يحدد الاسبوع القادم شكل ومرحلة الاقتصاد الأكبر في العالم

[الجبل]

منقول للفائدة

تطل علينا الأسواق الأمريكية في أسبوع ينتظره المستثمرون و كافة الأسواق بكل شغف حيث يحدد هذا الأسبوع شكل و مضمون المرحلة المقبلة في الإقتصاد الأكبر في العالم و ذلك من خلال قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة المتعلق بأسعار الفائدة بالإضافة إلى إفصاح البنك الفدرالي عن التوقعات المتعلقة بالنمو و البطالة و التضخم للسنوات الثلاث المقبلة، هذا بجانب إطلالة محافظ البنك بن برنانكي بعد تقرير التوفعات.

يوجه المستثمرون تركيزهم هذا الأسبوع على قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة لأسعار الفائدة حيث تشير التوقعات إلى إبقاءها عند مستوياتها المتدنية التاريخية ما بين 0.00% و 0.25% و تأتي هذه التوقعات وسط ربط أسعار الفائدة مع معدلات البطالة و التضخم، حيث جاء تصريح اللجنة بإبقاء أسعار الفائده عند مستوياتها التاريخية ما دامت معدلات البطالة فوق 6.5% و معدلات التضخم دون 2.5% أي حتى منتصف عام 2015 بحسب تقرير البنك الفدرالي الخاص بالتوقعات المتعلقة بالنمو و التضخم و البطالة الصادر في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2012.

إلى ذلك، سوف يصدر البنك الفدرالي توقعاته بشأن النمو و البطالة بجانب التضخم للسنوات الثلاث المقبلة وسط تفعيل برنامج "Sequester" الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري مارس/آذار و يقضي البرنامج الذي يمتد على عشرة أعوام قيام الحكومة الأمريكية بتخفيض الإنفاق العام بحوالي 1.2 مليار دولار مقسمة بالتساوي بين القطاع الدفاعي و الغير دفاعي، يذكر أن المشرعون الأمريكيون قد علقوا العمل بها لمدة ثلاثة شهور كجزء من إتفاقية الهاوية المالي أو "الجرف المالي".

بالإضافة إلى ذلك، تزيد التكهنات حول مصير برامج التيسير الكمي أو التخفيف الكمي التي يقوم البنك الفدرالي بانتهاجه حيث من المستبعد أن يقوم البنك بالإفصاح عن أي معلومات عنها و ذلك وسط تصريح برنانكي و الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول الإستعناء عن عدد من الوظائف تقدر بحوالي 750 ألف وظيفة و هذا بكل تأكيد سوف يرفع معدلات البطالة في الإقتصاد الأكبر في العالم ليعود الإقتصاد بالمعاناة من جديد منها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد وصف برنامج "sequester" بالعملية "الغبية" و التي من شأنها أن تفقد حوالي 750 ألف وظيفة مضيفاً بأنه هناك حاجة إلى الوصول إلى حل وسط لتفادي هذه التخفيضات، و قال أوباما أيضاً بأن الجمهوريون يرفضون تقديم أية تنازلات بالإضافة إلى أنهم سمحوا ببدء عملية التخفيضات، مضيفاً على أن موقف الجمهوريون جعل الوصول إلى صفقة أمر "صعب".

بالرجوع إلى التوقعات السابقة فقد كان تقرير و الصادر في شهر كانون الأول/ديسمبر قد أشار إلى ما يلي :

- النمو في السنوات الثلاث المقبلة سوف يكون كالآتي:

عام 2013: 2.3% إلى 3.0%

عام 2014: 3.0% إلى 3.5%

عام 2015: 3.0% إلى 3.7%

-أما بالنسبة لمعدلات البطالة للفترة ذاتها فسوف تكون كالآتي:

عام 2013: 7.4% إلى 7.7%

عام 2014: 6.8% إلى 7.3%

عام 2015: 6.0% إلى 6.6%

-أخيراً، التضخم للفترة ذاتها فسوف تكون كالآتي:

عام 2013: 1.6% إلى 1.9%

عام 2014: 1.6% إلى 2.0%

عام 2015: 1.8% إلى 2.0%

إلى ذلك، سوف يطل علينا محافظ البنك الفدرالي بن برنانكي لقراءة التوقعات الجديدة للبنك و الخاصة بالسنوات الثلاث المقبلة ليجيب بعدها على أسئلة الصحفيين.

.على صعيد آخر، سيصدر الإقتصاد الأمريكي جملة من الأخبار و البيانات الإقتصادية و التي ستأتي أغلبها للقطاع المنزلي و البنائي، نبدأ بقطاع المنازل حيث سيصدر قراءة المنازل المبدوء إنشاؤها خلال شهر شباط/فبراير و التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 2.8% ليصل معدل المنازل السنوي إلى 915 ألف منزل مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت انخفاضاً بنسبة 8.5% ليصل معدل المنازل السنوي إلى 890 ألف منزل.

ستصدر قراءة مبيعات المنازل القائمة خلال شهر شباط/فبراير حيث من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 1.3% ليصل معدل المنازل السنوي إلى 4.99 مليون منزل مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليصل معدل المنازل السنوي إلى 4.92 مليون منزل.

أخيراً و إنتقالاً إلى قطاع البناء، حيث ستصدر قراءة تصريحات البناء خلال الشهر ذاته بتوقعات إيجابية تشير إلى ارتفاع التصريحات بنسبة 1.9% أو بمعدل سنوي 921 ألف تصريح مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.8% أي بمعدل سنوي 925 ألف تصريح.

[الجبل]

تهيمن البيانات البريطانية على الاجندة الاقتصادية خلال هذا الاسبوع في وقت لايزال فيه الاقتصاد البريطاني يشهد ضعف في الآونة الأخيرة و متأثراً بالتداعيات السلبية من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، إلا أن ضعف الجنيه الإسترليني من شأنه ان يدعم الاقتصاد بينما التضخم لايزال مرتفعا و إن كان البنك جل تركيزه ينصب على دعم النمو.

أهم الاحداث المنتظرة خلال هذا الأسبوع ننتظر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني الذي عقد في 7 مارس/آذار و نتج عنه الابقاء على السياسة النقدية دون تغير ليظل سعر الفائدة بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه إسترليني.

في محضر اجتماع شهر فبراير/شباط اظهر توجه ثلاثة من أعضاء اللجنة من أصل تسعة بما فيهم ميرفن كينج – رئيس البنك- نحو التوسع في برنامج شراء الاصول ليصل إلى 400 مليار جنيه من أجل دعم النمو في وقت يتوقع فيه البنك في تقرير التضخم بارتفاع معدل التضخم لأعلى من المستوى المستهدف عند 2% حتى 2016.

تقرير التضخم الذي صدر في فبراير/شباط توقع فيه البنك أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري وجدير بالذكر أن البنك رفع توقعات التضخم مقارنة بتقرير التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق عندما توقع أن يبقى التضخم حول مستويات 1.8% خلال العامين المقبلين.

وننتظر خلال هذا الأسبوع الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن فبراير/شباط وسط توقعات بأن قد يرتفع إلى 2.8% وكانت قراءة يناير/كانون الثاني أظهرت بقاء المؤشر عند مستوى 2.7% للشهر الرابع على التوالي ودون تغير عن القراءات السابقة، ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 وكذلك يبقى ثابتا دون تغير ضمن أطول مدة منذ بدء العمل بالبيانات في عام 1996.

الاقتصاد البريطاني لايزال يعاني من الضعف الشديد إذ أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق و الذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث و الذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات و إنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.

ومن خلال تقرير التضخم فإن البنك يرى استمرار لتباطؤ وتيرة النمو خلال الثلاث اعوام المقبلة ومن المرجح ان الناتج المحلي الاجمالي قد لا يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2015. والبنك يرى امكانية تحقيق نمو سنوي بنسبة 1.9% خلال العامين المقبلين.

ومن ناحية أخرى فقد اظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة تحسنا بعد أن تراجع مؤشر التغير في طلبات الإعانة في يناير/كانون الثاني بنحو 12.5 ألف طلب ويسجل بذلك المؤشر أفضل مستوى منذ يونيو/حزيران 2011 ويصل اجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.54 مليون طلب. ويتوقع أن يسجل عند صدوره هذا الأسبوع تراجع بنحو 5 الاف طلب في فبراير/شباط السابق.

أما بالنسبة لمعدل البطالة فإن التوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 7.8% في الثلاثة أشهر المنتهية في يناير/كانون الأول .

على الجانب الايجابي فإن لنا موعد مع مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر فبراير/شباط و التي يتوقع لها أن تحقق نمو بنسبة 0.4% بعد أن انكمشت بنسبة -0.6% في يناير/كانون الأول.

ونعود مرة اخرى للاهتمام بالوضع المالي لدى الحكومة البريطانية لاسيما ان جورج اوزبورن – رئيس الوزراء- بصدد الاعلان عن الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2013/2014 الذي يبدأ من ابريل/نيسان المقبل، فيما يشتمل تقرير الموازنة على بيانات بالعجز المالي المستهدف و الاداء الاقتصادي و السياسة المالية العامة للدولة.

وكانت مؤسسة موديز قد قامت بخفض التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا الذي كان عند Aaa أي اكثر آمناً، في وقت كان يعول فيه أوزبورن على تحقيق شهرة واسعة في الوسط البريطاني على انه يستطيع الحفاظ على ذلك التنصيف الائتماني الرفيع، إلا أن هشاشة النمو المتوقعة لبريطانيا على مدار الاعوام القادمة وبطئ وتيرة التعافي لم تمكن الحكومة من مقابلة المستهدفات من العجز.

على أية حال لنبقى حذرين من قيام مؤسسات أخرى كمؤسسة "فيتش" من خفض التصنيف الائتماني خلال الايام القادمة.

منطقة اليورو

ننتظر الاعلان عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات عن أداء القطاعات الرئيسية في المنطقة عن شهر مارس/آذار و التوقعات تشير إلى تقلص انكماش القطاع الصناعي إلى 48.2 من 47.9 للشهر السابق، و القطاع الخدمي بقيمة 48.2 من 47.3 .

جدير بالذكر أن القراءة دون مستوى 50 تعني انكماش القطاع، و التوقعات لاتزال تشير إلى انكماش القطاعات الرئيسية وذلك يتوافق مع توقعات البنك الأوروبي باستمرار تعمق الركود حتى الربع الاول من العام الجاري.

[مضارب محت78رف]

اخي الجبل مع الشكر لجهودك
سوقنا المريض ينتظر مثل هذه الاخبار بشغف عشان يجيك ساحب تحت!
بينما سحبة الاسواق العالمية لفوق وتجاوزها لنقاط ومقاوماااااات بكل سهولة وخاصة الياباني المنهبل ولأكثر من شهرين ارتفاع متواصل ولحقه الداو وجميع أسواق العالم لم تحرك شهية سوقنا المريض لفوق!!!

[الجبل]

تقلص فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو ( خبر إيجابي في غمرة الأخبار السلبية)

صدرت قراءة الميزان التجاري عن اليوروستات في منطقة اليورو خلال شهر كانون الثاني لتُظهر القراءة المعدلة موسمياً تقلص الفائض ليصل إلى 9.0 مليار يورو مقارنة بالفائض السابق عند 12.0 مليار يورو و الذي تم تعديلها إلى 10.3 مليار يورو و الذي كان من المتوقع أن تسجل القراءة فائضاً عند 10.9مليار يورو.

ارتفعت الصادرات بنسبة 2.0% مقارنة مع الشهر الذي مضى بنسبة -2.0% أما عن الواردات فقد ارتفعت بنسبة 3.1% مقارنة مع شهر كانون الأول التي سجلت ما نسبته -2.3%.

