الإصلاح الإداري بالمملكة بدأ قبل 51 عاماً، ونواكب أبرز التجارب الدولية الناجحة

[سيف الخيال]

سعادة الأستاذ أحمد الزهراني لمجلة "التنمية الإدارية":

الإصلاح الإداري بالمملكة بدأ قبل 51 عاماً، ونواكب أبرز التجارب الدولية الناجحة


صدر العدد الجديد من مجلة "التنمية الإدارية"، التي تستضيف على صفحاتها شاهداً على عصر التنمية الإدارية بالمملكة العربية السعودية، وهو أ.أحمد بن سالم الزهراني الأمين العام للجنة العليا للتنظيم الإداري، والذي قضى أكثر من 30 عاماً بين أروقة اللجنتين: العليا للإصلاح الإداري، والعليا للتنظيم الإداري. فقد التقته المجلة وتجاذبت معه أطراف الحديث حول العديد من الموضوعات المهمة، ومنها:

أهم محطات الإصلاح والتنمية الإدارية، ومهام هاتين اللجنتين وأدوارهما في تحقيق هذه التنمية، وأبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة العليا للتنظيم الإداري، وكيفية الاستجابة من التجارب العالمية في هذا الشأن، وكذلك أبرز التجارب العربية في مجال التنظيم والتطوير الإداري، وأهم تحديات التنمية الإدارية في المملكة ... وغيرها من القضايا الجادة.

وكعادتها تفتح "التنمية الإدارية" ملف إحدى القضايا الجدلية المهمة، وهي تجربة المتحدثين الرسميين في الأجهزة الحكومية؛ بهدف تقييمها. خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية الأخرى، بتعيين متحدثين رسميين بمقراتها المختلفة؛ للتواصل مع وسائل الإعلام ومندوبيها ومراسليها، وتزويدهم بالمعلومات والمستجدات. وبمرور الأيام برزت العديد من السلبيات أهمها شكاوى الإعلاميين أنفسهم من هؤلاء المتحدثين، سواء: بحجب المعلومات عنهم، أو المبالغة ومحاولة تلميع مسئولي هذه الأجهزة التي ينتمي إليها المتحدثون الرسميون، وإدلائهم للإعلاميين بمعلومات ربما لا تهم الرأي العام.

وتستطلع المجلة أيضاً آراء المتخصصين والأكاديميين والخبراء حول ظاهرة خطيرة، انتشرت في الآونة الأخيرة وهي ظاهرة سهر الموظفين لأوقات متأخرة ليلاً، والتي أصبحت داءً خطيراً يفتك بأهم عنصر من عناصر التنمية وهو العنصر البشري، وذلك بما يؤثر على أداء هؤلاء الموظفين، فيلجأون للغياب والتأخر عن العمل، وربما انعدام نشاطهم الذي يتطلبه إنجازهم مهام وظائفهم، ويتطور الأمر فيصبح لسهرهم أعراضه المرضية الجسمانية: كالصداع، والغثيان، والتوتر العصبي، وضعف الذاكرة ... وغيرها من المشكلات الصحية، التي تمثل تحدياً صارخاً أمام التنمية الإدارية.

[مشاهد الأسهم]

قرأت العنوان فقط لأني صراحة ماني مقتنع
لكن الله كريم

[جبر بن جابر]

بدأ قبل ٥١ سنة ولم ينتهي حتى الان .... والنتيجة صفر على الشمال .

[انامين]

51 سنة

ليته سكت

[سيف الخيال]

"الرقابة والتحقيق": أعددنا ملف "الفساد" قبل عامين

اعتبرت "أم القرى" مرجعها الرئيسي لمتابعة "الميزانية والأوامر السامية"

الرياض: عبد الله فلاح2013-02-08 12:16 AM

أفصحت هيئة الرقابة والتحقيق عن اعتمادها على الصحيفة الرسمية فيما يتعلق بالميزانية واعتبارها مرجعا رئيسا لها، مشيرة إلى أنها تتابع وتبحث بشكل تراتبي زمني في صحيفة "أم القرى" للاطلاع على الأوامر السامية بكل ما يتعلق بالميزانية ورصدها كمرجع من كل عام.

وكشفت الهيئة عن إعدادها ملفا عن مكافحة الفساد ودراسته دراسة قانونية، إذ تم عرضه على رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي عام 1432، مبينة أنها عملت أيضا على تنسيق كتاب "المرشد لأعمال الرقابة والتحقيق" بعد قرار مجلس الوزراء الصادر مطلع عام 1433، والقاضي بنقل اختصاصاتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإضافة اختصاصات جديدة لهذه الهيئة.. جاء ذلك ضمن 15 خطوة ضمنتها هيئة الرقابة والتحقيق تقريرها السنوي الأخير، وقامت بها في مجال البحوث، في حين بينت أنها أعدت دراسة مشروع ندوة عن إدارة المتابعة بالأجهزة الحكومية، وزودت مكتبة الهيئة بعدد من الكتب من بعض الجهات ذات العلاقة، واعتبرت أن الاتصال بمراكز المعلومات العلمية والجامعية ومعهد الإدارة العامة بما يخدم الأمور الإدارية ضمن الجهود التي قامت بها في مجال البحوث.

ولفتت الهيئة إلى أنها درست أيضا المقالات التي ترد من أعضاء الهيئة لنشرها في الصفحة المخصصة لها في مجال الخدمة المدنية، مبينة أنها أعدت إحصائية بنشاط الفروع عن القضايا التي باشرتها بصفة دورية، كما لخصت مواضيع الندوات التي ترد إليها.

وأكدت الهيئة بحثها الملف الإعلامي والنبذة المختصرة وسير الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاستها، وبحثت أيضا إحصائية عن إنجازاتها للنصف الأخير من عام 1432، كما بحثت التعديل بالحذف والإضافة على ما ينشره موقعها الإلكتروني، وجددت فهرسة مكتبتها لعام 1432، إلى جانب بحث موضوع نموذج القياس الثاني من برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر". وبينت أن مشروع مجموعة الأنظمة التي تعمل عليها الهيئة يقع في 12 مجلدا.

من اختصاصات الهيئة

•الكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
•مراقبة تفويض الصلاحيات والمسؤوليات وفقا للنظم المعتمدة واللوائح المقررة.
•كشف المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية.
•اقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية.
•التعاون مع وزارة الخدمة المدنية في الكشف عن المخالفات الخاصة بشؤون الموظفين.
•التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشافه لمخالفات إدارية أثناء مباشرته لاختصاصاته المالية.
• فحص الإخباريات والشكاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية.

[سيف الخيال]

البنك الدولى

وكالات منذ 10 ساعة 36 دقيقة



0 4مليار دولار خسائر الدول النامية سنويا بسبب الفساد


أعلن رئيس البنك الدولي جم يونج كيم ان الدول النامية تخسر 40 مليار دولار كل عام بسبب الفساد المنتشر فيها.

وأشار رئيس البنك ، في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي اندبيندينت” النيجيرية الصادرة اليوم “الجمعة”، الي أن مليارات الدولارات يتم نهبها من الدول النامية كل عام، مؤكدا أن محاربة الفساد أصبح علي رأس أولويات البنك.
وأضاف كيم أن أجندة محاربة الفساد التي تبناها البنك الدولى هي مفتاح الوصول الي التنمية والنمو و الحكم الرشيد وتقديم الخدمات الي المواطنين، منوها بأن الفساد هو العقبة الرئيسية لعملية التنمية في الدول النامية.
وأوضح رئيس البنك الدولي أن إدارة البنك منزعجة من انتشار الفساد في الدول النامية بعد تأكدها من وجود علاقة بين الفساد من ناحية والنمو الإقتصادي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من ناحية أخري.