د. إبراهيم بن صالح الدوسري
فقدت 28 في المائة من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية أكثر من 25 مليار ريال منذ إدراجها حتى نهاية العام الماضي، بسبب خسارتها السنوية المتتالية التي تظهرها قوائمها المالية، وتمثّل هذه الخسائر 23 في المائة من رأسمالها.
وتقع هذه الشركات الخاسرة، وعددها أكثر من 44 شركة مدرجة في السوق السعودية، تحت أقل من عشرة ريالات في مؤشر القيمة الدفترية لها.
وتأتي شركة وفا للتأمين في مقدمة الشركات الخاسرة، وتبلغ قيمتها الدفترية 3.9 ريال، أي أنها فقدت أكثر من 60 في المائة من رأسمالها، ومثلها شركة الأهلية للتأمين التي فقدت أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، وتبلغ قيمتها الدفترية 4.6 ريال، ومثلها شركة ثمار التي تبلغ قيمتها الدفترية 4.6 ريال أيضا.
وتلي هذه الشركات الثلاث شركة تكافل الراجحي التي لم يبق من رأسمالها سوى 51 في المائة وقيمتها الدفترية 5.11 ريال، و''بروج للتأمين'' التي تبلغ قيمتها الدفترية 5.29 ريال.
أما ''عذيب'' و''أسيج'' فتحظيان بزيادة في رأسمالهما بعد فقدهما 90 في المائة من رأس المال السابق قبل الزيادة، وتبلغ القيمة الدفترية حاليا 4.6 ريال لـ ''أسيج'' و5.7 ريال لـ ''عذيب''، أي أنهما ما زالتا تفقدان أكثر من 50 في المائة من رأسمالها بسبب الخسائر المتتالية.
ويلاحظ تقدم شركات التأمين في الشركات الخاسرة في السوق السعودية، حيث تضم قائمة الـ 16 شركة الأكثر خسارة 12 شركة من قطاع التأمين، إضافة إلى ''عذيب'' و''ثمار'' و''الأسماك'' و''القصيم الزراعية''.
والسؤال هنا: على من تقع مسؤولية الخسائر المتتالية في 44 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية؟ في الوقت الذي حققت 116 شركة أرباحا سنوية تزيد على 95 مليار ريال، وتضاعف رأسمالها إلى أن بلغ أكثر من رأس المال بمرتين أو أكثر.
هل المسؤول عن الخسائر إدارة الشركة أم هيئة السوق أم المساهمون أم جهات أخرى؟
في الواقع أن المسؤولية مشتركة بين إدارة الشركة والمساهمين وهيئة السوق المالية، إلا أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على المساهمين؛ من وجهة نظر خاصة.
المساهمون فرّطوا في حقوقهم التي كفلها لهم نظام الشركات المساهمة، الذي فرض أدوات رقابية على أداء أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمين، حيث يتجاهل أكثر المساهمين حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
ففي المادتين 107 و180 ضمان لحقوق المساهمين في حضور الجمعيات العمومية، والاشتراك فيها، والتصويت على قراراتها، ومساءلة مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية عليهم. وهي من الحقوق التي كفلها النظام للمساهمين في الشركة.
لكن ما يحدث من تخلّف أو غياب المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وما يترتب على ذلك من سيطرة المساهمين الأكثر نفوذا من أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين، وما يترتب على ذلك من تصويت يُقر الميزانيات، ويُبرّئ ذمم أعضاء مجالس الإدارات، ويُقر أتعاب وأعمال مراقب الحسابات وغير ذلك؛ هو بسبب تقاعس أو تجاهل المساهم عن حقوقه وحضوره جمعيات الشركات.
وإن فات المساهم شيء تم تداوله في الجمعيات العمومية، فإن نظام الشركات المساهمة يكفل له حقوقا أخرى في مساءلة أعضاء مجالس الإدارات، كالمادة 109 التي تعطي الحق لـ 5 في المائة من المساهمين على الأقل في الطلب من هيئة منازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة، وذلك إذا تبيّن لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في الشركة ما يدعو إلى الريبة.
ومثلها المادة 76 التي تنص على مسؤولية جميع أعضاء مجلس الإدارة عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير أمور الشركة، ومثلهما المادتين 77 و78.
أما المادة 74 التي تنظّم مكافأة أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمين، فيمكن عبرها المساءلة عن كيفية حصول أعضاء مجالس الإدارات عن مكافأة من شركات لم تحقق أرباحا غير ما يجدده نظام الشركات من رواتب معينة.
وتنص المادة على أنه إذا كانت المكافأة نسبة من أرباح الشركة، فلا يجوز زيادة هذه النسبة على 10 في المائة من الأرباح الصافية، بعد خصم المصاريف والاستهلاكات والاحتياجات التي قررتها الجمعية العامة.
أما مسؤولية هيئة السوق المالية التي أنشئت لتحقيق العدالة والشفافية بين المساهمين وحمايتهم، فلا حكم لها في نظام الشركات المساهمة الذي يتبع وزارة التجارة، لكن يمكن للهيئة ضبط أداء الشركات الخاسرة وحماية مساهميها عبر تحسين أنظمة التداول على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
فعلى سبيل المثال منع الشركات التي تحقق خسائر لثلاث سنوات متتالية، وتقل قيمتها الدفترية عن 70 في المائة، أي تفقد أكثر من 30 في المائة من رأسمالها؛ من التداول في السوق المالية السعودية، حتى يثبت أعضاء مجلس الإدارة حسن إدارتهم وكفاءتهم في إدارة رأسمال الشركة وتحولها إلى الربحية.
كما يمكن دفع أعضاء مجالس الإدارات للشركات الخاسرة وتحفيزهم نحو تحسين الأداء المالي لشركاتهم الخاسرة، بمنع الموافقة على زيادة رأس المال الشركة الخاسرة حتى يتم تغيير مجلس الإدارة القديم بمجلس إدارة جديد يُصوّت عليهم المساهمون، وشركات ''عذيب'' و''زين'' و''أسيج'' شاهدة على أن زيادة رأس المال ليست حلا ناجحا، في ظل بقاء الإدارة التي سبّبت الخسائر السابقة.
كما يمكن للهيئة تقسيم مؤشر السوق بين الشركات الناجحة والشركات الخاسرة، حتى يستطيع المتداول الذي لا يفرق بين الشركات، ولا يحسن قراءة المؤشرات والقوائم المالية وخاصة القيمة الدفترية؛ التفريق بين الشركة الناجحة والشركة الخاسرة، ويكون هو المسؤول الأول عن قراره ولا مجال لإلقاء اللوم على هيئة السوق.
كما يمكن لهيئة السوق أن تفرض التصويت الإلكتروني إلزاما على الشركات الخاسرة، ومراقبة الجمعيات العمومية للشركات، وإقرار نظام في التداول يعطي هيئة السوق تعيين مراقب حسابات للشركات الخاسرة من قِبلها بدلا من أعضاء مجالس الإدارة.
إن تعاون هيئة السوق والمساهمين في تحفيز أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاسرة سيسهم في تحسين أداء الشركات ماليا، وبالتالي يمكن للسوق المالية تحقيق وظيفتها الاقتصادية في تنمية المدخرات، والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.
http://www.aleqt.com/2013/05/25/article_758210.html
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات