نشرت يوم الخميس 22 أعسطس 2013م على موقع السوق الرسمي ( تداول ) القوائم المالية الأولية الموحدة لمجموعة المعجل للربع الثاني 2013م ومع الأسف فأن مراجع الحسابات بتقرير الفحص المحدود عن هذه النتائج الأولية قد امتنع عن إبداء الرأي لوجود شك جوهري في استمرارية الشركة للعديد من الأسباب أهمها بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة حوالي 2,3 بليون ريال أدت لتحول حقوق المساهمين إلى رصيد سلبي بحوال 1,080 مليون ريال إضافة إلى تجاوز مطلوباتها المتداولة أصولها المتداولة بحوالي 1,6 بليون ريال. و للتعليق على نتائج المعجل الأولية للربع الثاني 2013م دعونا نستعرض أبرز النقاط التي وردت بقوائمها المالية الأولية :

- أعدت القوائم المالية الأولية على افتراض استمرارية الشركة والذي يقوم على أساس أن الشركة سيكون لديها المقدرة على الوفاء بالشروط الإلزامية المتعلقة بالتسهيلات البنكية وأي التزامات أخرى بسياق نشاطها الطبيعي.
الشركة مستمرة بالعمل بدعم من المقرضين والموظفين والعملاء والموردين لكن استمرار هذا الدعم غير مؤكد.- أشارت إلى عدم وجود ضمانات بأن جميع المخاطر المتعلقة بالعقود السابقة قد تم إقصاؤها وفقاً لخطة الإصلاح التي وافقت عليها الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة للشركة والمتعلقة بتخفيض مخاطر العقود السابقة.- وقعت عقود جديدة منخفظة المخاطر بداية من عام 2013م.- أشارت إلى أنها مستمرة باتخاذ جميع الإجراءات الملائمة والتي تضمن تحصيل المستحقات والمطالبات المتأخرة السداد لصالح الشركة وبيع بعض الأصول لكن لا يوجد لديها أي ضمانات فيما يتعلق بتوقيت وقيمة المبالغ التي سيتم الحصول عليها من هذه الإجراءات.- أشارت إلى أنها حالياً تجري مناقشات مستمرة مع مقرضيها حول أفضل الحلول الملائمة لإعادة الهيكلة المالية للشركة إلا أن نتيجة هذه المناقشات لم تتحدد بعد .

- أشارت إلى أن المخصصات المكونة لمقابلة الزيادة المتوقعة بتكاليف المشاريع وتخفيض قيمة الأصول تمت من أجل تخفيض مخاطر عدم التأكد من المشاريع القائمة والأصول المراد استبعادها ووجود هذه الحالة من عدم التأكد مع غياب اتفاقية خطة إعادة هيكلة مع المقرضين يلقي بشك جوهري حول مقدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأء الاستمرارية.- أشارت الشركة إلى أنه وبشكل عام تم إعداد قوائمها المالية الأولية الموحدة على فرض الاستمرارية وعلى افتراض استمرارية الدعم للشركة من المقرضين والموظفين والعملاء والموردين . وبإفتراض أن نتائج المفاوضات مع المقرضين حول إعادة الهيكلة المالية سوف تكون مرضية وسوف تسمح للشركة بالاستمرار بنشاطها في الأجل المنظور.- النقدية لدى الشركة تبلغ حوالي 64 مليون ريال ولكنها مقيدة ولابد من أن يسمح المقرضين للشركة عند النية بسحبها أو استخدامها.- تخطط لبيع أصول ثابتة تبلغ قيمتها بعد تكوين المخصصات اللازمة للهبوط حوالي 202 مليون ريال وخلال النصف الأول باعت أصول ثابتة بحوالي 82 مليون ريال- لديها مخاطر تركز عملاء عالية جداً حيث أن إيراداتها من أكبر خمسة من عملائها تبلغ حوالي 668 مليون ريال أي أنها تمثل ما نسبته بحدود 93% من إيراداتها بالنصف الأول من هذا العام كما أن هؤلاء العملاء لديهم محتجزات لصالح الشركة تبلغ حوالي 214 مليون ريال وتمثل ما نسبته بحدود 67% من مجموع حسابات العملاء والمحتجزات.- شطبت خلال النصف الأول من مخصصات الزيادة المتوقعة بتكاليف المشاريع المتعاقد عليها حوالي 43 مليون ريال في حين أنها كونت مخصصات بحوالي 124 مليون ريال وهذا يعطي إشارة إلى أن رصيد المخصصات القائم والبالغ حوالي 297 مليون ريال بنهاية النصف الأول قد تستمر الشركة باستخدامة لشطب مستقبلي خارج قائمة الدخل مما قد يساعدها على تحقيق أرباح مستقبلية إذ لم يتم تحميل قائمة الدخل بأي مخصصات إضافية لهذا الغرض.- أشارت الشركة إلى أنها تدرك احتمالية وجود اجراءات قضائية جوهرية متعلقة بجهودها لاسترداد المبالغ المستحقة لها لدى الغير أو المقامة ضدها من الغير ولكنها عملت المخصصات اللازمة والمعقولة لذلك ولا يمكن معرفة النتئجة النهائية لهذه الإجراءات القانونية بالوقت الحالي.- أشارت الشركة إلى إنه تم إخطارها من قبل مستشاريها القانونيين والفنيين باحتمالية كبيرة بنجاحها بتحصيل مطالباتها المتنازع عليها والبالغة حوالي 1,5 بليون ريال مع مراعاة رسوم الاسترداد وتكاليف التقاضي ولكن قد يكون ذلك خلال عدة سنوات من فترة التقاضي.ومرة أخرى نعيد تساؤل سبق طرحة بنهاية عام 2012م ... هل تلقت الشركة دعم دائنيها خلال الربع الثاني من عام 2013م ؟ وحتى نستطيع الإجابة على هذا السؤال دعونا نستعرض ملخص قائمة التدفقات النقدية للشركة والتي يوضحها الجدول التالي:

ومن الجدول السابق نلاحظ أن الشركة قد حظيت بدعم من المقرضين خلال الربع الثاني ...!!!! تزامناً مع تحقيقها لتدفقات نقدية حرة بحوالي 35 مليون ريال وذلك عن طريق حصولها على تسهيلات مرابحة قصيرة أجل بحوالي 3,992 مليون ريال من أجل سداد مرابحات قصيرة أجل تبلغ حوالي 3,969 مليون ريال وسداد رصيد البنوك الدائنة بحوالي 28 مليون ريال وبالمقابل ونتيجة إخلالها ببعض اشتراطات المقرضين المالية فقد قامت بتحويل قروضها طويلة الأجل إلى قروض قصيرة أجل ليصل صافي التدفق النقدي للربع الثاني موجب بحدود 29 مليون ريال. وخلاصة القول ... وبعيداً عن جميع الظروف الأخرى والملابسات التي تدور حول الشركة ومساهميها .... ليس أمام المقرضين إلا استمرار بدعم الشركة كما دعموها خلال الربع الثاني من عام 2013م وإلا سوف يؤدي ذلك إلى تصفية الشركة وشطبها وتصبح أثراً بعد عين ...!!!! وسيخسر المقرضين حوالي 1,778 مليون ريال وتتبخر مدخرات المساهمين ...!!!! إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن الشركة التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2013م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.

المقال بأسم الكاتب : سلمان بن ناصر الهواوي