ابو عبدالعزيز
" حجم الأموال المغسولة في السعودية قدرها البنك الدولي بـ 85 مليار دولار سنويا، وهناك مزاعم بأنها 87 مليارا، فيما حجم الأموال المغسولة في العالم أيضا 3.5 تريليون سنويا"
يعادل 85*3.75=318.75 مليار ريال
http://www.aleqt.com/2013/05/14/article_755612.html
ابو عبدالعزيز
لذلك عندما مثلا تدخل تجارة التمور ....ولاتستطيع منافسة الأفغان
او تدخل تجارة المفروشات..............ولاتستطيع منافسة الأفغان
او تدخل تجارة خدمات السيارات.......ولاتستطيع منافسة اليمنية
او تدخل تجارة الرخام او السراميك......ولاتنافس
وتجارة الأعلاف ولا يستطيع اي سعودي ينافس
والحديد الخردة لا احد يستيع منافسة البنقال وتجار ينقلون لي شخصيا يقلون تتعجب يشترون بأغلا من سعر السوق ولا يدري كيف يربحون (او اهدافهم)
محلات قطع الغيار مسيطرة من الجالية الهندية
ومجلات كثيرة وتتعجب كيف يربحون هذا من غير الغش
اما مزايين الأبل حكاية محلية......!!!
عضو قدير
تعال في القطاع النظيف
صيدليات أعدادها أكثر من البقالات من يراها يعتقد بأن البلد مأوى للأمراض معظم محتوياتها لايمت للدواء بصلة من أدوات تجميلية وحفائظ أطفال (يكرم الجميع) .
المعروض من الدواء عدد 3 بكت من كل دواء على الرف والمتبقي من الكرتون إذا كان محتوى الكرتون 12 بكت يتم فتح 3 صيدليات أخرى وخذ تصنيف ائتماني على كيف كيفك بناء على مساحة الصيدلية لا على محتواها!
يعني 200 ألف راس مال تقدر تصنفه 2 مليون وخذ تمويل بنكي وعند العجز عن السداد قلهم نطرحها إكتتاب ، 4 صيدليات بـ 8 مليون فما بالك سلسلة صيدليات.
عضو قدير
محد يقدر يغسل اموال
الا اللي يدخلون المخدرات وغيرها ممن تعدي الجنارك
وهم معروفين لكن كبار والكبير الله
غير مصانع المخدرات
عضو قدير
يعني نصف الميزانية تقريبا
عضو قدير
العقارات والمجوهرات الوجهة الرئيسة لمنظمات غسل الأموال
فايز المزروعي من الدمام
أكد محمد الطريم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية، أن منظمات غسل الأموال تفضل غالبا المضاربة على العقارات والمجوهرات، بما يرفع قيمتها السوقية بغير مبرر، وبما قد يضر بالغالبية من أبناء الدولة المضيفة.
وأوضح الطريم، خلال محاضرة أقيمت أمس، في غرفة الشرقية، أن تفضيل منظمات غسل الأموال لهذه المجالات، يعود إلى عدم قدرة الجهاز الإنتاجي، بل والبنيان الاقتصادي للدولة المضيفة على استيعاب المال المغسول عند قدومه، مشيرا إلى أن المال الحرام المراد غسله عندما يحل في أسواق دول ما، فإنه يعني زيادة بمقدار حجمه في العرض النقدي لهذه الدول، بما يفوق كثيرا مقدار ناتجها القومي من السلع والخدمات؛ مما يؤدي حتما إلى "التضخم"، وعندما يحين موعد رحيل هذا المال وتصديره إلى الخارج حيث موطنه الأصلي، فإن ذلك يتسبب في نقص السيولة في الدولة المضيفة له؛ ما يعني الانكماش ثم الكساد، وما بين هاتين الدورتين الاقتصاديتين تقل بشدة أسعار صرف عملة الدولة المضيفة للمال المغسول.
وبيّن الطريم، أن هناك آثارا خطيرة ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي تترتب على جريمة غسل الأموال، التي تنطوي على مجموعة جرائم تتم في آن واحد، وتضرب النظام الاجتماعي والاقتصادي، حيث تبدأ بإحداث خلل في البنيان الاجتماعي، وحصول القائمين عليها على مكاسب خيالية، بما يمكن أن يعيب الترتيب الطبقي في المجتمع لغير صالح الشرفاء، ثم تنتهي هذه السلسلة بانحطاط القيم والمثل والثوابت الاجتماعي، وما بين حلقة البداية وحلقة النهاية تتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع، كما أن نجاح أصحاب الدخل غير المشروع في الانتفاع بحصيلة الجريمة، يمكن أن يؤدي إلى صعود هؤلاء المجرمين إلى قمة الهرم الاجتماعي، في الوقت الذي يتراجع فيه مركز العلماء والمكافحين، إلى أسفل قاعدة الهرم، حيث سيصبح حينها المال معيار القيمة للأفراد في المجتمع، بصرف النظر عن مصدره؛ مما يؤدي إلى شعور الشباب بالإحباط والركون إلى السلبية، وهو ما يعني أيضا اهتزاز القيم الاجتماعية المستقرة في المجتمع.
وقال الطريم: "إن عمليات غسل الأموال تؤثر على الاقتصاد القومي من خلال دعم الجرائم مثل: المخدرات، الفساد الإداري، الفساد السياسي، وغيرها، حيث تؤدي إلى هروب جانب من الدخل القومي المشروع إلى خارج البلاد، وهي حصيلة النقود التي يستولي عليها بطرق غير شرعية؛ ما يعني إضعاف الدخل القومي المحلي وما يرتبط به من آثار انكماشية تؤدي إلى تراجع معدل زيادة الدخل القومي سنويا".
وأكد الطريم، أن عمليات خروج الأموال إلى الخارج في سلسلة حلقات غسل الأموال، تؤدي إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات، وحدوث سيولة في النقد الأجنبي، مهددة الاحتياطيات لدى البنك المركزي من العملات الحرة، كما يمكن أن يؤدي غسل الأموال إلى إنهاك البنوك المتورطة في عمليات الغسل، والبورصات التي تستقبل الأموال الناتجة عن هذه الجريمة، حيث يكون اللجوء إلى شراء الأوراق المالية من البورصة ليس بهدف الاستثمار، ولكن من أجل إتمام مرحلة معينة من مراحل غسل الأموال، ثم يتم بيع الأوراق المالية بشكل مفاجئ؛ مما يؤدي إلى حدوث انخفاض حاد في أسعار الأوراق المالية بشكل عام في البورصة، ومن ثم انهيارها بشكل مأساوي.
وأشار عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية، إلى أن جريمة غسل الأموال تتسم بخصائص عدة، من أبرزها أنها جريمة ذات بعد عالمي، أسهم التقدم العلمي وتطور وسائل الاتصالات في تطورها وسرعة انتشارها؛ إذ تتم في الغالب بشكل منظم، لذلك فهي من الجرائم الدولية الخطرة، كما أنها من الجرائم التي تعتمد الوسائل التقنية الحديثة؛ لذا تعتبر ظاهرة تتصاعد بشكل مخيف، فالغسل الإلكتروني يتم في بضع دقائق، حيث تتم الجريمة أولا بمرحلة الإيداع من خلال إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي، ويتم ذلك غالبا عن طريق البنوك كالإيداعات النقدية، وشراء الأوراق المالية مقابل النقد، وتبديل العملات، إضافة إلى شراء الأسهم وعقود التأمين، وخدمات صرف الشيكات، والبيع بالتجزئة، وتهريب النقد بين الدول، ثم تأتي مرحلة التغطية، من خلال تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصلها، وتتم غالبا في مناطق بعيدة عن المكان الأصلي المتولدة فيه الأموال غير المشروعة، بعد ذلك تأتي مرحلة الدمج، حيث يتم إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الاقتصادي المشروع، وبذلك تنفصل عن أصلها غير المشروع.
http://www.aleqt.com/2011/11/21/article_600040.html
عضو قدير
طيب غسل الأموال فقط لتهريب سيوله للخارج !!
يعني مافيه غسل أموال في الداخل مندس ! شغال من سنين !!
للأسف ما يحدث عندنا من غسل أموال أشكره (عينك عينك)!
عضو قدير
هناك غسيل اموال بشكل رسمي وللاسف تشتغل فيه ناس وجهاء للمجتمع وهو اغلبه ان تاتي بالمال من براء وهناك دوله خليجيه اصبح غسيل الاموال له مكاتب في مطاراتهم ولن توقعونها
المدن الاقتصاديه سهلة منه لدينا كثيرا
عضو قدير
الله يلعن شيطانهم ليه مايرجعون يغسلون امواهلهم ثاني مره بالاسهم
ونرجع خساير 2006
مانبي نخسرهم الصابون علينا
والغسيل عليهم
لو يغسلون بدي بدون بستم راضين
الله يعين اموال تدخل وتطلع والحكومه
صاكه احوله
جودهم علينا يالضعوف كل ما تحرك السوق وبدينا نحلم بسترداد نص راس المال
ادبجوه على خشته وخسرنا بزود
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من تسبب بخسارة المتداولين
عضو قدير
العقار اكبر مرتع لغسيل الاموال
عضو مميّز
غسيل الأموال هو نشاط إجرامي لاحق لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المسائلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.
[عدل]تعريف غسيل الأموال
غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة) ومن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي:
استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.
التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.
شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم. هو بإختصار البحث عن اجابة كاذبة للسؤال المعروف (من أين لك هذا؟)
اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومهما.
وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات.
لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالاً متعددة وأساليب متنوعة من التزييف والاختلاس والسرقة والمتاجرة بالمخدرات والرقيق الأبيض والمتاجرة بالبغاء والرشاوى، فكثرت الأرصدة المشبوهة في دنيا المال والمحرمة حسب قوانينهم؛ منها ما يسمى الأموال القذرة، والأموال المحرمة وهكذا. بحيث يصعب إدخالها إلى البنوك ووضعها في حسابات سرية وبأسماء نظيفة.
1) غسيل الأموال: إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة إلاّ أنها أخيراً تستقر في أسواق معينة لتباع بالقطاعي (المفرق) ليسهل تناولها يومياً من قبل المدمنين عليها.
فأصبح لها أسواق خاصة موصوفة للزبائن فقط. فيجري بيعها يومياً قطعاً متفرقة، وهذا يستلزم أن تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعاً صغيرة مستخرجة من أغلفتها، وعندئذٍ يكون لها روائح معينة تلصق بأيدي بائعيها كما تلتصق هذه الروائح تلقائياً بالأموال المدفوعة ثمناً لها، وما إن يأتي آخر النهار إلا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي، وكلها لها روائح معروفة، فلا يستطيع أصحابها إرسالها إلى البنوك وهي على هذا الحال، فيقومون بعملية غسيل لها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها.
أما عملية الغسيل هذه فتكون بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على هذه الأوراق النقدية. فإما أن يكون الغسيل بعملية تبخير، أو ببعض المواد المزيلة لروائحها ولا تؤثر عليها. وعندئذٍ وفي أواخر الدوام يدفعونها إلى حساباتهم في البنوك دون أية شبهة تطالهم. فهو في حقيقته غسيل بمعنى الكلمة، ولكن بوسائل معينة مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسيل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة.
هذا في بدايات استعمال هذا الاصطلاح (غسيل الأموال) أي إزالة الروائح القذرة عن هذه الأموال حتى لا يتعرف على مصدرها ويشتبه في أنها ناتجة عن مصادر المخدرات ونحوها. ثم تطور (غسيل الأموال) ليصبح مدلوله يعني استعمال وسائل مالية وحيل خادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة. وهكذا أصبح (غسيل الأموال) بمعنى (تبييض الأموال) وصار الاصطلاحان بمعنى واحد.
2) تبييض الأموال: إن كلمة غسيل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما. وهذا يعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود، ومكافآت أنشطة الجاسوسية. هذه الظاهرة الخبيثة هي ولا شك إحدى ثمار العولمة الاقتصادية التي يروج لها الغرب.
فاصطلاح غسيل الأموال، وتبييض الأموال اصطلاح عصري وهو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل. وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية.
فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسيل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة وتسهيل الدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، ونوادي القمار أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
والدول التي ينتشر فيها الفساد بكثرة تكوّن بؤراً يكثر فيها غسيل الأموال وتتقدمها روسيا. وأشهر قضية غسيل أموال كان بطلها زوج ابنة الرئيس الروسي يلتسن.
حيث أشارت التقارير الاقتصادية إلى أنه قام بسرقة حوالي عشرة مليارات دولار من القروض الدولية الممنوحة لروسيا، وقام بغسلها في بنك أوف نيويورك الأميركي. وكشفت التحقيقات أن البنك الأميركي قام بتحويل هذه الأموال المسروقة إلى عشرات البنوك في العالم ومن بينها بنوك في روسيا.
الإحصاءات والتقارير الاقتصادية تؤكد أن ظاهرة غسيل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية ـ الغسيل الإلكتروني يتم في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية ـ
وقد قدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار، وهو ما يعادل 15% من إجمالي قيمة التجارة العالمية.
ويقول خبراء اقتصاديون: إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة.
وذكر تقرير الأمم المتحدة مؤخراً أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل الأموال المغسولة، والتي تصل إلى (750) مليون دولار سنوياً. وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً (إسرائيل).
كما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن (تايلاند) تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسيل الإلكتروني على نطاق واسع. إن ظاهرة تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية، وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات، ليجعل عملية غسيل الأموال تنمو وتتكاثر، ويجعل الكثير من البنوك تتسابق لتأخذ من هذه الظاهرة القذرة ما أمكن بالمراوغات والمخادعات، والالتفاف على القوانين أو أية إجراءات إدارية، وغالباً ما تتستر هذه العمليات وراء أسماء كبيرة لشركات أو مستثمرين. وكثيراً ما تتم مثل هذه العمليات في إندونيسيا وماليزيا وغيرهما من البلدان الإسلامية.
إن مصطلح غسيل الأموال الذي ظهر على الساحة الاقتصادية الآن، وتفاقم بعد الحرب الباردة يعني القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة، عن طريق استخدامه ولمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه كا قلنا سابقاً في بنوك خارجية، وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها. وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبات. وهكذا: فإن مصادر الأموال القذرة والمحرمة كثيرة منها: المخدرات زراعةً وصناعةً وبيعاً، الدعارة، وتجارة الرقيق، والتهرب من الرسوم والضرائب، والرشوة، والعمولات الخفية، والتربح من الوظيفة، ومن استغلال المناصب ومن التجسس والسرقات، والاختلاس والابتزاز، ومن الغش التجاري، والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة، ومن التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية، ومن المقامرات في أسواق البضاعة والمال العالمية ومن المعاملات الوهمية.
وقد أظهرت المناقشات أن حجم تجارة غسيل الأموال يتراوح حالياً وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي ما بين (950) مليار دولار و(1.5) ترليون دولار.
كما كشفت التقارير أن حجم الدخل المتحقق من تجارة المخدرات في العالم يصل إلى نحو (688) مليار دولار أميركي وأن (150) مليار دولار من هذه العمليات تحدث في الولايات المتحدة الأميركية و(5) مليارات في بريطانيا و(33) مليار في دول أوروبا و(500) مليار في بقية دول العالم.
عضو قدير
ملخص جيد عن غسيل (تبييض) المال
عضو قدير
وين راحت ام رقيبة من غسل الاموال
الاسواق التجارية اللي كل يوم يفتح واحد
الاجارات الباهضة رغم دم وجود مبيعات حقيقية اكبر عماية غسل للاموال
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات