سوق الأسهم السعودي والهاوية المالية الأمريكية
محمد عبدالله السويد
مع اقتراب نهاية السنة الحالية، اتابع عن قرب التطورات المرتبطة بمسألة الهاوية المالية الأمريكية، ففي كل لحظة أسمع وأرى من خلال وسائل الإعلام الكثير من التحليلات ووجهات النظر عن المتوقع حدوثه وماذا يمكن أن يحصل إذا عجز الرئيسي الأمريكي عن التوصل لاتفاق مع المتحدث الجمهوري بوهينر.
المثير في المسألة أنه سواء تم التواصل لاتفاق أولا بين الرئيس والجمهوريين فالمحصلة النهائية الدائمة هي خفض الصرف الحكومي بما يعادل واحد ونصف الترليون دولار من ميزانة السنة القادمة، خفض الصرف بهذا الحجم الكبير يعتبر مشابها لقطع عضو من الجسم، فهو يوازي تقريبا نسبة عشرة بالمائة من حجم الناتج القومي الأمريكي خلال السنة الماضية والذي يناهز 15 ترليون دولار، وفي نفس الوقت يضرب بعرض الحائط كل التحليلات التي تتوقع نموا في الاقتصاد الأمريكي خلال 2013 بما يوازي 3%.
التأثيرات السلبية لسياسة التقشف الأمريكية لن تظهر بشكل مباشر، بل ستحدث بشكل تدريجي بداية بمعدل البطالة الذي من المرجح أن يعود لمستويات أعلى من 10% مرة أخرى. في نفس الوقت، من المرجح أن تقل وتيرة اصدار سندات الخزينة بشكل تدريجي مما يدعو للاعتقاد بأن اسعار السندات الأمريكية ستستمر في الارتفاع بشكل أكثر حدة خاصة وأن البنك الفدرالي أعلن مرة أخرى عن استمراره في إعادة شرائها بشكل مستمر خلال السنة القادمة.
المطمئن في المسألة أن هذه الأحداث السلبية المتوقعة للاقتصاد الأمريكية ستكون مفيدة نوعا ما لاقتصاديات مناطق أخرى كأوروبا والخليج العربي والدول الناشئة كالصين والهند. بحسب تصوري أنه ستخرج سيولة لا بأس بها من الولايات المتحدة باتجاه هذه الدول وستكون السعودية من أحد وجهاتها الرئيسية، خاصة مع بداية العمل بنظام الرهن العقاري وانفتاح المنطقة تجاريا بشكل تدريجي والذي أرى مؤشره ماثلا بتصنيع السيارة السعودية مع شركة ايسوزوا. مع أنها ليست أول سيارة تصنع في السعودية ولكن الحملة الإعلامية التي قام بها وزير التجارة ستلفت النظر للسعودية عالميا وكأن الرسالة تقول " أقبلوا علينا في السعودية فسوقنا مفتوح".
هذه التطورات الإيجابية القادمة سيكون لها انعكاس محلوظ أيضا على سوق الأسهم السعودية خلال سنة 2013 بإذن الله. فقطاع البنوك والاتصالات، والتجزئة، والعقار، والتشييد والبناء ستكون على رأس القطاعات التي ستستفيد من هذه التطورات بالإضافة إلى بقية القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري والمالي بشكل غير مباشر. فالمرجح للمؤشر العام أن يستمر في تماسكه خلال السنة القادمة أعلى من مستوى 6000 نقطة خاصة إن شهدنا عودته لمستوى 7500 خلال الأسابيع القادمة بإذن الله. سهم سابك من المرجح أن يستمر في تماسكه خلال الأشهر القادمة وسهم الراجحي من المفترض أن يبدأ في تشكيل موجة صعود جديدة بمجرد الاعلان عن بدء تفعيل نظام الرهن العقاري خلال منتصف السنة القادمة بإذن الله.
سهم الاتصالات السعودية هو الأكثر حظا من الأسهم القيادية الأخرى، فمع ضعف نمو قطاع الاتصالات فإن إيرادات الشركة مازالت تنمو بشكل جيد ومن المرجح أن تصل إلى حدود 59 مليار ريال مع نهاية السنة الحالية بإذن الله والتي من المرجح أن تنتج لنا صافي دخل سنوي يقارب 17% من إيراداتها. بحسب تصوري أن لدى السهم فرصة لتجربة مستويات سعرية أعلى من 60 ريالا على المدى الطويل خاصة إن استمرت ادارتها في التركيز على تخفيض تكاليفها واستعمال تدفقها النقدي الممتاز لصرف الأرباح والاستثمار في انشطة مرتبطة ذات عوائد مرتفعة على الاستثمار.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات