أيها الأخوة الكرام ..
هذه المقدمة ضرورة شرعية دفعت اللجنة لبذل جهدها في دفع الصائل العابث في أموال الناس بالباطل .. وقد عقدت اللجنة أعمالها عبر اجتماعات خاصة وعامة، كما استأنست بمشاورة عدد لا بأس به من ملاك السهم، للوصل بقراراتها بما يخدم الصالح العام لقضيتهم.
وقد تدارست اللجنة أبعاد القضية وتوافقت على لائحة ادعاء أولية قدمها أحد الأعضاء.. ثم بدأت اللجنة باستعراض ملفات عدد من مكاتب المحاماة وتواصلت حضورياً وهاتفياً بهم، ودرست مطالباتهم في ذلك..
وقد انتهت اللجنة بعد جهد ليس بالقليل بالتالي :
1- ترشيح مكتب مجموعة هشام العسكر للمحاماة والاستشارات القانونية وللتعريف به :
http://www.alaskarlaw.com/
وقد اجتمعت اللجنة بالأستاذ هشام وبعض القيادات الاستشارية لديه عدد من المرات وصولا لتحرير أبعاد القضية والمطالبات القانونية والعدلية المترتبة عليها وانتهت اللجنة لوضع صيغ قانونية نهائية للتوكيل واتفاقية محاماة وترافع نظامية وعدلية بالإضافية لتحديد دقيق لآلية الأتعاب والتي راعت اللجنة الضغط فيها على المكتب - قدر الإمكان- بما يخدم طرف المدعي المتضرر.
وافق مكتب مجموعة هشام العسكر للمحاماة والاستشارات القانونية القيام رسميا بتولي قضية المساهمين لدى شركة "مجموعة محمد المعجل " واتخاذ الإجراءات النظامية والقضائية اللازمة لدى الجهات المختصة، وذلك بعد الخسائر المعلنة وتآكل رأس المال ووقف تداول الشركة من قبل هيئة السوق المالية؛ في قرارها المتضمن:أنه بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ الذي يخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (3-11-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ الموافق 4/ 10/2004م التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، أو إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تسوّغ التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره باستمرار تعليق تداول سهم شركة مجموعة محمد المعجل في السوق المالية السعودية (تداول ) إلى أن تعدل الشركة أوضاعها المالية.
وقد أبدى مكتب مجموعة هشام العسكر لمحاماة والاستشارات القانونية المختص بالقضايا التجارية استعداده بتولي القضية حيث يعد مكتب المحامي " هشام العسكر" من أشهر المكاتب المختصة بمثل هذه القضايا كما أن له خبرة بطيعة الدعوى وتواصلت لجنة المساهمين معه تمهيداً لتوكيله في القضية برمتها .. هذا ويمكن التواصل مع المكتب عن طريق الموقع :
http://www.alaskarlaw.com/
كما يمكن التواصل عن طريق الأرقام التالية:
المملكة العربية السعودية
الرياض : حي النخيل
طريق الامير تركي بن عبد العزيز ( الاول )
مخرج 2
تليفون : 0096614006655
فاكس : 0096614006611
جوال : 00966536666598
وهذه خارطة لتوضيح موقع المكتب:
http://www.alaskarlaw.com/contact_us.html
2- صيغة التوكيل المعتبرة للمكتب أو ما يشابهها وفق النموذج التالي.
3- اتفاقية المحاماة وتحمل المكتب الادعاء النظامي والقانوني عن المتضرر وفق النموذج التالي:
.
4- الأتعاب المحددة وفقاً لمقدم يتمثل في كل خمس أسهم ريال ولا يتجاوز الحد الأعلى عشرة الاف مهما كان حجم المحفظة الاستثمارية وفق النموذج التالي:
4- ويمكن لكل مساهم تحميل الوثائق ودراستها والاطلاع عليها مختومة بالموافقة من مكتب المحاماة وفق النماذج السابقة.
5- والمطلوب الآن: المسارعة لتوكيل المكتب وفق النموذج المنوه عنه سابقاً مع صورة مصدقة من البنك لمحفظة الأسهم التي تمتلكها وتاريخ الشراء وإرسالها على عنوان مكتب المحاماة مع أرقام التواصل معك فحسب دون أي دفع تكاليف مادية لمكتب المحاماة.
6- نحتاج لتحريك الدعوى مالا يقل عن 50 وكالة ابتداءً تعبر عن خمسين محفظة استثمارية وبمجمل أسهم نقترب فيه من المليونين سهم، وبعون الله ثم مسارعتكم يمكن توافر ذلك خلال عشر أيام بحول الله تعالى.
7- عند بلوغ الحد المتطلب لتحريك الدعوى سيقوم المكتب بالاتصال بكم لتحرير الاتفاقية والتوقيع عليها ودفع مقدم الأتعاب وفق النماذج المنوه عنها سابقاً.
8- أنبه الجميع بأنه طبقاً لأنظمة الترافع والادعاء لا يثبت الحق إلا للأفراد المدعين بالحق وسيحدد منطوق الحكم أعيانهم وفقاً لحالات الترافع، وعليه من لم يدخل في القضية فهو إقرار منه وبأهلية كاملة بقبولة كل النتائج التي أعلنت عنها الشركة وصولاً للإفلاس؛ كما أن تأخير الادعاء بالحق لحين متابعة سير القضية والوقوف على نتائجها سيؤدي لحالة التقادم لهؤلاء وسيكون النظام مسقطاً لحقهم في حالة التقاضي مستقبلاً .. لذا أهيب بالجميع المسارعة ثم المسارعة ثم المسارعة فهذا حق الجميع والسكوت عنه ذلة وهوان.
وللحديث صلة ..
المفضلات