رئيس مجلس إدارة شركة «إسمنت تبوك»: نعاني أزمة توزيع الإسمنت لا إنتاجه
الشرق الأوسط - 23/05/2013
كشف خالد صالح الشثري رئيس مجلس إدارة شركة «إسمنت تبوك» وشركة «المتطورة» أن السوق السعودية تعاني مشكلة في توزيع الإسمنت، الأمر الذي خلق أزمة في السوق. وقال الشثري في حوار مع «الشرق الأوسط» إن هناك سوء توزيع للمنتج، لأن دور شركات الإسمنت سلبي للأسف الشديد، إذ إن معظمها يبيع الإسمنت على أبواب المصانع، مطالبا - في السياق ذاته - بضرورة إنشاء شركة مستقلة تتولى عمليات توزيع الإسمنت تشارك في إنشائها شركات الإسمنت والمستثمرون، سواء مؤسسات أو أفراد.
ووصف الشثري الدور الرقابي لهيئة سوق المال بالمشرف، وأن فيه حماية للسوق والمساهمين، إلا أن دورها لا يقتصر على بند الغرامات، بل تتجاوز ذلك لملاحقة المخالفين وتعويض المتضررين في سوق الأسهم.
وتحدث الشثري عن سوق الأسهم والاستثمار في القطاع الزراعي ونظرته إلى العمليات التوسعية في تلك المشاريع.
وإلى نص الحوار:
* أنتم ترأسون إحدى شركات الإسمنت «إسمنت تبوك».. ما نظرتكم إلى العملية التوسعية في إنتاج الإسمنت وأزمة الشح التي تعانيها السوق؟
- أولا، أنا لا أرى أن هناك مشكلة أو أزمة في الإسمنت، بل إن هناك سوء توزيع للمنتج، لأن دور شركات الإسمنت - للأسف الشديد - سلبي، إذ إن معظمها يبيع الإسمنت على أبواب المصانع، في حين أن من يتولى التوزيع - في الغالب - أفراد من جنسية محددة تسيطر على السوق، لذلك لا بد من إيجاد حلول.
وعلى الصعيد الشخصي، أرى أن الحلول تكمن في تأسيس شركة مساهمة تشارك فيها شركات الإسمنت والمواطن، وتتولى عملية التوزيع، ولكن خلاف ذلك لا أرى من الحكمة في شيء أن يلقى بالمسؤولية كاملة على مصانع الإسمنت في عملية ارتفاع الأسعار، في حين أن الجهات المعنية حددت الأسعار منذ 30 عاما، إذ إن أسعار الإسمنت بالنسبة للمصانع تنخفض ولا تزيد.
خلاصة الأمر، المشكلة تكمن في التوزيع وعملية الاحتكار من فئة معينة، فمثلا على الصعيد الشخصي، إذا تقدمت اليوم لإنشاء خط ثانٍ فإن الصندوق سيرفض تمويلي، و«أرامكو» ترفض تزويدي بالوقود، وبعد ذلك يتحدثون عن وجود أزمة، ويأتي من يتخذ قرارات، مع أن العملية سهلة، وذلك بأن تكون هناك مراكز أبحاث في وزارة التجارة، كما تحدد وزارة الثروة المعدنية حاجة السعودية برقم معين، وعلى ضوء ذلك تبرز الحاجة إلى التوسع لدى الشركات، في حين أنه قبل ثلاثة أعوام كان لدينا فائض كبير، ووقتها كنا نطالب بفتح باب التصدير، ولكن لم تكن هناك خطط استراتيجية للتعريف بحجم المشاريع واحتياجاتها، وهذا يؤكد الدور الغائب لوزارة التخطيط والاقتصاد الوطني في هذه الحالة.
* وهل لدى شركة «إسمنت تبوك» خطط توسعية؟ وإلى مدى وصلتم فيها؟
- نعم، لدينا خط ثانٍ، حيث تقدمنا للصندوق السعودي إلا أنه رفض التمويل، ولكننا بصدد تمويل ذاتي من البنوك، وما زلنا نعيش مشكلة في ما يتعلق بالوقود. عموما خطة التوسعة موجودة، والعقود المتعلقة بها جاهزة، ولكننا ننتظر حل بعض المشكلات البسيطة، ولدينا دراسات كاملة تبرز حاجة السوق والمطلوب حيالها.
* في ظل هذه التوسعات التي تعيشها شركات الإسمنت، هل تتوقعون المشكلات نفسها التي حدثت قبل خمسة أعوام من فوائض في الإنتاج؟
- نحن نعمل وفق خطط استراتيجية، ونعرف ماذا نحتاج لعمله خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وبشكل عام لا توجد قاعدة بيانات يمكن البناء عليها، إذ نبني فقط على معلوماتنا عن حاجة السوق، وأعتقد أن الأعوام الخمسة المقبلة مهمة بالنسبة لشركات الإسمنت، وفي المقابل ليس لدي ولا لدى غيري رؤية وخطط لأبعد من الأعوام الخمسة هذه.
* ما توقعاتك لمستقبل أسهم شركات الإسمنت؟ وهل تتوقع أنها نجوم هذا العام؟
- شركات الإسمنت بالنسبة للمستثمرين مجدية، إذ إننا إذا رجعنا إلى تاريخ هذه الشركات لوجدناها منذ أعوام عدة تحقق أرباحا مجزية تراوحت بين 6 و7 في المائة، ومن المتوقع أن تزيد خلال الأعوام المقبلة.
* كثيرة هي الأحداث التي جرت في سوق الأسهم حتى اليوم ومن ضمنها تعليق أسهم بعض الشركات مثل «بيشة» و«الباحة». كيف ترون هذا التعليق؟
- أعتقد أن موضوع التعليق نظامي 100 في المائة، لأنه إذا وقعت خسائر للشركة فاقت الـ75 في المائة توقفت، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا انتظرت الجهات المسؤولة عن الرقابة على الشركة إلى أن صلت هذا الحد من الانهيار والخسائر لتنحصر تلك الجهات فقط في إيقاف الشركة؟ وكان يجب مساعدة إدارة الشركة على تغيير إدارتها، باعتبار أننا جميعا مؤتمنون على أموال المستثمرين. غير أن ثقافة المستثمر - للأسف - ما زالت بدائية جدا، إذ ما زال هناك ركض وراء الشائعات وانتظار لأمور ليست لها علاقة بالاقتصاد، ولكن إيقاف الشركة يعني تجميد أموال المستثمرين لأعوام قد تطول، وهنا سؤال يطرح نفسه: أين الحلول لمثل هذه الحالة؟...
* (مقاطعا)... سوق موازية لسوق الأسهم.. أليست حلا بأن توجد جهات باستطاعتها شراء الشركة الموقوفة مثلا؟
- هناك أكثر من آلية يمكن أن تكون بمثابة مفتاح للحل، ولكنني أرى أن فكرة التجميد غير صائبة، فمثلا إذا كنت أرغب في شراء شركة موقوفة عن التداول في سوق الأسهم، وليس باستطاعتي البحث عمن يتملك في هذه الشركة الموقوفة. أرى أن وضع آليات في هذه الحالة مطلوب أو على الأقل لا بد من إدراجها ضمن سوق موازية، وهو ما تسعى الهيئة إلى التفكير فيه الآن حسبما أعلن مؤخرا.
خلاصة القول: إنني أؤمن بضرورة أن يوضع كل شيء في موضعه وفق آليات واستراتيجيات محددة.
* وبطبيعة الحال يتبادر السؤال عن المدى الزمني لوضع حد لهذا الإيقاف.
- هذا السؤال الذي ما زال يبحث عن إجابة، ولا أرى هناك بديلا لإيجاد حلول عاجلة، لأن الإيقاف ليس حلا منصفا أو نهائيا، بل هو قرار ضمن نظام الشركة، إذ ليس من الإنصاف ترك الحبل على الغارب وتحويلها إلى مطالبات أو توسلات لجهات عليا بأن يفرجوا عنها، فهي مشكلة حقيقية وكبيرة جدا.