أما عن القراءة الفعلية للميزان فقد أظهر عجز بمقدار 3.9 مليار يورو مقارنة بالقراءة السابقة عند 11.7 مليار يورو و التي تم تعديلها إلى 10.8 مليار يورو في حين أنها كانت من المتوقع أن تسجل عجزعند 3.5 مليار يورو.

[الجبل]

هل تحسن الإقتصاد الأمريكي الأخير قادر على تغيير قرارات الفدرالي الأمريكي؟!


في تحليلنا هذا سوف نستهل حديثنا عن الولايات المتحدة الامريكية، التي تنصب الأنظار عليها خلال الفترة الحالية وذلك في ضل الترقب والإنتظار لأبرز قرارات اللجنة الفدرالية المفتوحة في البنك الفدرالي الأمريكي التي سوف تجتمع يوم الأربعاء المقبل لتحديد أسعار الفائدة وتحديد ما إذا سوف يتم تمديد العمل ببرنامج التخفيف الكمي خلال الفترة القادمة.

لقد أظهر لنا الإقتصاد الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين بعض بوادر التعافي والتحسن وأنه يسير بالإتجاه الصحيح نحو التعافي وخصوصاً في قطاع العمل، إذ أظهر القطاع الحكومي الأمريكي نجاعه في خلق الوظائف، إذ بلغ عدد الوظائف المضافة خلال شهر شباط/فبراير 236 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 157 ألف وظيف، هذا بجانب إلى انخفاض معدلات البطالة بنسبة 0.2% لتصل إلى 7.7%.

لقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكي في أول أيام الشهر الجاري أذار/مارس بتطبيق برنامج "Sequester" الذي يقضي بخفض الإنفاق الحكومي بشكل تلقائي بحوالي 1.2 مليار دولار أمركيكي مقسمة بالتساوي بين القطاع الدفاعي والغير دفاعي.

من جانبه كان كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس البنك الفدرالي السيدي بن برناكي قد أبدوا إستيائهم حول تطبيق هذا البرنامج مؤكدين على أنه سوف يؤثر بشكل سلبي على قطاع العمل الامريكي مما يؤدي إلى فقدان حوالي 750 ألف وظيفة من الوظائف الحكومية والغير حكومية خلال الفترة المقبلة.

ويذكر بان كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري كانوا قد اختلفو في ألية خفض الإنفاق، إذ يريد أوباما ورفقائه من الديمقراطيين فرض ضرائب على الطبقة الغنية والتي ييتكون القسم الأكبر منها من الجمهورييون الذي يعارضون هذه الفكرة.

تعيش الأسواق العالمية نوع من الترقب لإجتماع اللجنة الفدرالية الامريكية، التي من المقرر ان تجتمع لمدة يومين، لتقوم يوم الأربعاء بالإفصاح عن سياستها النقدية القادمة، إذ تشير التوقعات إلى ان تبيقى اللجنة على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية التاريخية بين 0.00% و 0.25% والعمل على برنامج التخفيف الكمي بواقع 85 مليار دولار أمريكي، مع بعض الإحتمال الضعيف للتغير إذا استمر الإقتصاد الأمريكي بالتحسن خلال هذا العام.

هذا ومن المستبعد بأن يقوم الفدرالي الامريكي بإنهاء العمل ببرنامج التخفيف الكمي في الوقت الراهن وذلك وسط تصريح برنانكي و الرئيس الأمريكي باراك أوباما كما ذكرنا حول الإستعناء عن عددكبير من الوظائف نتيجة لتفعيل برنامج "“Sequester و هذا بكل تأكيد سوف يرفع معدلات البطالة في الإقتصاد الأكبر في العالم ليعود الإقتصاد بالمعاناة من جديد منها.

ويكر بان محضر اجتماع اللجنة الفدرالية الأخر كان قد بين بوجود انقسام أراء أعضاء اللجنة حيال استمرار العمل بتيسير السياسات النقدية وبالأخص برامج التخفيف الكمي، إذ يرى بعض الأعضاء بأن الإقتصاد الأمريكي يسير في الإتجاه الصحيح نحو التحسن ولا يوجد هنالك حاجة إلى العمل على سياسات التخفيف الكمي، أما القسم الآخر من الأعضاء ما زال يرى بأنه يجب استخدام هذه السياسات حتى تتم معالجة قطاع العمل وخصوصاً بأن معدلات البطالة الأمريكية ما زالت مرتفعة.

كما أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاء تأثير سياسة التخفيف الكمي في المستقبل على إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، مناقشين المضاعفات المحتملة التي ستنتج من هذه السياسات كالتأثير على معدلات التضخم. ويذكر بان برنامج التخفيف الكمي هو برنامج يقضي بشراء المزيد من السندات المدعومة بالرهونات العقارية.

ولا بد من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي في اجتماعه المنعقد ما بين 29-30 من شهر يناير، واصل التزامه بدعم نمو الاقتصاد من خلال تيسير سياساته النقدية، بداية عن طريق الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وانتهاءً بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

واكد البنك بأن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.

أخيراً سوف يقوم الفدرالي الأمريكي بالإفصاح عن توقعاته حيال النمو والتضخم والبطالة للاعوام الثلاثة المقبلة، يعقب هذه التوقعات قيام رئيس الفدرالي السيد بن برنانكي بعقد مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن للإجابة على الأسئلة التي سوف يطرحها الصحفيين عليه.

[tornado]

بارك الله فيك اخوي الجبل

[الجبل]

أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي عن محضر إجتماعه بشأن سياسته المالية التي سيعمل بها خلال الفترة القادمة، إذ أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغير بين 0.00 – 0.25%، إضافة إلى الإستمرار بالعمل على برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بواقع 85 مليار دولار أمريكي.

[الجبل]

أنهى أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة اجتماعهم الذي دام ليومين اثنين لمباحثة قرار أسعار الفائدة، حيث كانت التوقعات قد أشارت إلى أن اللجنة ستبقي أسعار الفائدة على ما هي عليه، وهذا ما جاء فعلاً في قرارهم، حيث تلاقى قرارهم مع التوقعات، ليبقوا أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 – 0.25%.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي يواصل التزامه بدعم نمو الاقتصاد من خلال تيسير سياساته النقدية، بداية عن طريق الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وانتهاءاً بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان البنك الفدرالي الأمريكي قد أقرّ في سبتمبر/أيلول الماضي إعادة العمل ببرنانج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، في حين أقدم البنك على إضافة 45 مليار لتلك الخطة أواخر العام الماضي 2012، ليصبح إجمالي مبلع خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) 85 مليار دولار شهرياً، و يشمل البرنامج شراء المزيد من السندات المدعومة بالرهونات العقارية.

وهنا نؤكد على أن البنك الفدرالي أكد خلال تلك الفترة على أن انتهاء العمل بهذه الخطط غير معلوم، حيث ربط الفدرالي انتهاء العمل ببرامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بتحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، علماً بأن معدلات البطالة تستقر في الوقت الراهن عند مستويات 7.7 بالمئة في الولايات المتحدة.

هذا وأكد البنك الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته الذي عقد في أواخر شهر كانون الثاني/يناير على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015.

من جهة أخرى أصدر البنك الفدرالي تقريره حول توقعات النمو و التضخم و البطالة للسنوات الثلاث المقبلة و تجدر الإشارة إلى أن التوقعات تأتي وسط تفعيل برنامج "Sequester" الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري مارس/آذار ويقضي البرنامج الذي يمتد على عشرة أعوام قيام الحكومة الأمريكية بتخفيض الإنفاق العام بحوالي 1.2 مليار دولار مقسمة بالتساوي بين القطاع الدفاعي و الغير دفاعي، يذكر أن المشرعون الأمريكيون قد علقوا العمل بها لمدة ثلاثة شهور كجزء من إتفاقية الهاوية المالي أو "الجرف المالي".

في التفاصيل، فقد أوضح الفدرالي بالبيان الذي أصدره عى هامش القرار إلى أن الإقتصاد الأمريكي رجع إلى النمو المعتدل بعد الإنكماش الذي عانى منه الإقتصاد خلال الربع الرابع من العام الماضي، و من جهة أخرى بين البنك أن السياسة المالية أصبحت مقيدة بعض الشيء.

ثبت البنك أسعار الفائدة عند المستوات التاريخية المتدنية عند 0.00% و 0.25% مع الإبقاء على برامج التيسير الكمي أو التخفيف الكمي عند 85 مليار دولار شهرياً.

أما بشأن قطاع العمل فقد أكد البنك أن القطاع أظهر تحسناً في الأشهر الأخيرة مع التأكيد على أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، و من ناحية أخرى فقد أكد البنك الإستمرار ببرنامج التخفيف الكمي أو التيسير الكمي مقسم على جزئين متساويين الأول بواقع 40 مليار دولار شهرياً من خلال شراء سندات مرتبطة بالرهن العقاري و الثاني بواقع 45 مليار دولار عن طريق شراء سندات خزينة و قد جدد\ الفدرالي تأكيده بأن هذه البرامج سوف تستمر حتى يتحسن قطاع العمل إلى حد كبير.

أعاد البنك الفدرالي تأكيده على أن أسعار الفائدة ستبقى عند المستويات التاريخية ما دام معدل البطالة فوق 6.5% و معدلات التضخم دون 2.5%.

قال محافظ البنك الفدرالي بن برنانكي في المؤتمر الصحفي أن برامج التخفيف الكمي أو التيسير الكمي سوف تستمر على الأقل حتى الربع الرابع من العام الحالي.

[الجبل]

أصدر البنك الفدرالي الأمريكي توقعات جديدة حيال النمو والتضخم والبطالة، حيث قام البنك الفدرالي الأمريكي بتعديل توقعاته بشكل سلبي حيال مستويات النمو، في حين قام بتعديل توقعات البطالة بشكل إيجابي، وذلك للعام الحالي 2013، في حين عدّل البنك الفدرالي الأمريكي أيضاً توقعاته للنمو والتضخم والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة.

حيث أشارت التوقعات الجديدة إلى أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجياً خلال العام الحالي لتنحصر بين 7.3% – 7.5%، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي والتي بلغت 7.4% إلى 7.7%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات البطالة ستتراوح بين 6.7 و 7.0 بالمئة خلال العام 2014، على أن تتراوح بين 6.0% و 6.5% بالمئة خلال العام 2015.

وفي ما يتعلق بمستويات النمو فقد عدّل البنك الفدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص مستويات النمو، حيث أكد البنك على أن مستويات النمو ستنحصر بين 2.3% و 2.8% للعام الحالي 2013، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي والتي بلغت 2.3% – 3.0%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات النمو ستتراوح بين 2.9 و 3.4 بالمئة خلال العام 2014، على أن تتراوح بين 2.9 و 3.7 بالمئة خلال العام 2015.

وبخصوص التطلعات المستقبلية للتضخم، فقد توقع البنك الفدرالي أن تنخفض مستويات التضخم الجوهرية لتنحصر بين 1.5 و 1.6% خلال هذا العام، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون/الثاني الماضي والتي بلغت 1.6% – 1.9%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات التضخم ستتراوح بين 1.7 و 2.0 بالمئة خلال العام 2014، على أن تتراوح بين 1.8 و 2.1 بالمئة خلال العام 2015.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تلك التوقعات تؤكد على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي حيال بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، حيث أشار الفدرالي اليوم إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم لا تزال مستقرة.

هذا وقد أبقت اللجنة الفدرالية المفتوحة قبل قليل على أن أسعار الفائدة على ما هي عليه بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وأشارت إلى أنها ستبقى كذلك طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، وذلك عقب تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 – 0.25%.

هذا ومن المنتظر أن يعقد رئيس البنك الفدرالي الأمريكي مؤتمراً صحفياً بعد قليل لقراءة التوقعات الجديدة للفدرالي حيال النمو والبطالة والتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة والرد على أسئلة الصحافيين.