– شيلر) المحصور في 20 جهة حضرية – بـ%80 منذ مارس (آذار) 2012 يقدم مثالا على الحالة الصحية التي ينهجها هذا القطاع.

ما يلاحظ كذلك، هو التراجع الحاد لمستويات العرض (قليلة هي البيوت المعروضة للبيع)، وكذا توافر قروض الرهن بصفة كافية، ومن تم يرجح أن يؤدي النمو السكاني إلى جانب وجود انتعاش في أسعار السكن، إلى ارتفاع ملحوظ على مستوى الطلب. كل هذه الحيثيات تشير إلى أن تزايد أسعار المنازل رهين بزيادة الاستثمارات التي تعزز قطاع الإسكان إجمالا، (والتي تشمل البناء وإعادة تصميم المنازل) من %15 إلى %20 على مدى الخمس سنوات المقبلة. وسيمكن هذا التغيير لوحده من أن يضيف نقطة مئوية واحدة إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة الأمريكية حتى يصل إلى توفير أربعة ملايين فرصة عمل جديدة.

ثانيًا، تنتج التكنولوجيات الجديدة تحولا مذهلا إزاء إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة. كما أن التقنيات السيزمية (Seismic techniques) المتقدمة والأساليب المبتكرة للتكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي كلها مكنت من استغوار الودائع الطاقية التي لم تكن معروفة من قبل أو لم يكن من السهل الوصول إليها . نتيجة لذلك، حدث انتعاش كبير على مستوى تصنيع الغاز الطبيعي والنفط على حد سواء. وفي سنة 2012 وصل إنتاج الولايات المتحدة للغاز الطبيعي 65 مليار قدم مكعب (1,84 مليون متر مكعب) في اليوم الواحد، أي ما يعادل أكثر من %25 بالمقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات، كرقم قياسي مسجل. ويشكل الغاز الصخري (shale gaz) الجزء الكبير من هذه الزيادة؛ هذا في وقت يرتفع فيه إنتاج النفط الأمريكي. وتشير التقديرات الأخرى إلى أنه في بحر عام 2012 وحده، ارتفع إنتاج النفط والمحروقات السائلة الأخرى مثل الوقود الحيوي بنسبة %7؛ أي ما معدله 10,9 مليون برميل يوميا. حقيقة، ويمثل هذا الارتفاع الملحوظ أكبر زيادة سنوية منذ 1951.

[فارس الصقير]

وتتوقع وزارة الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الهيدروكاربون السائل بنحو 500 ألف برميل في 2013، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة ستتجاوز المملكة العربية السعودية لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بأسره بحلول سنة 2017. بشكل عام، يتوقع أن تضيف هذه الطفرة الطاقية ما نسبته %3 من معدل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال العقد القادم، هذا بالإضافة إلى تخصيص ثلاثة ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ذات أجور جد مرتفعة. حينها، سوف يمكن للولايات المتحدة أن تخفض وارداتها من النفط بمقدار الثلث لتتمكن من تحسين عجز ميزان الأداءات. كذلك، سوف يمكن الإنتاج المرتفع للغاز الطبيعي من خفض قيمة فاتورة المستهلك العادي بمعدل ألف دولار في السنة، وهو ما يمثل حافزا إضافيا للاقتصاد الأمريكي.

ثالثًا، بوضع الإشهار السلبي جانبا، تم إعادة رسملة النظام المصرفي الأمريكي وهيكلته الشاملة منذ 2008. لا يمكن أن يتصور أحد منا بشكل معقول سرعة تحسينات رؤوس أموال البنوك ونسب السيولة التي حدثت منذ ذلك الحين. هذا وقد نجحت معظم البنوك الكبرى في تخطي اختبارات الإجهاد الصارمة التي يديرها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومما يثير الدهشة فعلا، هو أن هذه البنوك استطاعت أن تلبي نسب رأس المال المطلوبة قبل الموعد المحدد؛ تماشيا مع مقتضيات الإطار الدولي المنظم المعروف بـ "بازل 3" (Bazel III). نفس الشيء ينطبق على البنوك المتوسطة، حيث أن حالها لا يقل أفضلية عن مثيلتها البنوك الكبرى السالفة الذكر. ورغم أن المهمة لم تنته بعد، تخلصت هذه المؤسسات نفسها بسرعة من مدخراتها القديمة المتعثرة، وخاصة السندات المدعومة بالرهن العقاري؛ حيث أنها – أي البنوك الكبيرة والمتوسطة – حررت نفسها من مساحات واسعة من مدخرات أموالها لترفع رؤوس أموال جديدة مهمة من مصادر عمومية وخاصة. وفي كثير من الحالات، وعلاوة على ذلك، انكبت هاته المؤسسات على تجديد كوادر إداراتها ومديري مجالسها. وفي ضوء هذه التغيرات، تبددت كل المخاوف المبكرة إزاء الاستقرار المالي للبنوك الأمريكية إلى حد كبير.