* وهل هذا ينطبق على ما حل بشركة «المتكاملة»؟
- أعتقد أن ما حدث لشركة «المتكاملة» كارثة بحق أكثر من جهة، سواء من حيث الثقة في المستثمر السعودي أو الصمت الذي يخيم على مؤسسة النقد السعودي إلى جانب هيئة الاتصالات وهيئة سوق المال، كونها تمثل جهات مسؤولة، في الوقت الذي يقوض فيه هذا الإجراء اقتصاد البلد، إذ إنه بمجرد طرح شركة قبل أن تبدأ التشغيل - كما هي الحال في شركات التأمين - إذ ليس بالأمر النظامي، لا بد أن تجبر الشركة على أن يمر عليها عامان قبل تداول أسهمها، وأن تحقق أرباحا، ففي مثل هذه الحالة كيف لمثل هذه الشركة أن تطرح؟! ومن ثم يأتي مواطن يضع فيها أسهمه؟! وما يلبث أن يفاجأ بإيقاف الشركة؟! فإلى أي مدى ستكون هناك ثقة في السوق؟
* هذا يقودنا إلى سؤال آخر عن الهيئة في ما يتعلق بجدوى القرارات التي اتخذتها بشأن تطبيق الغرامات؟
- أعتقد أن الدور الرقابي للهيئة مشرف، وفيه حماية للسوق والمساهمين، إلا أنني لا أرى أن هناك حكمة في أن يختصر دورها في بند الغرامات، بل الأحرى بها أن تتحمل مسؤوليتها أمام المساهمين الذين أسهموا في الشركات التي تم إيقافها، بأن يعود إليهم جزء من هذه الغرامات، خصوصا أولئك الذين تضرروا بسبب ما جرى من ممارسات الهيئة، بمعنى أنه حينما تقرر أن شركة تلاعبت في السوق بـ300 مليون ريال مثلا، فإنه يجب على الهيئة إعادة حقوق المساهمين فيها، بناء على أنها هي التي صرحت لهذه الشركة، وهي نفسها التي فرضت غرامات عليها، لأن قناعتي أن المسؤولية متكاملة وتقع على عاتق الجهات التي صرحت لهذه الشركة بمزاولة أعمالها بأن تقرر إعادة حقوق المساهمين الذين تضرروا من قرارات إيقافها، وهو أجدى من أن تحمل فقط الشركة المسؤولية كاملة، إذ إن هناك جزءا من المسؤولية يقع على عاتق التشريع الصادر في حقها.
* ما توقعاتك لقراءة واقع حال سوق الأسهم السعودية ومستقبلها؟
- كل الأسواق في العالم من الطبيعي أن تمر بفترات نمو وجمود، ولكن ما يقلقني في هذا الموضوع أنه ما زال لدينا 90 في المائة من الاستثمارات عبارة عن استثمارات أفراد، والمستثمر الفرد - في الغالب - مزاجي ويتبع الشائعات، ويتبع - أيضا - الحاجة إلى المال، في حين أن هناك دعوة للسماح للأجانب بدخول السوق السعودية، وما زلنا ننتظر ذلك، فلماذا لا نبدأ من حيث انتهى الآخرون؟ عندما كانت سوق الأسهم في أوج ارتفاعها لم يكن اقتصادنا بهذه القوة التي عليها الآن، في حين أننا نتبع الأسواق العالمية في الهبوط ولا نتبعها في الصعود، بسبب أن المستثمر غير مؤسساتي، وليست له القدرة على قراءة الأسواق بشكلها الصحيح.
* مع أن الأزمة المالية أثبتت متانة الاقتصاد السعودي إلا أن ذلك لم يشفع لسوق الأسهم لتنتعش.. ما السر في ذلك؟
- المستثمر السعودي في السوق السعودية فرد وليس مؤسسات قائمة على الدراسات والاستراتيجيات، وهذا يعني أن هناك حاجة ماسة إلى مؤسسات مالية متخصصة محتاجة إلى فتح السوق للأجانب مثلها مثل كل الأسواق العالمية، إذ إن نظرتنا هي أن أعمالنا تقوم على الوصايا، وهذه عملية مزعجة للغاية، فمن الضروري الارتقاء بالعمل الاستثماري وفق أنظمة وعمل مؤسساتي، فمثلا يمكنني شراء بنك في الإمارات شريطة أن لا تتجاوز ملكيتي 25 في المائة، مع أنني خليجي والحال نفسها بالنسبة للأجنبي، مع أنه لدينا شركات تتمتع بإمكانات نمو رهيبة، ولكن الملكية تكون محدودة في أشخاص بعينهم، ولذلك أرى أنه لو أدخلوا الأجانب ليس فقط لرفع السعر، ولكن للمساهمة في تطوير البنية الهشة، لأنه ليس كل مستثمر أجنبي يدخل اليوم ويخرج غدا، إذ إنه في بعض الأحيان يضع عينه على فرصة تجارية بحيث ينميها، وفي حالة نماها وطور الشركة يمكنه البيع، وهو حق مشروع له، غير أن الذي يزعجني اليوم أن هناك شركات يسيطر عليها رجال الدولة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هؤلاء لديهم وقت لذلك؟ هل هم قطاع خاص أم قطاع حكومي؟ بمعنى أنه عندما يصدر أمر ملكي للوزراء ونوابهم وموظفي الدولة بإعفائهم من إدارة مثل هذه الشركات، نفاجأ بأكثر من وزير أو موظف حكومي يقومون بإدارات شركات، وهذا يفسر أحد أمرين، إما أن هؤلاء لديهم وقت كافٍ لإدارة الشركات، وإما أن الشركات لا تستحق أن توضع لها أموال في الأساس، فالشركات المساهمة تحتاج إلى رجال أعمال وبيوت استشارية، ولذلك تجد التطور في الشركة أقل من المطلوب.
* بحكم أنكم من رواد الاستثمار الزراعي وكنتم ترأسون شركة زراعية لسنوات.. طرحت مبادرة للاستثمار الزراعي الخارجي بعيد المدى.. كيف تنظر إلى ذلك؟
- أنا لست مع توجه المؤسسات الحكومية بالتدخل في كل الاستثمارات الخارجية، حيث أرى أن هذا هو دور الصناديق التي من المفترض أن تتولى أمرها، ولذلك من الضروري أن يدع رجال الأعمال يتحملون مسؤولية استثماراتهم، إذ إن الاستثمارات الكبرى الناجحة دائما استثمارات مباشرة، لذلك أعتقد أن الاستثمارات التي تتدخل فيها الدولة غير ناجحة، وفقا لتقييمي للتجارب السابقة.
* هل تعني أنه من المفترض أن تتم الاستثمارات الخارجية وفق دراسات جدوى لصالح المستثمر المباشر؟
- هذا هو المطلوب، ويجب أن لا تتدخل مؤسسات الدولة في ذلك، ويكفي أننا لم نرَ شيئا عن المشروع الذي نتحدث عنه منذ أعوام، لأنه ما زال تحت مظلة البيروقراطية الحكومية...
* (مقاطعا)... ألا ترى أن الاستثمار الزراعي الخارجي يحل مشكلة نظيره الداخلي؟
- أنا قلت لست ضد الحل ولست ضد الاستثمار الزراعي الخارجي، ولكن أعني أنني لست مع أن تكون مؤسسات الدولة طرفا مباشرا، إذ أرى أنه من الضروري أن تؤسس الدولة صندوقا لتمويل الاستثمارات الزراعية الخارجية، وبعد ذلك تدع المستثمر المباشر يقوم بمهمته الاستثمارية مباشرة.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات