|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو
عضو مميّز
مؤسسة النقد تنشر اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري
24 فبراير 2013
شوهد 0
الرئيسية ›
الاقتصاد
الرياض-:
نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي على موقعها الإلكتروني اليوم اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل وذلك بعد إصدار معالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وإصدار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل وكذلك إصدار المحافظ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان صحفي لوكالة الأنباء السعودية “واس” إن المؤسسة نشرت في مطلع العام الهجري الحالي مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل على موقعها الإلكتروني ودعت العموم للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمرئيات في شأنها قبل إقرارها ، مشيرة إلى أنها تلقت خلال تلك الفترة ما يزيد عن 2000 ملاحظة ومقترح قدمها عدد من المختصين والمواطنين تم دراستها بعناية وأجرت ما يلزم من التعديلات على مشاريع اللوائح التنفيذية.
وأشاد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك بكل من ساهم بإبداء ملاحظاته ومرئياته على مشاريع لوائح أنظمة التمويل من المواطنين ومنسوبي القطاعين العام والخاص خلال فترة تلقي الملاحظات والمرئيات، مقدماً شكره لمعالي وزير المالية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير الإسكان ومنسوبي تلك الجهات على مساهمتهم في إعداد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل.
وكان من أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تنظيم نشاط التمويل العقاري ووضع المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط ومن ذلك وضع الحدود الدنيا لعقود التمويل العقاري واشتراط الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأح
كام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد ما يستحقه كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيد،آخذة في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد المؤسسة خلال 9 أشهر من تاريخ سريان النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على الشركات والمؤسسات العاملة بضرورة متابعة ما ينشر في موقع المؤسسة الإلكتروني على الانترنت www.sama.gov.sa من تعليمات وبيانات في شأن متطلبات تسوية الأوضاع والجدول الزمني لإجراءات الترخيص.
رابط الخبر بصحيفة : مؤسسة النقد تنشر اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري
عضو
نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي على موقعها الإلكتروني اليوم اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل وذلك بعد إصدار معالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وإصدار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل وكذلك إصدار المحافظ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان صحفي لوكالة الأنباء السعودية “واس” إن المؤسسة نشرت في مطلع العام الهجري الحالي مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل على موقعها الإلكتروني ودعت العموم للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمرئيات في شأنها قبل إقرارها ، مشيرة إلى أنها تلقت خلال تلك الفترة ما يزيد عن 2000 ملاحظة ومقترح قدمها عدد من المختصين والمواطنين تم دراستها بعناية وأجرت ما يلزم من التعديلات على مشاريع اللوائح التنفيذية.
وأشاد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك بكل من ساهم بإبداء ملاحظاته ومرئياته على مشاريع لوائح أنظمة التمويل من المواطنين ومنسوبي القطاعين العام والخاص خلال فترة تلقي الملاحظات والمرئيات، مقدماً شكره لمعالي وزير المالية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير الإسكان ومنسوبي تلك الجهات على مساهمتهم في إعداد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل.
وكان من أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تنظيم نشاط التمويل العقاري ووضع المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط ومن ذلك وضع الحدود الدنيا لعقود التمويل العقاري واشتراط الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأح
كام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد ما يستحقه كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيد،آخذة في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل.
عضو
1 يكون التأمين على لساطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحتو
التنفيذية وما تصدره الدؤسسة من تعليمات ..2 على الدمول العقاري الإفصاح في تقاريره السنوية عن الدخاطر التي يدكن التحوط منها تأمينياً، وكيفية
التعامل معها .
اعتقدان شركات التامين الاكثر استفادة من الرهن العقارى
عضو قدير
نبي الخلاصة هل هو في صالح من يبحث عن شراء عقار ام ضده وهل سيرفع العقار ام ينزله
عضو مميّز
يعتمد على قيمة العقار والراتبالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم الغد
يعني اذا كان الراتب 3000 ريال لن تستطيع ان تشتري عقار بأكثر من
175 ألف ريال !!!
وإذا كان الراتب 4000 ريال لن تستطيع شراء عقار بأكثر من 230 ألف ريال
وإذا كان الراتب 5000 ريال لن تستطيع شراء عقار باكثر من 290 ألف ريال
وهكذا...
حتى اذا وصل الراتب 10000 ريال لن تستطيع شراء عقار باكثر من 580 ألف ريال
وإذا وصل الراتب 25 ألف ريال لن تستطيع شراء عقار باكثر من مليون وستمائة ألف ريال
يعني القرض سيكون حسب الراتب
هذا ما فهمته من متابعتي لعدة مصادر تهتم بهذا الأمر وأتمنى ان أكون نقلت لكم الصورة واضحة
مع تحيات أخوكم الجبل
عضو قدير
أخي الجبل :
أولا : نفخر بوجود أمثالك .
ثانيا : هذا الكلام عن التمويل ؟ فماذا عن الرهن ؟
عضو مميّز
جزاك الله خير وعذراً انا اقصد التمويل العقاري وشكراً عن التصحيح
سأحاول الحصول على أجابة لهذا السؤال بأذن الله تعالى
مع تحيات أخوك الجبل
عضو مميّز
أخي السعيد : صبحك الله بلخير
أسمح لي بأن اذكر وجهة نظري بأن شركات التطوير العقاري هي المستفيد الأول او الثاني بعد العميل "يعتمد" لأن شركة التطوير التي تمتلك العقار عندها منتج وباعته وقبضت حالا ومع السلآمة.
الساكن او العميل وفر الأجار وستر أهله...البنك الممول أو شركة التمويل عليها تكاليف انتظار رجوع رأس المال ومن ثم الأرباح التي ستأخذ ربع قرن في بعض الحآلآت.
على العميل أيضا معرفة ماذا يحدث حال الوفاة.
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات