الاقتصاد الاسلامي قادر على المساهمة في معالجة تداعيات الازمة المالية

[سيف الخيال]

الاقتصاد الاسلامي قادر على المساهمة في معالجة تداعيات الازمة المالية


التاريخ : 19-03-2013

عمان – الدستور - كتب محرر شؤون الصيرفة الاسلامية

قاد إفلاس البنوك التقليدية في أوربا وأمريكا وعدد من المراكز المالية الدولية جراء الأزمة المالية العالمية وثقة المسلمين بالاقتصاد الإسلامي وقدرته في المساهمة بحل الأزمة المالية العالمية إلى زيادة التوجه إلى البنوك وشركات التمويل الاسلامية بخاصة وإن الاقتصاد الإسلامي ينشط في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وقد تنوعت أدوات الصناعة المصرفية والمالية في العالم الإسلامي والعالم بين أصول عقارات وتمويل وصكوك وصناديق إسلامية، وساعدت التشريعات الاسلامية في قائمة طويلة من الدول العربية والاسلامية على تلافي الأزمة المالية والنهوض من جديد بسرعة بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي. ويؤكد خبراء واقتصاديون إن انتشار المسلمين لاسيما في اوروبا والامريكيتين كان من أهم الأسباب التي ساهمت في انتشار خدمات ومنتجات البنوك الإسلامية.

وبالعودة الى النشأة التاريخية للبنوك الإسلامية بخاصة في أوروبا والأسباب التي دفعت المتعاملين إلى الاهتمام بالبنوك العاملة وفق إحكام الشريعة الإسلامية، اذ يتفاوت النظام المصرفي في أوروبا من دولة إلى أخرى حيث أنه في ألمانيا على سبيل المثال تنقسم البنوك إلى ثلاثة أقسام حكومية ومشتركة بين القطاعين الخاص والعام وبنوك خاصة. و إن 75 في المئة من البنوك الألمانية حكومية نظرا لوجود اهتمام ألماني وأوروبي بالقوانين العربية الاقتصادية والتجارية بخاصة في منطقة الخليج.

البنوك الإسلامية بدأت عملها في أوروبا في ثمانينات القرن الماضي وكانت مرهونة بنسبة التدين التي زادت خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية والظروف التي أحاطت بالأزمة المالية العالمية.

ونظرا إلى وجود بنكين أوروبيين عاملين وفق أحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل من بينهما بنك فيصل الذي تم تأسيسه في سويسرا في العام 2006 . فأن غالبية البنوك العالمية الخاصة تقوم بإصدار أدوات إسلامية مثل الصكوك والصناديق الإسلامية نظرا لمحدودية الخبرات الإسلامية المالية في أوروبا وذلك رغم وجود بعض المؤسسات التي تقوم بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية.

وفي ضوء ما تقدم فانه من المتوقع أن تنتشر الصناعة المالية الإسلامية بشكل اكبر في أوروبا ولكن الصناعة المالية التقليدية ستكون هي السائدة بخاصة مع قيامها بفتح فروع إسلامية لها مبينا إن المنتجات المالية الإسلامية تحتاج إلى وقت وإتباع النظام الإسلامي بشكل تدريجي. في هذا السياق يؤكد البروفيسور الألماني هانز جورج إيبرت إلى إن أهم المعوقات التي تقف أمام انتشار الصناعة المالية الإسلامية في أوروبا هي قوانين الضرائب لافتا إلى وجود اقتناع بالمنتج المالي الإسلامي من جانب غير المسلمين في أوروبا معتبرا القضية اقتصادية أكثر من كونها عقائدية.

و تدير الصناديق الإسلامية البالغ عددها 680 صندوقاً أصولاً بحجم 70 مليار دولار، ويتركز 45 في المئة من تلك الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي. واستنادا إلى تقرير أصدرته شركة «سبائك» الكويتية «إن عدد الصناديق الإسلامية في دول المجلس بلغ 306 صناديق، شهدت نمواً سريعاً نتيجة زيادة حجم الثروات داخل دول مجلس التعاون بفضل ارتفاع أسعار النفط». وإن حجم أصول الصناديق الإسلامية القابلة للاستثمار في دول مجلس التعاون سجلت ارتفاعاً كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وإن قاعدة عملاء الصناديق اتسعت في العقد الماضي لتشمل عدداً كبيراً من المستثمرين غير المسلمين».

ويؤكد خبراء إن تلك الصناديق تطورت في مجال إدارة الثروات لتلبي احتياجات المستثمرين الذين يريدون ولوج أسواق رأس المال في إطار أحكام الشريعة.. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الصناديق الإسلامية إلى ما يزيد عن 750 صندوقا خلال العام الحالي».

وتضم ماليزيا والسعودية والامارات والكويت من أكبر مراكز الصناديق الإسلامية والأكثر جاذبية في العالم نظراً لعدد الحوافز المعتمدة داخل هذه الدول ومستوى التحرر في قطاع التمويل الإسلامي ككل، وسبب هذا الى تحسن أوضاع أسواق المنطقة بشكل عام وسوق الصكوك بشكل خاص»، وعلى المستوى العالمي، تصدرت صناديق الصكوك ذات العوائد المرتفعة قائمة الصناديق من جهة الأداء مستفيدة من تقارب الفجوة بين عمليات البيع والشراء، حيث حققت الصناديق بدول الخليج أداء إيجابياً العام الماضي بعائد 12.5 في المئة.

وتحرص عدة دول اقليمية على الالتزام بالتشريعات والنظم المالية الإسلامية، الامر الذي يساعدها على تلافي آثار أزمة الركود الاقتصادي العالمية. وتتوقع دول عربية أن ينمو الاقتصاد بنحو 4 - 5 في المئة سنويا، وتمكين تنويع اقتصادات المنطقة. وتجنب الأصول الخطرة «عبر النظر إلى القواعد المالية الإسلامية والتي لا تجيز التعامل مع بعض المنتجات، ولذلك بقيت المنطقة بعيدة عن بعض تلك القطاعات الخطرة.»

من جانب آخر قال خبير في الأنشطة المصرفية الإسلامية انه ينبغي إثناء البنوك الحكومية الاندونيسية عن تقديم قروض تقليدية وتوجيهها للتركيز بدلا من ذلك على التمويل الإسلامي للتشجيع على تطوير قطاع التمويل الإسلامي المحلي. وتأخرت اندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان عن جارتيها ماليزيا وسنغافورة في تطوير قطاع تمويل إسلامي داخلي. وأقر العام الماضي قانونا يلغي الازدواج الضريبي على البنوك الإسلامية الذي كان عقبة رئيسية أمام نمو البنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة في البلاد.

[صافي النية]

بارك الله فيك

[سيف الخيال]

جزاك الله خيراً أخي الفاضل صافي النية ، وأسال الله العلي القدير لنا ولك ولكافة أمة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك السداد والتوفيق وحسن الخاتمة .