لابد من علاج التضخم الخارج عن السيطرة
صرحت الدولة برغبتها في هذا العلاج للقطاع العقاري وهو بيد التجار ومن سار على نهجهم وسيتم التشخيص ويعطى العلاج الذي يحتاج لجهد ووقت.
القطاع المالي وهو بيد الدولة بجميع أنواعه يخضع لهيئات مراقبة سواء داخليا أو خارجيا والدولة تسعى للتصنيف الدولي الذي صرح بأن السوق المالي عبارة عن كازينو مالي كبير في حين يصنف داخليا تحت مسمى شركات نقية وشركات مختلطة وشركات محرمة ويتم تغيير هذا التصنيف بصفة مستمرة.
معدل التضخم لدى شركائنا الإقتصاديين لايتجاوز 2% بينما معدل التضخم في السعودية 3,9 %.
شركات السوق السعودي تصرف عائدها السنوي بناء على القيمة الإسمية لا القيمة السوقية لسعر السهم؟
كمضارب مرحبا بسعر السهم عند تقييم 1000 ريال ومرحبا بسعر السهم عند 1 ريال.
المواطن بحاجة لإقتصاد حقيقي وشركات حقيقية تعطيه وظيفة ثابتة تضمن له معيشة مستقرة في مأوى مستقر .
ماتجيبون سيرة المواطنة إلا عند إنخفاض سوق الأسهم ونعم المواطنة!
المفضلات