السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلسلة تواصل حلقات الفساد ففي الحلقة الاولي تم ذكر طبيعة الانظمة واللوائح المتبعة لدينا
ومن هنا نواصل مابدأناهـ سابقا
2- الإدارة " الشخصية '' :
أ- شخصية القرار :
في الإدارة العلمية تتخذ القرارات ومعظم تشريعات اللوائح في ضوء نتائج البحوث والإحصائيات الدقيقة ، والتخطيط السليم ، وما يعرف بالتغذية المرتدة .. بينما في الإدارة ( الشخصية ) يخضع القرار سواء كان قرارا لحل مشكلة ما ، أو لتعديل وضع ما ، أو لخلق وضع ما .. يخضع للتقدير والرؤية الشخصية للمسؤول ، أو لتوصيات اللجان البعيدة جدا ( مجلس الشورى – وزارة العمل – وزارة الاسكان – وزارة التخطيط والاستثمار ) التي تعتبر من اهم الوزارت في جميع دول العالم عن الأسباب الحقيقة الداعية لصناعة القرار ، والبعيدة جدا عن تأثيراته وانعكاساته المستقبلية . لذلك ظهرت الارتجالية ، والقرارات العشوائية ، والتعارض أحيانا بين القرار وبين النظام نفسه ، وأصبح شائعا إقرار التجارب لكثير من الأفكار الشخصية البحتة ، أو المأخوذة من مجتمعات أخرى لم تطبق فيها إلا بعد إجراء البحوث العلمية عليها حيث لا يعني نجاحها أو فشلها في بلد نجاحها أو فشلها في بلد آخر .
ب- شخصية الوظيفة:
في بعض القطاعات العامة قد تصل مدة بقاء المسؤول على رأس القطاع ثلاثون سنة أو تزيد ، وقد يؤرث المنصب لأحد أبنائه وكأن مافيه هالبلد الا هالولد او هذه العوائل التي تربعت على كراسي الوزارت ، أو أحد أقربائه ، أو أحد أصدقائه .
ج- شخصية التعيين :
أن المدير غير المتخصص في مجال علوم الإدارة رجل غير مناسب للإدارة مهما بلغ من صفات القائد ، لأنه حتى مع توافر الصفات الشخصية القيادية يجب أن يكون متخصصا ، وأن يكون ملما علميا وأكاديميا بوظائف الإدارة كالتنظيم والتخطيط الأهداف والرقابة والتحليل واتخاذ القرارات ، وأن يكون ملما بعلم النفس الإداري ، ومطلعا على علم الإدارة الحديث ، إضافة إلى مكتسباته من مهارات وخبرات عملية وتدريبية ..وكثيرون هم المدراء والوكلاء والوزراء المتخصصون في شتى العلوم غير علم الإدارة الأمر الذي يجعل من أولئك موظفين أوتوقراطيين بيروقراطيين أكثر من البيروقراطية نفسها فيضل العمل يدور في نفس الحلقة المفرغة .. البيروقراطية ومساوئها .
3- معظم الخصائص الأساسية السابقة جعلت الأنظمة منظومة تتأثر بالسمات الشخصية لمشرعها ومنفذها والقائم عليها فمن المتردد ، إلى المجازف ، إلى المحافظ التقليدي ، إلى مقدم رضا رؤسائه على أي اعتبار آخر . ومع النمو السكاني ، وزيادة الضغط على الخدمات العامة ، وانعزال النظام التعليمي والمؤسسات التعليمية عن المجتمع وقصورها عن استيعاب الطلب المتنامي على المقاعد الدراسية ، واعتمادها للعراقيل والمعوقات التي تحول دون مواصلة الطالب لمسيرته التعليمية . وقصور المؤسسات الخدمية عن تلبية الاحتياجات السكانية المتنامية . وتذبذب المشروعات التنموية بين المد والجزر والتأخير في تنفيذها، وبين الرأسية والأفقية ، واستقرار مجالات التوظيف والتخصصات العلمية على التربية والتعليم والطب روالتمريض والهندسة والاجتماعيات وبعض المجالات الفنية المحدودة ، وتصادم المؤسسات الدينية مع بعض مجالات وأساسيات النمو المجتمعي والثقافي .. إذن ، مع كل أولئك تحولت احتياجات المواطنين من الخدمات الفردية والعامة ، واحتياجات التشغيل والإنتاج والبنى الأساسية الوطنية إلى مولدات تغذي الفساد بالطاقة اللازمة لحركته الميكانيكية فترسخ في الوعي المجتمعي كجزء من الثقافة وأخذ ينهب مقدرات الوطن وينخر في جسد المجتمع .
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات