الرياض – ـ نايف المشيط :
أسقط مجلس الشورى اليوم بالأغلبية توصية تقدم بها عضو المجلس الشيخ الدكتور عيسى الغيث دعا فيها وزارةالشؤون البلدية والقروية تقديم دراسة عاجلة عن جدوى (جباية) الزكاة على الأراضي و(فرض) الرسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة، وأثر ذلك على استقرار أسعار الأراضي ومكافحة التضخم وأثره السلبي على الأمن والاقتصاد والمعيشة، ودور ذلك في معالجة ملفات الإسكان والفقر وغلاء الأسعار، مع تقديم الأسباب الكافية في حالة الجدوى أو العدم، وأن تشمل الدراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يصب في مصلحة العباد والبلاد.
وقد اسقط المجلس التوصية في جلسته المنعقدة اليوم بحضور 130 عضوا حيث عارضها 61 عضواً وأيدها 52 وامتنع عن التصويت عليها 17 عضواً .
واستند الغيث في توصيته على أنه في جباية الزكاة والرسوم على الأراضي تحقيق عدة مصالح منها مصلحة للإسكان بخفض الأسعار وبالتالي تسهيل الحياة على الناس حيث يعيش أكثر من نصف المواطنين في مساكن مستأجرة، كما أن فيه مصلحة لملف الفقر بشكل مباشر عبر ضخ هذه الأموال لحساب الضمان الاجتماعي وبشكل غير مباشر عبر كبج جماح أسعار المساكن سواء الأراضي أو المنازل شراء واستئجاراً.
وحول فتوى عدم جواز جباية الزكاة على الاراضي أشار الغيث ضمن توصيته إلى أن القول بأن هيئة كبار العلماء أفتت بعدم جواز جباية الزكاة على الأراضي غير صحيح، موضحا أنه اطلع على قرارين لمجلس هيئة كبار العلماء الأول برقم 217 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن (فرض) رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، وقرر المجلس بالأغلبية عدم جواز ذلك لأن الأصل حرمة أموال المسلمين، في حين خالف القرار الشيخ عبدالله المنيع وتوقف عنه الشيخ عبدالله الركبان ولم يحضر الجلسة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وبهذا يظهر أن هناك خلافاً في المسألة، لاسيما أن الدولة تفرض الرسوم على أمور كثيرة وعند التحريم فإنه يشملها وهذا محل نظر، وبالتالي فهذه الدراسة سوف تساعد حتى مصدر الفتوى على إعادة النظر فيها، لأنه من المتقرر شرعاً أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا تصور صاحب الفتوى وصاحب الشورى وصاحب القرار هذا الموضوع بدراسة شاملة وعاجلة فسوف يبني حينئذ قراره على تصور كامل وجديد، وكما تغير رأي هيئة كبار العلماء في شأن تقنين الشريعة فقد يتغير في مسألة الرسوم كذلك.وأما في مسألة الزكاة فإنها الهيئة لم تحرم جباية الزكاة على الأراضي، وقد اطلعت على القرار رقم 218 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي وذلك جواباً على اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى، وقد اعتمدت الهيئة قرارها السابق رقم 63 في 25-10-1398هـ المتضمن بالنص قولهم في الاستدلالات (ولعدم وجود أدلة شرعية تدل على وجوب قيام ولي الأمر بمطالبة الناس بزكوات أموالهم الباطنة..الخ) ثم قالوا (ولكن إذا طلبها ولي الأمر فدفعوها له برئت ذمتهم منها) ولذا لاحظ هذه المسألة الشيخ الدكتور صالح بن حميد عند توقيعه عليها فقال بخط يده على نفس القرار (مع العلم أن المطلوب هل لولي الأمر جواز ذلك وليس الوجوب وما تضمنه القرار أعلاه هو عدم وجوب ذلك على ولي الأمر لهذا فإن القرار عندي محل تأمل)، كما توقف الشيخ الدكتور عبدالله الركبان عن القرار، ثم قرروا بالأكثرية وليس بالإجماع عدم وجوب ذلك ولكنهم لم يقرروا تحريم ذلك مما يعني عدم وجوب ذلك على ولي الأمر ولكن يجوز له ذلك حين يرى فيه المصلحة العامة، وبهذا ندرك أن موضوع فرض الزكاة على الأراضي محل بحث ونظر ويحتاج لدراسة شاملة وعاجلة تسهل على مؤسسات الفتوى والتشريع تقرير ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
كما أضاف الغيث في توصيته إلى أن أحد كبار المسؤولين في وزارة الإسكان قد ذكر بأن هناك أكثر من مائة ألف قرض من الصندوق تم الإعلان عنها ولم يستلمها أصحابها لعدم وجود أراض لديهم وعدم قدرتهم على شرائها لارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي، فضلاً عن أن المشكلة ليست في شح الأراضي وإنما في ارتفاع أسعارها واحتكار الكثير منها، وجباية الزكاة وفرض الرسوم هما من أهم الحلول لهذا الملف ولغيره من الملفات المرتبطة به فضلاً عن دعم الضمان الاجتماعي بتلك الأموال الضخمة المجبية من الأراضي، وخلال الأيام الماضية انخفضت أسعار الأراضي بنسبة قدرت بعشرين بالمائة وذلك ببركة الأوامر الملكية الحكيمة بشأن الأراضي والإسكان، فكيف لو صدر من مجلسكم الموقر قرار بشأن جباية الزكاة وفرض الرسوم على الأراضي بعد هذه الدراسة، والتي ستكون بالتأكيد فيها العلاج الكبير لملفات الإسكان والفقر وغيرهما.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات