أصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية مؤخراً أربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاثة من وكلاء السيارات في المملكة أخلوا بالتزاماتهم أمام المستهلك حسب نظام الوكالات التجارية.
وأكدت الوزارة على أنه بعد انقضاء المدة النظامية ستكون الأحكام نهائية وستوقع عقوبة التشهير بالمخالفين.
وقالت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بتشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتامين قطع الغيار، وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد استدعت خلال الفترة الماضية وكالات السيارات المخالفة واستكملت اجراءات التحقيق ومن ثم احالتها إلى هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية.
كما خالفت الوزارة ثمان وكالات سيارات بغرامات فورية لعدد من المخالفات منها : عدم وضع بطاقة سعر، وعدم وضع البيانات التجارية بلغة واضحة وصريحة، ووضوح العقود، وتوقيع المستهلك على عقود شراء بلغة غير العربية مما يعد عائقاً للمستهلك لمعرفة حقوقه والتزاماته في هذا العقد
المفضلات