في الواقع، رغم ما سبق ذكره عن الأزمة، استأنفت البنوك في إقراض كل من الشركات والمستهلكين. ووفقا للاحتياطي الفدرالي، تقدر قروض الولايات المتحدة للشركات بـــ 14 تريليون دولار، أي بزيادة معدل رقمين لكل من الفصول الأربعة الماضية. هذا الرقم لا يزال أقل من ذروته لعام 2008، لكن الفجوة تضيق بسرعة حثيثة. من حيث ائتمان المستهلك، تم تجاوز الرقم القياسي المرتفع السابق لسنة 2011، كما ارتفع المجموع بثلاثة إلى أربعة في المائة في 2012. كل هذه الائتمانات تعزز بصفة مستمرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم، فإنه من المرجح أن يوسع القطاع البنكي المصرفي من مجاميع قروضه بصفة مستمرة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

رابعًا، أثار ما يعرف بالكساد الكبير فعالية كبيرة خصوصا في قطاع الصناعة الأمريكية؛ حيث تقلصت تكاليف الإنتاج بـ %11 في الولايات المتحدة، إذا ما قورنت بالعشر سنوات الماضية. يشار كذلك إلى أن الاختلافات بين تكاليف العمالة الأمريكية والصينية بدأت تضيق بشكل ملحوظ. فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي نصف مليون وظيفة جديدة في قطاع الصناعة منذ 2010، لكن يتوجب على هذا النمو أن يستمر لعدة سنوات قادمة. ربما أن تحول قطاع الصناعة الأمريكي يظهر بشكل جلي في قطاع صناعة السيارات. ففي 2005، ارتفعت تكلفة الساعة المخصصة لعمال صناعة السيارات بــ %40 مقارنة بالمنتجين الأجانب العاملين داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. لكن اليوم، أضحت هذه التكاليف شبه متطابقة على الأقل افتراضيا. هذا، ويشار إلى أنه، تبعا لذلك، استطاع "الثلاثي العظيم" (General Motors, Ford, Chrysler) أن يستعيد حصته في أسواق شمال أمريكا.

[فارس الصقير]

إن ظهور قطاعي الإسكان والطاقة على الواجهة من جديد سوف يؤثر أيضا إيجابيا على الصناعة التحويلية. وبالنظر إلى قوة البناء السكني، وكذا باعتبار أن مساكن جديدة تحتوي على منتجات مصنعة، يظهر أن نمو وظائف التصنيع أمر ميقون منه. علاوة على ذلك، يذكر كذلك أن تناقص أسعار الغاز الطبيعي سيساعد قطاع البتروكيماويات وكذا جميع أنواع التصنيع من أن تستعمل هذا الوقود دون التخوف من الفاتورات التي أثقلت كاهلها في وقت قريب.

أخيرًا، رغم عدم توافر الضمانات، ازدادت فرص واشنطن إزاء إصلاح مشكل الديون الوطنية. وبتأكيد الرئيس أوباما على أهمية تحقيق هدف خفض العجز ضمن أهداف ولايته الثانية – ومع نتائج الانتخابات التي لم تكن مواتية للجمهوريين، تحسنت احتمالات التوصل إلى اتفاق للحد من خفض العجز. وإذا ما حصل هذا في 2013، فإنه سيعطي دفعة أخرى لتعزيز ثقة الشركات والمستثمرين، فضلا عن الاستثمار الخاص بشكل عام.

[فارس الصقير]

الأمل لأوروبـا

بخصوص أوروبا، هناك أدلة قليلة على أن اقتصادياتها ستخرج أقوى من سنوات الأزمة. هذا مرده إلى حد كبير إلى أنه بعد التراجع الحاد في سنة 2008، بدأت تتعافى أوروبا حتى واجهت أزمتي الديون السيادية والبنكية في عام 2011. علاوة على ذلك، ومقارنة بالواقع الأمريكي، فإن البرنامج المطلوب لإعادة الهيكلة الاقتصادية في أوروبا سوف يكون أعمق وأصعب لتحقيقه. في جزء منه، يمثل هذا تعقيدا كبيرا داخل الاتحاد الذي يضم 27 دولة ذات طبيعة وتوجه مختلف. هذه الحالة هي في الواقع ثمرة للطبيعة الغير المرنة والمتصلبة لكثير من الاقتصاديات الأوروبية. لذلك، تبقى الآثار المترتبة على إثر الأزمة الأوروبية ومسألة ما إذا كان ذلك سيؤدي حقا إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق أمرا غير واضح المعالم. ومع ذلك، فإنه من المنطقي أن تغييرات كبيرة وإيجابية يمكن أن تنبثق وتنشأ على إثر ذلك، خصوصا أن إشارات واعدة بدأت تلوح في الأفق.

يذكر كذلك أن منطقة اليورو استطاعت أن تمر بشكل مناسب تجاه ما يعرف بإصلاح الاتحاد المالي والمصرفي. هذا وقد بدأ الاتحاد الأوروبي في تعزيز اقتصادياته بجعل صادراته أكثر تنافسية، بالإضافة إلى تحكم الحكومات في قطاعاتها العامة. هناك أيضا تجارب سابقة داخل الاتحاد الأوروبي إزاء إعادة هيكلة وتقوية الاتحاد بعد الأزمات المالية الكبرى، مثل تجربة السويد في التسعينات. في هاته الحالة، نتيجةً لذلك تزامنت طفرة ائتمان وعقارات حقيقية مع وجود توسع بعيد المدى للقطاع العمومي، وكذا نسبة دين الناتج المحلي الإجمالي الذي يحوم حول %80.

اعتبرت السويد، في ذلك الوقت، أنموذج الرفاهية الأوروبية. لكن في عام 1992، انهار نظامها المصرفي، وارتفعت البطالة إلى %12، الشيء الذي طرح ضرورة إصلاح اقتصادي ومالي ومصرفي واسع النطاق. هذا وقد رفعت 'ستوكهولم' ضرائبها وحررت قطاعي الكهرباء والاتصالات، كما خفضت من نسب الإنفاق الفدرالي بما في ذلك المعاشات التقاعدية واستحقاقات البطالة. كل هذه الخطوات الإصلاحية ساهمت في تحسين القدرة التنافسية السويدية كما عززت من مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي انتعش بـ %4 بعد مرور عامين، في 1994.

في منطقة اليورو اليوم، تقوم الحكومات بمحاولات تقدم حقيقية وواعدة. لنعتبر، للوهلة الأولى، الجانب المالي حيث يبدو أن هناك تحرك حثيث نحو إقامة سلطة مالية مركزية مع سيطرة جادة على الميزانيات والديون على أساس بلد ببلد. ومن الممكن ألا يتوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي والاتحاد المالي المحتمل مع السلطة القانونية لترفض تماما الميزانيات الوطنية. ومع ذلك، إذا كان لهذا الاتحاد المالي المصداقية والثقة في الأسواق المالية، فإنه سيمتلك سلطة حقيقية، ذلك لأن تعبيراته الرافضة قد تؤدي إلى ردود فعل عقابية من هاته الأسواق.

هذا من جهة، من جهة ثانية، يعتبر قرار منطقة الأورو منح البنك المركزي الأوروبي الإشراف على أكبر بنوك القارة الخاصة خطوة مهمة نحو الأمام، إذ نتيجة لهذه الخطوة، سوف تتمكن هذه البنوك من أن تنتظم على منوال حديث وشفاف ومستقل. مثل هذه التحركات ستجعل البنك الأوروبي المركزي أقرب من نموذج الاحتياطي الفدرالي الأمريكي القوي والمرن. هذا في الحقيقة هو التغيير الجوهري.

لتتمكن من إصلاح نظامها المصرفي بشكل كامل وكلي، تحتاج منطقة اليورو إلى كيان يشبه "برنامج إغاثة الأصول المتعثرة" الأمريكي (Troubled Asset Relief Program) – وهو أكبر برنامج للحكومة الأمريكية أقر عام 2008 لمعالجة أزمة الرهن العقاري. ولعل إعادة تمويل بنوك إسبانيا هو في الحقيقة خطوة أولى في هذا الاتجاه. إن صندوق الإنقاذ في الاتحاد الأوروبي، وما يعرف ب "آلية الاستقرار الأوروبي" (European Stability Mechanism)كلها تقدم الرأسمال للأبناك الإسبانية شريطة العمل على التنظيف الشامل لميزانياتها العمومية. وإذا ما تم اعتماد هذا هذا النهج في جميع أنحاء أوروبا، فإنه سيقودنا في نهاية المطاف إلى إنتاج نظام مالي أكثر صحة من ذي قبل.

ثالثًا، يذكر أن بعض الدول الأوروبية تسير على درب تحسين مشاكل هيكلة إنتاجيتها والتي تعتبر، رغم ضعف انتشارها، المساهم الكبير في تفشي الأزمة. يبدو ممكنا بشكل متزايد أن اقتصادات أوروبا الأقل تنافسية، خصوصا تلك التي توجد على طول الشريط الجنوبي للقارة، ستساعد على إدخال تحسينات كبيرة على مستوى الإنتاجية. فبدون تخفيض عملاتها المحلية، دخلت هذه الدول في صيرورة تخفيض التكاليف عبر تخفيضات داخلية من قيمة العملة، والتي تضم كذلك التخفيض من ساعات العمل. في اليونان والبرتغال واسبانيا – باعتبارها دول منطقة اليورو المتأثرة جداً بضغوطات مالية – انخفضت تكاليف العمالة بشكل دال وملحوظ منذ 2011.

لقد بدأت هذه الدول كذلك في المضي قدما نحو مسلسل إصلاح سوق الشغل خصوصا عبر الحد من متطلبات الحد الأدنى للأجور، والقضاء على قيود التوظيف والتسريح وإنهاء الخدمة. فبعد انهيار النظام المصرفي الإرلندي سنة 2008، قامت 'دبلن' بتخفيض تكاليف التصنيع بشكل حاد، وعززت إنتاجيتها كذلك. اليوم، وبعد مضي سنوات قليلة على أزمتها، تعتبر إرلندا مرة أخرى واحدة من بين الأماكن الأوروبية الأكثر فعالية ومناسبة لتطوير الإنتاج.

رابعًا، أصبحت صادرات الدول الهامشية – التي كدحت طويلا في ظل عجز تجاري ضخم مع ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية الشمالية – تستعيد قدرتها التنافسية أخيرا. نتيجة لذلك، تتمتع اليوم كل من إيطاليا والبرتغال وأسبانيا بخفض عجزها لكل من التجارة وحساباتها الجارية مما يعكس انخفاض تكاليف صادراتها وكذا ضعف قيمة اليورو هناك. في اليونان، رغم شدة انهيار اقتصادها، عاد مقياس الصادرات إلى مستويات ما قبل الأزمة.

أخيرًا، وجراء مضيها في تشذيب قطاعاتها العمومية، تلعب حكومات منطقة اليورو دورا مهماً في التجديد الاقتصادي للقارة، ذلك لأن تخفيضات الإنفاق هاته ستخلق مجالا أكبر للقطاع الخاص لكي ينمو أكثر. ووفقاً للجنة الأوروبية، انخفض العجز الجماعي للأعضاء الـ17 لمنطقة اليورو بـ4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011. علاوة على ذلك، شهد الإتحاد الأوروبي خفض عجزه الجماعي بالثلث في 2011؛ حيث بقيت نسب عجز-الناتج المحلي الإجمالي في الكثير من دول الإتحاد في حالة جيدة بمستوى أعلى من النسبة الرسمية المتوخاة لـ3%، كما نمت الديون بسرعة أكثر من سرعة الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في السنة الماضية. ومع ذلك، يجب أن يستمر ضغط الأسواق المالية للتقليص من عبئ القطاعات العمومية الأوروبية في المستقبل.

على مر التاريخ الحديث، تسببت أزمات مالية حادة في آلام شديدة للكثير من الشرائح المجتمعية المتضررة، لكنها عززت في المقابل بشكل أو بآخر بعض الإقتصادات الأساسية. كل من هذه الظواهر التعويضية أضحت اليوم تفرض نفسها على الساحة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم طبيعة أوروبا الهشة، هناك أدلة أولية تشير إلى أن نفس الدينامية هي قيد الحدوث هناك. وإذا كان هذا النمط التاريخي صحيح، فإنه من الممكن للولايات المتحدة وأوروبا أن تتحدى الحكمة التقليدية ليستأنفا من جديد قيادة مسلسل النمو في عالم الاقتصاد.

[كاترينا]

اهم مخرج للأزمه الأمريكيه استغلال جيشهم للسيطره الكامله على منابع النفط

[معالى العريف]

الامريكان ناجحين في الادارة اذكر في ازمة 2008 سعر شركة جنرال موتر وصل سعرها اقل من دولار وطلبت الحماية من اعلان افلاسها , وفي مدة بسيطة هيكلو ديون الشركة ورجعت اقوى من اول وهاهو سعرهاالان يتجاوز 35 دولار , يعني اكثر من اربع وثلاثين تدبيلة خلال خمس سنوات تقريبا , شعب منتج , ماهوب تبطح بالاستراحات ويبون رواتب عالية بدون ا نتاجية .

[معالى العريف]

معليش نسيت اشكر صاحب الموضوع على جهودة ومشكور ويعطيك العافية , ربي يسعدك

[ريموند]

الازمه هذي غريبه احس انهم وصلو مرحلة اعلان الافلاس ارحم من رفع سقف الدين مستقبليا والعلم عند الله

[علي المفش]

المعذرة أخوي "فارس" لو ما اعجبتك امثلتي

ما قريت إلا أول الكلام وأشبهه بالنصراوي اللي يبي يستطرد عن رشاوي والتحكيم مع الهلال

والا الهلالي اللي مخلي الجابر سوبر مان العالم من العقدة الماجدية المتأصلة المتفرعة حتى الآن والتي هي سبب نخر الهلال اللي صار كنه حصة رياضة ابتدائية

هذا صاحب هوى ولا الكل تصدقه وصدق عقلك وابحث عن انرون وتصنيف ليمان برذرز قبل ما يجلس على باب الله وتأمل

اللي يقارن أزمة 1929 بـ 2008 هذا كنه ملحق الجزيرة مع الجابر والا الدويش مع النصر هههه

نصاب وأفاق

هناك كانت العملات مربوطة بالمعدن زكان فيه أرضية ينبني عليها شي .. الآن قش وورق وسرقة لعرق العالم والدول الأخرى ستبدأ في المقاومة كما فعلت اليابان بتخفيض عملتها

الحلول دون معوقات ومشاكل وانهيارات او حروب إنسى

إنسى تماماً

المسألة في التوقيت فقط

أنصحك إذا حبيت تقرأ في أي مجال إقرأ للمستقل اللي ما وراه بنوك ومؤسسات ولا يمثل دوله


الحالة مثل عمارة أساساتها انشلخت وتبي تبني عليها دور جديد .. وهم يعرفون هالشي ويرفدون لها من كل جهه ألين معاد يبقى فيهم قوة والا يشيلون يديهم متى ما حانت الفرصة والا تطيح وتقبرهم

غير كذا مع احترامي خرابيط

ومعليش على الاندفاع بس كل اللي يعتقدون انهم في أزمة ولها حل بغير ما ذكرت يستفز غيره وهو لا يعلم ولا يقصد

مثل مرعي العواجي يوم يستفز هالمسكين قبل ما تكتفي الرياضية السعودية بهذا القدر ههههه :

http://www.youtube.com/watch?v=IBihACkObEs

تقدر تقارن أخوي "فارس" نصراوي 1409 بهلالي الحين اللي يلهط فريقه النقاط ويكابر كنه نصراوي يكابر مع العقيلي

لكن 1929 بـ 2008 ما تجي

خلهم يوقفون عند 50 مليون جائع توزع عليهم قسايم الأكل ويصير خير

تحياتي

[طالع نسبه]

مشكور والله يجزاك خير