منقول للفائدة
جاء الأسبوع المنتظر بالنسبة للمستثمرين مع إزالة الستار عن بيانات الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث و الذي من المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع من السابقة مما قد يعفي البنك الفيدرالي الأمريكي من تقديم المزيد من الأدوات أو الخطط التحفيزية لدعم الاقتصاد في حال استعاد الاقتصاد نشاطه نتيجة جولة التسهيل الكمي الثالثة التي أطلقها الفيدرالي مسبقاً.
ها نحن نستقبل أسبوعاً حماسياً جداً بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم، و كما أشرنا آنفاً يُلقي المستثمرين كل اهتمامهم بأداء الاقتصاد الأمريكي خلال هذه الأيام لما سيكون له من أثر كبير جداً على سياسة الفيدرالي القادمة و ما إذا كان سيُقدم على المزيد من التيسير الكمي في حال استدعت الحاجة لذلك.
بكلمات بسيطة و سهلة، كلنا على يقين بأن هم الأسواق و المستثمرين الأكبر بشكل عام هو مصير أزمة الديون السيادية في القارة العجوز و ما إذا كان صناع القرار على مقدرة للتخلص من شبح الأزمة و الخروج منها سالمين، و الأمر الثاني هو الجرف المالي الذي قد تقع به الولايات المتحدة بداية العام القادم في حال بقي الخلاف بين الجمهوريين و الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي حول الميزانية العام للدولة.
فاستمرار الخلاف بينهم سيقود البلاد للسقوط في الجرف المالي و الذي يقضي بفرض ضرائب جديد تلقائياً و خفض تلقائي في الانفاق الحكومي بما قيمته 600 مليار دولار، مما سيقود البلاد لركود اقتصادي جديد كما أشار المحللين، و هذا ما حذر منه رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي بأن الاقتصاد الأمريكي سيتدهور بشكل كبير في حال تم تطبيق قانون الجرف المالي.
و لكن قبل ذلك، دعنا عزيزي القارئ نُلقي الضوء على الأداء الاقتصادي الأمريكي في ظل ما يواجهه الاقتصاد من صعاب داخلية و خارجية قادمة من أزمة الديون الأوروبية و تباطؤ أكبر الاقتصاديات العالمية، فهذا ما سيكون شغل الأسواق الشاغل حتى نهاية العام الجاري خاصة بعد إطلاق الفيدرالي برنامج التحفيز الثالث الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد و الاتيان بوتيرة التعافي المراد توفرها بأكبر اقتصاد في العالم.
من المتوقع أن تُظهر القراءة الثانية للناتج المحلي الامريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2012 نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من القراءة السابقة، حيث قد تشير القراءة الثانية نمو الاقتصاد بوتيرة 2.8% خلال الربع الثالث مقارنة مع القراءة السابقة التي أظهرت نمو الاقتصاد بوتيرة 2.0% مع الاشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي كان قد نما بوتيرة 1.3% خلال الربع الثاني.
هذا و من المتوقع أن يبقى مستوى الانفاق الشخصي اثبتاً عند وتيرة نموه السابقة 2.00% و ذلك بحسب القراءة الثانية له أيضاً.
نشير هنا إلى أن التعديل الايجابي على قراءة الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة له دور كبير في تحسين نظرة المستثمرين المستقبلية للاقتصاد الأمريكي و كيفية أداءه خلال الربع الرابع، و الذي من المتوقع أن يكون أفضل من السابق نظراً لإطلاق الفيدرالي برنامج التحفيز الثالث كما أشرنا و الذي من شأنه دعم و تحفيز الاقتصاد إلى جانب تسريع وتيرة التعافي.
أما بالنسبة لتلك المؤشرات التي سيحظى المستثمرين بمشاهدتها ايضاً هذا الأسبوع و التي ستُضاف للبيانات الأخرى التي تمنحنا نبذة عن كيفية أداء الاقتصاد خلال الربع الرابع، فنحن على موعد أيضاً مع بيانات البضائع المعمرة و التي من المتوقع أن يتراجع طلباتها بنسبة 1.0% خلال شهر تشرين الأول بعد ارتفاعها بوتيرة سريعة حسب القراءة السابقة بوتيرة 9.9%. أما عن تلك البضائع المعمرة المستثنى منها المواصلات، فقد تُظهر تراجعاً في طلباتها بما نسبته 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت نمواً في أعداد الطلبات إلى 2.0%، و كلنا على علم ما لهذا المؤشر من اشارة واضحة و قوية عن مستويات الانفاق بشكل عام و كيفية الأداء و النشاط الاقتصاد أيضاً.
في حين أنه من المتوقع أن يرتفع الدخل الشخصي خلال شهر تشرين الاول بوتيرة 0.2% إلا أن هذا النمو في الدخل أقل من الارتفاع السابق عند 0.4%، أما عن مستوى الانفاق الشخصي فقد يتباطأ نموه هو الآخر في نفس الفترة إلى 0.1% مقارنة بوتيرة النمو السابقة عند 0.8%.
و أخيراً و ليس آخراً، من المتوقع أن تتحسن مستويات الثقة في الاقتصاد الأمريكي خلال تشرين الثاني و ذلك قد يكون بتأثير مباشر من الجهد الذي بذله البنك الفيدرالي الامريكي في سبيل دعم مستويات الثقة و دعم الاقتصاد رغم مستويات البطالة المرتفعة عند 7.8% إلا أن الفيدرالي في المسار السليم لتخفيضها.
و قد يُشهر مؤشر ثقة المستهلك لشهر تشرين الثاني تحسن في المستويات إلى 73.0 مقارنة مع المستويات السابقة عند 72.2. كانت هذه أهم البيانات التي ستصدر عن الاقتصاد الاكبر في العالم و التي من المتوقع أن تشغل بال المستثمرين كما أشرنا قبيل الجرف المالي الذي سيبقى هو الهم الأكبر للأسواق المالية بشكل عام، ولكن لمعرفة أو تحديد وجهة الفيدرالي النقدية القادمة، فنحن نصر على مراقبة أداء الاقتصاد الأمريكي عن كثب نظراً لوعود الفيدرالي المتكررة بتقديم المزيد من التيسير الكمي في حال بقي الاقتصاد ينمو بالوتيرة المتواضعة الحالية.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات