رفع سقف الدين أشد خطرا من الهاوية المالية الأمريكية

[سيف الخيال]

المعركة المالية القادمة.. رفع سقف الدين الأمريكي


الدين العام الأمريكي أصبح يشبه إلى حد كبير ما يسمى مخطط بونزي، حيث تقترض الحكومة من ''بول'' لكي تدفع إلى ''بيتر''، وواقع الحال هو أن الحكومة الأمريكية اليوم لا يمكنها أن تقوم بخدمة ديونها، أي سداد مدفوعات الفائدة على الدين ودفع ما يحل استحقاقه من أقساط الدين بدون أن تقترض، حيث لا تمتلك الحكومة الأمريكية الموارد المالية، التي تمكنها من خدمة ديونها بدون استمرار الاعتماد على الغير في الاقتراض، وبالتالي زيادة مستويات الدين، وهو ما يتطلب ضرورة رفع سقف الدين الأمريكي من وقت إلى آخر وبصورة مستمرة.

ما يساعد الحكومة الأمريكية حاليا على استمرار الاقتراض هو انخفاض معدلات الفائدة، التي تقترض على أساسها حاليا، وهو ما يخفض من عبء عملية خدمة الدين الأمريكي، وارتفاع مستويات المخاطر المحيطة بالديون الأخرى في باقي دول العالم، خصوصا في أوروبا.

لذلك تجد الولايات المتحدة تهافتا على إصدارات سندات دينها حاليا من المستثمرين في الداخل والخارج، ولا شك أنه مع تحول اتجاه معدلات الفائدة الحالية نحو الارتفاع سوف يترتب عليه زيادة حادة في نفقات خدمة الدين الأمريكي، ومع تراجع مستويات المخاطرة المصاحبة للاستثمار في ديون الدول الأوروبية قد يحدث كارثة بالنسبة لأوضاع الدين العام الأمريكي.

يزداد إجمالي الدين العام الأمريكي بطريقتين، الأولى عندما تقوم الحكومة الأمريكية بإصدار سندات وبيعها للجمهور لتمويل العجز في الميزانية ومن ثم الحصول على الموارد اللازمة لمواجهة التزاماتها، وهو ما يؤدي إلى زيادة الدين الذي يحتفظ به الجمهور (بما فيهم الأجانب).

والطريقة الثانية هي أن تقوم الحكومة الفيدرالية بإصدار سندات تباع إلى الحسابات الحكومية، مثل صناديق الرعاية الصحية وصناديق التقاعد، في مقابل استخدام فوائض تلك الصناديق لتمويل هذه السندات، وهو ما يؤدي إلى زيادة الدين الذي تحتفظ به الحكومة، أو ما يطلق على دين ما بين الحكومة، وإجمالي هذين الجزأين يسمى إجمالي الدين العام.

وفقا لنظام الاقتراض الأمريكي يضع الكونجرس دائما قيودا على قدرة الخزانة على الاقتراض بمقتضى نظام سقف الدين، الذي تم إدخاله في 1939. ومتى تم تحديد سقف الدين يمكن للخزانة الأمريكية الاقتراض في حدود هذا السقف، وعندما يصل الدين الأمريكي إلى سقفه المحدد بالقانون الذي أصدره الكونجرس، لا تستطيع الخزانة الأمريكية إصدار أي سندات إضافية، وعليها التقدم بطلب للكونجرس لرفع سقف الدين.

ولكن لماذا يفرض سقف الدين في النظام الأمريكي؟ الإجابة تكمن في أن الهدف الأساسي من نظام سقف الدين هو الحد من قدرة الخزانة على الاقتراض، فعندما يصل الدين الفيدرالي إلى حدوده القانونية لا بد أن تلجأ الخزانة إلى إجراءات أخرى غير اعتيادية لتدبير احتياجاتها التمويلية بدون أن تلجأ إلى الاقتراض تستوفي بها التزاماتها، حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى التوقف عن استيفاء التزاماتها، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

من ناحية أخرى، فإن سقف الدين يعطي الكونجرس القدرة على السيطرة على الخزانة في هذا الجانب، وأن يمارس صلاحياته الدستورية في الرقابة على الإنفاق، فبينما توفر الميزانية للكونجرس أداة للسيطرة على الإنفاق الحكومي، فإن رفع سقف الدين يوفر أيضا للكونجرس أداة إضافية للسيطرة على المالية العامة بشكل غير مباشر.

شهد العقد الأخير كثافة غير عادية في رفع سقف الدين فمنذ 2001 تم رفع سقف الدين 11 مرة، بسبب العجز المستمر الذي واجه الحكومة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

آخر مرة وصل فيها الدين الأمريكي إلى سقفه الأعلى يوم 16 مايو 2011، والذي أعقبه سلسلة طويلة ومرهقة من المفاوضات بين الحزبين ترتب عليها خفض تصنيف الدين الأمريكي لأول مرة، الأمر الذي أدى إلى تغذية الشكوك حول مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على سداد ديونه في مواعيدها، حتى تم التوصل إلى اتفاق قام بمقتضاه الرئيس أوباما بإصدار قانون مراقبة الميزانية في 2 أغسطس 2011 قبل ساعات من إعلان توقف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها، وذلك بزيادة سقف الدين بمقدار 2.1 تريليون دولار تقسم على ثلاث دفعات 400 مليار في أغسطس 2011، و500 مليار في سبتمبر و1.2 تريليون في يناير 2012.

لقد كانت تكلفة هذا الصراع فادحة للولايات المتحدة، فقد أشارت دراسة لمكتب المحاسبة الحكومي أن الصراع حول رفع سقف الدين في 2011 ترتب عليه خسارة نحو 1.3 تريليون دولار نتجت عن حالة عدم التأكد، التي نجم عنها تعقيد عمليات الاقتراض الفيدرالي.

أعلن يوم الإثنين 31/12/2012 عن بلوغ الولايات المتحدة الحد الأقصى للاقتراض، حيث وصل الدين العام الأمريكي إلى سقفه الأقصى، الذي تم تحديده بمقتضى اتفاق رفع سقف الدين في أغسطس 2011 الذي يساوي 16.394 تريليون دولار، وبهذا الشكل يكون قد تبقى شهران تقريبا على التوقيت الذي يجب أن يصوت فيه الكونجرس على رفع سقف الدين الأمريكي، أو أن تعلن الولايات المتحدة توقفها عن سداد التزاماتها المالية. بهذا الشكل ينتقل الكونجرس الأمريكي من قضية مالية ساخنة وهي قضية الهاوية المالية إلى أخرى أكثر سخونة، وذلك قبل اتفاق تفادي الهاوية المالية بيوم واحد.

بمجرد بلوغ الدين الأمريكي سقفه الأعلى قدم وزير الخزانة الأمريكي تيم جايثنر خطابا إلى الكونجرس يعلمه فيه بأن الخزانة قد بدأت في التوقف عن إصدار سندات جديدة للاقتراض، أو ما يطلق عليه ''فترة التوقف عن إصدار الدين''، التي تنتهي في 28 فبراير القادم، سوف تحتاج الخزانة إلى نحو 200 مليار دولار لتغطية احتياجات الإنفاق لديها في هذه الفترة، قبل أن يقوم الكونجرس برفع سقف الدين.

وحتى هذا التوقيت سوف تلجأ الخزانة إلى اتخاذ إجراءات غير اعتيادية لتدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل احتياجات الإنفاق للحكومة بدون أن تلجأ إلى الاقتراض، وتم التأكيد على أن هذه الإجراءات غير العادية سوف تستنفذ أثرها بسرعة أكبر من المرة الماضية لأسباب فنية عديدة.

من أمثلة هذه الإجراءات غير الاعتيادية ما اتخذته الخزانة في خلال الفترة من 20 فبراير إلى 27 مايو 2003 حتى قيام الكونجرس برفع سقف الدين، باستخدام أموال السندات الحكومية المستثمرة في نظام التأمينات الاجتماعية للعمال، واستخدام أموال صندوق الخدمة المدنية، ووقف عمليات بيع التزامات الخزانة للولايات والحكومات المحلية، واستدعاء المودعات بدون الفائدة المودعة في البنوك التجارية كتعويض في مقابل الخدمات، التي تؤديها البنوك التجارية للخزانة، وغيرها. بالطبع هذه الإجراءات يترتب عليها تحقيق خسائر في صورة فقدان مدفوعات الفائدة على هذه الأموال.

بمجرد الإعلان عن بلوغ الدين الأمريكي سقفه الأعلى بدأ الإعداد للمعركة المالية القادمة لرفع سقف الدين من جانب كل من الجمهوريين والديمقراطيين.

من جانبهم يرى الجمهوريون في مفاوضات رفع سقف الدين فرصة لتمرير طلباتهم حول تخفيض مستويات الإنفاق وإصلاح نظام الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية، التي تكلف الميزانية الأمريكية أموالا طائلة.

فقد أعلن جون بوينر أنه سوف يصر على ضرورة أن يصاحب رفع سقف الدين العام تخفيضات مماثلة في الإنفاق العام، حيث أخبر النواب الجمهوريين بأنه بعد أن تم الانتهاء من الهاوية المالية، فإن توجههم القادم هو حول الإنفاق العام، وأنه لن يقابل الرئيس الأمريكي وراء الأبواب المغلقة مرة أخرى، ما يعكس استعداد الجمهوريين لخوض الحرب حول رفع سقف الدين.

من جانب آخر أعلن الرئيس أوباما بأنه لن يسمح بأي جدل حول رفع سقف الدين، كما أعلن أنه لن يقوم بخفض الإنفاق في مقابل أي رفع لسقف الدين، باختصار شديد لقد دقت طبول الحرب، وبدأ كل جناح في الكونجرس بالتسلح بما يستطيع لمواجهة الطرف الآخر، وهو ما سوف نشهده بالتأكيد وتسفر عنه المناوشات بين الحزبين خلال الشهرين القادمين، والآن ماذا سيحدث إذا لم يتم رفع سقف الدين؟

هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة من هذا المقال.





رفع سقف الدين أشد خطرا من الهاوية المالية الأمريكية


تناولنا في الأسبوع الماضي مفهوم رفع سقف الدين الأمريكي ومبرراته والإجراءات التي بدأت الخزانة الأمريكية في اتخاذها حتى تتمكن من استيفاء التزاماتها حتى يتم رفع سقف الدين الأمريكي القادم، الذي يفترض أن يتم قبل نهاية فبراير المقبل، والإشكالية الأساسية التي تواجه عملية رفع سقف الدين المقبلة، فمن الواضح أن الصراع على عملية رفع سقف الدين هذه المرة سوف يكون أقوى من الحالة السابقة في 2011.

فالرئيس أوباما يؤكد مرارا أنه لن يسمح بأي تفاوض حول رفع سقف الدين قائلا إن مسؤولية الكونجرس هي في تمكين الحكومة من دفع فواتيرها، وقد حذر الجمهوريون من أنهم اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن يتحلوا بالمسؤولية ويساعدوه على سداد التزامات أمريكا، أو أن يكونوا غير مسؤولين ويضعوا الولايات المتحدة في أزمة اقتصادية أخرى، كما حذر هذا الأسبوع الكونجرس من مغبة عدم رفع سقف الدين، وحث الأعضاء يوم الإثنين الماضي على الإسراع برفع سقف الدين، مؤكدا على الأضرار المحتملة على الأسواق المالية.

من جانبهم يعترف الجمهوريون بأن مخاطر الفشل في رفع سقف الدين حقيقية، ولكنهم يؤكدون أن آثار السماح بعدم حل مشكلة الإنفاق لا تقل خطورة أيضا، ولذلك يربط الجمهوريون رفع سقف الدين بشرط خفض الإنفاق، وقد قال جون بوينر إن الأعضاء سوف يمررون القانون المناسب الذي يمكن أن يسيطر على الإنفاق الأمريكي وفي الوقت ذاته يمكن من استمرار الحكومة في العمل. أما أن يتم رفع سقف الدين على النحو الذي يطالب به الرئيس الأمريكي فمعظم الجمهوريين قالوا إنهم لن يسمحوا بذلك بدون أن يتم خفض الإنفاق بقيمة مماثلة، والواقع أن الجمهوريين لم يبدوا أي إشارة للتنازل عن مطالبهم لخفض العجز الفيدرالي حتى اليوم.

بين المعسكرين يحبس العالم أنفاسه مترقبا ما سوف تسفر عنه نتيجة الصراع بينهما، ويبدو أنه كتب على هذا العالم أن يظل تحت رحمة التطورات المالية الأمريكية لفترة طويلة من الزمن حتى تقل حدة الآثار المالية للدين الأمريكي على النظام المالي العالمي. نحن إذن أمام معضلة حقيقية إذا لم يتم رفع سقف الدين، فربما تتجاوز آثار ذلك تلك الآثار التي كانت متوقعة إذا ما تم إقرار برنامج الهاوية المالية الذي ظل حديث العالم لعدة أسابيع حتى بداية هذا الشهر، والآن ما الذي يمكن أن يحدث إذا تمسك كل طرف بموقفه وفشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بنهاية فبراير المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه ليس من السهل أن نحدد على وجه الدقة ما الذي سيحدث إذا رفض الكونجرس رفع سقف الدين، ووجدت الحكومة الأمريكية نفسها غير قادرة على إصدار مزيد من السندات كي تستمر في الإنفاق على البنود المدرجة في الميزانية العامة، وذلك لسبب بسيط وهو أن الحكومة الأمريكية لم تواجه هذا الموقف من قبل، ولكن بشكل عام إذا لم يتم رفع سقف الدين فسوف تواجه الولايات المتحدة أحد الاحتمالين الآتيين:

الاحتمال الأول، وهو الاحتمال الأبعد، وهو أن تعلن الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها نحو دينها العام، بالطبع هذا الخيار سوف يكون خطيرا جدا ليس فقط للولايات المتحدة وإنما للعالم أجمع، ففي اللحظة التي ستعلن فيها الخزانة الأمريكية تخلفها عن السداد سوف تنهار البورصات في العالم ويصاب النظام المالي العالمي بأكبر صدمة مالية في التاريخ، نحن نتحدث عن الإعلان عن التخلف عن خدمة 16.3 تريليون دولار من الديون، حيث ستجد المؤسسات المالية المرتبطة بهذا الذين الضخم، أن المدين قد توقف عن خدمة استثماراتها في هذا الدين.

سوف يصاحب هذا الاحتمال بالطبع أن تتم عملية تخفيض تصنيف الدين الأمريكي من باقي مؤسسات التصنيف الائتماني، أو ربما تتعرض أمريكا لتخفيضات متتالية لتصنيف الدين الأمريكي، ويفقد الدين الأمريكي بالتبعية خاصية أنه آمن الديون السيادية في العالم اليوم، ومن الطبيعي أن يصاحب ذلك ارتفاع في تكلفة الاقتراض، حيث تقترض الولايات المتحدة حاليا بمعدلات فائدة منخفضة جدا، ما يعني أن احتمال إفلاس الولايات المتحدة صفر في المئة تقريبا، إذ لا بد أن ترتفع معدلات الفائدة على السندات الأمريكية كي تعوض حامليها عن ارتفاع مستويات المخاطرة المصاحبة لتلك السندات.

الاحتمال الثاني هو توقف عمل الحكومة Government Shutdown، حيث تتوقف بعض الوظائف التي تقوم بها الحكومة بسبب عدم القدرة على الدفع، لأن الخزانة ليست مخولة بالاقتراض، وبحيث تصبح الحكومة مقيدة بالإنفاق حسب كمية الإيرادات التي تحصل عليها. في هذه الحالة لا بد أن تقوم الحكومة بعملية وضع أولويات للإنفاق بين أوجه الإنفاق المختلفة، ولكن كيف ستحدد الحكومة هذه الأولويات؟ تلك مسألة أخرى تعتمد على وجهة نظر صانع السياسة بين هذه الأولويات.

في الوقت الحالي تبلغ إيرادات الحكومة الأمريكية نحو 75 في المائة من إجمالي إنفاقها العام، مما يعني أنه في حال عدم الموافقة على رفع سقف الدين سوف تحتاج الحكومة الأمريكية إلى خفض الإنفاق العام بنحو الربع تقريبا (26 في المائة)، حتى تتماشى عمليات الإنفاق مع الإيرادات العامة للدولة دون الاضطرار إلى الاقتراض، بالطبع سوف يترتب على عملية تخفيض الإنفاق التوقف عن سداد كثير من المدفوعات المستحقة على الحكومة مثل وقف دفع الفائدة على الدين المحلي، أو التوقف عن رد بعض الحصيلة الضريبية لدافعي الضريبة، أو التوقف عن سداد مدفوعات التأمين الاجتماعي .. إلخ. هذا الخفض المفترض في الإنفاق العام يمثل حاليا نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة أكبر بكثير من حجم الخفض في الإنفاق الذي كان متوقعا إذا لم يتم تمرير مشروع تجاوز الهاوية المالية.

غير أن المعلومات المتاحة لنا حاليا تشير إلى أن الحكومة الأمريكية ليس لديها خطة واضحة اليوم حول كيفية سداد التزاماتها إذا ما رفض الكونجرس رفع سقف الدين، فالمشكلة الأساسية التي تواجهها الحكومة، هي أن عملية الاختيار بين ما هو ذو أولوية وما يمكن تأجيله تعد مسألة صعبة، ولكن من المؤكد أن الحكومة الأمريكية سوف تعطي مدفوعات الفائدة على الدين الأمريكي أولوية في عملية تخصيص إيرادات الضرائب، حتى لا تتأثر معدلات العائد على السندات ولا ترتفع تكلفة الاقتراض للولايات المتحدة، ذلك أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد مدفوعات الفائدة ولو لمرة واحدة يمكن أن يحدث اضطرابا شديدا في أسواق المال، ويضر بملاءتها الائتمانية على نحو كبير، وهو ما يرفع من تكلفة الاقتراض، ومن ثم يضر بالاقتصاد الأمريكي. من ناحية أخرى فإن قيام الحكومة الأمريكية بهذا القدر الكبير من الخفض الإنفاقي في غضون فترة زمنية قصيرة، سوف يحدث تراجعا واضحا في حجم الإنفاق، ومن ثم احتمال حدوث تراجع في مستويات النشاط الاقتصادي وعودة الاقتصاد الأمريكي إلى مربع الكساد مرة أخرى.

الخيارات الأخرى المتاحة أمام الخزانة معظمها - مع الأسف الشديد - غير واقعية، فمن المقترحات المطروحة بقوة اليوم؛ أن تقوم الخزانة بإصدار تريليون دولار من النقود المعدنية لتستخدمها في سداد التزاماتها، دون اللجوء إلى الاقتراض، ولكن هذا الخيار خطير أيضا - كما أوضحت يوم السبت الماضي في زاويتي ''مجرد تعليق'' هنا في الاقتصادية.

من المقترحات أيضا أن تقوم الحكومة الأمريكية ببيع بعض الأصول التي تمتلكها؛ على سبيل المثال أن تقوم الحكومة الأمريكية ببيع السندات التي تمتلكها مثل السندات المغطاة بالرهون العقارية، أو أن تبيع أسهم الشركات التي تساهم فيها مثل جنرال موتورز، أو بدلا عن ذلك تقوم الولايات المتحدة ببيع الاحتياطي الذهبي الذي تمتلكه، فأمريكا تمتلك 8133.5 طن من الذهب يصل ثمنها بسعر اليوم إلى نحو نصف تريليون دولار، وهو ما يمكن أن يساعد الخزانة على تخطي أزمة السيولة التي تواجهها في الأجل القصير. غير أن طرح مثل هذه الكمية الضخمة من الذهب في السوق العالمي للذهب في الأجل القصير، سوف يؤدي بالتأكيد إلى خفض أسعار الذهب إلى مستويات دنيا، ومن ثم تحقيق الولايات المتحدة لخسارة كبيرة.

أخيرا فإن بعض المحللين يرون أنه بمقدور الحكومة أن تواصل عمليات الاقتراض، وذلك بمقتضى التعديل رقم 14 على قانون الدين العام، الذي يعتقد أنه يسمح لها بأن تقوم بذلك، غير أن هناك خلافا واضحا حول هذه النقطة.

الخلاصة هي أن فشل الحكومة بسداد المدفوعات اللازمة يمكن أن يحدث اضطرابا كبيرا في الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية، وربما يترتب عليه كساد آخر، لذلك يعتقد كثير من المراقبين أن رفع سقف الدين أشد خطرا من الهاوية المالية الأمريكية التي تجاوزها الكونجرس الأمريكي في بداية هذا الشهر.

محمد إبراهيم السقا


*نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

[خ---ا---ل---د]

شكل امريكا في طريقها لتتفكك مثل الاتحاد السوفيتي

هالحين الولايات الغنيه تقول ليه اتحمل اعباء

ميزاانيات ولايات اخرى وانا سكاني اولى بهالاموال

والله يستر من الجاي