قالت وزارة الإسكان السعودية أنها تحصلت على ثلث ما تحتاج إليه من أراض، مشيرة إلى أن بعضها بعيدة عن النطاق العمراني والخدمات مما يكلف الدولة الكثير من أجل إيصال الخدمات.
واشتكت الوزارة من وجود تعديات على بعض الأراضي والمواقع التي خصصت لمشاريعها إضافة إلى تقاطعها مع بعض الخدمات.
وطالبت الوزارة القيام بتنفيذ ما تقوم بتخطيطه وتصميمه دون الحاجة للاعتماد من الجهات المعنية لمعالجة تأخير اعتماد بعض المخططات والتصاميم.
جاء ذالك في تقرير الوزارة السنوي الأول المعروض على مجلس الشورى للمناقشة يوم الإثنين القادم، ونقلته صحيفة "الرياض".
كما طالبت الوزارة بوقف تصدير المواد الأساسية كالحديد والأسمنت وفتح باب الاستيراد لتلك المواد و إلغاء الرسوم الجمركية على استيرادها، واقترحت قبول التصنيف الممنوح للشركات الأجنبية من بلادها للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع الإسكان.
وقالت الوزارة انها تواجه عدة تحديات منها النقص في الخبرات الإدارية والفنية ومعاناتها مع المقاولين المنفذين لمشاريعها الحالية لعجزهم الواضح في الموارد البشرية والإدارية والمعدات على الرغم من تصنيفهم بدرجة عالية .
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات