صندوق النقد الدولي
يختص صندوق النقد الدولي بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف. ويجب على الدول المقترضة أن تستشيره بشأن الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها.
النشأة والعضوية
برز صندوق النقد الدولي للوجود بصفة رسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول 1945 بعد توقيع 29 دولة على ميثاق الصندوق في مؤتمر بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 1-22 يوليو/تموز 1944، وبدأ ممارسة أعماله في الأول من مارس/آذار 1947، ويبلغ عدد أعضائه 183 دولة.
الهدف من الصندوق
الهدف الأساسي للصندوق هو تحقيق التعاون الدولي في الحقل الخاص بالنقود للتخلص من القيود على الصرف الأجنبي كي تستقر أسعار الصرف، وبذلك يمكن الموافقة على قبول عملات الدول الأعضاء في المدفوعات فيما بينها.
وقد اتفق على أن تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بسعر الصرف المحدد لعملتها ولا تسمح بتقلبات هذا السعر إلا في حدود +/- 1%.
وسعر الصرف المحدد يكون على أساس الدولار الأميركي، وهو بالتالي مرتبط بالذهب وفقا لسعر معين. وينص نظام الصندوق على أنه يجب على كل دولة عضو فيه أن تأخذ إذن الصندوق قبل خفض أو رفع قيمة عملتها، كما يجب عليها أن يكون لها حصة في أموال الصندوق تتكون من 25% ذهب و75% من عملة الدولة نفسها.
ويختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف. ويرجع تحديد إمكانية الاقتراض وحقوق التصويت إلى حصة الدولة في أموال الصندوق، فأميركا مثلا لها حصة تصويت بنسبة 23%، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية مجتمعة لها حصة تصويت بنسبة 19%. وعندما تحصل الدولة على قرض يكون ذلك في مقابل تقديم قيمة معادلة من عملتها الخاصة، وعلى الدولة أن تسترد هذه العملة الخاصة بها في مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
والدول التي تقترض من الصندوق يجب أن تستشيره في الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها. ومجموعة الدول العشرة التي تتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الاتحادية وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والسويد وكندا واليابان أظهرت استعدادها لتقديم الائتمان إلى الصندوق عندما أصبحت هناك حاجة ماسة إلى زيادة أمواله وكان ذلك في عام 1962. ومنذ عام 1972 بدأ الصندوق في توزيع حقوق السحب الخاصة على أعضائه بنسبة حصصهم في أموال الصندوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
البنك الدولي
يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 183 دولة تصب مصالحها وآراؤها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن. ولكي تصبح أي دولة عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير يجب أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.
النشأة والعضوية
اتفق على إنشائه مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية في يوليو/تموز 1944، وقد حضر المؤتمر 44 دولة.
بدأ البنك أعماله في يونيو/حزيران 1946. ويعمل في مقر البنك الدولي في واشنطن ثمانية آلاف موظف وحوالي ألفين في العمل الميداني. ويأتي ما يزيد على نصف العاملين في البنك من الأميركيتين والبقية من جميع أنحاء العالم.
الهدف العام
الهدف العام من البنك هو تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه والتي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة وبذلك تستطيع أن تواجه العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها. ومساعدة البنك تكون إما بإقراضه الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي.
وتقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أميركية ما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته.
وبشكل عام يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاجها للاقتراض من دولة أخرى أو من السوق الدولية. لكن ممارسة البنك لأعماله أظهرت أنه كان متحيزا في إقراضه بعض الدول وعدم إقراضه دولا أخرى (مشروع السد العالي في مصر).
مؤسسات البنك الدولي
تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات هي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
مؤسسة التنمية الدولية
مؤسسة التمويل الدولي
هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف
المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار
وتختص هذه المؤسسات بجوانب مختلفة من التنمية، لكنها تستخدم إفاداتها النسبية للعمل بطريقة متعاونة نحو الهدف الأساسي نفسه ألا وهو تقليل نسبة الفقر.
ويرمز إلى البنك الدولي أحيانا باسم البنك ويقصد به البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية. ويشير تقرير البنك للعام المالي 2001 إلى قيام المؤسسة بإقراض الدول الأعضاء ما يزيد على 17 مليار دولار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نادي باريس
نادي باريس هو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة التي تسعى لإيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها.
النشأة والعضوية
عقد أول اجتماع مع دولة مدينة عام 1956 عندما وافقت الأرجنتين على الاجتماع بدائنيها العموميين في باريس. وبما أن نادي باريس عبارة عن مجموعة غير رسمية فليس هناك تاريخ تأسيس، ويبلغ عدد أعضاء النادي 19 عضوا دائما هم: النمسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا الاتحادية وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. أما الدول المدينة فعددها 77 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.
الهدف العام
تسعى الدول الأعضاء في نادي باريس إلى إيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها. وتتفق الدول الدائنة الأعضاء في النادي على تغيير أساليب سداد الديون المستحقة لهم. ويجتمع النادي بالدول المدينة التي تحتاج إلى دين عاجل والتي نفذت والتزمت بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين وضعها الاقتصادي والمالي. وهذا يعني من الناحية العملية ضرورة أن يكون للدولة المدينة برنامج مع صندوق النقد الدولي مدعوم باتفاق مشروط.
ومنذ عام 1956 أبرمت الدول الدائنة الأعضاء في النادي ما يزيد على 343 اتفاقية تتعلق بـ77 دولة مدينة، ومنذ عام 1983 بلغ مجموع الدين المغطى في هذه الاتفاقيات 389 مليار دولار.
وبصفته مجموعة غير رسمية فليس للنادي أي قوانين تشريعية، الأمر الذي يمنح الدول الدائنة الأعضاء مرونة في مواجهة المواقف الخاصة لكل دولة مدينة تواجه صعوبات في سداد ديونها. ومع ذلك فقد وضعت الدول الدائنة عددا من القواعد والمبادئ المفيدة لتأمين أي اتفاق يتم إبرامه بين الدول الدائنة من ناحية والدول المدينة من ناحية أخرى، وهذه القواعد والمبادئ مقبولة من قبل كافة الأطراف وتشمل اتخاذ القرارات لكل حالة على حدة، والإجماع والظرفية والتضامن وقابلية المقارنة للمعاملة.
وتلتقي الدول الدائنة من 10 إلى 11 مرة في العام للتفاوض أو التباحث فيما بينهم بشأن موقف الديون الخارجية للدول المدينة أو القضايا المنهجية الخاصة بديون الدول النامية، وتعقد هذه الاجتماعات في باريس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسة التمويل الدولية
تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تشجيع الاستثمار الخاص في البلدان النامية عن طريق التدليل على أن الاستثمارات هناك يمكن أن تكون مربحة. وتعمل المؤسسة على أسس تجارية وتستهدف تحقيق الربح.
النشأة والعضوية
أنشئت مؤسسة التمويل الدولية عام 1956. ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 175 عضوا، يقررون بصورة جماعية سياساتها ويوافقون على استثماراتها.
وللانضمام إلى مؤسسة التمويل الدولية يجب أن يكون البلد المعني أولا عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
والسلطات المؤسسية الممنوحة للمؤسسة مخولة إلى مجلس المحافظين الذي تعين البلدان الأعضاء ممثلين عنها فيه.
وتقدم البلدان الأعضاء رأس مال المؤسسة السهمي المدفوع، ويتم التصويت بالتناسب مع عدد الأسهم التي يحوزها كل بلد عضو.
وهي أكبر مصدر متعدد الأطراف للتمويل عن طريق القروض والمساهمات في رأس المال المقدمة لمشروعات القطاع الخاص في البلدان النامية, وهي تشجع تنمية القطاع الخاص القابلة للاستمرار بصورة رئيسية عن طريق:
- تمويل مشروعات القطاع الخاص الواقعة في البلدان النامية.
- مساعدة الشركات الخاصة في البلدان النامية على تعبئة الموارد التمويلية من الأسواق المالية الدولية.
- تقديم المشورة والمساعدة الفنية لمؤسسات الأعمال (الشركات) والحكومات.
ويساعد العمل الاستشاري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومات على تهيئة الأوضاع التي تنشط تدفق المدخرات والاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة على السواء.
ولا تشترك مؤسسة التمويل الدولية في استثمار إلا إذا كان بوسعها تقديم إسهام خاص يكمل دور العاملين في السوق. ولذلك فإنها تلعب دورا حافزا، إذ تنشط وتعبئ الاستثمار الخاص في البلدان النامية عن طريق التدليل على أن الاستثمارات هناك يمكن أن تكون مربحة. وتعمل المؤسسة على أسس تجارية وتستهدف تحقيق الربح. وقد حققت المؤسسة ربحا في كل عام منذ إنشائها.
ويبلغ عدد موظفي المؤسسة حوالي 2000 موظف يعمل حوالي 70% منهم في مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، بينما يعمل حوالي 30% من موظفيها في أكثر من 80 مكتبا ميدانيا تابعا لها.
تمويل المشروعات
تقدم مؤسسة التمويل الدولية مجموعة متنوعة كاملة من الأدوات والخدمات المالية إلى الشركات في البلدان النامية الأعضاء فيها, وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- القروض الطويلة الأجل بالعملات الرئيسية والمحلية بأسعار فائدة ثابتة أو متغيرة.
- الاستثمارات في أسهم رأس المال.
- أدوات الاستثمار في أشباه أسهم رأس المال (مثل القروض غير الممتازة والأسهم الممتازة وسندات الدخل والديون القابلة للتحويل).
- القروض الجماعية.
- إدارة المخاطر (مثل الوساطة في عمليات مقايضة العملات وأسعار الفائدة, وتوفير تسهيلات تحوطية).
- تمويل المؤسسات الوسيطة.
وبوسع المؤسسة توفير أدوات مالية منفردة أو بأي توليفة ضرورية لضمان توفير تمويل كاف للمشروعات منذ البداية. كما يمكنها المساعدة في هيكلة البرامج المالية، بتنسيق التمويل المقدم من البنوك والشركات الأجنبية والمحلية وهيئات ائتمانات الصادرات. وتتقاضى المؤسسة أسعار الفائدة السائدة في الأسواق مقابل أدواتها ولا تقبل الضمانات الحكومية.
ولكي تكون المشروعات مؤهلة للحصول على تمويل من المؤسسة: يجب أن تكون مربحة للمستثمرين وأن تفيد اقتصاد البلد المضيف وأن تتقيد بإرشادات بيئية واجتماعية متشددة.
وتمول مؤسسة التمويل الدولية مشروعات في جميع أنواع الصناعات والقطاعات، ومنها على سبيل المثال:
الصناعات التحويلية.
البنية الأساسية.
السياحة.
التعليم.
الرعاية الصحية.
الخدمات المالية.
وتمثل مشروعات الخدمات المالية حصة هامة من الموافقات على المشروعات الجديدة وتتراوح بين استثمارات في أسواق التأجير والتأمين والرهن العقاري الناشئة وبين قروض للطلبة وتسهيلات ائتمانية للبنوك المحلية التي تقوم بدورها بتقديم تمويل بالغ الصغر أو قروض تجارية لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الرغم من أن مؤسسة التمويل الدولية تعتبر بصورة رئيسية ممولا لمشروعات القطاع الخاص فإنها يمكن أن تقدم تمويلا لشركة تملك الحكومة حصة فيها، شريطة أن تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص وأن يدار المشروع على أساس تجاري. ويمكنها أن تمول الشركات المملوكة بالكامل ملكية محلية وكذلك المشروعات المشتركة بين مساهمين أجانب ومحليين.
ولضمان مشاركة المستثمرين والمقرضين من القطاع الخاص تقيد المؤسسة مجموع المبلغ الذي تقدمه لأي مشروع واحد من حسابها الخاص في شكل تمويل بالدين أو مساهمات في رأس المال.
وبالنسبة للمشروعات الجديدة، يبلغ الحد الأقصى 25% من مجموع التكاليف التقديرية للمشروع، أو ما يصل إلى 35% للمشروعات الصغيرة، وذلك على أساس استثنائي.
أما مشروعات التوسع فيمكن أن تقدم المؤسسة ما يصل إلى 50% من تكلفة المشروع شريطة ألا تتجاوز استثماراتها 25% من مجموع رسملة شركة المشروع (أي قيمتها السوقية).
وفي المتوسط يقدم المستثمرون والمقرضون الآخرون أكثر من خمس دولارات أميركية مقابل كل دولار من موارد المؤسسة التمويلية.
ويتراوح استثمار مؤسسة التمويل الدولية عادة بين مليون و100 مليون دولار أميركي. ويمكن أن تستخدم أموالها لتمويل رأس المال العامل الدائم أو لتغطية النفقات الأجنبية أو المحلية في أي بلد عضو في البنك الدولي للإنشاء والتعمير لشراء أصول ثابتة.
تعبئة الموارد
ونظرا لسجل نجاح مؤسسة التمويل الدولية ومركزها الخاص كمؤسسة متعددة الأطراف, تستطيع المؤسسة أن تعمل بمثابة حافز للاستثمار الخاص. فاشتراكها في مشروع يزيد ثقة المستثمرين ويجتذب مقرضين ومساهمين آخرين. وتعبئ المؤسسة الموارد التمويلية مباشرة للشركات السليمة في البلدان النامية عن طريق تنظيم قروض جماعية مع البنوك التجارية الدولية وضمان الاكتتاب في صناديق الاستثمار وإصدارات الشركات من الأوراق المالية. كما تتولى التوظيف الخاص للأوراق المالية.
الخدمات الاستشارية
تقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة لمؤسسات الأعمال في البلدان النامية بشأن مجموعة واسعة ومتنوعة من الأمور-بما في ذلك- إعادة الهيكلة المادية والمالية؛ وصياغة خطط العمل؛ وتحديد الأسواق والمنتجات والتكنولوجيات والشركاء الماليين والفنيين، وتعبئة الموارد التمويلية للمشروعات. ويمكنها أن تقدم خدمات استشارية في إطار استثمار أو بصورة مستقلة مقابل أتعاب، بما يتمشى مع الممارسات المتبعة في الأسواق.
كما تقدم المؤسسة المشورة للحكومات في البلدان النامية بشأن كيفية بيئة أعمال (نشاط اقتصادي) مؤاتية, وتقدم إرشادات بشأن اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. فعلى سبيل المثال، تساعد في تنمية أسواق رأس المال المحلية. كما تقدم مساعدة في مجالات مثل إعادة هيكلة وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة.
مصطلحات ومفاهيم
فهم المصطلحات والمفاهيم المتداولة في علم الاقتصاد مسألة ضروية ليس للمتخصص فقط ولكن للمثقف العادي أيضا وذلك للإلمام بما يدور في هذا المجال الحيوي، وهذا هو ما يهدف إليه المحور التالي.
- استهلاك الدين
سداد الحكومة لدين اقترضته بتخصيص مبلغ من ميزانيتها كل عام وتجميعه بإيداعه في بنك بفائدة معينة وتسديده مرة واحدة أو على دفعات.
- دولة دائنة
هي الدولة التي يحقق ميزان مدفوعاتها فائضا.
- ميزان المدفوعات
هو جدولة أي تبويب للمبادلات الدائنة والمبادلات المدينة بين دولة معينة والدول الأخرى والمؤسسات الدولية، وذلك عن مدة سنة. ويمكن تركيب هذا الميزان بين الدولة والدول الأخرى مجتمعة أو بين الدولة وكل دولة على حدة أو بين الدولة ومجموعة معينة من الدول مثل دول الإسترليني أو دول الدولار الأميركي وهكذا.
- دين
مبلغ من المال يكون شخص ما أو هيئة ما مدينة به لشخص آخر أو هيئة أخرى. ويمكن أن ينشأ الدين عندما تمنح البنوك ائتمانا، أو عندما تحصل هيئة ما على رأس المال عن طريق إصدار السندات.
- إدارة الدين العام
عملية إدارة الدين العام، وهي تتكون من الإعداد لدفع الفوائد المستحقة والإعداد لاستهلاك السندات التي يحل موعد استهلاكها. وتحتاج هذه العمليات إلى وجود إدارة خاصة بها في الدول التي يلعب فيها الدين العام دورا هاما في الشؤون المالية الخاصة بالحكومة بعد أن ارتفعت قيمة هذا الدين كثيرا بسبب الحروب العالمية التي اشتركت فيها.
- دولة مدينة
هي الدولة التي يكون ميزان مدفوعاتها مدينا، أي أن مجموع مقبوضاتها يقل عن مجموع مدفوعاتها.
- دولة نامية
هي الدولة التي يكون ميزان مدفوعاتها مدينا، أي أن مجموع مقبوضاتها يقل عن مجموع مدفوعاتها.
- التجارة الدولية
تبادل السلع والخدمات بين دولة وأخرى، ويقوم هذا التبادل بسبب اختلاف تكاليف الإنتاج بين الدول وبسبب إمكانية زيادة الرفاهية في كل دولة بتنويع السلع والخدمات المتاحة للاستهلاك فيها.
- دين قصير الأجل
الجزء من الدين العام (قروض الدولة) الذي يتمثل في قروض قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة. وتعتبر هذه الأذونات جزءا هاما من الأصول السائلة لسوق النقد، وحيث أن هذه الأذونات أصبحت تكون في بعض الدول جزءا كبيرا من الدين العام، لذلك أصبح لها أثر هام على العرض الكلي للنقود في هذه الدول باعتبارها أصولا سائلة إلى درجة كبيرة حيث أن مدتها تصل في الحد الأقصى إلى 91 يوما.
- قرض
اقتراض شخص أو شركة أو حكومة أو أي مؤسسة أخرى لمبلغ من النقود. والقروض تكون مضمونة أو غير مضمونة، وقد تكون بفوائد أو بدون فوائد، وقد تكون قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وقد تكون قابلة للاسترداد أو غير قابلة للاسترداد.
- الدين العام
الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم تحصيل الضرائب حيث أن مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية. ويمكن أن يكون الدين العام في شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول.
- الاستثمار
هو الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة. وهو بذلك يعتبر الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع. والاستثمار إما أن يكون فرديا أو استثمار شركات وإما أن يكون استثمارا حكوميا، تموله الحكومة من فائض الميزانية أو بالاقتراض بإصدار سندات في داخل الدولة أو في السوق المالية الدولية أو من الهيئات والحكومات الأجنبية أو من المنظمات الدولية (البنك الدولي مثلا) ويكون الاستثمار الحكومي بتكوين رأسمال حقيقي جديد، مثل إنشاء الطرق والكباري والمستشفيات.. إلخ. وقد يكون الاستثمار داخليا، عند تكوين رأسمال حقيقي جديد في داخل الدولة، أواستثمار أجنبي وذلك عندما توجه مدخرات الدولة إلى تكوين رأسمال حقيقي جديد في دولة أجنبية.
- استثمار أجنبي
امتلاك إحدى المؤسسات أو أحد الأفراد في دولة ما لأصول مؤسسات تعمل في دولة أخرى. ويتضمن هذا الاستثمار نوعين هما: 1- الاستثمار المباشر.
2- الاستثمار بامتلاك الأسهم والسندات فقط.
- الاستثمار المباشر
يقوم على أساس إنشاء فروع لشركات أجنبية في الدولة التي تكون في حاجة إلى رؤوس الأموال بحيث تقوم هذه الفروع بإنتاج سلع كانت تستورد قبلا، وهو إجراء قد يخفف الضغط على ميزان مدفوعات الدولة التي يهاجر إليها رأس المال. لكن التوسع في الاعتماد على هذه الهجرة لرؤوس الأموال الأجنبية يؤدي في النهاية إلى أن يصبح اقتصاد الدولة تابعا لهذه الأموال التي تعمل وفقا لصالحها الخاص دون أن تأخذ في اعتبارها مصلحة الدول التي تهاجر إليها.
- خصوم
الالتزامات التي تترتب على قيام المؤسسات بأعمالها مهما كان الشكل القانوني لهذه المؤسسات فردية أو تضامنا أو توصية أو مساهمة... إلخ. وتتكون الخصوم من القروض المصرفية، وحقوق السحب على المكشوف التي تمنحها البنوك للمؤسسة، والقروض القصيرة الأجل التي تتمثل في السلع والخدمات التي قدمت لها (أي الخصوم الجارية) ورأسمالها المقترض ورأس المال المساهم به، أي الذي طرح للاكتتاب في سوق الأوراق المالية، والاحتياطيات المختلفة.
- سيولة
درجة سهولة تحويل أصل ما إلى نقود. وتتوقف سيولة الأصول المختلفة على طبيعة السوق التي يجري التعامل فيها في هذه الأصول. وعندما تكون أسواق الأوراق المالية منظمة تنظيما عاليا تكون سيولة الأسهم مرتفعة حيث يمكن تحويلها إلى نقود في فترة قصيرة ببيعها في هذه السوق. ويستخدم اصطلاح السيولة كذلك بالنسبة للمؤسسات والأشخاص، حيث تكون سيولة مؤسسة ما مرتفعة إذا كانت نسبة كبيرة من أصولها في شكل نقود أو أصول قابلة للتحويل إلى نقود بسهولة. ودرجة سيولة المؤسسة بهذا المعنى تبين قدرتها على مواجهة نفقاتها بسرعة وبذلك يطمئن الدائنون وتتجنب الشركة الإفلاس.
- الموازنة العامة
تقدير للإيرادات والمصروفات لمدة مستقبلية، وذلك بخلاف الحساب الذي يسجل المبادلات المالية التي تمت فعلا. وتعتبر الموازنات أداة هامة في تخطيط وتوجيه الشؤون المالية للدولة أو المؤسسات. وأهميتها تنشأ عن أن الإيرادات والمصروفات لا تتفقان من الوجهة الزمنية.
- سند
أوراق مالية ذات فائدة محددة تصدرها الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية وهي في الغالب أوراق مالية طويلة الأجل، بمعنى أنها لن تسدد قيمتها إلا بعد أجل طويل، ويمكن أن تكون غير قابلة للسداد حيث يكتفي أصحابها بالفوائد الثابتة التي يحصلون عليها من امتلاكها. ويمكن سداد قيمة هذه السندات كل عام ودفع قيمتها لأصحابها، أو بتخصيص مبلغ معين من الموازنة كل عام وتجميعه بإيداعه في بنك بفائدة معينة حتى تتمكن الحكومة بعد مدة معينة من سداد الدين كله مرة واحدة.
- عجز
زيادة الخصوم عن الأصول، أو زيادة النفقات عن الإيرادات بالنسبة للموازنة العامة، أو عجز ميزان المدفوعات.
- رأس المال المقترض
ذلك الجزء من رأس مال الشركة الذي يتمثل في السندات والذي لا بد أن تدفع عنه فائدته سواء حققت أرباحا أم لم تحقق، وهو يختلف عن رأس المال في شكل أسهم الذي لا توزع عليه أرباح ما لم تحقق الشركة أرباحا.
- دين خارجي
هو دين على كيانات خاصة وعامة مقيمة في بلد ما لغير المقيمين. وهذا النوع من الدين له تأثير مباشر على ميزان مدفوعات البلد المدين. ولكن لمقاصد عملية، يصنف الدين الخارجي أحيانا حسب عملة الدين وبدون استخدام معيار الإقامة (للتشابه بينه وبين دين العملة الأجنبية).
- الدين العام والخاص
الدين الخارجي قد يكون مملوكا للقطاع العام أو القطاع الخاص. فهو في الحالة الأولى (دين عام) أما في الثانية فهو(دين خاص). والدين المملوك بواسطة القطاع الخاص لكنه مضمون من قبل القطاع العام غالبا ما يدرج في الدين العام والذي يسمى أحيانا الدين المضمون عموما.
- التمويل بالعجز
زيادة متعمدة في الإنفاق عن الإيراد، وهي سياسة عندما تتبعها الحكومة تأخذ شكل إعداد موازنة بها عجز يمول بالاقتراض وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد القومي والتوظيف عن طريق ضخ قوة شرائية إضافية. وقد ترتب على زيادة وظائف الدولة الحديثة وزيادة نفقاتها تبعا لذلك أن أصبح وجود عجز في الموازنة العامة أمرا عاديا حتى في أوقات التوظيف الكامل، ولهذا فالتمويل بالعجز أصبح يعني التوسع في العجز عن مستواه العادي.
- قرض رخيص
قرض لا تحسب عليه فوائد بتاتا، اوتحسب عليه فوائد بمعدل يقل عن التكلفة الحقيقية للمبلغ المقترض. وهي سياسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يتعلق بمنح الدول النامية قروضا رخيصة لتمويل مشروعات رأسمالية طويلة الأجل.
- إعادة جدولة الدين الخارجي
هي عملية يقصد بها إعطاء نفس جديد لمالية الدولة المدينة، أي تغيير تواريخ استحقاق الدين وتأجيل السداد، حيث تقرر الدولة الدائنة منح الدولة المدينة آجالا إضافية. وبهذه الطريقة يمكن للدولة الدائنة أن تحصل على أموالها بدلا من التوقف النهائي للدولة المدينة عن الدفع، وفي الوقت نفسه تستفيد الدولة المدينة من فترة التأجيل لترتيب أوضاعها المالية والتجارية وأهمها معالجة العجز المالي الذي هو سبب اللجوء إلى التمويل الخارجي ومن ثم الوقوع في الدين.
المفضلات